أسئلة وأجوبة عن توقيت إعلان «الصفقة» الأميركية

TT

أسئلة وأجوبة عن توقيت إعلان «الصفقة» الأميركية

دعا الرئيس الأميركي دونالد ترمب رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو ومنافسه في الانتخابات المقبلة رئيس حزب «أزرق أبيض» إلى واشنطن لإجراءات محادثات لمناسبة إعلان الجانب السياسي في الخطة الأميركية المعروفة بـ«صفقة القرن». هنا بعض الأسئلة والأجوبة عن الأفكار الأميركية وأسباب الإعلان عنها حالياً، بحسب خبراء غربيين متابعين للتفكير المواكب لها:
- لماذا الآن؟
رغم أن التوقيت مرتبط بتقديرات الإدارة الأميركية وموضوع «العزل»، لا يمكن تجاهل أنه يرتبط أيضاً بالساحة الإسرائيلية. وربما أن ذلك يرتبط بالأمرين معاً، بسبب علاقة بنيامين نتنياهو بقاعدة دونالد ترمب لا سيما المجتمع الإنجيلي الأميركي.
جرى دعوة المرشحين المتنافسين على منصب رئاسة الحكومة الإسرائيلية إلى واشنطن قبل شهر من الانتخابات الإسرائيلية في الثاني من مارس (آذار) المقبل، وفي اللحظة نفسها التي كان من المنتظر أن يعقد فيها الكنيست الإسرائيلية جلسته الشهيرة في خصوص نزع الحصانة عن بنيامين نتنياهو في مواجهة الإجراءات القانونية ضده.

- ما الجديد؟
هناك إشارات إلى أن البيت الأبيض لم يكن مؤيداً بشدة لنتنياهو في الانتخابات الأخيرة في سبتمبر (أيلول) الماضي. لكن تقدم المرشح المنافس، الجنرال غانتس زعيم حزب «أزرق أبيض»، وهو لا يوصف بالقائد الليبرالي صاحب التوجهات الديمقراطية المناوئة لنتنياهو المعروف في الأوساط الأميركية بالحليف المؤيد لمشروع دونالد ترمب، قد لا يصب في صالح الرئيس الأميركي مع اقتراب إعادة انتخابه.
جاء تردد يولي إدلشتاين رئيس الكنيست الإسرائيلي بعقد جلسة مناقشة رفع الحصانة عن نتنياهو ليضيف مزيداً من الزخم على الجدل. إن احتمالات رحيل اليمين الإسرائيلي، أشاعت جواً من التوتر في أروقة السفارة الأميركية الجديدة في القدس ودفعت بالسفير الأميركي فريدمان إلى أجواء المعركة السياسية الإسرائيلية المحتدمة.
وكان التطور الأكثر أهمية، على ما يبدو، هو دعوة غانتس المفاجئة، بحيث يحاول تحييد أي خطوة أميركية محتملة واعتبارها تدخلاً مؤيداً تماماً لنتنياهو.

- الائتلاف المقبل
يبدو الاجتماع بين نتنياهو وغانتس وترمب في البيت الأبيض الأسبوع المقبل، سواء كان جامعاً أو منفصلاً، بمثابة البداية المبكرة قبل الانتخابات للتفاوض بشأن الائتلاف لتشكيل حكومة بعد الانتخابات. أي تحقيق الأهداف التي تعذّر تحقيقها بعد الانتخابات الثانية بسبب رفض غانتس البقاء في الحكومة مع نتنياهو ومع حلفائه في الائتلاف الحاكم واليمين. ومن غير المرجح أن تكون هذه هي نتيجة الجولة الثالثة من الانتخابات الإسرائيلية في أعقاب ضغوط الاتهامات الجنائية ضد نتنياهو مع الرفض المعلق لطلب الحصانة من جانبه.
يعتبر طرح الأفكار أو الخطة الأميركية بمثابة الاتساق مع الثقل اليميني في السياسات الإسرائيلية وللقوى المؤيدة لائتلاف نتنياهو. لا يمكن ضمان أن الدفعة الأميركية ستسفر عن توليد ائتلاف نتنياهو - غانتس الذي جرى تفادي تشكيله طيلة الفترة الماضية وحتى الآن. ويبدو بالفعل أن هناك محاولة لبناء الجهود لتحسين وصفة نتنياهو لتشكيل الائتلاف التي طرحها طوال مفاوضات تشكيل الائتلاف في أعقاب اقتراع 17 سبتمبر من العام الماضي.
ومن الممكن وربما المحتمل أن تلقى الأفكار الأميركية ترحيباً لدى الأحزاب الأخرى على يمين الليكود، ولا سيما وزير الدفاع الحالي نفتالي بينيت وحزبه، ومن جانب اليمين المتشدد على غرار الليكود وحزب أزرق أبيض بزعامة غانتس، وهو الائتلاف الذي يرغب نتنياهو تماماً في تشكيله. وسيحمل هذا الائتلاف، من وجهة نظر نتنياهو، الفائدة المضافة المنشودة للغاية في تهميش دور حليفه السابق وخصمه الحالي أفيغدور ليبرمان.

- مضمون الخطة
ما ذكر سابقاً يدل على مضمون الأفكار الأميركية الشاملة التي ربما ستحصل في الأيام المقبلة، ذلك أن موقف الإدارة الأميركية الحالية حيال القضية الإسرائيلية - الفلسطينية لا يتسم بالغموض والألغاز. من شأن أي أفكار مطروحة أن تواصل المسير في الاتجاه الراهن الذي تبدى جلياً في خطوة نقل السفارة الأميركية إلى القدس، وقطع التمويل عن وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا)، وتأييد ضم المزيد من المستوطنات، وإعادة التعريف الأميركي أحادي الجانب للمستوطنات الإسرائيلية، مع إلغاء الاعتراف بالتمثيل الوطني الفلسطيني.
هذا سيرسم خطاً تاريخياً بينها وبين «حل الدولتين» والقانون الدولي والأراضي المحتلة منذ عام 1967 ومرجعية قرارات مجلس الأمن التابع لمنظمة الأمم المتحدة، مع استمرار تأييد وتمكين العناصر الإسرائيلية المتشددة.

- البديل
مع الإقرار بما سبق، سواء كانت أفكاراً أميركية جديدة أم خطة يجري الكشف عنها، هناك فرصة لإعادة الضبط في قضية، هي في أمسّ الحاجة إلى إعادة صياغة.
الذين يؤمنون بمستقبل مختلف تماماً للفلسطينيين والإسرائيليين، سواء كانوا فلسطينيين أو في المعارضة الإسرائيلية والقوى السياسية في الولايات المتحدة، ولا سيما بين أعضاء الحزب الديمقراطي والناس في المنطقة وأوروبا، يمكن أن يكونوا على استعداد للتعبير برسائل مضادة تركز على المبادئ الأساسية للحل.
غابت القيادة الفلسطينية ليس لأنها رافضة، بل ببساطة لأنه ليس لها دور في عرض كان الجانب الأميركي يعمل على تقويض رؤيتها الخاصة فيما يخص «حل الدولتين» وتمكين اليمين في إسرائيل ليصبح الراعي الفعلي لواقع غير عادل. يمكن أن ينصب عليه التركيز على تفنيد العملية برمتها، ومن ثم استخدام كل تلك المعطيات في إعادة التوجيه نحو إعادة الصياغة.



«الجبهة الوطنية»... حزب مصري جديد يثير تساؤلات وانتقادات

مصريون بمحافظة القاهرة يشاركون في حملة جمع توكيلات لحزب «الجبهة الوطنية» الجديد (صفحة الحزب - فيسبوك)
مصريون بمحافظة القاهرة يشاركون في حملة جمع توكيلات لحزب «الجبهة الوطنية» الجديد (صفحة الحزب - فيسبوك)
TT

«الجبهة الوطنية»... حزب مصري جديد يثير تساؤلات وانتقادات

مصريون بمحافظة القاهرة يشاركون في حملة جمع توكيلات لحزب «الجبهة الوطنية» الجديد (صفحة الحزب - فيسبوك)
مصريون بمحافظة القاهرة يشاركون في حملة جمع توكيلات لحزب «الجبهة الوطنية» الجديد (صفحة الحزب - فيسبوك)

ما زال حزب «الجبهة الوطنية» المصري الجديد يثير انتقادات وتساؤلات بشأن برنامجه وأهدافه وطبيعة دوره السياسي في المرحلة المقبلة، خاصة مع تأكيد مؤسسيه أنهم «لن يكونوا في معسكر الموالاة أو في جانب المعارضة».

وكان حزب «الجبهة الوطنية» مثار جدل وتساؤلات في مصر، منذ الكشف عن اجتماعات تحضيرية بشأنه منتصف الشهر الماضي، انتهت بإعلان تدشينه في 30 ديسمبر (كانون الأول) الماضي.

وتمحورت التساؤلات حول أسباب ظهوره في هذه المرحلة، وهل سيكون بديلاً لحزب الأغلبية في البرلمان المصري (مستقبل وطن)، لا سيما أن مصر مقبلة على انتخابات برلمانية نهاية العام الجاري.

هذه التساؤلات حاول اثنان من مؤسسي الحزب الإجابة عنها في أول ظهور إعلامي مساء السبت، ضمن برنامج «الحكاية» المذاع على قناة «إم بي سي»، وقال وكيل مؤسسي حزب «الجبهة الوطنية» ووزير الإسكان المصري السابق عاصم الجزار، إن «الحزب هو بيت خبرة هدفه إثراء الفكر وإعادة بناء الوعي المصري المعاصر»، مؤكداً أن الحزب «لا يسعى للأغلبية أو المغالبة، بل يستهدف التأثير النوعي وليس الكمي».

وأضاف: «هدفنا تشكيل تحالف من الأحزاب الوطنية القائمة، إذ لن نعمل وحدنا»، معلناً استعداد الحزب الجديد، الذي لا يزال يستكمل إجراءات تأسيسه رسمياً، للتحالف مع «أحزاب الأغلبية مستقبل وطن وحماة وطن والمعارضة والمستقلين أيضاً بهدف خدمة المصلحة الوطنية»، مستطرداً: «لن نكون أداة لتمرير قرارات، بل أداة للإقناع بها».

وشدد الجزار على أن «الحزب لا ينتمي لمعسكر الموالاة أو للمعارضة»، وإنما «نعمل لمصلحة الوطن».

وهو ما أكده رئيس «الهيئة العامة للاستعلامات» بمصر وعضو الهيئة التأسيسية لحزب «الجبهة الوطنية»، ضياء رشوان، الذي قال: «سنشكر الحكومة عندما تصيب ونعارضها عندما تخطئ»، مشيراً إلى أن «مصر ليس لها حزب حاكم حتى يكون هناك حديث عن موالاة ومعارضة».

الانتقادات الموجهة للحزب ارتبطت بتساؤلات حول دوره في ظل وجود نحو 87 حزباً سياسياً، وفق «الهيئة العامة للاستعلامات»، منها 14 حزباً ممثلاً في البرلمان الحالي، يتصدرها حزب «مستقبل وطن» بأغلبية 320 مقعداً، يليه حزب «الشعب الجمهور» بـ50 مقعداً، ثم حزب «الوفد» بـ39 مقعداً، وحزب «حماة الوطن» بـ27 مقعداً، وحزب «النور» الإسلامي بـ11 مقعداً، وحزب «المؤتمر» بـ8 مقاعد.

ورداً على سؤال للإعلامي عمرو أديب، خلال برنامج «الحكاية»، بشأن ما إذا كان الحزب «طامحاً للحكم ويأتي بوصفه بديلاً لحزب الأغلبية»، قال رشوان: «أي حزب سياسي يسعى للحكم، لكن من السذاجة أن نقول إن حزباً يعمل على إجراءات تأسيسه اليوم سيحصد الأغلبية بعد 8 أو 10 أشهر»، مشيراً إلى أن «الحزب لن يعيد تجارب (الهابطين من السماء)». واستطرد: «لن نسعى للأغلبية غداً، لكن قد يكون بعد غد».

وأضاف رشوان أن «الحزب يستهدف في الأساس إعادة بناء الحياة السياسية في مصر بعد فشل تجربة نظام الحزب الواحد في مصر منذ عام 1952»، مشيراً إلى أن «الحزب يستهدف إحياء تحالف 30 يونيو (حزيران)»، لافتاً إلى أن «التفكير فيه هو ثمرة للحوار الوطني الذي أثار زخماً سياسياً».

طوال ما يزيد على ساعة ونصف الساعة حاول الجزار ورشوان الإجابة عن التساؤلات المختلفة التي أثارها إعلان تدشين الحزب، والتأكيد على أنه «ليس سُلمة للوصول إلى البرلمان أو الوزارة»، وليس «بوابة للصعود»، كما شددا على أن «حزب الجبهة يضم أطيافاً متعددة وليس مقصوراً على لون سياسي واحد، وأنه يضم بين جنباته المعارضة».

وعقد حزب «الجبهة الوطنية» نحو 8 اجتماعات تحضيرية على مدار الأسابيع الماضي، وتعمل هيئته التأسيسية، التي تضم وزراء ونواباً ومسؤولين سابقين، حالياً على جمع التوكيلات الشعبية اللازمة لإطلاقه رسمياً.

ويستهدف الحزب، بحسب إفادة رسمية «تدشين أكبر تحالف سياسي لخوض الانتخابات البرلمانية المقبلة، عبر صياغة تفاهمات سياسية واسعة مع الأحزاب الموجودة»، إضافة إلى «لمّ الشمل السياسي في فترة لا تحتمل التشتت».

ومنذ إطلاق الحزب تم ربطه بـ«اتحاد القبائل والعائلات المصرية» ورئيسه رجل الأعمال إبراهيم العرجاني، حتى إن البعض قال إن «الحزب هو الأداة السياسية لاتحاد القبائل». وعزز هذه الأحاديث إعلان الهيئة التأسيسية التي ضمت رجل الأعمال عصام إبراهيم العرجاني.

وأرجع الجزار الربط بين الحزب والعرجاني إلى أن «الاجتماعات التحضيرية الأولى للحزب كانت تجري في مكتبه بمقر اتحاد القبائل؛ كونه أميناً عاماً للاتحاد»، مؤكداً أن «الحزب لا علاقة له باتحاد القبائل». وقال: «العرجاني واحد من عشرة رجال أعمال ساهموا في تمويل اللقاءات التحضيرية للحزب». وأضاف: «الحزب لا ينتمي لشخص أو لجهة بل لفكرة».

وحول انضمام عصام العرجاني للهيئة التأسيسية، قال رشوان إنه «موجود بصفته ممثلاً لسيناء، ووجوده جاء بترشيح من أهل سيناء أنفسهم».

وأكد رشوان أن «البعض قد يرى في الحزب اختراعاً لكتالوج جديد في الحياة السياسية، وهو كذلك»، مشيراً إلى أن «الحزب يستهدف إعادة بناء الحياة السياسية في مصر التي يقول الجميع إنها ليست على المستوى المأمول».

بينما قال الجزار: «نحن بيت خبرة يسعى لتقديم أفكار وحلول وكوادر للدولة، ونحتاج لكل من لديه القدرة على طرح حلول ولو جزئية لمشاكل المجتمع».

وأثارت تصريحات الجزار ورشوان ردود فعل متباينة، وسط تساؤلات مستمرة عن رؤية الحزب السياسية، التي أشار البعض إلى أنها «غير واضحة»، وهي تساؤلات يرى مراقبون أن حسمها مرتبط بالانتخابات البرلمانية المقبلة.

كما رأى آخرون أن الحزب لم يكن مستعداً بعد للظهور الإعلامي.

بينما أشار البعض إلى أن «الحزب ولد بمشاكل تتعلق بشعبية داعميه»، وأنه «لم يفلح في إقناع الناس بأنه ليس حزب موالاة».

وقال مستشار مركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية الدكتور عمرو الشوبكي لـ«الشرق الأوسط» إن «الحزب قدم حتى الآن كلاماً عاماً دون تصور أو رؤية واضحة للإصلاح التدريجي»، موضحاً أنه «من حيث المبدأ من حق أي جماعة تأسيس حزب جديد».

وبينما أكد الشوبكي أن ما عرضه المسؤولون عن الحزب الجديد بشأن «عدم طموحه للحكم لا يختلف عن واقع الحياة السياسية في مصر الذي يترك للدولة تشكيل الحكومة»، مطالباً «بتفعيل دور الأحزاب في الحياة السياسية»، فالمشكلة على حد تعبيره «ليست في إنشاء حزب جديد، بل في المساحة المتاحة للأحزاب».