أسئلة وأجوبة عن توقيت إعلان «الصفقة» الأميركية

TT

أسئلة وأجوبة عن توقيت إعلان «الصفقة» الأميركية

دعا الرئيس الأميركي دونالد ترمب رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو ومنافسه في الانتخابات المقبلة رئيس حزب «أزرق أبيض» إلى واشنطن لإجراءات محادثات لمناسبة إعلان الجانب السياسي في الخطة الأميركية المعروفة بـ«صفقة القرن». هنا بعض الأسئلة والأجوبة عن الأفكار الأميركية وأسباب الإعلان عنها حالياً، بحسب خبراء غربيين متابعين للتفكير المواكب لها:
- لماذا الآن؟
رغم أن التوقيت مرتبط بتقديرات الإدارة الأميركية وموضوع «العزل»، لا يمكن تجاهل أنه يرتبط أيضاً بالساحة الإسرائيلية. وربما أن ذلك يرتبط بالأمرين معاً، بسبب علاقة بنيامين نتنياهو بقاعدة دونالد ترمب لا سيما المجتمع الإنجيلي الأميركي.
جرى دعوة المرشحين المتنافسين على منصب رئاسة الحكومة الإسرائيلية إلى واشنطن قبل شهر من الانتخابات الإسرائيلية في الثاني من مارس (آذار) المقبل، وفي اللحظة نفسها التي كان من المنتظر أن يعقد فيها الكنيست الإسرائيلية جلسته الشهيرة في خصوص نزع الحصانة عن بنيامين نتنياهو في مواجهة الإجراءات القانونية ضده.

- ما الجديد؟
هناك إشارات إلى أن البيت الأبيض لم يكن مؤيداً بشدة لنتنياهو في الانتخابات الأخيرة في سبتمبر (أيلول) الماضي. لكن تقدم المرشح المنافس، الجنرال غانتس زعيم حزب «أزرق أبيض»، وهو لا يوصف بالقائد الليبرالي صاحب التوجهات الديمقراطية المناوئة لنتنياهو المعروف في الأوساط الأميركية بالحليف المؤيد لمشروع دونالد ترمب، قد لا يصب في صالح الرئيس الأميركي مع اقتراب إعادة انتخابه.
جاء تردد يولي إدلشتاين رئيس الكنيست الإسرائيلي بعقد جلسة مناقشة رفع الحصانة عن نتنياهو ليضيف مزيداً من الزخم على الجدل. إن احتمالات رحيل اليمين الإسرائيلي، أشاعت جواً من التوتر في أروقة السفارة الأميركية الجديدة في القدس ودفعت بالسفير الأميركي فريدمان إلى أجواء المعركة السياسية الإسرائيلية المحتدمة.
وكان التطور الأكثر أهمية، على ما يبدو، هو دعوة غانتس المفاجئة، بحيث يحاول تحييد أي خطوة أميركية محتملة واعتبارها تدخلاً مؤيداً تماماً لنتنياهو.

- الائتلاف المقبل
يبدو الاجتماع بين نتنياهو وغانتس وترمب في البيت الأبيض الأسبوع المقبل، سواء كان جامعاً أو منفصلاً، بمثابة البداية المبكرة قبل الانتخابات للتفاوض بشأن الائتلاف لتشكيل حكومة بعد الانتخابات. أي تحقيق الأهداف التي تعذّر تحقيقها بعد الانتخابات الثانية بسبب رفض غانتس البقاء في الحكومة مع نتنياهو ومع حلفائه في الائتلاف الحاكم واليمين. ومن غير المرجح أن تكون هذه هي نتيجة الجولة الثالثة من الانتخابات الإسرائيلية في أعقاب ضغوط الاتهامات الجنائية ضد نتنياهو مع الرفض المعلق لطلب الحصانة من جانبه.
يعتبر طرح الأفكار أو الخطة الأميركية بمثابة الاتساق مع الثقل اليميني في السياسات الإسرائيلية وللقوى المؤيدة لائتلاف نتنياهو. لا يمكن ضمان أن الدفعة الأميركية ستسفر عن توليد ائتلاف نتنياهو - غانتس الذي جرى تفادي تشكيله طيلة الفترة الماضية وحتى الآن. ويبدو بالفعل أن هناك محاولة لبناء الجهود لتحسين وصفة نتنياهو لتشكيل الائتلاف التي طرحها طوال مفاوضات تشكيل الائتلاف في أعقاب اقتراع 17 سبتمبر من العام الماضي.
ومن الممكن وربما المحتمل أن تلقى الأفكار الأميركية ترحيباً لدى الأحزاب الأخرى على يمين الليكود، ولا سيما وزير الدفاع الحالي نفتالي بينيت وحزبه، ومن جانب اليمين المتشدد على غرار الليكود وحزب أزرق أبيض بزعامة غانتس، وهو الائتلاف الذي يرغب نتنياهو تماماً في تشكيله. وسيحمل هذا الائتلاف، من وجهة نظر نتنياهو، الفائدة المضافة المنشودة للغاية في تهميش دور حليفه السابق وخصمه الحالي أفيغدور ليبرمان.

- مضمون الخطة
ما ذكر سابقاً يدل على مضمون الأفكار الأميركية الشاملة التي ربما ستحصل في الأيام المقبلة، ذلك أن موقف الإدارة الأميركية الحالية حيال القضية الإسرائيلية - الفلسطينية لا يتسم بالغموض والألغاز. من شأن أي أفكار مطروحة أن تواصل المسير في الاتجاه الراهن الذي تبدى جلياً في خطوة نقل السفارة الأميركية إلى القدس، وقطع التمويل عن وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا)، وتأييد ضم المزيد من المستوطنات، وإعادة التعريف الأميركي أحادي الجانب للمستوطنات الإسرائيلية، مع إلغاء الاعتراف بالتمثيل الوطني الفلسطيني.
هذا سيرسم خطاً تاريخياً بينها وبين «حل الدولتين» والقانون الدولي والأراضي المحتلة منذ عام 1967 ومرجعية قرارات مجلس الأمن التابع لمنظمة الأمم المتحدة، مع استمرار تأييد وتمكين العناصر الإسرائيلية المتشددة.

- البديل
مع الإقرار بما سبق، سواء كانت أفكاراً أميركية جديدة أم خطة يجري الكشف عنها، هناك فرصة لإعادة الضبط في قضية، هي في أمسّ الحاجة إلى إعادة صياغة.
الذين يؤمنون بمستقبل مختلف تماماً للفلسطينيين والإسرائيليين، سواء كانوا فلسطينيين أو في المعارضة الإسرائيلية والقوى السياسية في الولايات المتحدة، ولا سيما بين أعضاء الحزب الديمقراطي والناس في المنطقة وأوروبا، يمكن أن يكونوا على استعداد للتعبير برسائل مضادة تركز على المبادئ الأساسية للحل.
غابت القيادة الفلسطينية ليس لأنها رافضة، بل ببساطة لأنه ليس لها دور في عرض كان الجانب الأميركي يعمل على تقويض رؤيتها الخاصة فيما يخص «حل الدولتين» وتمكين اليمين في إسرائيل ليصبح الراعي الفعلي لواقع غير عادل. يمكن أن ينصب عليه التركيز على تفنيد العملية برمتها، ومن ثم استخدام كل تلك المعطيات في إعادة التوجيه نحو إعادة الصياغة.



مصر وسلطنة عمان تبحثان سلامة الملاحة في البحر الأحمر

نائب رئيس الوزراء لشؤون مجلس الوزراء بسلطنة عُمان يستقبل وزير الخارجية المصري (الخارجية المصرية)
نائب رئيس الوزراء لشؤون مجلس الوزراء بسلطنة عُمان يستقبل وزير الخارجية المصري (الخارجية المصرية)
TT

مصر وسلطنة عمان تبحثان سلامة الملاحة في البحر الأحمر

نائب رئيس الوزراء لشؤون مجلس الوزراء بسلطنة عُمان يستقبل وزير الخارجية المصري (الخارجية المصرية)
نائب رئيس الوزراء لشؤون مجلس الوزراء بسلطنة عُمان يستقبل وزير الخارجية المصري (الخارجية المصرية)

بحث وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي، في سلطنة عمان، الاثنين، ملفَ التوترات الأمنية في البحر الأحمر، مؤكداً أهمية سلامة الملاحة البحرية وحرية التجارة الدولية، وارتباط ذلك بشكل مباشر بأمن الدول المشاطئة للبحر الأحمر.

وحسب بيان صادر عن وزارة الخارجية المصرية، أشار عبد العاطي إلى «تأثير تصاعد حدة التوترات في البحر الأحمر على مصر، بشكل خاص، في ضوء تراجع إيرادات قناة السويس».

وأدى تصعيد جماعة «الحوثيين» في اليمن لهجماتها على السفن المارة في مضيق باب المندب والبحر الأحمر، منذ نهاية نوفمبر (تشرين الثاني) 2023، بداعي التضامن مع الفلسطينيين في غزة، إلى تغيير شركات الشحن العالمية الكبرى مسارها من البحر الأحمر، واضطرت إلى تحويل مسار السفن إلى طرق بديلة منها مجرى رأس الرجاء الصالح.

وتراجعت إيرادات قناة السويس من 9.4 مليار دولار (الدولار الأميركي يساوي 50.7 جنيه في البنوك المصرية) خلال العام المالي (2022 - 2023)، إلى 7.2 مليار دولار خلال العام المالي (2023 - 2024)، حسب ما أعلنته هيئة قناة السويس في أكتوبر (تشرين الأول) الماضي.

وخلال لقاء الوزير عبد العاطي مع فهد بن محمود آل سعيد نائب رئيس الوزراء لشؤون مجلس الوزراء، أشار إلى تقدير مصر الكبير للقيادة الحكيمة للسلطان هيثم بن طارق، وللدور الإيجابي الذي تضطلع به سلطنة عمان على المستويين الإقليمي والدولي.

وأكد عبد العاطي أهمية التعاون المشترك لتعزيز الأمن العربي، وحرص مصر على التنسيق والتشاور مع السلطنة لتثبيت دعائم الأمن والاستقرار في المنطقة، لا سيما في ظل الاضطرابات غير المسبوقة التي تشهدها منطقة الشرق الأوسط على عدة جبهات.

وطبقاً للبيان، تناول اللقاء مناقشة عدد من القضايا الإقليمية ذات الاهتمام المشترك، على رأسها القضية الفلسطينية واستمرار العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة، والجهود المصرية لاحتواء التصعيد في المنطقة، والتوصل لاتفاق لوقف إطلاق النار وإطلاق سراح الرهائن، كما تم تبادل الرؤى حول الأوضاع في سوريا واليمن والسودان وليبيا.

وخلال لقائه مع بدر البوسعيدي، وزير خارجية سلطنة عُمان، في إطار زيارته الرسمية إلى مسقط، ناقش عبد العاطي مجمل العلاقات الثنائية والتنسيق المشترك حيال القضايا الإقليمية محل الاهتمام المشترك.

مباحثات سياسية بين وزير الخارجية المصري ونظيره العماني (الخارجية المصرية)

تناول الوزيران، حسب البيان المصري، أطر التعاون الثنائي القائمة، وسبل تعزيز مسار العلاقات بين مصر وسلطنة عُمان، والارتقاء بها إلى آفاق أوسع تنفيذاً لتوجيهات قيادتي البلدين.

وزار الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، مسقط، في يونيو (حزيران) 2022، بينما زار السلطان هيثم بن طارق القاهرة في مايو (أيار) 2023.

وأكد الوزيران على أهمية التحضير لعقد الدورة السادسة عشرة للجنة المشتركة بين البلدين خلال الربع الأول من عام 2025، لتعزيز التعاون الثنائي بين البلدين في مختلف المجالات.

وشدد عبد العاطي على الأهمية التي توليها مصر لتطوير وتعزيز علاقاتها مع سلطنة عُمان، مشيداً بالعلاقات الوطيدة والتاريخية التي تجمع بين البلدين. وأشار إلى الاهتمام الخاص الذي توليه مصر للتعاون مع أشقائها في الدول العربية في مجال جذب الاستثمارات والتعاون الاقتصادي والتبادل التجاري، مستعرضاً برنامج الإصلاح الاقتصادي والاجتماعي الجاري تطبيقه في مصر، والخطوات التي تم اتخاذها لتهيئة المناخ الاستثماري وتوفير الحوافز لجذب الاستثمارات الأجنبية.

كما أشار إلى أهمية العمل على تعزيز التعاون بين المنطقة الاقتصادية لقناة السويس وهيئة المنطقة الاقتصادية الخاصة بـالدقم، وكذلك الربط البحري بين ميناءي «الدقم» و«صلالة»، والموانئ المصرية مثل ميناء الإسكندرية وميناء العين السخنة وغيرهما، بما يعزز التبادل التجاري بين البلدين، ويساهم في تعميق التعاون بينهما في مجالات النقل الملاحي والتخزين اللوجستي، في ضوء ما تتمتع به مصر وعُمان من موقع جغرافي متميز يشرف على ممرات ملاحية ومضايق بحرية استراتيجية.

وفيما يتعلق بالأوضاع الإقليمية في ظل التحديات المتواترة التي تشهدها المنطقة، ناقش الوزيران، وفق البيان المصري، التطورات في سوريا، والحرب في غزة، وكذلك الأوضاع في ليبيا ولبنان، وتطورات الأزمة اليمنية وجهود التوصل لحل سياسي شامل، وحالة التوتر والتصعيد في البحر الأحمر التي تؤثر بشكل مباشر على أمن الدول المشاطئة له، كما تطرق النقاش إلى الأوضاع في منطقة القرن الأفريقي والتطورات في السودان والصومال.

وأكد البيان أن اللقاء عكس رؤيةً مشتركةً بين الوزيرين للعديد من التحديات التي تواجه المنطقة، وكيفية مواجهتها، وأكدا على أهمية تعزيز التعاون بين البلدين والحرص على تكثيف التشاور والتنسيق بشأن مختلف القضايا، كما اتفق الوزيران على تبادل تأييد الترشيحات في المحافل الإقليمية والدولية.