قوات النظام السوري تتقدم باتجاه مدينة معرة النعمان

«المرصد» يتحدث عن 250 ضربة جوية و67 قتيلاً

TT

قوات النظام السوري تتقدم باتجاه مدينة معرة النعمان

أعلن «المرصد السوري لحقوق الإنسان» أنّ قوّات النظام السوري تقدَّمت الجمعة باتّجاه مدينة معرّة النعمان التي تُشكل السيطرة عليها هدفاً رئيسياً للنظام، وذلك بعد معارك مع فصائل مقاتلة أدّت إلى مقتل 23 عنصراً.
وقال «المرصد» بأن أكثر من 250 ضربة جوية استهدفت ريفي حلب وإدلب أمس، ووقع 67 قتيلا من قوات النظام والفصائل في المعارك الدائرة، موضحا أن «24 قضوا أول من أمس بينهم 7 من قوات النظام والمسلحين الموالين لها، و17 شخصا استشهدوا وقضوا وقتلوا في مناطق وظروف مختلفة بعدة مناطق سورية».
وقال «المرصد» إنّ قوّات النظام سيطرت على بلدتي الدير الشرقي والدير الغربي بريف إدلب الجنوبي الشرقي وباتت الآن على بُعد 4 كلم من مدينة معرّة النعمان.
وهذه المدينة التي يُسيطر عليها جهاديّون هي آخر معقل رئيسي خارج عن سيطرة دمشق وتُشكّل استعادته هدفاً رئيسياً للنظام، بحسب المرصد.
وأشار «المرصد» إلى أنّ بلدتي الدير الشرقي والدير الغربي تُعدّان «مفتاح السيطرة على مدينة معرّة النعمان من الجهة الجنوبية الشرقية بسبب التلال المرتفعة».
ولفت إلى أنّ المعارك التي دارت من أجل السيطرة على البلدتين أدت إلى مقتل 7 من قوّات النظام و16 مقاتلاً من الفصائل المقاتلة.
وقال مدير «المرصد» رامي عبد الرحمن إنّه يُمكن لقوّات الرئيس بشار الأسد الآن شنّ هجمات بقذائف الهاون على معرة النعمان من التلال الواقعة في القريتين.
وكثّفت قوّات النظام السوري، بدعم من القوات الجوّية الروسيّة، هجماتها على جنوب محافظة إدلب منذ نهاية العام.
وأفادت دمشق بأن الجيش السوري تمكن من «تطهير» عدة قرى وبلدات في منطقة إدلب لخفض التصعيد وتقدم في اتجاه مدينة معرة النعمان وسط «انهيار في صفوف الإرهابيين»، في إشارة إلى فصائل المعارضة.
ونقلت «وكالة الأنباء السورية» (سانا) عن مصدر رسمي قوله بأن «القوات الحكومية استعادت السيطرة على بلدات وقرى كرسيان ومعر شمارين وأبو جريف وتقانة، بعد القضاء على آخر بؤر الإرهاب فيها بريف إدلب الجنوبي الشرقي، حيث حقق الجيش تقدما جديدا باتجاه مدينة معرة النعمان».
وذكرت الوكالة أن «قوات الجيش نفذت عمليات دقيقة ترافقت برمايات مدفعية وصليات صاروخية تمهيدية على محور قرية أبو جريف وبلدتي كرسيان ومعر شمارين وقرية تقانة التابعة لمنطقة معرة النعمان»، التي تمثل أحد أكبر معقل لعناصر تنظيم «هيئة تحرير الشام»، الذي يتكون بالدرجة الأولى من مسلحي «جبهة النصرة»، والتشكيلات المتحالفة معها بريف إدلب الجنوبي.
وشددت «سانا» على أن العملية العسكرية على هذا المحور انتهت «باستعادة السيطرة على بلدتي كرسيان ومعر شمارين وقريتي أبو جريف وتقانة وسط انهيار في صفوف الإرهابيين بعد مقتل عدد منهم وإصابة آخرين فيما لاذت مجموعات منهم باتجاه مدينة معرة النعمان».
وتدخل معظم أراضي محافظة إدلب السورية إضافة إلى أجزاء من محافظات حمص واللاذقية وحلب، ضمن منطقة خفض التصعيد التي أقيمت في إطار عملية أستانة التفاوضية بين روسيا وتركيا وإيران.
كانت وزارة الدفاع الروسية أعلنت أن ثلاثة جنود سوريين قتلوا وأصيب ثمانية آخرون خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية بنيران متشددين في مدينة حلب السورية.
وأضافت أن الجيش السوري أحبط هجوما نفذه ما يصل إلى 70 متشددا غرب حلب. وذكرت الوكالة أن ثمانية مدنيين قتلوا أيضا وأصيب 22 بنيران متشددين في الساعات الأربع والعشرين الماضية.



«الحوار الوطني» المصري يبحث مقترحات لتخفيف «الحبس الاحتياطي»

جانب من اجتماع مجلس أمناء الحوار الوطني المصري
جانب من اجتماع مجلس أمناء الحوار الوطني المصري
TT

«الحوار الوطني» المصري يبحث مقترحات لتخفيف «الحبس الاحتياطي»

جانب من اجتماع مجلس أمناء الحوار الوطني المصري
جانب من اجتماع مجلس أمناء الحوار الوطني المصري

يعتزم «الحوار الوطني» المصري، الذي يُعقَد بمبادرة رئاسية، مناقشة قضية «الحبس الاحتياطي» داخل السجون، وذلك عبر جلسات متخصّصة، تتضمّن مقترحات لتخفيف الحبس، وكذلك تعويض السجناء حال «التوقيف الخاطئ»، في خطوة عدّها حقوقيون «ضرورية وعاجلة لإيجاد حلّ لهذا الملف المجتمعي الشائك».

ويطالب حقوقيون وسياسيون مصريون بتحديد سقف زمني للحبس الاحتياطي، وإيجاد بدائل له، في ضوء اتهامات بـ«تجاوز سجناء المدة القانونية للحبس».

وتُعقد جلسات الحوار الوطني، الثلاثاء المقبل، ووفق مجلس الأمناء تتضمّن المحاور: «تقليص مدة الحبس الاحتياطي، وبدائله، وموقف الحبس الاحتياطي حال تعدّد الجرائم، والتعويض عن الحبس الخاطئ، وتدابير منع السفر».

وتعهّد مجلس الأمناء، في بيان، بأن تكون جلسات مناقشة ملف الحبس الاحتياطي «متنوعة ومتخصّصة»، مع إرسال التوصيات إلى الرئيس عبد الفتاح السيسي، مصحوبة بـ«قائمة تتضمن عدداً من المحبوسين» للإفراج عنهم.

وقبل عامين دعا السيسي إلى «حوار وطني» يناقش مختلف القضايا، ويضم جميع الفصائل السياسية، باستثناء تنظيم «الإخوان»، الذي تصنّفه السلطات المصرية «إرهابياً».

كما قرّر إعادة تشكيل لجنة «العفو الرئاسي»، التي تعلن بين الحين والآخر قوائم بأسماء موقوفين للعفو عنهم بقرارات من النيابة المصرية، أو محبوسين احتياطياً في قضايا مختلفة.

وعبّر رئيس المنظمة المصرية لحقوق الإنسان عصام شيحة عن «تفاؤله» بمناقشة قضية «الحبس الاحتياطي»، وقال لـ«الشرق الأوسط»: «يوجد آمال كبيرة أن تؤدّي النقاشات إلى إنهاء الملف، ولديّ مؤشرات واضحة على وجود إرادة سياسية لحل هذه الأزمة».

وكشف شيحة عن مقترحات تُتداوَل في أروقة «الحوار الوطني»، منها «استبدال الحبس الاحتياطي بنظام تأدية الخدمة العامة في أي مؤسّسات رعاية، مثل دُور المسنين والأيتام، مؤكداً أنه «ليس من المنطقي أن يتم حبس شخص احتياطياً لمدة تصل إلى عامين، في حين أن جريمته عقوبتها لا تتجاوز ستة أشهر»، مطالباً بالإفراج عن أكبر عدد من المحبوسين احتياطياً خلال الفترة المقبلة.

وفي مارس (آذار) الماضي، ناقش مجلس النواب المصري مشروع قانون بتعديلات تشريعية لتقليص مدد «الحبس الاحتياطي»، تضمّنت التعديلات المقترحة وضع حد أقصى لمدة الحبس الاحتياطي، وتنظيم حالات التعويض عنه؛ تحقيقاً للغاية من كونه «تدبيراً احترازياً»، وليس «عقوبة»، وتقليص مدة الحبس الاحتياطي، لتصبح في قضايا الجنح 4 أشهر بدلاً من 6 أشهر، وفي الجنايات 12 شهراً بدلاً من 18 شهراً في القانون الحالي، وأيضاً 18 شهراً بدلاً من عامين، إذا كانت العقوبة المقرّرة للجريمة السجن المؤبّد أو الإعدام.

في المقابل، يرى الحقوقي نجاد البرعي، عضو مجلس أمناء «الحوار الوطني»، أن المناقشات المرتقبة مجرد «خطوة» في ملف كبير شائك، مضيفاً لـ«الشرق الأوسط» أن «المأمول لحل الأزمة أكبر كثيراً من المطروح للنقاش، الذي سيُسفر غالباً عن مقترحات بتعديلات تشريعية لن تُنهي الملف بشكل عاجل».

وحسب البرعي، فإن «إنهاء ملف الحبس الاحتياطي يحتاج إلى علاج جذري»، مقترِحاً أن يتقدم النائب العام بنفسه بـ«حلول وخطوات تنفيذية تضمن عدم الالتفاف على التشريعات، مثل أن يتم إقرار عقوبات رادعة لكل من يلتفّ على القانون، أو من يخالفه في السلطة التنفيذية».