مباحثات مغربية ـ إسبانية بشأن ترسيم الحدود البحرية بين البلدين

قال ناصر بوريطة، وزير خارجية المغرب، إن بلاده قامت بحق سيادي عندما قررت ترسيم حدودها البحرية، مبرزا أن هذا الأمر يضمنه لها القانون الدولي والتشريعات الدولية، وأن إسبانيا قامت بالعمل نفسه في 2010 في منطقة جزر الكناري، دون أن تأخذ الإذن لأنه من حقها ترسيم حدودها، والأمر نفسه بالنسبة للمغرب.
وذكر بوريطة خلال مؤتمر صحافي عقده أمس مع نظيرته الإسبانية إرنشا غونزليز لايا، التي حلت أمس بالمغرب في زيارة عمل، هي الأولى لها خارج الاتحاد الأوروبي منذ تعيينها على رأس الدبلوماسية الإسبانية منتصف يناير (كانون الثاني) الحالي، أن القانون يسمح بالحوار إذا كان هناك تداخل بشأن الحدود المائية. وقال إن المغرب «يرفض الحلول الأحادية الجانب أو فرض إرادة، ولذلك فالحوار هو الأساس، وسيعمل البلدان وفق قانون اتفاقية البحار والشراكة، التي تجمعهما على أساس التفكير في أفضل السبل لإيجاد الحلول لذلك».
من جهتها، قالت وزيرة الخارجية الإسبانية إنه «من حق المغرب تعزيز ترسانته القانونية، وله أيضا الحق في منطقة اقتصادية حرة، وهو أمر نفهمه»، مشيرة في المقابل إلى أن المغرب «عليه أن يحترم الفضاء البحري لإسبانيا، وعلينا أن نعمل بشكل مشترك لإيجاد حل. والمغرب يؤيد العمل بشكل مشترك للوصول إلى اتفاق بشأن ترسيم الحدود البحرية بين البلدين».
من جهته، أجرى رئيس الحكومة المغربية، سعد الدين العثماني، أمس بالرباط، مباحثات مع وزيرة الخارجية والاتحاد الأوروبي والتعاون الإسبانية، وذكر بيان لرئاسة الحكومة أن هذا اللقاء شكل مناسبة للجانبين للإشادة بمستوى علاقات الصداقة وحسن الجوار، التي تجمع بين المملكتين المغربية والإسبانية، والتي تستمد قوتها من العلاقات المتميزة بين العائلتين الملكيتين في البلدين، وكذا بالدينامية التي يعرفها التعاون الثنائي في العديد من المجالات، حيث جدد الطرفان عزمهما على مواصلة التنسيق بينهما على مختلف الأصعدة لتطوير العلاقات الثنائية، والتنموية والاجتماعية والسياسية، ومواجهة التحديات المشتركة. وأوضح البيان أن الجانبين أعربا عن تطلعهما لعقد الاجتماع عالي المستوى المغربي - الإسباني خلال الشهور القليلة المقبلة، والذي سيشكل مناسبة من أجل إعطاء دفعة جديدة للتعاون الاستراتيجي بين البلدين، والتأسيس لشراكات جديدة بين الفاعلين الاقتصاديين المغاربة والإسبان، خاصة بعد الحصيلة المميزة على مستوى اتفاقيات التعاون، التي تم إبرامها بمناسبة زيارة ملك إسبانيا للرباط العام الماضي.
وجددت رئيسة الدبلوماسية الإسبانية خلال هذا اللقاء، الذي حضرته على الخصوص سفيرة المغرب لدى إسبانيا، وسفير إسبانيا في الرباط، التأكيد على المواقف الثابتة للمملكة الإسبانية تجاه المملكة المغربية وقضاياها، معربة عن تشبث الحكومة الإسبانية بمواصلة العمل الدبلوماسي المشترك من أجل الدفع بالشراكة المغربية - الإسبانية لأعلى المستويات، والتركيز على التعاون الاقتصادي، وتعزيز العلاقات الثقافية، باعتبارها أرضية مميزة للدفع بالشراكة المغربية - الإسبانية.
ونوه الجانبان في هذا الصدد بالدينامية العالية للتنسيق بين المؤسستين التشريعيتين في البلدين، والنجاح الكبير الذي عرفه المنتدى البرلماني المغربي - الإسباني، مما سيساهم في تعزيز الشراكة الاستراتيجية بين البلدين.
كما تطرق الجانبان إلى سبل تعزيز التعاون متعدد الأطراف، وكذا لآفاق الشراكة من أجل تعزيز التعاون الثلاثي لفائدة بعض الدول الأفريقية الصديقة، وتكريس مكونات السياسة الأفريقية للمملكة المغربية، التي ترتكز على الشراكة من أجل التنمية.