أسئلة وأجوبة عن توقيت إعلان «الصفقة» الأميركية

TT

أسئلة وأجوبة عن توقيت إعلان «الصفقة» الأميركية

دعا الرئيس الأميركي دونالد ترمب رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو ومنافسه في الانتخابات المقبلة رئيس حزب «أزرق أبيض» إلى واشنطن لإجراءات محادثات لمناسبة إعلان الجانب السياسي في الخطة الأميركية المعروفة بـ«صفقة القرن». هنا بعض الأسئلة والأجوبة عن الأفكار الأميركية وأسباب الإعلان عنها حالياً، بحسب خبراء غربيين متابعين للتفكير المواكب لها:
- لماذا الآن؟
رغم أن التوقيت مرتبط بتقديرات الإدارة الأميركية وموضوع «العزل»، لا يمكن تجاهل أنه يرتبط أيضاً بالساحة الإسرائيلية. وربما أن ذلك يرتبط بالأمرين معاً، بسبب علاقة بنيامين نتنياهو بقاعدة دونالد ترمب لا سيما المجتمع الإنجيلي الأميركي.
جرى دعوة المرشحين المتنافسين على منصب رئاسة الحكومة الإسرائيلية إلى واشنطن قبل شهر من الانتخابات الإسرائيلية في الثاني من مارس (آذار) المقبل، وفي اللحظة نفسها التي كان من المنتظر أن يعقد فيها الكنيست الإسرائيلية جلسته الشهيرة في خصوص نزع الحصانة عن بنيامين نتنياهو في مواجهة الإجراءات القانونية ضده.

- ما الجديد؟
هناك إشارات إلى أن البيت الأبيض لم يكن مؤيداً بشدة لنتنياهو في الانتخابات الأخيرة في سبتمبر (أيلول) الماضي. لكن تقدم المرشح المنافس، الجنرال غانتس زعيم حزب «أزرق أبيض»، وهو لا يوصف بالقائد الليبرالي صاحب التوجهات الديمقراطية المناوئة لنتنياهو المعروف في الأوساط الأميركية بالحليف المؤيد لمشروع دونالد ترمب، قد لا يصب في صالح الرئيس الأميركي مع اقتراب إعادة انتخابه.
جاء تردد يولي إدلشتاين رئيس الكنيست الإسرائيلي بعقد جلسة مناقشة رفع الحصانة عن نتنياهو ليضيف مزيداً من الزخم على الجدل. إن احتمالات رحيل اليمين الإسرائيلي، أشاعت جواً من التوتر في أروقة السفارة الأميركية الجديدة في القدس ودفعت بالسفير الأميركي فريدمان إلى أجواء المعركة السياسية الإسرائيلية المحتدمة.
وكان التطور الأكثر أهمية، على ما يبدو، هو دعوة غانتس المفاجئة، بحيث يحاول تحييد أي خطوة أميركية محتملة واعتبارها تدخلاً مؤيداً تماماً لنتنياهو.

- الائتلاف المقبل
يبدو الاجتماع بين نتنياهو وغانتس وترمب في البيت الأبيض الأسبوع المقبل، سواء كان جامعاً أو منفصلاً، بمثابة البداية المبكرة قبل الانتخابات للتفاوض بشأن الائتلاف لتشكيل حكومة بعد الانتخابات. أي تحقيق الأهداف التي تعذّر تحقيقها بعد الانتخابات الثانية بسبب رفض غانتس البقاء في الحكومة مع نتنياهو ومع حلفائه في الائتلاف الحاكم واليمين. ومن غير المرجح أن تكون هذه هي نتيجة الجولة الثالثة من الانتخابات الإسرائيلية في أعقاب ضغوط الاتهامات الجنائية ضد نتنياهو مع الرفض المعلق لطلب الحصانة من جانبه.
يعتبر طرح الأفكار أو الخطة الأميركية بمثابة الاتساق مع الثقل اليميني في السياسات الإسرائيلية وللقوى المؤيدة لائتلاف نتنياهو. لا يمكن ضمان أن الدفعة الأميركية ستسفر عن توليد ائتلاف نتنياهو - غانتس الذي جرى تفادي تشكيله طيلة الفترة الماضية وحتى الآن. ويبدو بالفعل أن هناك محاولة لبناء الجهود لتحسين وصفة نتنياهو لتشكيل الائتلاف التي طرحها طوال مفاوضات تشكيل الائتلاف في أعقاب اقتراع 17 سبتمبر من العام الماضي.
ومن الممكن وربما المحتمل أن تلقى الأفكار الأميركية ترحيباً لدى الأحزاب الأخرى على يمين الليكود، ولا سيما وزير الدفاع الحالي نفتالي بينيت وحزبه، ومن جانب اليمين المتشدد على غرار الليكود وحزب أزرق أبيض بزعامة غانتس، وهو الائتلاف الذي يرغب نتنياهو تماماً في تشكيله. وسيحمل هذا الائتلاف، من وجهة نظر نتنياهو، الفائدة المضافة المنشودة للغاية في تهميش دور حليفه السابق وخصمه الحالي أفيغدور ليبرمان.

- مضمون الخطة
ما ذكر سابقاً يدل على مضمون الأفكار الأميركية الشاملة التي ربما ستحصل في الأيام المقبلة، ذلك أن موقف الإدارة الأميركية الحالية حيال القضية الإسرائيلية - الفلسطينية لا يتسم بالغموض والألغاز. من شأن أي أفكار مطروحة أن تواصل المسير في الاتجاه الراهن الذي تبدى جلياً في خطوة نقل السفارة الأميركية إلى القدس، وقطع التمويل عن وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا)، وتأييد ضم المزيد من المستوطنات، وإعادة التعريف الأميركي أحادي الجانب للمستوطنات الإسرائيلية، مع إلغاء الاعتراف بالتمثيل الوطني الفلسطيني.
هذا سيرسم خطاً تاريخياً بينها وبين «حل الدولتين» والقانون الدولي والأراضي المحتلة منذ عام 1967 ومرجعية قرارات مجلس الأمن التابع لمنظمة الأمم المتحدة، مع استمرار تأييد وتمكين العناصر الإسرائيلية المتشددة.

- البديل
مع الإقرار بما سبق، سواء كانت أفكاراً أميركية جديدة أم خطة يجري الكشف عنها، هناك فرصة لإعادة الضبط في قضية، هي في أمسّ الحاجة إلى إعادة صياغة.
الذين يؤمنون بمستقبل مختلف تماماً للفلسطينيين والإسرائيليين، سواء كانوا فلسطينيين أو في المعارضة الإسرائيلية والقوى السياسية في الولايات المتحدة، ولا سيما بين أعضاء الحزب الديمقراطي والناس في المنطقة وأوروبا، يمكن أن يكونوا على استعداد للتعبير برسائل مضادة تركز على المبادئ الأساسية للحل.
غابت القيادة الفلسطينية ليس لأنها رافضة، بل ببساطة لأنه ليس لها دور في عرض كان الجانب الأميركي يعمل على تقويض رؤيتها الخاصة فيما يخص «حل الدولتين» وتمكين اليمين في إسرائيل ليصبح الراعي الفعلي لواقع غير عادل. يمكن أن ينصب عليه التركيز على تفنيد العملية برمتها، ومن ثم استخدام كل تلك المعطيات في إعادة التوجيه نحو إعادة الصياغة.



الحوثيون يكثّفون حملة الاعتقالات في معقلهم الرئيسي

جنود حوثيون يركبون شاحنة في أثناء قيامهم بدورية في مطار صنعاء (إ.ب.أ)
جنود حوثيون يركبون شاحنة في أثناء قيامهم بدورية في مطار صنعاء (إ.ب.أ)
TT

الحوثيون يكثّفون حملة الاعتقالات في معقلهم الرئيسي

جنود حوثيون يركبون شاحنة في أثناء قيامهم بدورية في مطار صنعاء (إ.ب.أ)
جنود حوثيون يركبون شاحنة في أثناء قيامهم بدورية في مطار صنعاء (إ.ب.أ)

أطلقت الجماعة الحوثية سراح خمسة من قيادات جناح حزب «المؤتمر الشعبي» في مناطق سيطرتها، بضمانة عدم المشاركة في أي نشاط احتجاجي أو الاحتفال بالمناسبات الوطنية، وفي المقابل كثّفت في معقلها الرئيسي، حيث محافظة صعدة، حملة الاعتقالات التي تنفّذها منذ انهيار النظام السوري؛ إذ تخشى تكرار هذه التجربة في مناطق سيطرتها.

وذكرت مصادر في جناح حزب «المؤتمر الشعبي» لـ«الشرق الأوسط»، أن الوساطة التي قادها عضو مجلس حكم الانقلاب الحوثي سلطان السامعي، ومحافظ محافظة إب عبد الواحد صلاح، أفضت، وبعد أربعة أشهر من الاعتقال، إلى إطلاق سراح خمسة من أعضاء اللجنة المركزية للحزب، بضمانة من الرجلين بعدم ممارستهم أي نشاط معارض لحكم الجماعة.

وعلى الرغم من الشراكة الصورية بين جناح حزب «المؤتمر» والجماعة الحوثية، أكدت المصادر أن كل المساعي التي بذلها زعيم الجناح صادق أبو راس، وهو عضو أيضاً في مجلس حكم الجماعة، فشلت في تأمين إطلاق سراح القادة الخمسة وغيرهم من الأعضاء؛ لأن قرار الاعتقال والإفراج مرتبط بمكتب عبد الملك الحوثي الذي يشرف بشكل مباشر على تلك الحملة التي طالت المئات من قيادات الحزب وكوادره بتهمة الدعوة إلى الاحتفال بالذكرى السنوية للإطاحة بأسلاف الحوثيين في شمال اليمن عام 1962.

قيادات جناح حزب «المؤتمر الشعبي» في صنعاء يتعرّضون لقمع حوثي رغم شراكتهم الصورية مع الجماعة (إكس)

في غضون ذلك، ذكرت وسائل إعلام محلية أن الجماعة الحوثية واصلت حملة الاعتقالات الواسعة التي تنفّذها منذ أسبوعين في محافظة صعدة، المعقل الرئيسي لها (شمال)، وأكدت أنها طالت المئات من المدنيين؛ حيث داهمت عناصر ما يُسمّى «جهاز الأمن والمخابرات»، الذين يقودهم عبد الرب جرفان منازلهم وأماكن عملهم، واقتادتهم إلى معتقلات سرية ومنعتهم من التواصل مع أسرهم أو محامين.

300 معتقل

مع حالة الاستنفار التي أعلنها الحوثيون وسط مخاوف من استهداف قادتهم من قبل إسرائيل، قدّرت المصادر عدد المعتقلين في الحملة الأخيرة بمحافظة صعدة بنحو 300 شخص، من بينهم 50 امرأة.

وذكرت المصادر أن المعتقلين يواجهون تهمة التجسس لصالح الولايات المتحدة وإسرائيل ودول أخرى؛ حيث تخشى الجماعة من تحديد مواقع زعيمها وقادة الجناح العسكري، على غرار ما حصل مع «حزب الله» اللبناني، الذي أشرف على تشكيل جماعة الحوثي وقاد جناحيها العسكري والمخابراتي.

عناصر من الحوثيين خلال حشد للجماعة في صنعاء (إ.ب.أ)

ونفت المصادر صحة التهم الموجهة إلى المعتقلين المدنيين، وقالت إن الجماعة تسعى لبث حالة من الرعب وسط السكان، خصوصاً في محافظة صعدة، التي تستخدم بصفتها مقراً أساسياً لاختباء زعيم الجماعة وقادة الجناح العسكري والأمني.

وحسب المصادر، تتزايد مخاوف قادة الجماعة من قيام تل أبيب بجمع معلومات عن أماكن اختبائهم في المرتفعات الجبلية بالمحافظة التي شهدت ولادة هذه الجماعة وانطلاق حركة التمرد ضد السلطة المركزية منذ منتصف عام 2004، والتي تحولت إلى مركز لتخزين الصواريخ والطائرات المسيّرة ومقر لقيادة العمليات والتدريب وتخزين الأموال.

ومنذ سقوط نظام الرئيس السوري بشار الأسد وانهيار المحور الإيراني، استنفرت الجماعة الحوثية أمنياً وعسكرياً بشكل غير مسبوق، خشية تكرار التجربة السورية في المناطق التي تسيطر عليها؛ حيث نفّذت حملة تجنيد شاملة وألزمت الموظفين العموميين بحمل السلاح، ودفعت بتعزيزات كبيرة إلى مناطق التماس مع القوات الحكومية خشية هجوم مباغت.

خلق حالة رعب

بالتزامن مع ذلك، شنّ الحوثيون حملة اعتقالات شملت كل من يُشتبه بمعارضته لسلطتهم، وبررت منذ أيام تلك الحملة بالقبض على ثلاثة أفراد قالت إنهم كانوا يعملون لصالح المخابرات البريطانية، وإن مهمتهم كانت مراقبة أماكن وجود قادتها ومواقع تخزين الأسلحة في صنعاء.

وشككت مصادر سياسية وحقوقية في صحة الرواية الحوثية، وقالت إنه ومن خلال تجربة عشرة أعوام تبيّن أن الحوثيين يعلنون مثل هذه العمليات فقط لخلق حالة من الرعب بين السكان، ومنع أي محاولة لرصد تحركات قادتهم أو مواقع تخزين الصواريخ والمسيرات.

انقلاب الحوثيين وحربهم على اليمنيين تسببا في معاناة ملايين السكان (أ.ف.ب)

ووفق هذه المصادر، فإن قادة الحوثيين اعتادوا توجيه مثل هذه التهم إلى أشخاص يعارضون سلطتهم وممارساتهم، أو أشخاص لديهم ممتلكات يسعى قادة الجماعة للاستيلاء عليها، ولهذا يعمدون إلى ترويج مثل هذه التهم التي تصل عقوبتها إلى الإعدام لمساومة هؤلاء على السكوت والتنازل عن ممتلكاتهم مقابل إسقاط تلك التهم.

وبيّنت المصادر أن المئات من المعارضين أو الناشطين قد وُجهت إليهم مثل هذه التهم منذ بداية الحرب التي أشعلتها الجماعة الحوثية بانقلابها على السلطة الشرعية في 21 سبتمبر (أيلول) عام 2014، وهي تهم ثبت زيفها، ولم تتمكن مخابرات الجماعة من تقديم أدلة تؤيد تلك الاتهامات.

وكان آخرهم المعتقلون على ذمة الاحتفال بذكرى الإطاحة بنظام حكم أسلافهم في شمال اليمن، وكذلك مالك شركة «برودجي» التي كانت تعمل لصالح الأمم المتحدة، للتأكد من هوية المستفيدين من المساعدات الإغاثية ومتابعة تسلمهم تلك المساعدات؛ حيث حُكم على مدير الشركة بالإعدام بتهمة التخابر؛ لأنه استخدم نظام تحديد المواقع في عملية المسح، التي تمت بموافقة سلطة الحوثيين أنفسهم