22 قتيلاً وأكثر من ألف جريح في زلزال ضرب شرق تركيا

إردوغان تعهد ببناء منازل بديلة ودعوات لمحاسبة المقاولين المخالفين

عمال إنقاذ يبحثون عن أحياء بين الأنقاض في إلازيغ شرق تركيا (أ.ب)
عمال إنقاذ يبحثون عن أحياء بين الأنقاض في إلازيغ شرق تركيا (أ.ب)
TT

22 قتيلاً وأكثر من ألف جريح في زلزال ضرب شرق تركيا

عمال إنقاذ يبحثون عن أحياء بين الأنقاض في إلازيغ شرق تركيا (أ.ب)
عمال إنقاذ يبحثون عن أحياء بين الأنقاض في إلازيغ شرق تركيا (أ.ب)

ضرب زلزال عنيف ولاية إلازيغ شرق تركيا أدى إلى مقتل 22 شخصا وإصابة أكثر من ألف آخرين في حصيلة مرشحة للزيادة مع استمرار أعمال البحث والإنقاذ في المناطق التي شهدت انهيارات لعشرات المنازل في إلازيغ وعدد من الولايات القريبة.
ووقع مركز الزلزال الذي بلغت شدته 6.8 درجة على مقياس ريختر في إلازيغ التي تبعد نحو 550 كيلومترا شرق العاصمة أنقرة وأعقبته أكثر من 250 هزة ارتدادية، منذ وقع الزلزال العنيف ليل الجمعة - السبت. وعمل أفراد فرق الإنقاذ طوال الليل بأيديهم وبحفارات لرفع الأنقاض خلال الليل ويواصلون عملهم حتى الآن وسط ظروف جوية قاسية حيث تصل درجات الحرارة إلى 8 تحت الصفر ليلا.
وأعلن وزير الداخلية التركي سليمان صويلو، في مؤتمر صحافي مشترك مع وزيري البيئة والتخطيط العمراني مراد كوروم، والصحة فخر الدين كوجا بولاية إلازيغ، أنه تم تسجيل 22 حالة وفاة، 18 في إلازيغ، و4 آخرين بولاية مالاطيا وإنقاذ 39 شخصاً من تحت الأنقاض. وأشار إلى أنه لم يبق أحد عالقا تحت الأنقاض في قضاء دوغان يول بولاية مالاطيا، قائلا إن وزارة الداخلية قررت تفريغ سجن ولاية أديامان نتيجة أضرار لحقت به جراء الزلزال. وقال وزير الصحة، فخر الدين كوجا، إن المستشفيات استقبلت 1031 مصاباً بينهم 34 يخضعون للعلاج في العناية المركزة، في ولايات إلازيغ، ومالاطيا، وديار بكر، وأديامان، وبطمان، وكهرمان مراش، وشانلي أورفا. وأعلن الهلال الأحمر التركي، عن شحن كميات من المواد اللازمة لحماية المواطنين من الظروف السيئة التي خلفها الزلزال. وطلب من المواطنين عدم دخول المباني التي لحقت بها أضرار، والاستماع بعناية إلى توجيهات إدارة الكوارث الطبيعية والولاة.
وأعلنت الرئاسة التركية حالة التعبئة في جميع مؤسسات الدولة لتقديم كل ما يلزم للمواطنين المتضررين من الزلزال. وقام الرئيس التركي رجب طيب إردوغان، أمس، بتفقد المواقع المتضررة من الزلزال في إلازيغ وحضر جنازة اثنين من الضحايا، ووعد بألا تترك الحكومة أحدا دون مأوى وأن تبني على وجه السرعة منازل بديلة لتلك التي دمرها الزلزال. وأكد إردوغان، خلال مشاركته بتشييع جنازة سيدة وابنها فقدا حياتهما في الزلزال في قضاء سيفرجة في إلازيغ، أن الشعب التركي قادر على تجاوز المحن عبر التحلي بالصبر.
وقال الرئيس التركي: «سبق أن شهدنا العديد من الزلازل إلا أن شعبنا نجح في تجاوز هذه المحن عبر التحلي بالصبر... كدولة وشعب، نبذل وسنبذل كل ما بوسعنا حتى النهاية، وسنواصل العمل على رفع كل هذه الأنقاض، وسنبني على وجه السرعة مباني بديلة لتلك التي دمرها الزلزال ولن نترك أحدا دون مأوى».
وسبق أن تعرضت إلازيغ لزلزال شديد بقوة 7 درجات منذ 10 سنوات أدى إلى مقتل 51 شخصا، كما تشهد ولايات تركية أخرى زلازل متفاوتة الشدة بين وقت وآخر، ولا سيما إسطنبول، التي شهدت في سبتمبر (أيلول) أيلول الماضي زلزالا بقوة 5.8 درجة أعاد إلى الأذهان ذكريات مأسوية عايشها الشعب التركي في الزلزال الذي ضرب إسطنبول في 17 أغسطس (آب) 1999 بقوة 7.6 درجة، ما أسفر عن مقتل 17 ألفا و400 شخص في إسطنبول، وتسبب في تشريد قرابة ربع مليون شخص رغم وقوع مركزه في مدينة إزميت القريبة من إسطنبول.
وتتسبب الزلازل في حالة من الهلع لدى سكان إسطنبول، لا سيما مع تكرار حديث خبراء الزلازل عن أن إسطنبول ينتظرها زلزال مدمر ستصل شدته إلى 7.7 درجة. وتوقع خبير الزلازل الأستاذ في جامعة يلديز التقنية في إسطنبول، شكري أرصوي، أن يقع هذا الزلزال خلال العقد المقبل، لافتا إلى أن إسطنبول غير جاهزة لاستقباله. وأوضح أن زلزالا بهذه القوة سيؤدي إلى انهيار آلاف الأبنية، ويوقع عدداً مخيفاً من القتلى. وشهدت إسطنبول كثيرا من الزلازل في تاريخها، ففي عام 1509 اجتاح زلزال المدينة، وكان قوياً جداً سموه حينها «القيامة الصغرى». وتشهد تركيا الواقعة في منطقة نشاط زلزالي كبير، هزات منتظمة، إلا أن زلزال عام 1999 الذي ضرب قلب البلاد، أثار صدمة كبيرة لا تزال عالقة في أذهان الجميع. واستحدثت بعده وكالة لإدارة حالات الطوارئ، وبنيت مستشفيات مقاومة للزلازل، واعتمدت آليات تقطع بشكل آلي شبكات التغذية بالغاز.
ويرى الخبراء أن المشكلة الرئيسية في إسطنبول تتمثل بعشرات آلاف الأبنية التي بنيت من دون ترخيص أو إشراف خلال التوسع الفوضوي للمدينة في العقود الأخيرة. وتعالت صيحات المواطنين الأتراك عبر مواقع التواصل الاجتماعي أمس بمحاسبة المقاولين المسؤولين عن المباني المخالفة الذين تسببوا في فقدان مئات الأرواح خلال الزلازل، على خلفية زلزال إلازيغ.



هل يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة عن «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
TT

هل يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة عن «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)

تخضع «هيئة تحرير الشام»، التي قادت قوات المعارضة للإطاحة بالرئيس السوري بشار الأسد، لعقوبات من الأمم المتحدة منذ فترة طويلة، وهو ما وصفه المبعوث الخاص للمنظمة الدولية إلى سوريا غير بيدرسون، بأنه «عامل تعقيد لنا جميعاً».

كانت «هيئة تحرير الشام» تُعرف في السابق باسم «جبهة النصرة»، الجناح الرسمي لتنظيم «القاعدة» في سوريا، حتى قطعت العلاقات بالتنظيم في عام 2016. ومنذ مايو (أيار) 2014، أُدرجت الجماعة على قائمة مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة لعقوبات تنظيمي «القاعدة» و«داعش»، كما فُرض عليها تجميد عالمي للأصول وحظر أسلحة.

ويخضع عدد من أعضاء «هيئة تحرير الشام» أيضاً لعقوبات الأمم المتحدة مثل حظر السفر، وتجميد الأصول، وحظر الأسلحة، ومنهم زعيمها وقائد إدارة العمليات العسكرية أحمد الشرع، المكنى «أبو محمد الجولاني»، المدرج على القائمة منذ يوليو (تموز) 2013.

وقال دبلوماسيون إنه لا يوجد حالياً أي مناقشات عن رفع العقوبات التي فرضتها الأمم المتحدة على الجماعة. ولا تمنع العقوبات التواصل مع «هيئة تحرير الشام».

لماذا تفرض الأمم المتحدة عقوبات على «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟ (رويترز)

لماذا تفرض الأمم المتحدة عقوبات على «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

فرضت الأمم المتحدة عقوبات على «جبهة النصرة»، لأن الجماعة مرتبطة بتنظيم «القاعدة»، ولأنها كانت «تشارك في تمويل أو تخطيط أو تسهيل أو إعداد أو ارتكاب أعمال أو أنشطة» مع «القاعدة» أو دعماً لها وتستقطب أفراداً وتدعم أنشطة «القاعدة».

وجاء في قائمة العقوبات التي فرضتها الأمم المتحدة: «في يناير (كانون الثاني) 2017، أنشأت جبهة النصرة (هيئة تحرير الشام)، وسيلة لتعزيز موقعها في التمرد السوري وتعزيز أهدافها باعتبارها فرعاً لتنظيم (القاعدة) في سوريا»... ورغم وصف ظهور «هيئة تحرير الشام» بطرق مختلفة (على سبيل المثال كاندماج أو تغيير في الاسم)، فإن جبهة «النصرة» استمرت في الهيمنة والعمل من خلال «هيئة تحرير الشام» في السعي لتحقيق أهدافها.

وفُرضت عقوبات على الجولاني بسبب ارتباطه بتنظيم «القاعدة» وعمله معه.

كيف يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة؟

تستطيع أي دولة عضو في الأمم المتحدة في أي وقت تقديم طلب لرفع العقوبات عن كيان أو شخص إلى لجنة عقوبات تنظيمي «داعش» و«القاعدة» التابعة لمجلس الأمن الدولي المؤلف من 15 دولة.

وإذا جاء الطلب من دولة لم تقترح في البداية فرض عقوبات الأمم المتحدة، فإن اللجنة تتخذ القرار بالإجماع.

وإذا تقدمت الدولة التي اقترحت في البداية فرض العقوبات بطلب الشطب من القائمة، فسيمحى الاسم من القائمة بعد 60 يوماً، ما لم توافق اللجنة بالإجماع على بقاء التدابير.

لكن إذا لم يتم التوصل إلى إجماع، يستطيع أحد الأعضاء أن يطلب إحالة الطلب إلى مجلس الأمن للتصويت عليه في غضون 60 يوماً.

ولم تتضح بعد الدول التي اقترحت فرض عقوبات على جبهة «النصرة» والجولاني.

ويستطيع أيضاً الشخص أو الكيان الخاضع للعقوبات أن يطلب إزالة التدابير عن طريق الاتصال بأمين عام المظالم، وهو منصب أنشأه المجلس في عام 2009، ليقوم بمراجعة الطلب.

وإذا أوصى أمين عام المظالم بإبقاء اسم ما على القائمة، فسيظل مدرجاً على القائمة. وإذا أوصى أمين عام المظالم بإزالة اسم ما، فسترفع العقوبات بعد عملية قد تستغرق ما يصل إلى 9 أشهر، ما لم توافق اللجنة في وقت أسبق بالإجماع على اتخاذ إجراء أو الإحالة إلى المجلس لتصويت محتمل.

هل هناك استثناءات من العقوبات؟

يستطيع الأشخاص الخاضعون لعقوبات الأمم المتحدة التقدم بطلب للحصول على إعفاءات فيما يتعلق بالسفر، وهو ما تقرره اللجنة بالإجماع.

ويقول المجلس إن عقوباته «لا تستهدف إحداث عواقب إنسانية تضر بالسكان المدنيين».

وهناك استثناء إنساني للأمم المتحدة ومنظمات الإغاثة يسمح «بتوفير أو معالجة أو دفع الأموال أو الأصول المالية الأخرى أو الموارد الاقتصادية، أو توفير السلع والخدمات اللازمة لضمان تقديم المساعدات الإنسانية في الوقت المناسب، أو لمساندة الأنشطة الأخرى التي تدعم الاحتياجات الإنسانية الأساسية».