نزوح 415 ألف مدني شمال سوريا منذ مطلع الشهر الماضي

TT

نزوح 415 ألف مدني شمال سوريا منذ مطلع الشهر الماضي

أفيد، أمس، بنزوح 415 ألف مدني، نزحوا من أرياف إدلب الجنوبية والشرقية والجنوبية الشرقية بالإضافة لريف حلب الغربي جراء القصف الروسي والسوري منذ بداية الشهر الماضي، بينهم 38 ألفاً تركوا منازلهم شمال غربي سوريا خلال خمسة أيام، هرباً من الغارات الجوية التي ينفذها النظام السوري وحليفه الروسي، بحسب ما أعلنته الأمم المتحدة.
وفي الأيام الأخيرة، نفذت مقاتلات روسية وسورية غاراتها على غرب محافظة حلب، حيث لا يزال مقاتلون يسيطرون على بعض المناطق، وفق «المرصد السوري لحقوق الإنسان».
وأعربت الأمم المتحدة عن «القلق البالغ»، حيال ازدياد عمليات النزوح في شمال غربي سوريا، في حين أشار المتحدث باسم «مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية» (أوشا) دايفيد سوانسون لـ«وكالة الصحافة الفرنسية» إلى وجود «معلومات شبه يومية عن غارات جوية وقصف مدفعي في المنطقة». وأوضح في بيان أنّ «ما بين 15 و19 يناير (كانون الثاني)، نزح أكثر من 38 ألف شخص، خاصة عن غرب حلب»، باتجاه مناطق أخرى ضمن المحافظة أو باتجاه إدلب.
ولا تزال محافظة إدلب وبعض المناطق في حلب واللاذقية المجاورتين تحت سيطرة «هيئة تحرير الشام» (الفرع السابق لـ«تنظيم القاعدة في سوريا»). وثمة حضور لفصائل مقاتلة أخرى أيضاً.
ومنذ بداية ديسمبر (كانون الأول)، نزح ضمن شمال غربي سوريا 358 ألف شخص، غالبيتهم من النساء والأطفال، بحسب الأمم المتحدة.
ويقول «المرصد السوري» إن عشرات المدنيين قتلوا في غرب محافظة حلب وفي إدلب، خصوصاً بسبب غارات تنفذها مقاتلات روسية، بحسب «المرصد».
ويحدد المرصد هوية المقاتلات استناداً إلى نوعية الطائرة ومكان القصف وخطط الطيران والذخيرة المستخدمة. غير أنّ موسكو تنفي من جهتها المشاركة في أي «مهمة قتالية».
وفي بيان أمس (الجمعة)، قالت ميستي بوسويل من «اللجنة الدولية للصليب الأحمر» إنّ «التصعيد الأخير فتح الباب أمام جبهة جديدة خطيرة».
وتابعت أن «المخيمات ممتلئة والخدمات الصحية مستنزفة وغالبية (النازحين) يعيشون في خيم هشة مكتظة وتغمرها مياه» الأمطار.
وتُكرر دمشق نيتها استعادة كامل منطقة إدلب ومحيطها، رغم اتفاقات هدنة عدة تم التوصل إليها على مر السنوات الماضية.
من جهته، قال «المرصد السوري لحقوق الإنسان» إنه «رصد ارتفاع أعداد المدنيين الذين أجبروا على النزوح منذ يوم الأربعاء إلى نحو 84 ألف شخص، وذلك في إطار سياسة التهجير التي تتبعها روسيا والنظام السوري عبر تصعيد القصف جواً وبراً لإجبار المدنيين على الخروج من مناطقهم، وبالتالي البدء بعملية عسكرية برية كما حصل سابقاً في إدلب وحماة، كما أن هناك عشرات الآلاف من الذين نزحوا خلال الفترة هذه، هم في الأصل نازحون من إدلب وحماة ومناطق سورية أخرى إلى ريف حلب الغربي». وتابع: «عملية النزوح تلك تجري إلى مناطق سيطرة القوات التركية والفصائل الموالية لها في عفرين شمال غربي حلب، وفي أغلب الأحيان تكون إلى ريف إدلب الشمالي الغربي بالقرب من الحدود السورية مع لواء إسكندرون، في ظل تفاقم الكارثة الإنسانية سواء في المخيمات أو بلدات وقرى ريفي إدلب الشمالي والشمالي الغربي، دون أي ردة فعل من قبل المجتمع الدولي لما تقترفه روسيا والنظام السوري بحق المدنيين هناك، وما يعايشه المدني السوري سواء في المخيمات أو في رحلة بحثه عن مكان آمن جديد في ظل الغلاء الجنوني وجشع تجار الحروب، أما (الضامن) التركي، فيكتفي بالتضامن الإعلامي في الوقت الذي يواصل فيه حرس حدوده استهداف وقتل السوريين الذين يحاولون الدخول خلسة إلى الأراضي التركية».
وزاد: «مع استمرار موجة النزوح بشكل تصاعدي فإن أعداد النازحين منذ مطلع شهر ديسمبر (كانون الأول) ترتفع إلى نحو 415 ألف مدني، نزحوا من أرياف إدلب الجنوبية والشرقية والجنوبية الشرقية، بالإضافة لريف حلب الغربي»، لافتاً إلى أن «مناطق متفرقة من ريفي حلب وإدلب تشهد استمراراً للقصف الجوي ضمن اليوم العاشر من التصعيد الجديد للعمليات العسكرية على منطقة خفض التصعيد، حيث ارتفع عدد الغارات التي نفذتها طائرات حربية روسية منذ الصباح إلى 40، استهدفت خلالها أماكن في حاس ومعردبسة وأبو جريف وخان السبل وسرجة وتلمنس وحنتوتين بريف إدلب، ومحيط الفوج 46 ومعارة الأرتيق والمنصورة والراشدين والإيكاردا وكفرناها وخان العسل وأم عتبة وعندان في حلب، كما ارتفع إلى 32 عدد البراميل المتفجرة التي ألقتها مروحيات النظام على أماكن في أحسم ومعرة النعمان وحنتوتين ودير سنبل وحاس وتلمنس ومعرشورين والغدفة وكفر وما بريف إدلب، وتل شويحنة شمال غربي حلب، وخان طومان جنوبها، في حين ارتفع عدد الغارات التي شنتها طائرات النظام الحربية إلى 22، مستهدفة خلالها كلّاً من سراقب ومعرة النعمان وبينين وسرجة وأطراف سراقب وأوتستراد دمشق - حلب الدولي».



العليمي يتمسّك باحتكار الدولة السلاح بعيداً عن الميليشيات

العليمي يستقبل في الرياض وفداً أميركياً (سبأ)
العليمي يستقبل في الرياض وفداً أميركياً (سبأ)
TT

العليمي يتمسّك باحتكار الدولة السلاح بعيداً عن الميليشيات

العليمي يستقبل في الرياض وفداً أميركياً (سبأ)
العليمي يستقبل في الرياض وفداً أميركياً (سبأ)

أكد رئيس مجلس القيادة الرئاسي اليمني، رشاد العليمي، أن إعادة بناء التعددية السياسية تمثل المدخل الأهم لمنع احتكار السلطة، واستعادة الدولة، مشدداً على أن المرحلة الراهنة تتطلب الانتقال من صراع السلاح إلى التنافس عبر البرامج الوطنية والمؤسسات الدستورية.

جاءت تصريحات العليمي خلال استقباله في الرياض وفداً من «المعهد الديمقراطي الأميركي» برئاسة المدير الإقليمي لشمال أفريقيا والشرق الأوسط جيفري إنغلند، حيث ناقش الجانبان آفاق إعادة تنشيط الحياة السياسية في اليمن، ودعم مسارات التحول الديمقراطي خلال المرحلة الانتقالية.

وأوضح رئيس مجلس الحكم اليمني أن الحرب التي فجَّرها الحوثيون لم تخلّف أزمة سلطة فحسب، بل أدت إلى انهيار مؤسسات الدولة الضامنة للعملية السياسية، وهو ما تسبَّب في تراجع العمل الحزبي وتآكل المجال العام، مؤكداً أن التحدي المركزي اليوم يتمثَّل في إعادة بناء هذا المجال على أسس حديثة تستند إلى المشارَكة والتنافس السلمي.

العليمي شارك أخيراً في «مؤتمر مينونيخ للأمن» (أ.ف.ب)

وأشار العليمي إلى أن مجلس القيادة الرئاسي يعمل على إعادة تفعيل مؤسسات الدولة في الداخل، بالتوازي مع انتظام عمل الحكومة من العاصمة المؤقتة عدن، إضافة إلى خطوات تهدف لتوحيد القرارين العسكري والأمني تحت مظلة وزارتَي الدفاع والداخلية، بوصف ذلك شرطاً أساسياً لإنهاء تعدد مراكز النفوذ واستعادة فاعلية الدولة.

وأكد أن أي عملية سياسية مستقبلية يجب أن تقوم على احتكار الدولة للسلاح، واستقلال القضاء، وصياغة دستور جديد يستوعب المتغيرات التي فرضتها سنوات الصراع، ويضمن العدالة وسيادة القانون وعدم الإقصاء أو التهميش.

كما شدَّد العليمي على ضرورة مرافقة المسار السياسي بإجراءات لنزع السلاح المنفلت وتفكيك التشكيلات العسكرية الموازية وتجريم الأفكار السلالية والعنصرية في الدستور والقانون.

وأضاف أن بناء نظام ديمقراطي تعددي لا يمكن أن يتحقَّق في ظل وجود مشاريع سياسية مسلحة تؤمن بأحقيتها في حكم المجتمع خارج قواعد الدولة، محذراً من أن أي تهدئة لا تعالج جذور الصراع ستظل هدنةً مؤقتةً قابلةً للانفجار.

فرص الاستقرار

تطرَّق رئيس مجلس القيادة الرئاسي اليمني إلى الترتيبات الجارية لعقد مؤتمر الحوار الجنوبي برعاية السعودية، مجدداً اعتراف قيادة الدولة بعدالة القضية الجنوبية والتزامها بالعمل على حل منصف يبدأ بمعالجة المظالم ضمن مسار قانوني ومؤسسي يضمن عدم تكرارها.

وأعرب العليمي عن ثقته بقدرة القوى الجنوبية على إدارة حوار منظم ومسؤول يغلّب المصلحة العامة ويمنع احتكار التمثيل السياسي، مع دمج مخرجاته ضمن عملية سياسية وطنية شاملة.

انقلاب الحوثيين تسبب في مقتل أكثر من 300 ألف يمني (إ.ب.أ)

كما أشار إلى أن الشراكة المتنامية مع السعودية تمثل فرصة استراتيجية لدعم الاستقرار وحماية مؤسسات الدولة، مؤكداً أن استقرار اليمن بات جزءاً من منظومة الأمن الإقليمي.

وأكد تطلع القيادة اليمنية إلى مزيد من الدعم في برامج بناء قدرات الأحزاب السياسية، وتطوير الإصلاحات القانونية والانتخابية، وصياغة دستور جديد يواكب مرحلة ما بعد الحرب، مشيراً إلى أن التفكير بمرحلة السلام يجب أن يبدأ بالتوازي مع إدارة الصراع.

وأكد العليمي أن الحرب لن تستمر إلى ما لا نهاية، وأن إرادة اليمنيين قادرة على تجاوز التحديات وصناعة سلام مستدام يعيد للدولة مؤسساتها ويؤسِّس لمرحلة استقرار وتنمية طويلة الأمد.


دعم سعودي إضافي لليمن لضمان دفع الرواتب

وزير الدفاع السعودي يستقبل رئيس وأعضاء مجلس القيادة الرئاسي اليمني (إكس)
وزير الدفاع السعودي يستقبل رئيس وأعضاء مجلس القيادة الرئاسي اليمني (إكس)
TT

دعم سعودي إضافي لليمن لضمان دفع الرواتب

وزير الدفاع السعودي يستقبل رئيس وأعضاء مجلس القيادة الرئاسي اليمني (إكس)
وزير الدفاع السعودي يستقبل رئيس وأعضاء مجلس القيادة الرئاسي اليمني (إكس)

أعلن وزير الدفاع السعودي الأمير خالد بن سلمان بن عبد العزيز عن تقديم السعودية دعماً اقتصادياً جديداً لليمن، يستهدف معالجة العجز في الموازنة العامة، وضمان دفع الرواتب، وذلك في خطوة تعكس استمرار دعم الرياض للاقتصاد اليمني، في ظل التحديات المالية المتفاقمة.

وأوضح وزير الدفاع السعودي، في منشور، عبر منصة «إكس»، أن هذا الدعم يأتي استجابة للاحتياج العاجل للحكومة اليمنية لضمان دفع رواتب موظفي الدولة، مؤكداً أن المبادرة تهدف إلى تخفيف الضغوط الاقتصادية وتحقيق قدر أكبر من الاستقرار المالي، خصوصاً في ظل الظروف الاقتصادية المعقدة التي تمر بها البلاد.

وتبلغ قيمة الدعم نحو 1.3 مليار ريال سعودي (347 مليون دولار) مخصصة لتغطية النفقات التشغيلية والرواتب، بما يسهم في تعزيز انتظام التدفقات المالية الحكومية، والحد من الاختلالات في الموازنة العامة، إضافة إلى دعم مسار التعافي الاقتصادي والاجتماعي على المدى المتوسط.

وأشار البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن إلى أن هذه المنحة تمثل امتداداً للدعم المستمر الذي تقدمه الرياض للشعب اليمني، موضحاً أن التمويل الجديد سيساعد الحكومة على تحسين إدارة السياسة المالية وتقليل عجز الموازنة، فضلاً عن ضمان استقرار صرف المرتبات التي تشكِّل أحد أهم التحديات المعيشية أمام المواطنين.

شكر رئاسي

في المقابل، رحّب رئيس مجلس القيادة الرئاسي اليمني، رشاد العليمي، بالدعم السعودي الجديد، معتبراً أنه يجسِّد عمق الشراكة الاستراتيجية بين البلدين، ويعكس التزام المملكة بمساندة اليمن في مرحلة دقيقة تتطلب تعزيز قدرات مؤسسات الدولة وتحسين الأداء الاقتصادي.

وأكد العليمي، في تغريدة على منصة «إكس»، أن الدعم يمثل رسالة ثقة قوية بمسار الإصلاحات الحكومية، وبقدرة المؤسسات الوطنية على استعادة دورها، مشيراً إلى أن انتظام صرف الرواتب يُعد عاملاً أساسياً في تثبيت الاستقرار الاجتماعي وتعزيز الثقة بين الدولة والمواطنين.

وأضاف أن العلاقة مع السعودية لم تعد مجرد استجابة ظرفية للأزمات، بل تحولت إلى خيار استراتيجي طويل المدى يهدف إلى بناء اقتصاد أكثر استدامة، وتعزيز الأمن والاستقرار، ودعم جهود إعادة الإعمار والتنمية. كما شدد على أهمية توحيد الجهود الوطنية حول هذه الشراكة، بوصفها ركيزة أساسية لإعادة بناء مؤسسات الدولة وتحسين مستوى الخدمات العامة.

يأتي ذلك في وقت تسعى فيه الحكومة اليمنية إلى تنفيذ إصلاحات مالية وإدارية تهدف إلى رفع كفاءة الإنفاق العام، وتعزيز الشفافية، ومكافحة الازدواجية في المؤسسات.

ويؤكد محللون أن استمرار الدعم الإقليمي، بالتوازي مع الإصلاحات الداخلية، يمثل عاملاً حاسماً في تثبيت الاستقرار الاقتصادي، وتهيئة الظروف اللازمة لبدء مرحلة التعافي التدريجي بعد سنوات من الأزمات المتراكمة.


الأردن يطلب تغيير اسم حزب «جبهة العمل الإسلامي» المرتبط بـ«الإخوان»

صورة تعود إلى عام 2011 لمقار مكاتب جماعة الإخوان في الأردن وذراعها السياسية حزب «جبهة العمل الإسلامي» في عمّان (أ.ف.ب)
صورة تعود إلى عام 2011 لمقار مكاتب جماعة الإخوان في الأردن وذراعها السياسية حزب «جبهة العمل الإسلامي» في عمّان (أ.ف.ب)
TT

الأردن يطلب تغيير اسم حزب «جبهة العمل الإسلامي» المرتبط بـ«الإخوان»

صورة تعود إلى عام 2011 لمقار مكاتب جماعة الإخوان في الأردن وذراعها السياسية حزب «جبهة العمل الإسلامي» في عمّان (أ.ف.ب)
صورة تعود إلى عام 2011 لمقار مكاتب جماعة الإخوان في الأردن وذراعها السياسية حزب «جبهة العمل الإسلامي» في عمّان (أ.ف.ب)

أعلن مجلس مفوضي الهيئة الأردنية المستقلة للانتخاب، الأربعاء، أنه أبلغ حزب «جبهة العمل الإسلامي»، الذراع السياسية لجماعة «الإخوان المسلمين» المحظورة، بوجوب تغيير اسمه ليخلو «من أي دلالات دينية أو طائفية أو عرقية».

ووفقاً لـ«وكالة الصحافة الفرنسية»، قال المجلس في بيان إنه «أخطر حزب جبهة العمل الإسلامي بوجوب تصويب المخالفات خلال 60 يوماً من تاريخ الإخطار، استناداً إلى أحكام المادة 33 من قانون الأحزاب السياسية رقم 7 لسنة 2022».

وحسب البيان، «سبق أن تم إشعار الحزب بالمخالفات بموجب كتاب أمين السجل بتاريخ 17 فبراير (شباط) الماضي».

ووفقاً للبيان، تتعلق المخالفة بالنظام الأساسي واسم الحزب، لمخالفتهما قانون الأحزاب الذي يضم مادة تنص على «عدم جواز تأسيس الحزب على أسس دينية أو طائفية أو عرقية أو فئوية أو على أساس التفرقة بسبب الجنس أو الأصل».

وأوضح المجلس أن «اسم الحزب يعد جزءاً لا يتجزأ من نظامه الأساسي ويعبر عن هويته السياسية، ما يوجب خلوه من أي دلالات دينية أو طائفية أو عرقية أو تمييزية».

وأشار إلى مخالفات أخرى تتعلق بآلية تشكيل المحكمة العليا والمحكمة المركزية في الحزب، لعدم انتخابهما من المؤتمر العام، بما يخالف معايير الحاكمية الرشيدة ويؤثر على استقلاليتهما.

ويعد حزب «جبهة العمل الإسلامي»، الذراع السياسية لجماعة «الإخوان المسلمين» في الأردن، التي تم حظر أنشطتها في أبريل (نيسان) 2025، أبرز الأحزاب السياسية والمعارضة في البلاد.

وكانت السلطات القضائية الأردنية قد قررت في 16 يوليو (تموز) من عام 2020 حل جماعة «الإخوان المسلمين» في المملكة «لعدم قيامها بتصويب أوضاعها القانونية» بعد أن كانت تغض النظر عن أنشطتها.

وبعد حل الجماعة احتفظ حزب «جبهة العمل الإسلامي» بوضعه القانوني بوصفه حزباً سياسياً مرخصاً، وشارك مرشحوه في الانتخابات النيابية الأخيرة في سبتمبر (أيلول) 2024، وحصلوا على 31 مقعداً من أصل 138 في مجلس النواب.