الحكومة اليمنية: الميليشيات استغلت «استوكهولم»... والاتفاق أصبح مشكلة وليس حلاً

TT

الحكومة اليمنية: الميليشيات استغلت «استوكهولم»... والاتفاق أصبح مشكلة وليس حلاً

أعلنت الحكومة الشرعية اليمنية وفاة اتفاق استوكهولم الذي توصلت إليه مع الميليشيات الحوثية برعاية أممية في ديسمبر (كانون الأول) 2018 في السويد، مبينة أن الاتفاق وفر مظلة وغطاء للحوثيين في عملياتهم العسكرية والتحشيد في الجبهات، ولم تكن له أي آثار إيجابية طيلة الفترة الماضية.
وأوضح راجح بادي في تصريحات خاصة لـ«الشرق الأوسط» أن اتفاق استوكهولم أصبح مشكلة وليس حلاً. وأضاف: «بعد سنة ونصف السنة وفر هذا الاتفاق مظلة للحوثيين وغطاء لعملياتهم العسكرية في أكثر من جبهة، إلى جانب عمليات التحشيد في الجبهات العسكرية الأخرى، ولم نجد له أي أثر إيجابي طيلة الفترة الماضية».
وتحدث بادي عن استغلال خاطئ من الميليشيات الحوثية الإرهابية لاتفاق استوكهولم، في ظل صمت من قبل المبعوث الأممي والأمم المتحدة على حد تعبيره، وقال: «كان من الواضح أن هناك استغلالاً من الميليشيات الحوثية لهذا الاتفاق في ظل صمت مخجل من قبل المبعوث الأممي والأمم المتحدة، وعليه فإن التصعيد العسكري الذي حصل في نهم هو ما أنهى هذا الاتفاق وعمل على إعلان وفاته بشكل نهائي ورسمي».
ولفت المتحدث باسم الحكومة اليمنية إلى أن الجريمة الوحشية التي ارتكبتها الميليشيات الحوثية المدعومة من النظام الإيراني بقصف جنود الجيش الوطني اليمني أثناء أداء الصلاة بأحد المساجد بمأرب كان من الجرائم الوحشية التي تثبت وتؤكد وحشية هذه الميليشيات الإرهابية.
وفي سؤاله عن سير المعارك في جبهة نهم جنوب العاصمة صنعاء، أفاد راجح بادي بأن المعارك في هذه الجبهة ما بين كر وفر، ومعنويات جنودنا هناك مرتفعة وتعانق عنان السماء، كما أن القيادة السياسية وقيادة القوات المسلحة تتابع لحظة بلحظة سير العمليات.
وتابع: «كذلك الأشقاء في التحالف بقيادة المملكة العربية السعودية وفروا دعماً لا محدوداً ويقودون هذه المعارك بكفاءة ودعم وإسناد عالٍ، ونثق كل الثقة بقيادة الأشقاء في السعودية للتحالف والمعارك، كما نبشر ونطمئن المواطنين بأن الأمور تسير بشكل ممتاز في الجبهات، وسوف نسمع في الأيام المقبلة مزيداً من الانتصارات؛ سواء في هذه الجبهة أو غيرها من الجبهات التي نسعى لفتحها بدعم من التحالف خلال الأيام المقبلة».
وتأتي تصريحات المتحدث باسم الحكومة اليمنية عقب ساعات من تصريح لوزير الخارجية محمد الحضرمي أكد فيها أن استمرار التصعيد العسكري الأخير من قبل الميليشيات وفي ظل وجود المبعوث الأممي في صنعاء، يعد استغلالاً سيئاً لاتفاق السويد والتهدئة في الحديدة ولكل جهود السلام، وذلك عبر التحضير للحرب وتعزيز جبهاتهم الأخرى.
وقال الحضرمي إنه «لم يعد ممكناً أن يستمر هذا الوضع المختل وإن التصعيد العسكري الحوثي الأخير يهدد بنسف كل جهود السلام والشعب اليمني لن يتحمل مزيداً من الصبر في سبيل البحث عن عملية سلام هشة توفر الفرصة لميليشيا الحوثي لتغذية وإعلان حروبها العبثية».
وأضاف: «لن نسمح بأن يتم استغلال اتفاق الحديدة لتغذية معارك ميليشيا الحوثي العبثية في الجبهات التي يختارها».
وحمل الحضرمي ميليشيات الحوثي الانقلابية وحدها مسؤولية انهيار جهود السلام ودعوة المبعوث لوقف التصعيد وإفشال اتفاق استوكهولم.
وقال وزير الخارجية: «نحن في ظل هذا التصعيد لم نعد نرى جدوى حقيقية من اتفاق الحديدة».


مقالات ذات صلة

الحوثيون يواجهون مخاوفهم من مصير الأسد بالقمع والتحشيد

العالم العربي مقاتلون حوثيون جدد جرى تدريبهم وإعدادهم أخيراً بمزاعم مناصرة قطاع غزة (إعلام حوثي)

الحوثيون يواجهون مخاوفهم من مصير الأسد بالقمع والتحشيد

لجأت الجماعة الحوثية إلى مواجهة مخاوفها من مصير نظام الأسد في سوريا بأعمال اختطاف وتصعيد لعمليات استقطاب وتطييف واسعة وحشد مقاتلين

وضاح الجليل (عدن)
المشرق العربي عضو مجلس القيادة الرئاسي اليمني طارق صالح خلال الاجتماع (سبأ)

طارق صالح يدعو إلى تجاوز الخلافات والاستعداد ليوم الخلاص الوطني

دعا عضو مجلس القيادة الرئاسي اليمني طارق صالح إلى ما أسماه «وحدة المعركة»، والجاهزية الكاملة والاستعداد لتحرير العاصمة اليمنية صنعاء من قبضة الميليشيات الحوثية.

عبد الهادي حبتور (الرياض)
المشرق العربي جانب من اجتماع سابق في عمّان بين ممثلي الحكومة اليمنية والحوثيين خاص بملف الأسرى والمحتجزين (مكتب المبعوث الأممي)

واشنطن تفرض عقوبات على عبد القادر المرتضى واللجنة الحوثية لشؤون السجناء

تعهَّدت واشنطن بمواصلة تعزيز جهود مساءلة مرتكبي الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان في اليمن، بمَن فيهم «مسؤولو الحوثيين».

عبد الهادي حبتور (الرياض)
العالم العربي من عرض عسكري ألزم الحوثيون طلبة جامعيين على المشاركة فيه (إعلام حوثي)

حملة حوثية لتطييف التعليم في الجامعات الخاصة

بدأت الجماعة الحوثية فرض نفوذها العقائدي على التعليم الجامعي الخاص بإلزامه بمقررات طائفية، وإجبار أكاديمييه على المشاركة في فعاليات مذهبية، وتجنيد طلابه للتجسس.

وضاح الجليل (عدن)
المشرق العربي وزير الإعلام والثقافة والسياحة اليمني معمر الإرياني (سبأ)

​وزير الإعلام اليمني: الأيام المقبلة مليئة بالمفاجآت

عقب التطورات السورية يرى وزير الإعلام والثقافة والسياحة اليمني معمر الإرياني أن المنطقة مقبلة على مرحلة جديدة تحمل الأمل والحرية

عبد الهادي حبتور (الرياض)

تأكيد عربي على دعم «عملية انتقالية جامعة» في سوريا

المشاركون في أعمال اجتماع أعضاء لجنة الاتصال الوزارية العربية بشأن سوريا (وزارة الخارجية الأردنية على إكس)
المشاركون في أعمال اجتماع أعضاء لجنة الاتصال الوزارية العربية بشأن سوريا (وزارة الخارجية الأردنية على إكس)
TT

تأكيد عربي على دعم «عملية انتقالية جامعة» في سوريا

المشاركون في أعمال اجتماع أعضاء لجنة الاتصال الوزارية العربية بشأن سوريا (وزارة الخارجية الأردنية على إكس)
المشاركون في أعمال اجتماع أعضاء لجنة الاتصال الوزارية العربية بشأن سوريا (وزارة الخارجية الأردنية على إكس)

أصدرت الدول العربية المجتمعة في مدينة في الأردن، اليوم السبت، بيانها الختامي الذي أكدت فيه دعمها لعملية انتقالية سلمية سياسية سورية - سورية جامعة، تتمثل فيها كل القوى السياسية والاجتماعية السورية.

وقال البيان بعد اجتماع أعضاء لجنة الاتصال الوزارية العربية بشأن سوريا التي تضم: الأردن، والسعودية، والعراق، ولبنان، ومصر، وأمين عام جامعة الدول العربية، وبحضور وزراء خارجية الإمارات، ومملكة البحرين، الرئيس الحالي للقمة العربية، ودولة قطر، وذلك ضمن اجتماعات العقبة حول سوريا: «أكد المجتمعون الوقوف إلى جانب الشعب السوري الشقيق، وتقديم كل العون والإسناد له في هذه المرحلة الدقيقة، واحترام إرادته وخياراته».

وأضاف: «ندعم عملية انتقالية سلمية سياسية سورية - سورية جامعة، تتمثل فيها كل القوى السياسية والاجتماعية السورية، وبمن فيها المرأة والشباب والمجتمع المدني بعدالة، وترعاها الأمم المتحدة والجامعة العربية، ووفق مبادئ قرار مجلس الأمن رقم 2254 وأهدافه وآلياته».

كما دعا البيان إلى «تشكيل هيئة حكم انتقالية جامعة بتوافق سوري، والبدء بتنفيذ الخطوات التي حددها القرار للانتقال من المرحلة الانتقالية إلى نظام سياسي جديد، يلبي طموحات الشعب السوري بكل مكوناته، عبر انتخابات حرة ونزيهة، تشرف عليها الأمم المتحدة، استناداً إلى دستور جديد يُقره السوريون، وضمن تواقيت محددة وفق الآليات التي اعتمدها القرار».

وأكد البيان على «دعم دور المبعوث الأممي إلى سوريا، والطلب من الأمين العام للأمم المتحدة تزويده بكل الإمكانات اللازمة، وبدء العمل على إنشاء بعثة أممية لمساعدة سوريا؛ لدعم العملية الانتقالية في سوريا ورعايتها، ومساعدة الشعب السوري الشقيق في إنجاز عملية سياسية يقودها السوريون وفق القرار 2254».

وشدد على أن «هذه المرحلة الدقيقة تستوجب حواراً وطنياً شاملاً، وتكاتف الشعب السوري بكل مكوناته وأطيافه وقواه السياسية والاجتماعية؛ لبناء سوريا الحرة الآمنة المستقرة الموحدة التي يستحقها الشعب السوري بعد سنوات طويلة من المعاناة والتضحيات».

إلى ذلك طالب البيان بـ«ضرورة الوقف الفوري لجميع العمليات العسكرية»، وأكد «ضرورة احترام حقوق الشعب السوري بكل مكوناته، ومن دون أي تمييز على أساس العرق أو المذهب أو الدين، وضمان العدالة والمساواة لجميع المواطنين».

ودعا إلى «ضرورة الحفاظ على مؤسسات الدولة السورية، وتعزيز قدرتها على القيام بأدوارها في خدمة الشعب السوري، وحماية سوريا من الانزلاق نحو الفوضى، والعمل الفوري على تمكين جهاز شرطي لحماية المواطنين وممتلكاتهم ومقدرات الدولة السورية».

وحث على «الالتزام بتعزيز جهود مكافحة الإرهاب والتعاون في محاربته، في ضوء أنه يشكل خطراً على سوريا وعلى أمن المنطقة والعالم، ويشكل دحره أولوية جامعة».

أيضاً، أكد البيان «التضامن المطلق مع الجمهورية العربية السورية الشقيقة في حماية وحدتها وسلامتها الإقليمية وسيادتها وأمنها واستقرارها وسلامة مواطنيها. وتوفير الدعم الإنساني الذي يحتاج إليه الشعب السوري، بما في ذلك من خلال التعاون مع منظمات الأمم المتحدة المعنية».

وتطرق إلى العمل على «تهيئة الظروف الأمنية والحياتية والسياسية للعودة الطوعية للاجئين السوريين إلى وطنهم، وتقديم كل العون اللازم لذلك، وبالتعاون مع منظمات الأمم المتحدة المعنية».

كذلك، أدان البيان توغل إسرائيل داخل المنطقة العازلة مع سوريا وسلسلة المواقع المجاورة لها في جبل الشيخ ومحافظتي القنيطرة وريف دمشق، ورفضه احتلالاً غاشماً وخرقاً للقانون الدولي ولاتفاق فك الاشتباك المبرم بين سوريا وإسرائيل في عام 1974، مطالباً بانسحاب القوات الإسرائيلية.

كما أدان الغارات الإسرائيلية على المناطق والمنشآت الأخرى في سوريا، وأكد أن هضبة الجولان أرض سورية عربية محتلة يجب إنهاء احتلالها، مطالباً مجلس الأمن باتخاذ الإجراءات اللازمة لوقف هذه الاختراقات.

وأوضح أن التعامل مع الواقع الجديد في سوريا سيرتكز على مدى انسجامه مع المبادئ والمرتكزات أعلاه، وبما يضمن تحقيق الهدف المشترك في تلبية حقوق الشعب السوري وتطلعاته.