اتفاق دولي «موازٍ» لتسوية منازعات التجارة

TT

اتفاق دولي «موازٍ» لتسوية منازعات التجارة

اتفقت دول الاتحاد الأوروبي (28 دولة) و16 دولة أخرى، الجمعة، على تأسيس آلية جديدة لتسوية المنازعات التجارية، بسبب توقف آلية التسوية التابعة لمنظمة التجارة العالمية عن القيام بالدور، نتيجة الضغوط الأميركية.
وتعرقل الولايات المتحدة إعادة تعيين قاضٍ جديد في غرفة الاستئناف التابعة لمنظمة التجارة العالمية، المعنية بتسوية النزاعات التجارية، بسبب رغبة واشنطن في إعادة تشكيل الغرفة، بدعوى أن لجان المنظمة تتجاوز صلاحياتها، وتتعامل ببطء شديد مع النزاعات المعروضة عليها.
وقال وزراء 44 دولة، ليس بينها الولايات المتحدة، في بيان صادر على هامش أعمال المنتدى الاقتصادي العالمي في منتجع دافوس السويسري، إن التغلب على حالة الشلل القائمة «هو أهم شيء بالنسبة لأي نظام تجاري يستند إلى قواعد».
وفي الوقت نفسه، ستعمل هذه الدول على وضع إجراءات طارئة لنظر طلبات الاستئناف على الأحكام التي تصدرها منظمة التجارة العالمية في النزاعات التجارية بين هذه الدول، مع دعوة الدول الأخرى الأعضاء في المنظمة إلى الانضمام لهذه الآلية المؤقتة.
وتضم هذه المبادرة أستراليا، والبرازيل، وكندا، والصين، وتشيلي، وكولومبيا، وكوستاريكا، ودول الاتحاد الأوروبي، وغواتيمالا، والمكسيك، ونيوزيلندا، والنرويج، وبنما، وسنغافورة، وكوريا الجنوبية، وسويسرا، وأورغواي.



بكين تدرس خفض الفائدة ونسبة متطلبات الاحتياطي العام المقبل

العلم الوطني أمام مقر بنك الشعب الصيني (رويترز)
العلم الوطني أمام مقر بنك الشعب الصيني (رويترز)
TT

بكين تدرس خفض الفائدة ونسبة متطلبات الاحتياطي العام المقبل

العلم الوطني أمام مقر بنك الشعب الصيني (رويترز)
العلم الوطني أمام مقر بنك الشعب الصيني (رويترز)

تدرس بكين خفض أسعار الفائدة ونسبة الاحتياطي الإلزامي في وقت مناسب من العام المقبل، بحسب تقارير إعلامية نقلاً عن وانغ شين، مدير مكتب الأبحاث في بنك الشعب الصيني.

وقال وانغ في فعالية اقتصادية، السبت، إن البنك سيعمل على تعزيز الإمدادات النقدية والائتمانية، وفقاً لصحيفة «21 سينشري بيزنس هيرالد».

وأضاف أن هناك مجالاً لخفض معدل العائد المطلوب - المبلغ الذي يجب على البنوك الاحتفاظ به في الاحتياطي - من المتوسط الحالي البالغ 6.6 في المائة.

وأشار وانغ إلى أن الظروف التمويلية للاقتصاد الحقيقي ستكون أسهل في الفترة المقبلة. كما أظهرت البيانات الصادرة، الجمعة، أن النمو الائتماني في الصين شهد تباطؤاً غير متوقع في نوفمبر (تشرين الثاني)، مما يعكس ضعف الطلب على القروض، ويشير إلى تحديات أكبر أمام النمو الاقتصادي، وفقاً لوكالة «بلومبرغ».

في غضون ذلك، أكد كبار المسؤولين الصينيين مؤخراً أنهم سوف يعتمدون حوافز اقتصادية قوية لتعزيز النمو، والتركيز على تحفيز الاستهلاك في العام المقبل.

ومن المتوقع أن ترفع الصين نسبة العجز المالي وحجم العجز في عام 2025، وتصدر المزيد من السندات الحكومية الخاصة، بما في ذلك السندات طويلة الأجل وسندات الحكومات المحلية، حسبما ذكرت محطة تلفزيون الصين المركزية، نقلاً عن هان وينشو، نائب مدير مكتب اللجنة المركزية للشؤون المالية والاقتصادية، في الحدث نفسه.