فولكهارد فيندفور... أول صحافي أجنبي يحصل على وسام الاستحقاق المصري

عمل بالقاهرة أكثر من 40 عاماً وأسس مكتب «دير شبيغل»

فولكهارد فيندفور... أول صحافي أجنبي يحصل على وسام الاستحقاق المصري
TT

فولكهارد فيندفور... أول صحافي أجنبي يحصل على وسام الاستحقاق المصري

فولكهارد فيندفور... أول صحافي أجنبي يحصل على وسام الاستحقاق المصري

مسيرة صحافية طويلة خاضها الصحافي الألماني فولكهارد فيندفور بمصر، كللت أخيراً بمنح الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي وسام الاستحقاق له، في سابقة تعد الأولى من نوعها، تكريماً لدوره بصفته رئيساً لجمعية المراسلين الأجانب في مصر، ومؤسس ورئيس تحرير مجلة «الملتقى» التي تصدر بالتعاون مع غرفة التجارة الألمانية المصرية. وجاء التكريم تقديراً لدوره ومسيرته الممتدة في مصر لأربعة عقود متتالية. وسلم الكاتب الصحافي ضياء رشوان، رئيس الهيئة العامة للاستعلامات نقيب الصحافيين المصريين، فيندفور وسام الاستحقاق، بتكليف من الرئيس السيسي، بمقر نادي المراسلين الأجانب بوسط القاهرة.
وأكد رشوان، خلال حفل تكريم فيندفور، أنها «المرة الأولى أن يقوم رئيس مصري بتكريم إعلامي أجنبي بأحد أرفع الأوسمة المصرية، الذي لا يمنح إلا تقديراً لعمل كبير»، مشيراً إلى أن «فيندفور نموذج للإعلامي الملتزم بالمهنية والمصداقية على مدار سنوات عمله الطويلة بمصر، حيث عمل بدأب على نقل الحقائق دون تزييف أو مبالغة، ولم يتأثر عمله بميول سياسية، بل التزم بواجبه الصحافي، ليصبح مثالاً للمراسل الصحافي المحترف»، مضيفاً أنه «عاش في مصر، وعاصر أحداثاً كبيرة، بدءاً من العدوان الثلاثي عام 1956 حتى ثورة (30 يونيو) عام 2013».
ومن جهته، أكد فيندفور لـ«الشرق الأوسط»: «أفخر بهذا التكريم، وأراه تكريماً لكل العاملين في مصر من الصحافيين والإعلاميين من مختلف الجنسيات، كما أنه تكريم يعكس تقدير الرئيس السيسي للإعلام والصحافة، وما يقومان به من دور محوري مهم في البلاد».
ويؤمن فيندفور بأن «الصحافة لها دور لن ينطفئ بسبب التطورات التكنولوجية أو (السوشيال ميديا)»، ويؤكد أن أهم «ما يميز الصحافي والمراسل المصداقية والتفاني في العمل»، موضحاً أن «الصحافة الأجنبية تسعى للتفاعل مع الأحداث ونقل الوقائع، كل بأسلوبه ونظرته، إلا أن هناك أجهزة إعلامية تسعى فقط لنشر الأكاذيب عن مصر لهدم استقرارها وعرقلة نموها، غير أن من يعيش في مصر يعرف تماماً كذب ما تردده هذه الأجهزة»، مضيفاً: «طوال حياتي المهنية، لم أسع وراء الخبر المثير أو (الفرقعة) الإعلامية، بل هدفي كان تقصي الحقائق وما يحدث على أرض الواقع فقط».
ويعمل فولكهارد فيندفور مراسلاً لمجلة «دير شبيغل» الألمانية في القاهرة منذ 1974. وبخبرته الممتدة لأكثر من 40 عاماً من الإقامة والعمل بمصر، وما يزيد على 50 عاماً كصحافي، بات من أبرز الخبراء في شؤون الشرق الأوسط، وله مقال ثابت بـ«دير شبيغل»، يتناول قضايا المنطقة. وحضر فيندفور إلى مصر وهو في سن 17 عاماً، وذلك في عام 1955، عقب وفاة والده في الحرب العالمية الثانية، والتحق بالمدرسة الألمانية بالقاهرة، وحصل على الثانوية العامة الألمانية، ثم حصل على الثانوية العامة المصرية، مدفوعاً بشغفه لتعلم العربية، ثم التحق بكلية الآداب بجامعة القاهرة، ثم تقدم لدراسة اللغات الشرقية بكلية الآداب بجامعة عين شمس، فدرس اللغة الفارسية والتركية.
وكانت بدايته في العمل الإعلامي من منبر الإذاعة المصرية، مذيعاً بالقسم الأوروبي. وحينها، تعرف بالرئيس الجزائري الأسبق أحمد بن بلة، في أثناء إلقائه بيان الأول من نوفمبر (تشرين الثاني) الثوري من إذاعة صوت العرب، قبل أن يصبح رئيساً للجزائر. كما عمل مترجماً للرئيس الأسبق جمال عبد الناصر... وارتحل فيندفور إلى بيروت للعمل بالمعهد الألماني للدراسات الشرقية، ثم عاد إلى ألمانيا ليعمل مسؤول القسم العربي في الإذاعة الألمانية، قبل أن ينضم للعمل بمجلة «دير شبيغل» الألمانية، وأسس مكتب «المجلة» ببيروت عام 1974، وعايش الحرب الأهلية، ومر بتجربة الاختطاف، ثم عاد لمصر ليؤسس مكتب «دير شبيغل»، ليواصل فيه العمل على مدار 4 عقود.
وشارك فيندفور مع عدد من مديري مكاتب الصحف الأجنبية بمصر في سبعينات القرن الماضي في تأسيس جمعية المراسلين الأجانب بالقاهرة، وانتخب رئيساً لها. والجمعية تمثل حلقة وصل بين المراسلين الأجانب والمؤسسات المصرية، من وزارات وهيئات ومراكز ثقافية، كما تعمل على إمداد المراسل الصحافي بالمعلومات والبيانات اللازمة لأداء دوره المهني، من تقارير ومناسبات وأحداث وفعاليات ثقافية وفنية وسياسية واجتماعية، عبر نشره بريدية إلكترونية يومية.
وخلال حقبة السبعينات، أجرى عدة حوارات مهمة مع الرئيس الأسبق محمد أنور السادات، ورافقه في رحلته إلى القدس، كما أجرى معه ما يزيد على 22 ساعة من الحوارات، كان آخرها حواره معه مطلع أكتوبر (تشرين الأول) عام 1981، قبل وفاته بـ4 أيام.



تمديد «ميتا» لقيود الإعلانات... هل يحُدّ من «المعلومات المضلّلة»؟

تمديد «ميتا» لقيود الإعلانات... هل يحُدّ من «المعلومات المضلّلة»؟
TT

تمديد «ميتا» لقيود الإعلانات... هل يحُدّ من «المعلومات المضلّلة»؟

تمديد «ميتا» لقيود الإعلانات... هل يحُدّ من «المعلومات المضلّلة»؟

أثار إعلان شركة «ميتا» تمديد فترة تقييد الإعلانات المتعلقة بالقضايا الاجتماعية أو السياسية لما بعد انتخابات الرئاسة الأميركية، من دون أن تحدّد الشركة وقتاً لنهاية هذا التمديد، تساؤلات حول مدى فاعلية القرار في الحدّ من انتشار «المعلومات المضلّلة»، يأتي ذلك بالتزامن مع رصد تجاوزات مرّرَتها المنصة الأشهَر «فيسبوك» خلال الفترة السابقة برغم تقييد الإعلانات.

ما يُذكر أن «فيسبوك» أعانت بنهاية أكتوبر (تشرين الأول) الماضي «حظر أي إعلان يحمل رسائل توجيه سياسي أو اجتماعي من شأنه التأثير في سير الانتخابات الرئاسية الأميركية»، غير أن مراقبين قاموا برصد تجاوزات على المنصة وصفوها بـ«التضليل»، وقالوا إن «فلاتر» المحتوى على «ميتا» – التي تملك «فيسبوك» – «غير متمرّسة» بما يكفي لتمييز المحتوى الذي ينتهك إرشادات المصداقية، ما يثير شكوكاً بشأن جدوى قرار الشركة تقييد الإعلانات.

الدكتور حسن مصطفى، أستاذ التسويق الرقمي والذكاء الاصطناعي في عدد من الجامعات الإماراتية، عدّ قرار «ميتا» الأخير «محاولةً لتجاوز المخاوف المتزايدة حول استغلال الإعلانات في التأثير على الرأي العام»، وقال لـ«الشرق الأوسط» إن «ميتا تخشى اتهامها بنشر المعلومات غير الموثوقة بشكل واسع إبان الفترات الانتخابية وما بعدها، لا سيما وأنه سبق اتهام الشركة من قبل بوجود محتوى يؤثر على الرأي العام خلال فترات انتخابية سابقة».

وعن دور «ميتا» في الحدّ من «المعلومات المضللة»، أوضح مصطفى أنه «لا تزال المعلومات المضلّلة تحدياً قائماً برغم ما اتخذته (ميتا) من إجراءات لمكافحتها، والتقليل من انتشار الأخبار الكاذبة»، وقال عن دور الشركة في هذا الصدد: «لقد عزّزَت (ميتا) التعاون مع جهات خارجية للتحقّق من صحة الأخبار، فباتت تعتمد على منظمة (فاكت تشيك/ FactCheck)، وشبكات من المؤسسات المستقلة؛ للتحقّق من الأخبار المتداوَلة عبر المنصة».

واستشهد الدكتور مصطفى ببعض التقارير الصادرة عن منظمة «هيومن رايتس ووتش»، التي أظهرت إحراز «ميتا» تقدماً في مجال الحد من «خطاب الكراهية»؛ «إذ تمكّنت خوارزميات الشركة من التعرّف على بعض الأنماط المتكرّرة للمحتوى المسيء، وحذفه تلقائياً قبل أن ينتشر»، غير أنه مع ذلك عدّ إجراءات «ميتا» غير كافية، مشيراً إلى أن «خوارزميات الذكاء الاصطناعي ما زالت محدودة القدرة على معالجة المحتوى بلغات ولهجات متنوعة، أو فهم السياقات الثقافية المعقّدة، ما يجعل من الصعوبة بمكان وضع حدود واضحة أمام تحقيق نجاح كامل في تقليص خطاب الكراهية».

هذا، وكانت المنظمة الدولية «غلوبال ويتنس» قد أعدّت تقريراً حول ما إذا كانت منصات التواصل الاجتماعي قادرةً على اكتشاف وإزالة «المعلومات المضلّلة الضارّة»، لا سيما المتعلقة بانتخابات الرئاسة الأميركية، وأشارت في نتائجها عقب الانتخابات الأميركية إلى أن أداء «فيسبوك» كان أفضل مقارنةً بمنصة مثل «تيك توك»، لكن التقرير لم ينفِ التورّط في نشر «معلومات مضلّلة» برغم القيود، كذلك ذكر التقرير أن «فيسبوك» وافَق على واحد من بين 8 إعلانات اختبرت بها المنظمة قيود المنصة للحَدّ من «المعلومات المضلّلة»، ما رأته المنظمة «تحسّناً ملحوظاً مقارنةً بأداء المنصة السابق مع أنه لا يزال غير كافٍ».

من ناحية أخرى أشار تقرير صادر عن منظمات المجتمع المدني «إيكو» و«المراقبة المدنية الهندية الدولية»، إلى أن «ميتا» سمحت بظهور إعلانات تحتوي على عبارات تحريضية ضد الأقليات على منصّتها خلال فترة الانتخابات الأميركية، كما أشارت إلى رصد «محتوى زائف» مصنوع بأدوات الذكاء الاصطناعي.

وحول هذا الأمر، علّق خالد عبد الراضي، الخبير في إدارة وتحليل بيانات «السوشيال ميديا» بمصر والمملكة العربية السعودية، لـ«الشرق الأوسط»، على قرار «ميتا» بالقول إننا بصدد محاولات عدّها «غير جادة»، ودلّل على ذلك بأن «(ميتا) قيّدت الإعلانات قبل الانتخابات الأميركية بأسبوع واحد فقط، وهذه مدة غير كافية إذا كانت المنصة بالفعل جادّة في الحدّ من التضليل والتأثير على الرأي العام، مثلاً (إكس) كانت أكثر جدّية من خلال تقييد أي منشور موجّه قبل الانتخابات بشهر»، مشيراً إلى أنه «بالتبعية شاهدنا على منصة (فيسبوك) محتوى مضلّلاً وزائفاً طُوّر بالذكاء الاصطناعي».

وأوضح عبد الراضي أن «(ميتا) لم تفرض قيوداً على الإعلانات بشكل عام، بل على نوع واحد فقط هو الإعلانات السياسية المدفوعة، ومن ثم تركت المجال أمام التضليل والتأثير على الرأي العام»، ودلّل كذلك على قلة جدّية الشركة بقوله: «بعد الانتخابات الأميركية في 2020 واجهت (ميتا) عدة اتهامات بتوجيه الرأي العام، ما دفع الشركة لاتخاذ إجراءات جادّة، من بينها توظيف (فِرق سلامة) معنية بمراجعة النصوص؛ للتأكد من ملاءمتها مع معايير المنصة، غير أن عمل هذه الفِرق أُنهِي لاحقاً، ما يشير إلى أن ادّعاءات المنصة لم تكن جدّية».