عربي English Türkçe اردو فارسى
pdf
Logo
نسخة اليوم اقرأ النسخة المطبوعة
آخر الأخبار
استمع إلى "إيجاز" اليوم
5:33 دقيقه
الاقتصاد

«أوبك+» منفتحة على كل الاحتمالات في اجتماع مارس

«أوبك+» منفتحة على كل الاحتمالات في اجتماع مارس
  • دافوس: «الشرق الأوسط»
  • لندن : «الشرق الأوسط»
TT
  • دافوس: «الشرق الأوسط»
  • لندن : «الشرق الأوسط»
TT

«أوبك+» منفتحة على كل الاحتمالات في اجتماع مارس

«أوبك+» منفتحة على كل الاحتمالات في اجتماع مارس

نقلت وكالة تاس الروسية للأنباء عن مصدر في أوبك قوله الجمعة إن المنظمة تبحث تمديد تخفيضاتها لإنتاج النفط حتى نهاية العام، إذ إن الأسواق ما زالت تبدو في وضع نزولي، لكن المناقشات تظل في مرحلة مبكرة. وذكر المصدر أن من المقرر أن تجتمع المنظمة التي تضم مُصدرين للنفط في مارس (آذار)، لكنها ربما تجتمع أيضا في يونيو (حزيران) لاتخاذ قرار بشأن السياسة.
ومساء الخميس، ذكرت قناة العربية أن وزير الطاقة السعودي الأمير عبد العزيز بن سلمان قال إن جميع الخيارات مفتوحة في اجتماع لـ«أوبك+» يُعقد في أوائل مارس، بما في ذلك تخفيضات إضافية لإنتاج النفط... لكنه أضاف أنه من المبكر للغاية اتخاذ قرار بشأن الحاجة إلى تخفيضات إضافية.
وقال إنه حين تجتمع منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) وحلفاؤها بقيادة روسيا في اجتماع طارئ في مارس، فإن المجموعة ستدرس وضع السوق و«تنظر بموضوعية» فيما إذا كانت هناك حاجة لتخفيضات إضافية.
واتفقت «أوبك+» في ديسمبر (كانون الأول) على زيادة تخفيضاتها للإمدادات بمقدار 500 ألف برميل يوميا إلى 1.7 مليون برميل يوما حتى نهاية مارس. وقال الأمير عبد العزيز بن سلمان إن هدف أوبك+ هو تقليل كمية زيادة المخزونات التي ترجع لأسباب موسمية وتحدث في النصف الأول من العام.
ومن المقرر أن تجتمع أوبك+ في فيينا في الخامس والسادس من مارس لتحديد سياستها. وستجتمع لجنة مراقبة وزارية معنية بالاتفاق في فيينا في الرابع من مارس.
وفي غضون ذلك، نقلت وكالة بلتا للأنباء عن رئيس بيلاروسيا ألكسندر لوكاشينكو قوله الجمعة إن بلاده تبحث عن بدائل للنفط الروسي وتجري مناقشات مع الولايات المتحدة والسعودية والإمارات.
وتوقفت إمدادات النفط من روسيا إلى بيلاروسيا بشكل مفاجئ في الأول من يناير (كانون الثاني) الجاري، إذ علقت شركات من بينها روسنفت وغازبروم نفط ولوك أويل وسورغوت نفت غاز التسليمات، في الوقت الذي تناقش فيه موسكو ومنسك بنود عقدهما فيما يتعلق بإمداد النفط.
وفي الأسواق، تذبذبت أسعار النفط الجمعة، بعد أن ارتفعت صباحا متأثرة بانخفاض مخزونات الخام الأميركية، لكنها تتجه لتسجيل انخفاض كبير في الأسبوع في ظل مخاوف بشأن احتمال انتشار فيروس كورونا جديد في الصين أودى بحياة 25 حتى الآن، مما قد يكبح السفر والطلب على الوقود والآفاق الاقتصادية.
وبحلول الساعة 13:14 بتوقيت غرينتش، هبطت العقود الآجلة لخام برنت 22 سنتا أو 0.35 في المائة إلى 61.82 دولار للبرميل، بعد أن نزلت 1.9 في المائة في الجلسة السابقة. وفي الأسبوع، تراجع برنت نحو أربعة في المائة. وهبطت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأميركي 11 سنتا أو 0.2 في المائة إلى 55.48 دولار للبرميل. وانخفض العقد اثنين في المائة الخميس و4.6 في المائة في الأسبوع.
وقال جيفري هالي محلل السوق لدى أواندا: «تواصلت عمليات بيع النفط (في الأسبوع) بوتيرة سريعة مع استمرار المخاوف بشأن تأثيرات تباطؤ اقتصادي في آسيا ناجم عن الفيروس على الطلب العالمي... نتوقع استمرار هشاشة أسعار النفط».
وتلقت الأسعار الدعم بشكل طفيف صباحا بفعل أنباء عن انخفاض مخزونات النفط الخام ونواتج التقطير في الولايات المتحدة الأسبوع الماضي، بحسب ما قالته إدارة معلومات الطاقة الأميركية. وعلى الرغم من أن التراجع في المخزونات لم يماثل توقعات المحللين في استطلاع أجرته رويترز لانخفاض قدره مليون برميل، فإن مخزونات النفط نزلت بمقدار 405 آلاف برميل في الأسبوع المنتهي في 17 يناير (كانون الثاني) بحسب ما أظهرته بيانات حكومية.

الأكثر قراءة

 
 
الاقتصاد

ارتفاع تقييمات الأسهم الأميركية يثير مخاوف المستثمرين من تصحيح وشيك

أعلام أميركية خارج بورصة نيويورك (رويترز)
أعلام أميركية خارج بورصة نيويورك (رويترز)
  • نيويورك: «الشرق الأوسط»
TT
  • نيويورك: «الشرق الأوسط»
TT

ارتفاع تقييمات الأسهم الأميركية يثير مخاوف المستثمرين من تصحيح وشيك

أعلام أميركية خارج بورصة نيويورك (رويترز)
أعلام أميركية خارج بورصة نيويورك (رويترز)

تتزايد المخاوف في الأسواق المالية بعد الارتفاعات الكبيرة بتقييمات الأسهم الأميركية في الأسابيع الأخيرة؛ ما يشير إلى أن السوق قد تكون على وشك تصحيح. وقد يتجه المستثمرون إلى الأسواق الأوروبية الأقل تكلفة، ولكن من غير المرجح أن يجدوا كثيراً من الأمان عبر المحيط الأطلسي؛ إذ إن الانخفاض الكبير في الأسواق الأميركية من المحتمل أن يجر أوروبا إلى الانحدار أيضاً.

تُعتبر سوق الأسهم الأميركية مبالَغاً في قيمتها، وفقاً لجميع المقاييس تقريباً؛ حيث بلغ مؤشر السعر إلى الأرباح لمؤشر «ستاندرد آند بورز 500»، على مدار 12 شهراً، 27.2 مرة، وهو قريب للغاية من ذروة فقاعة التكنولوجيا التي سجَّلت 29.9 مرة. كما أن نسبة السعر إلى القيمة الدفترية قد بلغت أعلى مستوى لها على الإطلاق؛ حيث وصلت إلى 5.3 مرة، متجاوزة بذلك الذروة السابقة البالغة 5.2 مرة في بداية عام 2000، وفق «رويترز».

وعلى الرغم من أن التقييمات المرتفعة كانت قائمة لفترة من الزمن؛ فإن ما يثير الانتباه الآن هو التفاؤل المفرط لدى مستثمري الأسهم الأميركية. تُظهِر بيانات تدفق الأموال الصادرة عن بنك الاحتياطي الفيدرالي أن حيازات الأسهم تشكل الآن 36 في المائة من إجمالي الأصول المالية للأسر الأميركية، باستثناء العقارات، وهو ما يتجاوز بكثير نسبة الـ31.6 في المائة التي تم تسجيلها في ربيع عام 2000. كما أظهر أحدث مسح شهري لثقة المستهلك من مؤسسة «كونفرنس بورد» أن نسبة الأسر الأميركية المتفائلة بشأن أسواق الأسهم قد وصلت إلى أعلى مستوى لها منذ 37 عاماً، منذ بدء إجراء المسح.

وبالنظر إلى هذه المعطيات، فإن القلق المتزايد بين المستثمرين المحترفين بشأن احتمال التصحيح في «وول ستريت» ليس مفاجئاً.

لا مكان للاختباء

قد يتطلع المستثمرون الراغبون في تنويع محافظ عملائهم إلى الأسواق الأرخص في أوروبا. ويتداول مؤشر «ستوكس 600» الأوروبي حالياً عند خصم 47 في المائة عن مؤشر «ستاندرد آند بورز 500» عند قياسه بنسب السعر إلى الأرباح، وبخصم 61 في المائة، بناءً على نسب السعر إلى القيمة الدفترية. وقد أشار بعض مديري صناديق الأسهم الأوروبية إلى أنهم يترقبون، بفارغ الصبر، انخفاض أسواق الأسهم الأميركية، معتقدين أن ذلك سيؤدي إلى تدفقات استثمارية نحو صناديقهم.

ولكن يجب على هؤلاء المديرين أن يتحلوا بالحذر فيما يتمنون؛ فعندما تشهد الأسهم الأميركية انخفاضاً كبيراً، يميل المستثمرون الأميركيون إلى سحب الأموال من الأسهم، وتحويلها إلى أصول أكثر أماناً، وغالباً ما يقللون من تعرضهم للأسواق الأجنبية أيضاً.

وعلى مدار الـ40 عاماً الماضية، في فترات تراجع الأسهم الأميركية، شهدت أسواق الأسهم الأوروبية زيادة في سحوبات الأموال من قبل المستثمرين الأميركيين بنسبة 25 في المائة في المتوسط مقارنة بالأشهر الـ12 التي سبقت تلك الانخفاضات. ومن المحتمَل أن يكون هذا نتيجة لزيادة التحيز المحلي في فترات الركود؛ حيث يميل العديد من المستثمرين الأميركيين إلى اعتبار الأسهم الأجنبية أكثر خطورة من أسواقهم المحلية.

ولن تشكل هذه السحوبات مشكلة كبيرة؛ إذا كان المستثمرون الأميركيون يمثلون نسبة صغيرة من السوق الأوروبية، ولكن الواقع يشير إلى أن هذا لم يعد هو الحال. ووفقاً لبيانات وزارة الخزانة الأميركية، فقد زادت حصة الولايات المتحدة في الأسهم الأوروبية من نحو 20 في المائة في عام 2012 إلى نحو 30 في المائة في عام 2023. كما ارتفعت ملكية الولايات المتحدة في الأسهم البريطانية من 25 في المائة إلى 33 في المائة خلال الفترة ذاتها.

ويعني الوجود المتزايد للمستثمرين الأميركيين في الأسواق الأوروبية أن الأميركيين أصبحوا يشكلون العامل الحاسم في أسواق الأسهم الأوروبية، وبالتالي، فإن حجم التدفقات الخارجة المحتملة من المستثمرين الأميركيين أصبح كبيراً إلى درجة أن التقلبات المقابلة في محافظ المستثمرين الأوروبيين لم تعد قادرة على تعويضها.

وبالنظر إلى البيانات التاريخية منذ عام 1980، عندما بدأ بنك الاحتياطي الفيدرالي في جمع بيانات التدفقات، إذا استبعد المستثمر الأميركي والأوروبي، يُلاحظ أنه عندما تنخفض السوق الأميركية، تزيد التدفقات الخارجة من سوق الأسهم الأوروبية بمعدل 34 في المائة مقارنة بالشهرين الـ12 اللذين سبقا تلك الانخفاضات.

على سبيل المثال، بين عامي 2000 و2003، انخفضت أسواق الأسهم الأوروبية بنسبة 50 في المائة بينما هبط مؤشر «ستاندرد آند بورز 500» بنسبة 46 في المائة، وكان ذلك نتيجة رئيسية لسحب المستثمرين الأميركيين لأموالهم من جميع أسواق الأسهم، سواء أكانت متأثرة بفقاعة التكنولوجيا أم لا.

وفي عام 2024، يمتلك المستثمرون الأميركيون حصة أكبر في السوق الأوروبية مقارنة بما كانت عليه قبل 10 سنوات، ناهيك من عام 2000. وبالتالي، فإن تأثير أي انحدار في السوق الأميركية على الأسواق الأوروبية سيكون أكثر حدة اليوم.

في هذا السياق، يبدو أن المثل القائل: «عندما تعطس الولايات المتحدة، يصاب بقية العالم بنزلة برد»، أكثر دقة من أي وقت مضى في أسواق الأسهم.

مواضيع
الأسواق المالية أسعار الأسهم الاقتصاد الأميركي استثمار أميركا