اليونان... من المراقبة الاقتصادية المشددة إلى الاستقلال المالي

تأكيداً على تعافيها من الأزمة المالية

إحدى الأسواق في العاصمة اليونانية أثينا

تستعد اليونان لطرح برامج استثمارية واقتصادية، لجذب مستثمرين لطالما ابتعدوا عنها رغماً، نتيجة الأزمة المالية الحادة التي لحقت بالبلاد، جراء تداعيات الأزمة المالية العالمية عام 2008.
ومن المراقبة المالية المشددة لمؤسسات مالية دولية مثل صندوق النقد الدولي والبنك المركزي الأوروبي، تتجه اليونان حالياً نحو الاستقلال التدريجي، بعد الإعلان مؤخراً عن إغلاق مكتب صندوق النقد في أثينا خلال الفترة المقبلة.
وقال رئيس الوزراء اليوناني كيرياكوس ميتسوتاكيس، خلال أول زيارة له لواشنطن منذ انتخابه في يوليو (تموز) 2019: «أشيد بقرارنا المشترك إغلاق مكتب صندوق النقد الدولي في أثينا في الأشهر المقبلة، ومواصلة العمل معاً لكن بوصفنا بلداً خرج من إطار المراقبة المشددة». والتقى مديرة صندوق النقد الدولي كريستالينا جورجيفا.
كان مكتب صندوق النقد الدولي قد فُتح في أثينا في 2010 في أوج الأزمة اليونانية، وذلك لدى توقيع أول قرض دولي بين أثينا ودائنيها، ومنذ ذلك الوقت حصلت اليونان على ثلاثة قروض دولية، مما أدى إلى فرض سياسة تقشفية حازمة.
وحدد رئيس الوزراء اليوناني تعزيز النمو والاستثمارات، أولوية، للتمكن من إعادة التفاوض حول أهداف الفائض في الموازنة، موضحاً أنه حان الوقت لإجراء هذه المباحثات مع الشركاء في منطقة اليورو.
وفي مؤشر إلى تعافي الاقتصاد اليوناني أعلنت أثينا نهاية نوفمبر (تشرين الثاني) 2019، أنها دفعت بشكل مسبق 2.7 مليار يورو من القروض لصندوق النقد الدولي.
في غضون ذلك، ذكرت السلطات اليونانية المختصة أنها ستعلن خلال العام الجاري عن مسابقات دولية للمستثمرين لتشغيل 10 موانئ إقليمية رئيسية في البلاد. جاء ذلك وفقاً لما أعلنه وزير النقل البحري اليوناني يانيس بلاكيوتاكيس، خلال اجتماع مع اتحاد مالكي سفن الرحلات البحرية، حيث أشار إلى أنه خلال 2020 سيتم وضع استراتيجية للرحلات البحرية.
وكشف بلاكيوتاكيس عن خطة حكومية تتضمن إنفاق 4.4 مليون يورو لتشييد مرفأ جديد لسفن الرحلات البحرية في ميناء «بيريوس»، وتطوير البنية التحتية لقطاع الرحلات البحرية.
ووفقاً لجمعية الموانئ اليونانية، كان 2019 عاماً جيداً للرحلات البحرية في اليونان، حيث زار الموانئ اليونانية نحو 3899 سفينة، أقلّت أكثر من 5.5 مليون مسافر، مقارنةً بـ4.8 مليون مسافر في 2018.
على صعيد آخر، قال وزير الدولة القبرصي للسياحة سافاس بيرديوس، إن بلاده حددت هدفها لتكون من بين 30 وجهة سياحية الأكثر تنافساً في العالم بحلول عام 2030، وفي تصريحات له عقب اجتماع لمجلس الوزراء مؤخراً، عرض خلاله الاستراتيجية الوطنية للسياحة حتى عام 2030، قال بيرديوس إن الهدف من ذلك هي زيادة مساهمة السياحة في الاقتصاد القبرصي من 2.9 مليار يورو إلى 4.5 مليار يورو سنوياً.
وأشار بيرديوس إلى أن «هناك الكثير من العمل الذي يتعين القيام به حتى يمكن إدراج قبرص ضمن أفضل 30 دولة سياحية في العالم، وهو هدف مهم يقع على عاتق وزارة الدولة للسياحة في السنوات العشر المقبلة».
وتم تقديم الاستراتيجية الوطنية للبرلمان في الحادي والعشرين من يناير (كانون الثاني) الجاري، وهي مبنية على خمس ركائز أساسية: جعْل أولاً، قبرص وجهة سياحية على مدار السنة. وثانياً، أن تستفيد الجزيرة بأكملها من السياحة وليس فقط المناطق الساحلية. والركيزة الثالثة، تتمثل في تقديم نوعية جيدة لهذه الوجهة. ورابعا:، استخدام قبرص للتكنولوجيا الرقمية بشكل أفضل. أما الركيزة الخامسة، فتتعلق بتغير المناخ والنمو المستدام.
وبالإشارة إلى الركيزة الخامسة للاستراتيجية، أوضح بيرديوس أن صورة البلد كوجهة تهتم بالبيئة تحتاج إلى تحسين.
وأشار إلى أن هذا أمر ذو أهمية خاصة للدول الاسكندنافية التي حققت تقدماً هائلاً ويهتم مواطنوها باختيار وجهات سياحية صديقة للبيئة. وذكر المسؤول القبرصي أن المؤشرات لهذا العام تدل أن عدد السياح سوف يكون عند مستويات مماثلة للعام الماضي وأن هذا سيستمر على الأرجح في عام 2021، مشيراً إلى الخطوات التي اتُّخذت لزيادة عدد السائحين المقبلين من أسواق جديدة مثل ألمانيا وهولندا والدول الاسكندنافية.
يُذكر أن قبرص تحتل المرتبة الرابعة والأربعين في العالم اليوم كوجهة سياحية. حيث تتربع إسبانيا على المركز الأول وفرنسا في المركز الثالث وإيطاليا في المركز الثامن والبرتغال في المركز الـ12 واليونان في المركز الـ25 وكرواتيا في المركز الـ27 ومالطا في المركز الـ35.
من جهة أخرى، أظهرت البيانات الصادرة عن هيئة الإحصاء القبرصية أن مؤشر الإنتاج المتعلق بالإنشاءات قد ارتفع في الربع الثالث من عام 2019 على أساس ربع سنوي وسنوي.
وبلغ مؤشر الإنتاج المتعلق بالإنشاءات في الربع الثالث من عام 2019، 112.98 وحدة (على أساس 100 وحدة في عام 2015)، مسجلاً بذلك زيادة قدرها 2.3% مقارنةً بالربع الثاني من عام 2019، وأن المؤشر ارتفع بنسبة 6.6% مقارنةً بالربع المماثل من العام السابق.
كما أظهرت البيانات تسجيل زيادة في المباني بنسبة 16.6% وفي مشاريع الهندسة المدنية بنسبة 3.7% في الربع الثالث من عام 2019 مقارنةً بالربع الثالث من عام 2018.