«أوبك+» منفتحة على كل الاحتمالات في اجتماع مارس

«أوبك+» منفتحة على كل الاحتمالات في اجتماع مارس
TT

«أوبك+» منفتحة على كل الاحتمالات في اجتماع مارس

«أوبك+» منفتحة على كل الاحتمالات في اجتماع مارس

نقلت وكالة تاس الروسية للأنباء عن مصدر في أوبك قوله الجمعة إن المنظمة تبحث تمديد تخفيضاتها لإنتاج النفط حتى نهاية العام، إذ إن الأسواق ما زالت تبدو في وضع نزولي، لكن المناقشات تظل في مرحلة مبكرة. وذكر المصدر أن من المقرر أن تجتمع المنظمة التي تضم مُصدرين للنفط في مارس (آذار)، لكنها ربما تجتمع أيضا في يونيو (حزيران) لاتخاذ قرار بشأن السياسة.
ومساء الخميس، ذكرت قناة العربية أن وزير الطاقة السعودي الأمير عبد العزيز بن سلمان قال إن جميع الخيارات مفتوحة في اجتماع لـ«أوبك+» يُعقد في أوائل مارس، بما في ذلك تخفيضات إضافية لإنتاج النفط... لكنه أضاف أنه من المبكر للغاية اتخاذ قرار بشأن الحاجة إلى تخفيضات إضافية.
وقال إنه حين تجتمع منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) وحلفاؤها بقيادة روسيا في اجتماع طارئ في مارس، فإن المجموعة ستدرس وضع السوق و«تنظر بموضوعية» فيما إذا كانت هناك حاجة لتخفيضات إضافية.
واتفقت «أوبك+» في ديسمبر (كانون الأول) على زيادة تخفيضاتها للإمدادات بمقدار 500 ألف برميل يوميا إلى 1.7 مليون برميل يوما حتى نهاية مارس. وقال الأمير عبد العزيز بن سلمان إن هدف أوبك+ هو تقليل كمية زيادة المخزونات التي ترجع لأسباب موسمية وتحدث في النصف الأول من العام.
ومن المقرر أن تجتمع أوبك+ في فيينا في الخامس والسادس من مارس لتحديد سياستها. وستجتمع لجنة مراقبة وزارية معنية بالاتفاق في فيينا في الرابع من مارس.
وفي غضون ذلك، نقلت وكالة بلتا للأنباء عن رئيس بيلاروسيا ألكسندر لوكاشينكو قوله الجمعة إن بلاده تبحث عن بدائل للنفط الروسي وتجري مناقشات مع الولايات المتحدة والسعودية والإمارات.
وتوقفت إمدادات النفط من روسيا إلى بيلاروسيا بشكل مفاجئ في الأول من يناير (كانون الثاني) الجاري، إذ علقت شركات من بينها روسنفت وغازبروم نفط ولوك أويل وسورغوت نفت غاز التسليمات، في الوقت الذي تناقش فيه موسكو ومنسك بنود عقدهما فيما يتعلق بإمداد النفط.
وفي الأسواق، تذبذبت أسعار النفط الجمعة، بعد أن ارتفعت صباحا متأثرة بانخفاض مخزونات الخام الأميركية، لكنها تتجه لتسجيل انخفاض كبير في الأسبوع في ظل مخاوف بشأن احتمال انتشار فيروس كورونا جديد في الصين أودى بحياة 25 حتى الآن، مما قد يكبح السفر والطلب على الوقود والآفاق الاقتصادية.
وبحلول الساعة 13:14 بتوقيت غرينتش، هبطت العقود الآجلة لخام برنت 22 سنتا أو 0.35 في المائة إلى 61.82 دولار للبرميل، بعد أن نزلت 1.9 في المائة في الجلسة السابقة. وفي الأسبوع، تراجع برنت نحو أربعة في المائة. وهبطت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأميركي 11 سنتا أو 0.2 في المائة إلى 55.48 دولار للبرميل. وانخفض العقد اثنين في المائة الخميس و4.6 في المائة في الأسبوع.
وقال جيفري هالي محلل السوق لدى أواندا: «تواصلت عمليات بيع النفط (في الأسبوع) بوتيرة سريعة مع استمرار المخاوف بشأن تأثيرات تباطؤ اقتصادي في آسيا ناجم عن الفيروس على الطلب العالمي... نتوقع استمرار هشاشة أسعار النفط».
وتلقت الأسعار الدعم بشكل طفيف صباحا بفعل أنباء عن انخفاض مخزونات النفط الخام ونواتج التقطير في الولايات المتحدة الأسبوع الماضي، بحسب ما قالته إدارة معلومات الطاقة الأميركية. وعلى الرغم من أن التراجع في المخزونات لم يماثل توقعات المحللين في استطلاع أجرته رويترز لانخفاض قدره مليون برميل، فإن مخزونات النفط نزلت بمقدار 405 آلاف برميل في الأسبوع المنتهي في 17 يناير (كانون الثاني) بحسب ما أظهرته بيانات حكومية.



العراق: معاودة ضخ الغاز الإيراني بواقع 5 ملايين متر مكعب يومياً

محطة «بيجي» الغازية للكهرباء في العراق (الموقع الإلكتروني لوزارة الكهرباء العراقية)
محطة «بيجي» الغازية للكهرباء في العراق (الموقع الإلكتروني لوزارة الكهرباء العراقية)
TT

العراق: معاودة ضخ الغاز الإيراني بواقع 5 ملايين متر مكعب يومياً

محطة «بيجي» الغازية للكهرباء في العراق (الموقع الإلكتروني لوزارة الكهرباء العراقية)
محطة «بيجي» الغازية للكهرباء في العراق (الموقع الإلكتروني لوزارة الكهرباء العراقية)

ذكرت وكالة الأنباء العراقية، السبت، أن وزارة الكهرباء قالت إن ضخ الغاز الإيراني استؤنف بواقع خمسة ملايين متر مكعب يومياً.

ونقلت الوكالة عن المتحدث باسم الوزارة احمد موسى، القول: «اليوم تمت معاودة ضخ الغاز الإيراني إلى العراق بواقع خمسة ملايين متر مكعب».

وأضاف أن «محطات الكهرباء كانت قد تأثرت بسبب توقف ضخ الغاز الإيراني بشكل مؤقت نتيجة تعرض حقل (بارس) الإيراني للقصف».

وتعرَّض حقل «بارس» الجنوبي للغاز في إيران، لهجمات يوم الأربعاء الماضي، مما أدى إلى تأثر إمدادات الغاز للعراق.

كانت وزارة الكهرباء العراقية قد أعلنت يوم الأربعاء الماضي، توقف تدفقات الغاز المستورد من إيران بشكل كامل، مما أدى إلى خسارة نحو 3100 ميغاواط من القدرة الإنتاجية للمنظومة الوطنية، وذلك في ظل تصاعد التوترات الجيوسياسية التي تشهدها المنطقة.

وقالت الوزارة إن الانقطاع المفاجئ جاء «نتيجة تداعيات التطورات في المنطقة»، مشيراً إلى أن هذا الفقدان الكبير في الطاقة سيؤثر بشكل مباشر على استقرار التجهيز، خصوصاً أن الوزارة كانت تعمل على تهيئة المحطات للخدمة قبل دخول موسم الذروة.

وأضاف أن «وزير الكهرباء، وكالةً، أوعز برفع حجم التنسيق مع وزارة النفط لتعويض نقص الغاز المفقود من الوقود البديل والمناورة بالغاز الوطني».

يأتي هذا التطور ليضع ضغوطاً إضافية على قطاع الطاقة في العراق، الذي يعتمد بشكل كبير على الغاز الإيراني لتشغيل محطات التوليد، في وقت تسعى فيه الحكومة لتنويع مصادر الطاقة وتقليل الاعتماد على الواردات عبر مشاريع الغاز المصاحب والربط الكهربائي الإقليمي.


مصر تعلن تسوية مستحقات شركات الطاقة العالمية نهاية يونيو

تراجعت المتأخرات على مصر من 6.1 مليار دولار في 30 يونيو 2024 إلى 1.3 مليار دولار حالياً والمقرر تسديدها نهاية يونيو المقبل (وزارة البترول)
تراجعت المتأخرات على مصر من 6.1 مليار دولار في 30 يونيو 2024 إلى 1.3 مليار دولار حالياً والمقرر تسديدها نهاية يونيو المقبل (وزارة البترول)
TT

مصر تعلن تسوية مستحقات شركات الطاقة العالمية نهاية يونيو

تراجعت المتأخرات على مصر من 6.1 مليار دولار في 30 يونيو 2024 إلى 1.3 مليار دولار حالياً والمقرر تسديدها نهاية يونيو المقبل (وزارة البترول)
تراجعت المتأخرات على مصر من 6.1 مليار دولار في 30 يونيو 2024 إلى 1.3 مليار دولار حالياً والمقرر تسديدها نهاية يونيو المقبل (وزارة البترول)

أعلنت مصر أنها ستنتهي من دفع جميع مستحقات شركات النفط والغاز العالمية، بنهاية يونيو (حزيران) المقبل، والبالغة 1.3 مليار دولار.

وأوضحت وزارة البترول المصرية، في بيان صحافي، السبت، أن الوزارة تعمل على «الانتهاء من تسوية وسداد جميع مستحقات شركاء الاستثمار في إنتاج البترول والغاز بنهاية يونيو من العام الحالي».

وقال وزير البترول المصري كريم بدوي، إن «الوزارة عملت على الخفض التدريجي لمستحقات شركاء الاستثمار، من نحو 6.1 مليار دولار في 30 يونيو 2024 إلى نحو 1.3 مليار دولار حالياً، وتم التنسيق اللازم تمهيداً للانتهاء الكامل من تسويتها بحلول 30 يونيو 2026، بالتوازي مع الالتزام بسداد المستحقات الشهرية بانتظام».

وأضاف الوزير أنه تسديد جميع متأخرات شركاء الاستثمار في القطاع سيتم «بالتوازي مع استمرار الالتزام الكامل بسداد الفاتورة الشهرية، تنفيذاً لتكليفات الرئيس عبد الفتاح السيسي بالإسراع في تسوية مستحقات الشركاء، بما يعزز الثقة ويحفز الاستثمار اللازم لزيادة الإنتاج المحلي من البترول والغاز، ومن ثم تقليل الفاتورة الاستيرادية».

وأوضح الوزير أن «الوزارة أولت منذ النصف الثاني من عام 2024 اهتماماً بالغاً لتنفيذ إجراءات تحفيزية للاستثمار أسهمت في تقليص المستحقات المتراكمة مع الانتظام في السداد الشهري أولاً بأول، كما عملت بصورة تكاملية مع عدد من وزارات ومؤسسات الدولة، وفي مقدمتها البنك المركزي المصري ووزارة المالية، لمعالجة هذا الملف وخفض المستحقات، وذلك بمتابعةٍ ودعمٍ متواصلَين من رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي».

ونتيجة لهذه الإجراءات والمحفزات والالتزام بالسداد الشهري، وفقاً للوزير، «تم احتواء ووقف تراجع الإنتاج الذي نتج عن تباطؤ الاستثمارات منذ العام المالي 2021 - 2022، بسبب تأخر سداد المستحقات في ظل التحديات الاقتصادية التي شهدتها تلك الفترة».

وشهد قطاع الطاقة في مصر خلال الفترة القليلة الماضية، مجموعة من الاكتشافات الغازية، التي أسهمت في زيادة الإنتاج وقللت من فاتورة الاستيراد الشهرية؛ قبل بداية حرب إيران، التي رفعت أسعار النفط والغاز وتضغط على فاتورة استيراد الطاقة في مصر.

وقال بدوي إن الخطوات التي اتخذتها الوزارة، من حيث تسديد المستحقات وتقديم المحفزات اللازمة، «انعكست إيجاباً علي إعادة تنشيط استثمارات البحث والاستكشاف وتنمية الحقول».

ولفت إلى أن القطاع يواصل العمل علي زيادة الإنتاج المحلي وتقليل الفاتورة الاستيرادية من خلال تنفيذ خطة طموحة لحفر نحو 101 بئر استكشافية للبترول والغاز خلال عام 2026، ضمن خطة خمسية تستهدف حفر أكثر من 480 بئراً في مختلف المناطق البترولية، إلى جانب خطط تنمية الحقول القائمة التي يجري تنفيذها بوتيرة سريعة ومكثفة.

وأشار بدوي إلى أن استعادة الثقة مع الشركاء شجعت الشركات العالمية العاملة في مصر على توسيع أعمالها خلال السنوات الخمس المقبلة وتبني الوزارة خطة خمسية بالتعاون مع شركائها لزيادة الاكتشافات والإنتاج، موضحاً أن شركة «إيني» الإيطالية أعلنت خطة استثمارية بنحو 8 مليارات دولار، و«بي بي» البريطانية بنحو 5 مليارات دولار، و«أركيوس» الإماراتية بنحو ملياري دولار، إلى جانب تعزيز «شل» العالمية استثماراتها في البحث عن الغاز وإنتاجه في البحر المتوسط، وكذلك توسع شركة «أباتشي» في استثماراتها لإنتاج الغاز والزيت الخام في الصحراء الغربية وزيادة مناطق البحث والاستكشاف للشركة في مصر خلال العام الماضي، حيث يبلغ حجم استثمارات الشركة ما يفوق 4 مليارات دولار.


أول دفعة... أميركا تفرج عن 45 مليون برميل من احتياطي النفط الاستراتيجي

صهاريج تخزين النفط والبنزين والديزل في كارسون بكاليفورنيا (رويترز)
صهاريج تخزين النفط والبنزين والديزل في كارسون بكاليفورنيا (رويترز)
TT

أول دفعة... أميركا تفرج عن 45 مليون برميل من احتياطي النفط الاستراتيجي

صهاريج تخزين النفط والبنزين والديزل في كارسون بكاليفورنيا (رويترز)
صهاريج تخزين النفط والبنزين والديزل في كارسون بكاليفورنيا (رويترز)

أعلنت وزارة الطاقة الأميركية أنها منحت عقوداً لإقراض 45.2 مليون برميل من النفط الخام، من الاحتياطي البترولي الاستراتيجي، حتى يوم الجمعة.

وأوضحت وزارة الطاقة في بيان لها أن الشركات التي مُنحت عقود الاحتياطي البترولي الاستراتيجي، تشمل: «بي بي برودكتس نورث أميركا»، و«جونفور يو إس إيه»، و«ماراثون بتروليوم»، و«شل تريدينغ».

وتقوم إدارة ترمب بإقراض النفط من الاحتياطي الاستراتيجي، في إطار اتفاق أوسع بين الدول الأعضاء في وكالة الطاقة الدولية، لإطلاق 400 مليون برميل من النفط الخام من الاحتياطيات، في محاولة لتهدئة الأسعار التي ارتفعت خلال الحرب الأميركية-الإسرائيلية على إيران.

وتطلق الولايات المتحدة النفط في شكل قروض ستعيدها الشركات مع براميل إضافية كعلاوة، وهو نظام تقول وزارة الطاقة الأميركية إنه يهدف إلى استقرار الأسواق «دون أي تكلفة على دافعي الضرائب الأميركيين».

وتهدف الولايات المتحدة في نهاية المطاف إلى تبادل ما مجموعه 172 مليون برميل من الاحتياطي الاستراتيجي للنفط، وتتوقع أن تعيد شركات النفط نحو مائتي مليون برميل، بما في ذلك العلاوة.