إضرابات فرنسا تقلق سوريين وتبطئ معاملاتهم الرسمية

TT

إضرابات فرنسا تقلق سوريين وتبطئ معاملاتهم الرسمية

يعاني لاجئون سوريون في فرنسا من قلق عميق تجاه الإضرابات التي يرونها في المدن الفرنسية، وتمنعهم من استخدام وسائل النقل المختلفة. أضف إلى ذلك غياب الأمن والاستقرار، نظراً لتعرضهم لـ«تواصل مع سوريين يهددونهم».
وعندما تتصل لاجئات مقيمات في مدن كـ«ليموج» بمخافر الشرطة، للشكوى، خصوصاً في حال قيام بعض المارة بطرق أبوابهن، وتكسير الباب الكهربائي لبناياتهنّ عشوائياً، لا يحصلن على أي مساعدة من الشرطة، لمعرفة سبب ما يجري في البناية من أصوات وتحطيم للزجاج. وهذا الأمر لم يكن موجوداً أمام أعينهن في دمشق قبل عام 2011.
والغريب أن معظم مخافر الشرطة تطلب من اللاجئات الاتصال بالإسعاف بدل الشرطة، معتبرةً أن اللاجئة في حالة «تخيل» أو توهم للحادث، رغم أن معظم الجيران الفرنسيين يتصلون بالشرطة ذاتها.
السيدة عزة توضح لـ«الشرق الأوسط» ما واجهته مؤخراً، وتحدثت عن تأخر الشرطة عن البحث عما تعرضت له من سرقة، ومن محاولة اختراق الباب الرئيسي لشقتها من قبل شخص لا تعرفه، ومِن قيام كثير من الفرنسيين بتحطيم قوارير أمام شقتها، خصوصاً في نهاية كل عام. أحد الشبان الفرنسيين يوضح لـ«الشرق الأوسط» أن «مهام الشرطة الفرنسية أصبحت حالياً متعددة، ما بين حماية المتظاهرين والمشاركين بالإضرابات في عدد من المدن الفرنسية. وفي إحدى المدن قام عناصر الشرطة بضرب عدد من المتظاهرين، وبدأ التحقيق ضد المتورطين، بالإضافة إلى مراقبة كثير من الإرهابيين الذين اعتدوا سابقاً بشكل عنيف».
إلى ذلك، يشتكي الشاب جمال من تأخُّر معظم السوريين عن الذهاب إلى باريس للتقدم بطلبات اللجوء، وسبب ذلك الإضرابات في محطات القطار والزحام في الحافلات، الأمر الذي يؤجل هذا الموضوع لشهر أو أكثر. ويضيف: «نعلم أن بلداناً كالدنمارك وغيرها أعادت سوريين إلى تركيا أو سوريا، لكننا نعرف أيضاً أن كثيراً من السوريين عادوا بشكل غير شرعي إلى تركيا، وما زالوا مستمرين على هذا المنوال لقلقهم، والكآبة المًوجودة لدى عدد من العائلات، نتيجة عدم إيجادهم لعمل بسهولة». سمية توضح أن «العيش هنا لا يشبه المعيشة في سوريا أو تركيا، فهنا الحصول على موعد في مشفى أو لدى طبيب يزيد الأوجاع نظراً للانتظار طويلاً، لا سيما أن بعض المشافي والأطباء أيضاً اتبعوا الإضرابات المستمرة. كما أن آنسات سوريات يتصل بهن أناس أرسلتهم دمشق للنصب عليهم عبر (الماسنجر) أو (الواتساب)، ولا يجدن من يحميهن من هؤلاء».
وقد يكون من أغرب ما سمعه وقرأه السوريون في فرنسا خبر عودة أحد السوريين المقيمين في فرنسا إلى دمشق، ويُدعى عدنان عزّام (وُلِد في السويداء عام 1957)، وكان كاتباً مختصاً ببحوث الغرب والشرق، وحاصلاً على ماجستير في الصحافة من المدرسة العليا للصحافة في باريس.
كما تلقى عزام مسبقاً وسام الاستحقاق الفرنسي برتبة «فارس»، وقرر إهداء حصان عربي أصيل للرئيس الروسي فلاديمير بوتين، معتبراً ذلك «تعبيراً عن عرفان سوريا لمساعدتها في محنتها». الشاب محمد المقيم في ليموج يستغرب ما قام به عزام، خصوصاً ما قيل عن اجتيازه «على صهوة حصان المسافة بين سوريا وتركيا وأوروبا بأغلب مدنها، ومجتازاً أميركا الشمالية، عائداً من إسبانيا عبر دول العالم العربي إلى حيث بدأت الرحلة، خلال 1300 يوم، وكان يرتدي سترة صفراء!».
من جهة أخرى، تؤكد ليتيسيا، قرب ليموج، أن «الصبر أمر واجب على الفرنسيين واللاجئين هنا أيضاً، لأن الحصول على رد بخصوص أي ملف بمدينة أو قرية بفرنسا يحتاج لأشهر. كما أن خفض الاستهلاك أصبح مدروساً لدى الفرنسيين، بعد أن زادت نسبة الفقر بين الفرنسيين، خصوصاً لدى مَن لم يعمل خلال شبابه، وفضّل الحصول على المساعدات بدل العمل».
وكان صحافيون فرنسيون نشروا عن «دخول بضائع صينية مختلفة لفرنسا، دون المرور عبر الفحوص والحدود الشرعية، وملاحقة المواد الغذائية التي تدخل رغم وجود معلومات عن وجود بعض أنواع البكتريا المسببة للأمراض، في المواد المهربة عبر مافيات من قبل الصين».
وبينما صرح الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون مؤخراً عن بدء القيام باستثمارات صناعية في فرنسا، وخفض البطالة، فإن ما يقلق السوريين هو تجاهل خبرتهم كعامل ممكن في مؤسسات فرنسية، وإمكانية إفلاس المشروع الاستثماري السوري سواء كان مطعماً، أو غير ذلك، من خلال الضرائب والقوانين المختلفة.



الإمارات: «المركزي» يوقف شركة صرافة لانتهاكها قانون غسل الأموال ومكافحة الإرهاب

مصرف الإمارات المركزي (وام)
مصرف الإمارات المركزي (وام)
TT

الإمارات: «المركزي» يوقف شركة صرافة لانتهاكها قانون غسل الأموال ومكافحة الإرهاب

مصرف الإمارات المركزي (وام)
مصرف الإمارات المركزي (وام)

قرر مصرف الإمارات المركزي تعليق نشاط تحويل الأموال لشركة «الرازوقي» للصرافة العاملة في الدولة، لمدة 3 سنوات، وذلك بسبب انتهاك قانون مواجهة غسل الأموال، ومكافحة تمويل الإرهاب.

وبحسب بيان للمصرف المركزي، أرسل نسخة منه لـ«الشرق الأوسط» قال إنه تم إغلاق فرعين للشركة في منطقتي المرر وديرة بدبي، حيث اتُّخذت هذه الإجراءات الإدارية بموجب المادة 14 من قانون مواجهة غسل الأموال، ومكافحة تمويل الإرهاب.

ووفقاً للبيان، فإن المصرف المركزي يعمل من خلال مهامه الرقابية والإشرافية، على ضمان التزام جميع شركات الصرافة ومالكيها وموظفيها، بالقوانين السارية في البلاد، والأنظمة والمعايير المعتمَدة من المصرف المركزي، مشيراً إلى أنه يهدف للحفاظ على شفافية ونزاهة النظام المالي للدولة.

وتنص المادة 14 من قانون غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب في الإمارات أنه يجب على جميع المرخص لهم الامتثال للمتطلبات القانونية والتنظيمية الحالية الخاصة بمواجهة غسل الأموال، ومكافحة تمويل الإرهاب المحددة من قِبل المصرف المركزي، والتصدي لمخاطر غسل الأموال، وتمويل الإرهاب من خلال التدابير الوقائية المناسبة لردع إساءة استخدام القطاع قناةً للأموال غير المشروعة، والكشف عن غسل الأموال، وأنشطة تمويل الإرهاب، وإبلاغ وحدة المعلومات المالية في المصرف المركزي عن أي معاملات مشبوهة.