إردوغان عقب مباحثاته مع ميركل: لن نترك السراج وحده

هاجم حفتر... وحذّر من الفوضى إذا لم تتحقق الهدنة

الرئيس التركي مستقبلا المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل في إسطنبول أمس (رويترز)
الرئيس التركي مستقبلا المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل في إسطنبول أمس (رويترز)
TT

إردوغان عقب مباحثاته مع ميركل: لن نترك السراج وحده

الرئيس التركي مستقبلا المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل في إسطنبول أمس (رويترز)
الرئيس التركي مستقبلا المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل في إسطنبول أمس (رويترز)

قال الرئيس التركي رجب طيب إردوغان إن بلاده لن تترك فائز السراج، رئيس حكومة الوفاق الليبية، وحده و«نحن عازمون على دعمه، وهذا هو قرار تركيا».
وأضاف إردوغان أن حفتر يحصل على دعم بعض الدول، إضافة إلى وجود مرتزقة من شركة «فاغنر الروسية»، وما يقرب من 5 آلاف مقاتل سوداني يحاربون إلى جانبه. معتبرا أن دعم بلاده لحكومة السراج ليس خيارا، وإنما ينبع من الالتزام بقرارات الأمم المتحدة.
وتابع إردوغان في مؤتمر صحافي مشترك مع المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل في إسطنبول أمس، أنه «لا أحد يعلم ماذا سيفعل حفتر غدا»، مشيرا إلى أن الأخير أعلن قبوله المواد الخمس والخمسين التي أعلنت في مؤتمر برلين حول ليبيا. لكن «هناك فرق بين إعلان قبولها والتوقيع عليها».
من جانبها، قالت ميركل إن حفتر قبل وقف إطلاق النار، «لكنه لم يقبل جميع المواد الواردة في مخرجات مؤتمر برلين (55 مادة)، وإننا نتابع الموقف، وأي إخلال باتفاق وقف إطلاق النار». مؤكدة ضرورة بذل كل الجهود من أجل تحويل وقف إطلاق النار الهش في ليبيا إلى وقف دائم لإطلاق النار.
وعقب إردوغان على حديث المستشارة الألمانية قائلا: «لا يجب أن يثق أحد في الانقلابي حفتر، وإعلانه الشفهي قبول وقف إطلاق النار... لقد قال إنه قبل وقف إطلاق النار، ومع ذلك قصف مطار معيتيقة بأحد عشر صاروخا، وهذا أمر تم التحقق منه، ولذلك فإنني أقول إنه لا يجب أن يفتح أحد بابه أمام حفتر، أو يستقبله أو يتحاور معه، فكيف نصدق شخصا يجلس إلى مائدة المفاوضات، ويقول إنه يلتزم بوقف إطلاق النار، لكن يرفض التوقيع على ذلك، ثم يقوم بعدها بيومين بقصف المطار».
وقبل مباحثاته مع ميركل، حذر إردوغان من أن الفوضى ستضرب حوض البحر المتوسط بالكامل، ما لم تتحقق التهدئة في ليبيا سريعا. وقال في كلمة خلال مراسم افتتاح المباني الجديدة للجامعة التركية - الألمانية في إسطنبول بمشاركة ميركل، إنه «إذا لم تتحقق التهدئة في ليبيا بأقرب وقت، فإن حالة الفوضى ستؤثر على حوض البحر المتوسط بأكمله»، لافتا إلى أن بلاده ستواصل الوقوف إلى جانب أشقائها الليبيين في هذه الأوقات العصيبة من أجل ضمان سلامتهم، ومستقبل واستقرار بلادهم.
وأضاف إردوغان أنه يتمنى ألا يُكرر المجتمع الدولي في ليبيا نفس الخطأ، الذي ارتكبه في سوريا، مشددا على أنه «إذا كان المجتمع الدولي لا يريد ظهور مرتزقة ومنظمات إرهابية كـ«القاعدة» و«داعش» في ليبيا فيجب عليه تسريع عملية الحل». مضيفا: «هدفنا الأكبر هو إنهاء هذه الأزمة التي تسببت حتى الآن في مقتل أكثر من 2400 شخص، وإصابة أكثر من 7500 آخرين»، كما شدد على أن تركيا ستدعم بقوة الخطوات المتخذة من أجل تحقيق التسوية والسلام، وإيقاف سيل الدموع والدماء في ليبيا، مثلما فعلت في مؤتمر برلين الأحد الماضي. وقال في هذا السياق إن العسكريين الأتراك الذين يجري إرسالهم إلى ليبيا يقومون بدعم وتدريب القوات الموالية للحكومة المعترف بها دوليا، وناشد الدول التي حضرت قمة برلين الخاصة بليبيا يوم الأحد الماضي عدم مساعدة منافس السراج، خليفة حفتر قائد (الجيش الوطني) بعد أن غادر الاجتماع دون توقيع اتفاق لوقف إطلاق النار. وبخصوص خطة السلام التي تبناها مؤتمر برلين، أوضح إردوغان أنها «تعد خطوة مهمة نحو إعادة تأسيس الاستقرار السياسي في ليبيا، ونجاحها مرتبط بتنفيذ القرارات». وتناولت مباحثات إردوغان وميركل العلاقات الثنائية، وعددا من القضايا الإقليمية والدولية، وفي مقدمتها التطورات في ليبيا وسوريا والعراق.



هل يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة عن «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
TT

هل يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة عن «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)

تخضع «هيئة تحرير الشام»، التي قادت قوات المعارضة للإطاحة بالرئيس السوري بشار الأسد، لعقوبات من الأمم المتحدة منذ فترة طويلة، وهو ما وصفه المبعوث الخاص للمنظمة الدولية إلى سوريا غير بيدرسون، بأنه «عامل تعقيد لنا جميعاً».

كانت «هيئة تحرير الشام» تُعرف في السابق باسم «جبهة النصرة»، الجناح الرسمي لتنظيم «القاعدة» في سوريا، حتى قطعت العلاقات بالتنظيم في عام 2016. ومنذ مايو (أيار) 2014، أُدرجت الجماعة على قائمة مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة لعقوبات تنظيمي «القاعدة» و«داعش»، كما فُرض عليها تجميد عالمي للأصول وحظر أسلحة.

ويخضع عدد من أعضاء «هيئة تحرير الشام» أيضاً لعقوبات الأمم المتحدة مثل حظر السفر، وتجميد الأصول، وحظر الأسلحة، ومنهم زعيمها وقائد إدارة العمليات العسكرية أحمد الشرع، المكنى «أبو محمد الجولاني»، المدرج على القائمة منذ يوليو (تموز) 2013.

وقال دبلوماسيون إنه لا يوجد حالياً أي مناقشات عن رفع العقوبات التي فرضتها الأمم المتحدة على الجماعة. ولا تمنع العقوبات التواصل مع «هيئة تحرير الشام».

لماذا تفرض الأمم المتحدة عقوبات على «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟ (رويترز)

لماذا تفرض الأمم المتحدة عقوبات على «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

فرضت الأمم المتحدة عقوبات على «جبهة النصرة»، لأن الجماعة مرتبطة بتنظيم «القاعدة»، ولأنها كانت «تشارك في تمويل أو تخطيط أو تسهيل أو إعداد أو ارتكاب أعمال أو أنشطة» مع «القاعدة» أو دعماً لها وتستقطب أفراداً وتدعم أنشطة «القاعدة».

وجاء في قائمة العقوبات التي فرضتها الأمم المتحدة: «في يناير (كانون الثاني) 2017، أنشأت جبهة النصرة (هيئة تحرير الشام)، وسيلة لتعزيز موقعها في التمرد السوري وتعزيز أهدافها باعتبارها فرعاً لتنظيم (القاعدة) في سوريا»... ورغم وصف ظهور «هيئة تحرير الشام» بطرق مختلفة (على سبيل المثال كاندماج أو تغيير في الاسم)، فإن جبهة «النصرة» استمرت في الهيمنة والعمل من خلال «هيئة تحرير الشام» في السعي لتحقيق أهدافها.

وفُرضت عقوبات على الجولاني بسبب ارتباطه بتنظيم «القاعدة» وعمله معه.

كيف يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة؟

تستطيع أي دولة عضو في الأمم المتحدة في أي وقت تقديم طلب لرفع العقوبات عن كيان أو شخص إلى لجنة عقوبات تنظيمي «داعش» و«القاعدة» التابعة لمجلس الأمن الدولي المؤلف من 15 دولة.

وإذا جاء الطلب من دولة لم تقترح في البداية فرض عقوبات الأمم المتحدة، فإن اللجنة تتخذ القرار بالإجماع.

وإذا تقدمت الدولة التي اقترحت في البداية فرض العقوبات بطلب الشطب من القائمة، فسيمحى الاسم من القائمة بعد 60 يوماً، ما لم توافق اللجنة بالإجماع على بقاء التدابير.

لكن إذا لم يتم التوصل إلى إجماع، يستطيع أحد الأعضاء أن يطلب إحالة الطلب إلى مجلس الأمن للتصويت عليه في غضون 60 يوماً.

ولم تتضح بعد الدول التي اقترحت فرض عقوبات على جبهة «النصرة» والجولاني.

ويستطيع أيضاً الشخص أو الكيان الخاضع للعقوبات أن يطلب إزالة التدابير عن طريق الاتصال بأمين عام المظالم، وهو منصب أنشأه المجلس في عام 2009، ليقوم بمراجعة الطلب.

وإذا أوصى أمين عام المظالم بإبقاء اسم ما على القائمة، فسيظل مدرجاً على القائمة. وإذا أوصى أمين عام المظالم بإزالة اسم ما، فسترفع العقوبات بعد عملية قد تستغرق ما يصل إلى 9 أشهر، ما لم توافق اللجنة في وقت أسبق بالإجماع على اتخاذ إجراء أو الإحالة إلى المجلس لتصويت محتمل.

هل هناك استثناءات من العقوبات؟

يستطيع الأشخاص الخاضعون لعقوبات الأمم المتحدة التقدم بطلب للحصول على إعفاءات فيما يتعلق بالسفر، وهو ما تقرره اللجنة بالإجماع.

ويقول المجلس إن عقوباته «لا تستهدف إحداث عواقب إنسانية تضر بالسكان المدنيين».

وهناك استثناء إنساني للأمم المتحدة ومنظمات الإغاثة يسمح «بتوفير أو معالجة أو دفع الأموال أو الأصول المالية الأخرى أو الموارد الاقتصادية، أو توفير السلع والخدمات اللازمة لضمان تقديم المساعدات الإنسانية في الوقت المناسب، أو لمساندة الأنشطة الأخرى التي تدعم الاحتياجات الإنسانية الأساسية».