الصدر بين الزعامة والإصلاح والمقاومة

TT

الصدر بين الزعامة والإصلاح والمقاومة

خلال كبرى المظاهرات التي قادها زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر طوال السنوات الماضية، تحديداً منذ عام 2015 وحتى عام 2018، كان العنوان الأبرز لتلك المظاهرات هو الإصلاح. ثلاثة مشاهد رافقت تلك المظاهرات التي كانت توصف بـ«المليونية»، وهي تسمية ذات دلالة رمزية تشي بقوة القاعدة الجماهيرية للصدر، التي وحدها دون سواها قادرة على تحشيد الملايين خلفه.
المشهد الأول هو الخيمة الزرقاء التي نصبها الصدر في مدخل المنطقة الخضراء معتصماً، مع وجود جماهيري كثيف بدا من الصعوبة مقاومة زحفه نحو «المنطقة الخضراء» التي كانت شديد التحصين. المشهد الثاني هو اقتحام متظاهري الصدر المنطقة الخضراء ودخولهم مبنى البرلمان دون أن يترك ذلك تخريباً في منشآته. والمشهد الثالث اقتحام آخر للخضراء من قبل متظاهري الصدر، لكن هذه المرة في مبنى مجلس الوزراء. ومع قوة الزخم الجماهيري فإن الصدر هو مَن يتحكم بكل هذه الحشود الجماهيرية التي تلتزم بأوامره بصرامة.
ومع أن تلك المظاهرات بدت مؤيدة لرئيس الوزراء السابق حيدر العبادي، الذي، وإن اتخذ سلسلة من القرارات من بينها إعفاء نواب رئيس الجمهورية الثلاثة (نوري المالكي وإياد علاوي وأسامة النجيفي) ونواب رئيس الوزراء الثلاثة (بهاء الأعرجي وصالح المطلك وروز نوري شاويس)، فإنه لم يستكمل ما كان يمكن أن يُنتظر منه، وهو الضرب بيد من حديد على الفاسدين.
في العام الماضي، انطلقت مظاهرات جماهيرية مختلفة هذه المرة لم يشترك فيها الصدريون، بل بدت بوصفة مختلفة تماماً، وذلك لجهة وقوفها ضد كل الأحزاب والقوى السياسية التي تحكمت بالمشهد السياسي منذ عام 2003 وحتى اليوم. في ضوء قوة هذه المظاهرات وحجم ما قدمته من ضحايا في الأرواح زادت على العشرين ألفاً بين قتيل وجريح، فإنها أثّرت على جماهيرية الصدر وقدرته الرمزية والعملية على احتوائها. ومع أن كل القادة السياسيين العراقيين أعلنوا تأييدهم للمظاهرات بوصفها حقّاً يكفله الدستور، فإن الصدر بقي وحده يقف على مسافة قريبة نسبياً من المتظاهرين، لا سيما بعد أن أمر كتلته البرلمانية «سائرون» بالتنازل، بوصفها الكتلة الأكبر، عن حقها في اختيار رئيس وزراء، وترك الخيار لساحات التظاهر هذا الخيار.
في موازاة هذا المسار، كان هناك مشهد آخر مختلف، هو التوتر الأميركي - الإيراني المتصاعد الذي يؤثر كثيراً على المشهد العراقي. في أواخر شهر ديسمبر (كانون الأول) 2019، بدأت الأمور تأخذ مجرى آخر حين قصف فصيل مسلح قاعدة «كي 1» في كركوك، مما أدى إلى مقتل متعاقد أميركي. كان رد أميركا غير متوقع حين قصفت أحد ألوية الحشد في منطقة القائم غرب العراق، مما أدى إلى مقتل وجرح أكثر من 80 مقاتلاً. على خلفية ذلك، جاء رد قوى وفصائل مسلحة بمحاولة اقتحام السفارة الأميركية في بغداد، مطلع العام الجديد. وفي ظل هذا التصعيد لم يكن أحد يتوقع المفاجأة التي بدت أغرب إلى الخيال، حين نفذت واشنطن عملية اغتيال الجنرال قاسم سليماني في بغداد، ومعه أبو مهدي المهندس، أقوى شخصية في «الحشد الشعبي». فجأة، ارتسم فراغ هائل في الأفق السياسي امتدّ من إيران إلى بغداد وبالعكس.
وبينما لم يكن أحد يتصور ما يمكن أن يحصل، فإن الفراغ الذي أحدثته عملية قتل سليماني والمهندس لا يمكن أن يستمرّ، في ظل تصاعد حدة التداعيات، والصدر الذي لم يكن محسوباً تماماً على المحور الذي يلتزمه سليماني والمهندس ومعهم قيادات الفصائل المقربة من إيران، كان المرشح الأقوى لملء هذا الفراغ. فالصدر الذي بدت ردة فعله قوية حيال عملية مطار بغداد بدا الوحيد القادر على انتشال الجميع من حيرتهم، لا سيما بعد أن أعلن عن تشكيل المقاومة الدولية للاحتلال، وتم تكريسه زعيماً لهذه المقاومة من كل زعماء الفصائل بما فيها التي كانت على خصومة كبيرة معه.
أمس وخلال المظاهرة المليونية اتضح أن الصدر، الذي دعا إليها وشاركت فيها الفصائل الأخرى، وحده من يملك مفاتيح التعامل مع الأزمة الراهنة التي تتمثل بالوجود الأجنبي في العراق. والأهم أن خريطة الطريق التي طرحها أمام الجماهير الحاشدة في الطريق الطويل الرابط بين الجادرية والكرادة لا تبدو أنها تلقى موافقة كثير من الفصائل لا سيما مقترحه دمج «الحشد الشعبي» في وزارتي الدفاع والداخلية أو التزامه الصارم بأوامر القائد العام للقوات المسلحة.
ليس هذا فقط، فإن الصدر كان قد خالف إجماع الفصائل المسلحة المقربة من إيران لجهة لقاء الرئيس العراقي برهم صالح الرئيس الأميركي دونالد ترمب في دافوس حين غرّد بأن صالح هو «حامي السيادة وحامي الثوار». حتى وإن بدت هذه التغريدة طعنة لما بدا عليه الموقف موحداً بين فصائل المقاومة التي كرست الصدر زعيماً، فإنها بدت بداية النهاية لهذا التكريس حتى مع بقاء الخلافات صامتة بين الطرفين. غير أن الحشد الجماهيري، أمس، وهو الأضخم في تاريخ المظاهرات، كان وزنه الأكبر صدرياً، فضلاً عن أن الكلمة المركزية فيه كانت للصدر، هو الذي أعاد تكريس زعامة الصدر للمقاومة في ضوء خريطة طريق سياسية وللإصلاح كذلك، لا سيما أن الصدر من أقوى المؤيدين لتشكيل حكومة مستقلة وبشخصية مستقلة، وليست جدلية، وهو الموقف نفسه الذي تتبناه مرجعية السيد السيستاني في النجف.



تقرير أممي: تدهور الأراضي الزراعية سيفقد اليمن 90 مليار دولار

اليمن يخسر سنوياً 5‎ % من أراضيه الزراعية بسبب التصحر (إعلام محلي)
اليمن يخسر سنوياً 5‎ % من أراضيه الزراعية بسبب التصحر (إعلام محلي)
TT

تقرير أممي: تدهور الأراضي الزراعية سيفقد اليمن 90 مليار دولار

اليمن يخسر سنوياً 5‎ % من أراضيه الزراعية بسبب التصحر (إعلام محلي)
اليمن يخسر سنوياً 5‎ % من أراضيه الزراعية بسبب التصحر (إعلام محلي)

وضع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي سيناريو متشائماً لتأثير تدهور الأراضي الزراعية في اليمن إذا ما استمر الصراع الحالي، وقال إن البلد سيفقد نحو 90 مليار دولار خلال الـ16 عاماً المقبلة، لكنه وفي حال تحقيق السلام توقع العودة إلى ما كان قبل الحرب خلال مدة لا تزيد على عشرة أعوام.

وفي بيان وزعه مكتب البرنامج الأممي في اليمن، ذكر أن هذا البلد واحد من أكثر البلدان «عُرضة لتغير المناخ على وجه الأرض»، ولديه أعلى معدلات سوء التغذية في العالم بين النساء والأطفال. ولهذا فإنه، وفي حال استمر سيناريو تدهور الأراضي، سيفقد بحلول عام 2040 نحو 90 مليار دولار من الناتج المحلي الإجمالي التراكمي، وسيعاني 2.6 مليون شخص آخر من نقص التغذية.

اليمن من أكثر البلدان عرضة لتغير المناخ على وجه الأرض (إعلام محلي)

وتوقع التقرير الخاص بتأثير تدهور الأراضي الزراعية في اليمن أن تعود البلاد إلى مستويات ما قبل الصراع من التنمية البشرية في غضون عشر سنوات فقط، إذا ما تم إنهاء الصراع، وتحسين الحكم وتنفيذ تدابير التنمية البشرية المستهدفة.

وفي إطار هذا السيناريو، يذكر البرنامج الأممي أنه، بحلول عام 2060 سيتم انتشال 33 مليون شخص من براثن الفقر، ولن يعاني 16 مليون شخص من سوء التغذية، وسيتم إنتاج أكثر من 500 مليار دولار من الناتج الاقتصادي التراكمي الإضافي.

تحذير من الجوع

من خلال هذا التحليل الجديد، يرى البرنامج الأممي أن تغير المناخ، والأراضي، والأمن الغذائي، والسلام كلها مرتبطة. وحذّر من ترك هذه الأمور، وقال إن تدهور الأراضي الزائد بسبب الصراع في اليمن سيؤثر سلباً على الزراعة وسبل العيش، مما يؤدي إلى الجوع الجماعي، وتقويض جهود التعافي.

وقالت زينة علي أحمد، الممثلة المقيمة لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي في اليمن، إنه يجب العمل لاستعادة إمكانات اليمن الزراعية، ومعالجة عجز التنمية البشرية.

تقلبات الطقس تؤثر على الإنسان والنباتات والثروة الحيوانية في اليمن (إعلام محلي)

بدورها، ذكرت منظمة الأمم المتحدة للأغذية والزراعة (فاو) أن النصف الثاني من شهر ديسمبر (كانون الأول) الحالي يُنذر بظروف جافة في اليمن مع هطول أمطار ضئيلة في المناطق الساحلية على طول البحر الأحمر وخليج عدن، كما ستتقلب درجات الحرارة، مع ليالٍ باردة مع احتمالية الصقيع في المرتفعات، في حين ستشهد المناطق المنخفضة والساحلية أياماً أكثر دفئاً وليالي أكثر برودة.

ونبهت المنظمة إلى أن أنماط الطقس هذه قد تؤدي إلى تفاقم ندرة المياه، وتضع ضغوطاً إضافية على المحاصيل والمراعي، وتشكل تحديات لسبل العيش الزراعية، وطالبت الأرصاد الجوية الزراعية بضرورة إصدار التحذيرات في الوقت المناسب للتخفيف من المخاطر المرتبطة بالصقيع.

ووفق نشرة الإنذار المبكر والأرصاد الجوية الزراعية التابعة للمنظمة، فإن استمرار الظروف الجافة قد يؤدي إلى تفاقم ندرة المياه، وزيادة خطر فترات الجفاف المطولة في المناطق التي تعتمد على الزراعة.

ومن المتوقع أيضاً - بحسب النشرة - أن تتلقى المناطق الساحلية والمناطق الداخلية المنخفضة في المناطق الشرقية وجزر سقطرى القليل جداً من الأمطار خلال هذه الفترة.

تقلبات متنوعة

وبشأن تقلبات درجات الحرارة وخطر الصقيع، توقعت النشرة أن يشهد اليمن تقلبات متنوعة في درجات الحرارة بسبب تضاريسه المتنوعة، ففي المناطق المرتفعة، تكون درجات الحرارة أثناء النهار معتدلة، تتراوح بين 18 و24 درجة مئوية، بينما قد تنخفض درجات الحرارة ليلاً بشكل حاد إلى ما بين 0 و6 درجات مئوية.

وتوقعت النشرة الأممية حدوث الصقيع في مناطق معينة، خاصة في جبل النبي شعيب (صنعاء)، ومنطقة الأشمور (عمران)، وعنس، والحدا، ومدينة ذمار (شرق ووسط ذمار)، والمناطق الجبلية في وسط البيضاء. بالإضافة إلى ذلك، من المتوقع حدوث صقيع صحراوي في المناطق الصحراوية الوسطى، بما في ذلك محافظات الجوف وحضرموت وشبوة.

بالسلام يمكن لليمن أن يعود إلى ما كان عليه قبل الحرب (إعلام محلي)

ونبهت النشرة إلى أن هذه الظروف قد تؤثر على صحة الإنسان والنباتات والثروة الحيوانية، وسبل العيش المحلية في المرتفعات، وتوقعت أن تؤدي الظروف الجافة المستمرة في البلاد إلى استنزاف رطوبة التربة بشكل أكبر، مما يزيد من إجهاد الغطاء النباتي، ويقلل من توفر الأعلاف، خاصة في المناطق القاحلة وشبه القاحلة.

وذكرت أن إنتاجية محاصيل الحبوب أيضاً ستعاني في المناطق التي تعتمد على الرطوبة المتبقية من انخفاض الغلة بسبب قلة هطول الأمطار، وانخفاض درجات الحرارة، بالإضافة إلى ذلك، تتطلب المناطق الزراعية البيئية الساحلية التي تزرع محاصيل، مثل الطماطم والبصل، الري المنتظم بسبب معدلات التبخر العالية، وهطول الأمطار المحدودة.

وفيما يخص الثروة الحيوانية، حذّرت النشرة من تأثيرات سلبية لليالي الباردة في المرتفعات، ومحدودية المراعي في المناطق القاحلة، على صحة الثروة الحيوانية وإنتاجيتها، مما يستلزم التغذية التكميلية والتدخلات الصحية.