اجتماع «G20» في الرياض يعزز الشمول المالي للشباب والنساء

اجتماع «G20» في الرياض يعزز الشمول المالي للشباب والنساء
TT

اجتماع «G20» في الرياض يعزز الشمول المالي للشباب والنساء

اجتماع «G20» في الرياض يعزز الشمول المالي للشباب والنساء

أوصى الاجتماع الأول لـ«مجموعة العشرين» (G20) للشراكة العالمية للشمول المالي، باستخدام التقنية لتعزيز الشمول المالي للشباب والنساء والشركات الصغيرة والمتوسطة. وناقش الاجتماع، الذي عقد بالرياض في الفترة من 23 إلى 24 يناير (كانون الثاني) الحالي، حل موضوع الشمول المالي للمفتقرين إلى الخدمات المالية من الشباب والنساء والمنشآت الصغيرة والمتوسطة، وإمكانية إتاحة فرص اقتصادية وتحقيق تنمية شاملة وواسعة النطاق.
وسبق الاجتماع ندوة الشراكة العالمية للشمول المالي، التي رأت أنه على الرغم من التقدم المحقق خلال العقد الماضي لزيادة معدلات الشمول المالي، إلا أنّ التحديات لا تزال قائمة. وأمام ذلك تدرس الشراكة العالمية للشمول المالي لمجموعة العشرين طرق الاستفادة من التطور التقني لردم الفجوة في عدد الشباب والنساء غير القادرين على الحصول على حسابات بنكية.
ولفتت الندوة إلى أنّ هناك ما يقارب 1.7 مليار بالغ حول العالم لا يمتلكون حسابات بنكية، وذلك حسب ما أظهرته قاعدة بيانات «فينديكس» العالمية لعام 2017. ويشكِّل الشباب والنساء الفئة الأكبر من المفتقرين إلى الخدمات المصرفية، بالإضافة إلى ذلك، فإنّ الفجوة التمويلية في المنشآت الصغيرة والمتوسطة تقارب 4.5 تريليون دولار.
وشارك في الندوة أكاديميون ومتحدثون وممثلون من عدد من الدول، إلى جانب منظمات عالمية ومنظمات غير حكومية وبنوك التنمية الدولية والمنظمات المعنية بوضع المعايير والجهات التنظيمية الدولية والإقليمية وأصحاب المصلحة في القطاع الخاص.
من جهته، قال هيثم الغليقة الرئيس السعودي المشارك، «سينصب التركيز في عام 2020 على الاستفادة من التقنيات والابتكارات الرقمية لتعزيز الشمول المالي للشباب والنساء والمنشآت الصغيرة والمتوسطة لتسخير قدراتهم والإسهام في النمو الاقتصادي في كل من الأسواق الناشئة والمتقدمة».
وبعد الندوة، عرضت رئاسة المملكة لمجموعة العشرين أولياتها وجدول أعمالها لاجتماع الشراكة العالمية للشمول المالي، الذي يركز على نقاط، من أبرزها تعزيز وتمكين الشمول المالي الرقمي للشباب والنساء، وتحسين الخدمات التمويلية الرقمية والمبتكرة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة.


مقالات ذات صلة

ترمب يستبعد جنوب إفريقيا من «قمة العشرين» في ميامي عام 2026

الولايات المتحدة​ الرئيس الأميركي دونالد ترمب (رويترز)

ترمب يستبعد جنوب إفريقيا من «قمة العشرين» في ميامي عام 2026

أعلن دونالد الرئيس الأميركي دونالد ترمب، الأربعاء، أن جنوب إفريقيا لن تكون مدعوّة لحضور قمة مجموعة العشرين المقررة العام المقبل في ميامي.

«الشرق الأوسط» (واشنطن)
الخليج الأمير فيصل بن فرحان وزير الخارجية السعودي خلال جلسة اليوم الثاني لقمة قادة «مجموعة العشرين» (واس)

السعودية تؤكد التزامها بالعمل مع «العشرين» لمنظومة اقتصادية أكثر شمولاً وعدالة

أكدت السعودية، الأحد، التزامها بمواصلة العمل مع دول مجموعة العشرين لتعزيز منظومة اقتصادية أكثر شمولاً وعدالة واستدامة، تقوم على التعاون والابتكار وتكافؤ الفرص.

«الشرق الأوسط» (جوهانسبرغ)
أفريقيا جانب من الجلسة الختامية لقمة العشرين في جوهانسبرغ يوم 23 نوفمبر (حساب مجموعة العشرين على منصة إكس)

«قمة العشرين» تختتم أعمالها بتجديد الالتزام بالتعددية

اختتمت قمة مجموعة العشرين أعمالها في جنوب أفريقيا، الأحد، وسط غياب الولايات المتحدة التي ستتولى رئاسة المجموعة بعد جوهانسبرغ.

«الشرق الأوسط» (جوهانسبرغ)
الخليج وزير الخارجية السعودي ونظيره الإسباني خوسيه مانويل ألباريس (واس)

وزير الخارجية السعودي يبحث مع نظيره الإسباني المستجدات الإقليمية والدولية

التقى الأمير فيصل بن فرحان وزير الخارجية السعودي، الأحد، نظيره الإسباني خوسيه مانويل ألباريس، وذلك على هامش اجتماع قمة قادة دول «مجموعة العشرين».

«الشرق الأوسط» (جوهانسبرغ)
الولايات المتحدة​ شعار مجموعة العشرين في مقر انعقاد قمة قادة المجموعة في جوهانسبرغ (ا.ف.ب)

واشنطن تتهم جنوب أفريقيا بتقويض المبادئ التأسيسية لمجموعة العشرين

قال البيت الأبيض اليوم السبت إن جنوب أفريقيا ترفض تسهيل الانتقال السلس لرئاستها لمجموعة العشرين لأكبر اقتصادات عالمية إلى الولايات المتحدة.

«الشرق الأوسط» (واشنطن)

توقيع مذكرة تفاهم بين الرياض وسيول لتوسيع استثمارات التكرير والبتروكيميائيات

وزير الطاقة السعودية خلال لقائه وزير التجارة والصناعة والموارد الكوري كيم جونغ هوان (الوزارة)
وزير الطاقة السعودية خلال لقائه وزير التجارة والصناعة والموارد الكوري كيم جونغ هوان (الوزارة)
TT

توقيع مذكرة تفاهم بين الرياض وسيول لتوسيع استثمارات التكرير والبتروكيميائيات

وزير الطاقة السعودية خلال لقائه وزير التجارة والصناعة والموارد الكوري كيم جونغ هوان (الوزارة)
وزير الطاقة السعودية خلال لقائه وزير التجارة والصناعة والموارد الكوري كيم جونغ هوان (الوزارة)

تَوَّجت السعودية وكوريا الجنوبية مباحثاتهما في الرياض بتوقيع مذكرة تفاهم استراتيجية في مجالات النفط والغاز، تهدف إلى توسيع الشراكة الاستثمارية ذات الصلة بقطاع الطاقة ودعم المصالح المشتركة بين البلدين.

وكانت هذه الاتفاقية قد أبرمت عقب اجتماع عقده وزير الطاقة السعودي، الأمير عبد العزيز بن سلمان، مع وزير التجارة والصناعة والموارد الكوري، كيم جونغ هوان؛ حيث استعرض الجانبان خلاله ملفات الاستثمار المشترك والسبل الكفيلة بتعزيز الروابط الاقتصادية في قطاع الطاقة بين الرياض وسيول.

وتقضي الاتفاقية الموقعة بفتح آفاق جديدة للتعاون في قطاع التكرير والبتروكيميائيات، إلى جانب العمل المشترك على زيادة تخزين النفط الخام السعودي في احتياطي البترول الاستراتيجي الكوري؛ وهو تحرك يستهدف تعزيز استقرار ومرونة إمدادات الطاقة العالمية. كما نصت المذكرة على بحث واستكشاف فرص التعاون بين الجانبين لتطوير مشروعات بنية تحتية واعدة ترتبط بخطوط أنابيب البترول الخام التي تربط بين مرافق الإنتاج والتصدير.

وإلى جانب الشق الاستثماري واللوجستي، شملت المذكرة بنوداً لتعزيز التعاون في مجالات الابتكار، والتقنيات المتقدمة، والتحول الرقمي، بالإضافة إلى تنمية الشراكات في قطاعات البحث والتطوير، ودعم الجهود المشتركة المرتبطة بالاستدامة وتحديث البنية التحتية لمنظومة الطاقة بالكامل.


التضخم في السعودية يرتفع بشكل طفيف إلى 1.8 % خلال مايو

أناس يتبضعون في إحدى الأسواق في السعودية (واس)
أناس يتبضعون في إحدى الأسواق في السعودية (واس)
TT

التضخم في السعودية يرتفع بشكل طفيف إلى 1.8 % خلال مايو

أناس يتبضعون في إحدى الأسواق في السعودية (واس)
أناس يتبضعون في إحدى الأسواق في السعودية (واس)

سجَّل الرقم القياسي لأسعار المستهلك (معدل التضخم) في السعودية ارتفاعاً بنسبة 1.8 في المائة خلال شهر مايو (أيار) 2026 على أساس سنوي، مقارنة بالشهر نفسه من العام الماضي.

وأظهرت البيانات الرسمية الصادرة عن الهيئة العامة للإحصاء، أن الارتفاع السنوي في مؤشر أسعار المستهلك يعزى بشكل رئيسي إلى الصعود المستمر في أسعار قسم السكن والمياه والكهرباء والغاز وأنواع الوقود الأخرى بنسبة 3.7 في المائة، مدفوعاً بزيادة أسعار الإيجارات الفعلية للسكن بنسبة 4.7 في المائة.

كما ساهم الارتفاع في أسعار أقسام أخرى في هذا الصعود؛ حيث سجَّلت أسعار المطاعم وخدمات الإقامة نمواً بنسبة 1.7 في المائة، وأسعار النقل بنسبة 1.5 في المائة. كما قفز قسم العناية الشخصية والسلع الأخرى بنسبة 5.6 في المائة متأثراً بارتفاع المجوهرات والساعات بنسبة 20.0 في المائة. وفي المقابل، حد التراجع السنوي في أسعار قسم الأثاث والأجهزة المنزلية بنسبة 0.5 في المائة من وتيرة الصعود الإجمالية.

تحركات طفيفة على أساس شهري

أما على الصعيد التغير الشهري، فقد سجَّل المؤشر العام لأسعار المستهلك ارتفاعاً نسبياً وضئيلاً بلغت نسبته 0.2 في المائة في مايو مقارنة بشهر أبريل (نيسان) الماضي. وجاء هذا التحرك الطفيف مدفوعاً بزيادة أسعار قسم النقل بنسبة 0.6 في المائة، نتيجة لارتفاع مجموعة خدمات نقل الركاب بنسبة 1.9 في المائة.

كما شهدت أسعار الأغذية والمشروبات زيادة طفيفة بنسبة 0.1 في المائة، جنباً إلى جنب مع ارتفاع أسعار قسم السكن والمياه بنسبة 0.2 في المائة. وبالمقابل، شهدت أسواق التجزئة انخفاضاً شهرياً في أسعار أقسام العناية الشخصية، والأثاث المنزلي بنسبة 0.2 في المائة لكل منهما، وقسم الملابس والأحذية بنسبة 0.1 في المائة.

السكن والنقل يقودان أوزان التضخم

وفيما يتعلق بمساهمة الأقسام المختلفة في معدل التغير السنوي للتضخم، كشفت الهيئة أن قسم السكن والمياه والكهرباء والغاز كان المساهم الرئيسي والأنشط في التضخم السنوي؛ حيث ساهم وحده بمقدار 0.7 نقطة مئوية.

وجاء قسم العناية الشخصية والسلع والخدمات الأخرى في المرتبة الثانية بمساهمة قدرها 0.3 نقطة مئوية، تلاه قسما النقل والأغذية والمشروبات بمساهمة بلغت 0.2 نقطة مئوية لكل منهما، في حين توزعت بقية النسبة البالغة 0.3 نقطة مئوية على الأقسام الأخرى من سلة المستهلك.


أسهم اليابان تقفز لمستوى قياسي... وتراجع عوائد السندات بعد الاتفاق الأميركي الإيراني

يمر المشاة أمام لوحة إلكترونية تعرض مؤشر «نيكي» في بورصة طوكيو (أ.ف.ب)
يمر المشاة أمام لوحة إلكترونية تعرض مؤشر «نيكي» في بورصة طوكيو (أ.ف.ب)
TT

أسهم اليابان تقفز لمستوى قياسي... وتراجع عوائد السندات بعد الاتفاق الأميركي الإيراني

يمر المشاة أمام لوحة إلكترونية تعرض مؤشر «نيكي» في بورصة طوكيو (أ.ف.ب)
يمر المشاة أمام لوحة إلكترونية تعرض مؤشر «نيكي» في بورصة طوكيو (أ.ف.ب)

ارتفعت الأسهم اليابانية إلى أعلى مستوياتها على الإطلاق، في حين تراجعت عوائد السندات الحكومية يوم الاثنين، مدفوعة بحالة من الارتياح سادت الأسواق عقب الأنباء التي أفادت باتفاق الولايات المتحدة وإيران على إطار عمل لإنهاء الحرب بينهما.

وكانت أميركا وإيران قد اتفقتا يوم الأحد على وقف الحصار الأميركي المفروض على الموانئ الإيرانية وإعادة فتح مضيق هرمز، وهو اتفاق أولي دفع أسعار النفط نحو الهبوط، في حين ترك مصير البرنامج النووي الإيراني لمفاوضات لاحقة. ومن المقرر توقيع مذكرة التفاهم رسمياً يوم الجمعة المقبل في سويسرا.

وقفز مؤشر «نيكي 225» بنسبة بلغت 5.5 في المائة ليصل إلى 69657.09 نقطة، متجاوزاً مستوى 69 ألف نقطة لأول مرة في تاريخه. كما صعد مؤشر «توبكس» الأوسع نطاقاً بنسبة 3.8 في المائة ليصل إلى 4028.06 نقطة.

وقال شينغو إيدي، كبير استراتيجيي الأسهم في معهد «إن إل آي» (NLI) للأبحاث: «هذا ببساطة رد فعل من السوق على اتفاق وقف إطلاق النار؛ لا أكثر ولا أقل. وحتى الارتفاع بنسبة تقترب من 4 في المائة لا يبدو غير طبيعي في مثل هذه الظروف». وأضاف: «القضية الرئيسية في المستقبل ستكون جوهر الاتفاق نفسه، وما إذا كان سيتم تنفيذه والالتزام به فعلياً».

وفي أسواق الدين، تراجعت عوائد السندات الحكومية اليابانية مع انحسار المخاوف من التضخم؛ حيث انخفض عائد السندات القياسية لأجل 10 سنوات بمقدار 5.5 نقطة أساس ليصل إلى 2.58 في المائة، في حين هبط عائد السندات لأجل 20 عاماً بمقدار 7.5 نقطة أساس ليسجل 3.445 في المائة. وتراجع عائد السندات لأجل عامين، الأكثر حساسية لقرارات بنك اليابان، بمقدار نقطتي أساس إلى 1.39 في المائة، بينما انخفض عائد السندات لأجل 5 سنوات بمقدار 4 نقاط أساس إلى 1.86 في المائة (علماً بأن عوائد السندات تتحرك في اتجاه معاكس لأسعارها).

أما في سوق العملات، فقد تخلَّى الين الياباني عن مكاسبه المبكرة مقابل العملة الخضراء، ليستقر دون تغيير يذكر عند 160.19 ين للدولار. وتتأثر الأسواق اليابانية بشدة بالتطورات في الشرق الأوسط؛ نظراً لأن اليابان تعتمد على المنطقة في تأمين نحو 95 في المائة من وارداتها النفطية، وهو ما جعل الين يرزح تحت الضغط وعوائد السندات ترتفع مؤخراً بسبب المخاوف من أن تؤدي أسعار الخام المرتفعة إلى زيادة تكاليف الاستيراد.

ويعقد بنك اليابان المركزي اجتماعاً للسياسة النقدية يستمر يومين وينتهي يوم الثلاثاء؛ حيث تشير التوقعات الواسعة إلى أنه سيرفع أسعار الفائدة إلى أعلى مستوى لها منذ 31 عاماً لتصل إلى 1 في المائة، مع إبداء استعداده لمواصلة رفع تكاليف الاقتراض.

وبرغم الاضطرابات الجيوسياسية، أبدى الاستراتيجيون تفاؤلاً مستمراً بشأن الأسهم اليابانية مدفوعاً بالاستثمارات في قطاع الذكاء الاصطناعي ونتائج إصلاحات حوكمة الشركات التي تقودها بورصة طوكيو، حيث سجل مؤشر «نيكي» ارتفاعاً بنحو 31 في المائة منذ بداية العام.

وعلى صعيد تداولات الأسهم يوم الاثنين، ارتفع 31 قطاعاً من أصل 33 قطاعاً فرعياً في بورصة طوكيو. وسجَّل مؤشر «نيكي» صعود أسهم 198 شركة مقابل تراجع أسهم 27 شركة فقط؛ حيث كانت شركة «موراتا للتصنيع» أكبر الرابحين بنسبة 17.2 في المائة، تلتها شركة «إبيدن» بنسبة 16.8 في المائة. وفي المقابل، كانت شركة «سايبر إيجنت» أكبر الخاسرين بتراجعها بنسبة 3.3 في المائة، تلتها شركة «كيكومان» بنسبة 3.2 في المائة.