نتنياهو وغانتس يشيدان بخطة السلام الأميركية

جلسة الحصانة في الكنيست لن تؤجّل

TT

نتنياهو وغانتس يشيدان بخطة السلام الأميركية

قال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ومنافسه بيني غانتس زعيم تحالف {أزرق أبيض}، مساء أمس السبت، إن خطة السلام في الشرق الأوسط التي ستكشف عنها الإدارة الأميركية ستكون «تاريخية»، وذلك قبل توجههما إلى واشنطن لمناقشة هذه المبادرة.
وكان الرئيس الأميركي دونالد ترمب أعلن الخميس أن خطته للسلام التي تم تأجيلها مراراً سيتم الكشف عنها الثلاثاء، حيث من المقرر أن يجتمع مع نتنياهو في البيت الأبيض. لكن مسؤولاً إسرائيلياً صرح إلى وكالة الصحافة الفرنسية السبت بأن اجتماعاً أولياً بين ترمب ونتنياهو سيكون الاثنين على أن يلي ذلك لقاء آخر الثلاثاء.
وقال رئيس الوزراء الإسرائيلي إن «فرصة من هذا النوع لا تحدث إلا مرة واحدة في التاريخ ولا يمكننا تفويتها (...) آمل أن نكون على أعتاب لحظة تاريخية بالنسبة لدولتنا». وتابع أن «هناك اليوم في البيت الأبيض أكبر صديق لإسرائيل، وبالتالي الفرصة الأعظم التي حظينا بها على الإطلاق».
وسيزور غانتس، زعيم المعارضة الإسرائيلية ومنافس نتنياهو في الانتخابات التشريعية في مارس (آذار)، العاصمة الأميركية لبحث خطة ترمب. وقال غانتس مساء السبت: «لقد عقدت العديد من الاجتماعات والنقاشات حول (خطة السلام) مع مستشاري الرئيس ومسؤولي البيت الأبيض وصديقي السفير (الأميركي في القدس) ديفيد فريدمان (...) لكن فحواها سيبقى سرياً في الوقت الحالي».
وتابع: «لكن يمكنني القول إن خطة السلام التي وضعها الرئيس ترمب، ستكون في التاريخ علامة فارقة مهمة تتيح لمختلف الأطراف في الشرق الأوسط المضي قدماً في النهاية مع اتفاق إقليمي تاريخي».
ومن المقرر أن يلتقي غانتس الرئيس الأميركي الاثنين في واشنطن لمناقشة خطة السلام، بحسب الوكالة الفرنسية.
وكان مصدر في تحالف «أزرق أبيض» الإسرائيلي قال في وقت سابق إن زعيم الحزب بيني غانتس يتعرض لضغوط من أجل عدم السفر لواشنطن، الثلاثاء المقبل، للاطلاع على تفاصيل خطة السلام الأميركية.
ونقلت قناة «كان» الإسرائيلية الرسمية، أمس (السبت)، عن المصدر قوله إن غانتس يتجه إلى عدم الذهاب، رغم أن «رفضه السفر إلى واشنطن قد يتسبب له بانتقادات في إسرائيل والولايات المتحدة». وكان البيت الأبيض قد وجه دعوة من الرئيس ترمب إلى كل من نتنياهو وغانتس للقائه يوم الثلاثاء، لإطلاعهما على خطة السلام.
ووجه المصدر في تحالف «أزرق أبيض» (كحول لفان) انتقادات إلى ترمب، وقال إن اختياره هذا التوقيت للإعلان عن تفاصيل الصفقة «مناورة سياسية مكشوفة، في محاولة لإنقاذ نتنياهو من جلسات الحصانة... ولكن غانتس لن يكون السترة الواقية له».
ومن المقرر أن يصوّت الكنيست الإسرائيلي الثلاثاء على تشكيل «لجنة الكنيست» للبت في طلب نتنياهو الحصول على الحصانة من المحاكمة في 3 قضايا فساد، وهي: الرشوة، وخيانة الأمانة، والاحتيال.
وتنطلق مساعي المعارضة في إسرائيل بتشكيل اللجنة المذكورة قبل الانتخابات من تقديرات تشير إلى أنه في حال تشكلت اللجنة، فإنها ستضم أغلبية رافضة لطلب الحصانة، مما يعني وقتها تقديم لائحة الاتهام ضد نتنياهو إلى المحكمة.
ومارس قادة إسرائيليون ضغوطاً على غانتس لعدم تلبية دعوة ترمب لأن الهدف من طرحه «صفقة القرن» بهذا التوقيت، بحسب رأيهم، هو «إنقاذ نتنياهو» في ملف الحصانة. وقال موقع «i24News» الإسرائيلي إن التوقعات تسير في اتجاه أن «الكنيست سيرفض طلب نتنياهو الحصول على حصانة». كذلك دعا وزراء ونواب ودبلوماسيون إسرائيليون سابقون غانتس إلى عدم السفر لواشنطن لأن تلبيته دعوة ترمب تخدم نتنياهو في حملته الانتخابية المقبلة، وتحوّل الأنظار عن ملفي الحصانة والفساد، وتبعدهما عن محور الاهتمام خلال حملة الانتخابات، بحيث «يكون تركيز الرأي العام الإسرائيلي على (صفقة القرن)، وضم أجزاء من الضفة الغربية للسيادة الإسرائيلية».
ويحاول أصحاب هذا الرأي إقناع غانتس بأن الدعوة عبارة عن كمين نصبه له ترمب ونتنياهو. وقال مصدر إسرائيلي رفيع لـ«i24News» إن «من شأن هذه الخطوة أن تخلط أوراق العملية السياسية برمتها في إسرائيل. وكان من الحري بالرئيس الأميركي ترمب أن يدعو الرئيس الفلسطيني محمود عباس، وليس رئيس المعارضة السياسية (في إسرائيل)، لو كان الهدف الحقيقي هو طرح مبادرة للسلام، وليس مبادرة لإنقاذ نتنياهو».
وقال أعضاء في الكنيست، أمس، إنه لن يتم تأجيل جلسة الحصانة التي طلبها نتنياهو، زعيم حزب الليكود، المقررة يوم الثلاثاء. وشدد إيلي أفيدار من حزب «إسرائيل بيتنا» على ضرورة ألا يسافر نتنياهو إلى واشنطن، قائلاً إنه ينبغي عليه حضور جلسة الحصانة، مؤكداً أنها لن تتأجل ولو لساعة واحدة.



مصر لتعزيز الشراكة مع أوروبا في مجال المياه

وزير الري المصري خلال استقباله سفيرة الاتحاد الأوروبي بالقاهرة (الري المصرية)
وزير الري المصري خلال استقباله سفيرة الاتحاد الأوروبي بالقاهرة (الري المصرية)
TT

مصر لتعزيز الشراكة مع أوروبا في مجال المياه

وزير الري المصري خلال استقباله سفيرة الاتحاد الأوروبي بالقاهرة (الري المصرية)
وزير الري المصري خلال استقباله سفيرة الاتحاد الأوروبي بالقاهرة (الري المصرية)

تسعى الحكومة المصرية، لتعزيز الشراكة مع الاتحاد الأوروبي، في مجال إدارة الموارد المائية، في ظل تحديات كبيرة تواجهها تتعلق بـ«محدودية مواردها». وخلال لقائه سفيرة الاتحاد الأوروبي في القاهرة أنجلينا إيخورست، الاثنين، ناقش وزير الموارد المائية والري المصري هاني سويلم، التعاون بين الجانبين، في «إعادة استخدام المياه، وتقنيات معالجتها».

وتعاني مصر عجزاً مائياً، حيث يبلغ إجمالي الموارد المائية، نحو 60 مليار متر مكعب سنوياً، في مقابل احتياجات تصل إلى 114 مليار متر مكعب سنوياً، وبنسبة عجز تقدر 54 مليار متر مكعب، وفق «الري المصرية».

وتعتمد مصر على حصتها من مياه نهر النيل بنسبة 98 في المائة، والبالغة 55.5 مليار متر مكعب سنوياً.

وحسب بيان لـ«الري المصرية»، ناقش سويلم، مع سفيرة الاتحاد الأوروبي، مقترحات تطوير خطة العمل الاستراتيجية (2024-2027)، طبقاً للأولويات المصرية، مشيراً إلى الدعم الأوروبي لبلاده في مجالات «رفع كفاءة الري، وإعادة استخدام المياه، وتقنيات معالجة المياه، والتكيف مع تغير المناخ».

ووقَّعت الحكومة المصرية، والاتحاد الأوروبي، إعلاناً للشراكة المائية، خلال فعاليات مؤتمر الأمم المتحدة للمناخ، COP28، الذي عُقد في دبي عام 2023، بهدف تحقيق الإدارة المستدامة للموارد المائية، وتعزيز الحوار، وتبادل الخبرات.

وأوضح وزير الري المصري أن «الإجراءات التي تتبعها بلاده لرفع كفاءة استخدام المياه، تندرج تحت مظلة الجيل الثاني لمنظومة الري»، منوهاً بقيام الوزارة حالياً «بتأهيل المنشآت المائية، ودراسة التحكم الآلي في تشغيلها لتحسين إدارة وتوزيع المياه، والتوسع في مشروعات الري الحديث»، إلى جانب «مشروعات معالجة وإعادة استخدام المياه، ودراسة تقنيات تحلية المياه من أجل الإنتاج الكثيف للغذاء».

ومن بين المشروعات المائية التي تنفذها الحكومة المصرية، بالتعاون مع عدد من دول الاتحاد الأوروبي، «البرنامج القومي الثالث للصرف، وتحسين نوعية المياه في مصرف (كيتشنر)، وتحديث تقنيات الري لتحسين سبل عيش صغار المزارعين في صعيد مصر، ومراقبة إنتاجية الأراضي والمياه عن طريق الاستشعار عن بعد».

وتعوِّل الحكومة المصرية على الخبرات الأوروبية في مواجهة ندرة المياه، وفق أستاذ الموارد المائية، في جامعة القاهرة، نادر نور الدين، الذي أشار إلى أن «القاهرة سبق أن استعانت بخبراء أوروبيين لصياغة حلول للتحديات المائية التي تواجهها مصر»، وقال إن «كثيراً من المقترحات التي قدمها الخبراء تنفذها الحكومة المصرية في سياستها المائية، ومن بينها التوسع في مشروعات معالجة المياه، وتحلية مياه البحر، واعتماد نظم الري الحديث».

وللتغلب على العجز المائي شرعت الحكومة المصرية في تطبيق استراتيجية لإدارة وتلبية الطلب على المياه حتى عام 2037 باستثمارات تقارب 50 مليون دولار، تشمل بناء محطات لتحلية مياه البحر، ومحطات لإعادة تدوير مياه الصرف بمعالجة ثلاثية، إضافة إلى تطبيق مشروع تحول للري الزراعي الحديث.

ويعتقد نور الدين، في تصريحات لـ«الشرق الأوسط»، أن «الخبرة الأوروبية في مجال تطوير إدارة المياه والتغيرات المناخية هي الأفضل في هذا المجال»، مشيراً إلى أن «القاهرة تسعى إلى الاستفادة من المنح الأوروبية المقدَّمة في تلك المجالات، وخصوصاً، التكيف مع التغيرات المناخية»، معتبراً أن «التعامل مع العجز المائي في مصر من أولويات السياسة المائية المصرية».

ويُعد الاتحاد الأوروبي من أهم الشركاء في المجال التنموي بالنسبة لمصر، وفق أستاذ الموارد المائية بجامعة القاهرة، عباس شراقي، الذي أشار إلى أن «التعاون المائي بين الجانبين يأتي ضمن الشراكة الاستراتيجية الشاملة التي جرى توقيعها بين الحكومة المصرية والاتحاد الأوروبي، لتطوير التعاون بمختلف المجالات».

ويرى شراقي، في تصريحات لـ«الشرق الأوسط»، أن «الاتحاد الأوروبي يمتلك التكنولوجيا والخبرات الحديثة بشأن تطوير استخدام المياه، خصوصاً في الدول التي تعاني من شح مائي».