لندن تعتبر رفض واشنطن تسليمها زوجة دبلوماسي «إنكاراً للعدالة»

الرئيس الأميركي دونالد ترمب يصافح بوريس جونسون رئيس الوزراء البريطاني (أرشيفية-رويترز)
الرئيس الأميركي دونالد ترمب يصافح بوريس جونسون رئيس الوزراء البريطاني (أرشيفية-رويترز)
TT

لندن تعتبر رفض واشنطن تسليمها زوجة دبلوماسي «إنكاراً للعدالة»

الرئيس الأميركي دونالد ترمب يصافح بوريس جونسون رئيس الوزراء البريطاني (أرشيفية-رويترز)
الرئيس الأميركي دونالد ترمب يصافح بوريس جونسون رئيس الوزراء البريطاني (أرشيفية-رويترز)

ندّدت المملكة المتحدة اليوم (الجمعة) برفض الولايات المتحدة تسليمها زوجة دبلوماسي أميركي متّهمة بأنها مسؤولة عن حادث سير مميت في بريطانيا، معتبرة أنه «إنكار للعدالة».
وفي 27 أغسطس (آب) الماضي، قضى هاري دان البالغ من العمر 19 عاماً، في حادث تصادم بين دراجته النارية وسيارة آنا ساكولاس في وسط بريطانيا. وكانت السائقة غير المعتادة على القيادة على اليسار، تقود سيارتها على الجهة الخاطئة من الطريق قرب القاعدة الأميركية حيث يعمل زوجها. وأثار مقتل الشاب تأثرا كبيرا لدى الرأي العام في بريطانيا.
وتُضاف القضية إلى المسائل الخلافية بين لندن وواشنطن، بما فيها المشروع البريطاني لفرض ضرائب على الشركات الرقمية العملاقة واحتمال تكليف شركة «هواوي» الصينية بشبكة إنترنت الجيل الخامس «5 جي» في المملكة المتحدة، في وقت تنوي الحكومة البريطانية التفاوض بشأن اتفاق تجاري جديد مع الولايات المتحدة بعد الخروج من الاتحاد الأوروبي.
وأوضح متحدث باسم وزارة الخارجية الأميركية في تصريح حصلت الوكالة الصحافة الفرنسية على نسخة منه أنه «في وقت الحادث وأثناء كامل مدة إقامتها في المملكة المتحدة، كانت السائقة وهي مواطنة أميركية، تتمتع بالحصانة». وأضاف أن عملية التسليم في حال حصلت «كانت ستزيل معنى الحصانة الدبلوماسية وكانت ستشكل سابقة مقلقة للغاية».
لكن هذا التصريح بدا غير كاف بالنسبة إلى لندن. وقالت متحدثة باسم وزارة الداخلية البريطانية «نشعر بخيبة أمل لهذا القرار، الذي يبدو أنه إنكار للعدالة». وأضافت «ندرس بشكل عاجل الإمكانيات المتاحة لنا» لمواجهة الموقف.
وبعد أن كرر وزير الخارجية البريطاني دومينيك راب شعور بريطانيا بخيبة الأمل أثناء مكالمة هاتفية مع السفير الأميركي لدى لندن وودي جونسون، أكد في بيان أن «المملكة المتحدة كانت ستتصرّف بطريقة مختلفة لو أن الأمر تعلق بدبلوماسي بريطاني في الولايات المتحدة».
واستناداً إلى الحصانة الدبلوماسية، عادت آنا ساكولاس (42 عاماً) وهي أم لثلاثة أطفال، إلى الولايات المتحدة بعد وقت قصير من حصول الحادث.
وأدان القضاء البريطاني ساكولاس في أواخر ديسمبر (كانون الأول) بالقيادة الخطرة التي تسببت بالموت. وكانت النيابة العامة البريطانية أطلقت آلية تسلّم، في قرار اعتبرته واشنطن «تجاوزاً».
وقالت أسرة الضحية إنها «لم تُفاجأ البتة» بالرفض الأميركي. ونددت في بيان بالإدارة الأميركية معتبرة أنها «بلا ضمير ولا قانون» ومستعدة «لمهاجمة أقرب حلفائها على الساحة الدولية».
وأثارت هذه القضية توترا دبلوماسيا بين البلدين اللذين يرتبطان بـ«علاقة خاصة» واجهت اختباراً صعباً في السنوات الأخيرة.
واعتبر الرئيس الأميركي دونالد ترمب أنه «حادث مروّع» مشيراً إلى أنه قضاء وقدر وإلى صعوبة أن يعتاد سائق أميركي على القيادة على اليسار.
وفي حين تحدثت الصحافة البريطانية عن وقوع حوادث أخرى قرب القاعدة العسكرية في وسط بريطانيا، قال الوزير راب بأن «الأعمال التي تهدف إلى تحسين السلامة المرورية حول قاعدة كرويتن يجب أن تتواصل».
ورغم هذه النكسة، تعتزم أسرة هاري دان مواصلة معركتها لإحقاق العدالة وتنظّم تظاهرة أمام القاعدة الأحد في الثاني من فبراير (شباط)، وفق ما أعلن المتحدث باسمها راد سيغر عبر شبكة «بي بي سي».
ودعا أيضاً رئيس الوزراء بوريس جونسون إلى القيام بالمزيد من الخطوات وحثه على لقاء الأسرة «ليقول لنا ماذا ينوي أن يفعل».



هل يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة عن «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
TT

هل يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة عن «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)

تخضع «هيئة تحرير الشام»، التي قادت قوات المعارضة للإطاحة بالرئيس السوري بشار الأسد، لعقوبات من الأمم المتحدة منذ فترة طويلة، وهو ما وصفه المبعوث الخاص للمنظمة الدولية إلى سوريا غير بيدرسون، بأنه «عامل تعقيد لنا جميعاً».

كانت «هيئة تحرير الشام» تُعرف في السابق باسم «جبهة النصرة»، الجناح الرسمي لتنظيم «القاعدة» في سوريا، حتى قطعت العلاقات بالتنظيم في عام 2016. ومنذ مايو (أيار) 2014، أُدرجت الجماعة على قائمة مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة لعقوبات تنظيمي «القاعدة» و«داعش»، كما فُرض عليها تجميد عالمي للأصول وحظر أسلحة.

ويخضع عدد من أعضاء «هيئة تحرير الشام» أيضاً لعقوبات الأمم المتحدة مثل حظر السفر، وتجميد الأصول، وحظر الأسلحة، ومنهم زعيمها وقائد إدارة العمليات العسكرية أحمد الشرع، المكنى «أبو محمد الجولاني»، المدرج على القائمة منذ يوليو (تموز) 2013.

وقال دبلوماسيون إنه لا يوجد حالياً أي مناقشات عن رفع العقوبات التي فرضتها الأمم المتحدة على الجماعة. ولا تمنع العقوبات التواصل مع «هيئة تحرير الشام».

لماذا تفرض الأمم المتحدة عقوبات على «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟ (رويترز)

لماذا تفرض الأمم المتحدة عقوبات على «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

فرضت الأمم المتحدة عقوبات على «جبهة النصرة»، لأن الجماعة مرتبطة بتنظيم «القاعدة»، ولأنها كانت «تشارك في تمويل أو تخطيط أو تسهيل أو إعداد أو ارتكاب أعمال أو أنشطة» مع «القاعدة» أو دعماً لها وتستقطب أفراداً وتدعم أنشطة «القاعدة».

وجاء في قائمة العقوبات التي فرضتها الأمم المتحدة: «في يناير (كانون الثاني) 2017، أنشأت جبهة النصرة (هيئة تحرير الشام)، وسيلة لتعزيز موقعها في التمرد السوري وتعزيز أهدافها باعتبارها فرعاً لتنظيم (القاعدة) في سوريا»... ورغم وصف ظهور «هيئة تحرير الشام» بطرق مختلفة (على سبيل المثال كاندماج أو تغيير في الاسم)، فإن جبهة «النصرة» استمرت في الهيمنة والعمل من خلال «هيئة تحرير الشام» في السعي لتحقيق أهدافها.

وفُرضت عقوبات على الجولاني بسبب ارتباطه بتنظيم «القاعدة» وعمله معه.

كيف يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة؟

تستطيع أي دولة عضو في الأمم المتحدة في أي وقت تقديم طلب لرفع العقوبات عن كيان أو شخص إلى لجنة عقوبات تنظيمي «داعش» و«القاعدة» التابعة لمجلس الأمن الدولي المؤلف من 15 دولة.

وإذا جاء الطلب من دولة لم تقترح في البداية فرض عقوبات الأمم المتحدة، فإن اللجنة تتخذ القرار بالإجماع.

وإذا تقدمت الدولة التي اقترحت في البداية فرض العقوبات بطلب الشطب من القائمة، فسيمحى الاسم من القائمة بعد 60 يوماً، ما لم توافق اللجنة بالإجماع على بقاء التدابير.

لكن إذا لم يتم التوصل إلى إجماع، يستطيع أحد الأعضاء أن يطلب إحالة الطلب إلى مجلس الأمن للتصويت عليه في غضون 60 يوماً.

ولم تتضح بعد الدول التي اقترحت فرض عقوبات على جبهة «النصرة» والجولاني.

ويستطيع أيضاً الشخص أو الكيان الخاضع للعقوبات أن يطلب إزالة التدابير عن طريق الاتصال بأمين عام المظالم، وهو منصب أنشأه المجلس في عام 2009، ليقوم بمراجعة الطلب.

وإذا أوصى أمين عام المظالم بإبقاء اسم ما على القائمة، فسيظل مدرجاً على القائمة. وإذا أوصى أمين عام المظالم بإزالة اسم ما، فسترفع العقوبات بعد عملية قد تستغرق ما يصل إلى 9 أشهر، ما لم توافق اللجنة في وقت أسبق بالإجماع على اتخاذ إجراء أو الإحالة إلى المجلس لتصويت محتمل.

هل هناك استثناءات من العقوبات؟

يستطيع الأشخاص الخاضعون لعقوبات الأمم المتحدة التقدم بطلب للحصول على إعفاءات فيما يتعلق بالسفر، وهو ما تقرره اللجنة بالإجماع.

ويقول المجلس إن عقوباته «لا تستهدف إحداث عواقب إنسانية تضر بالسكان المدنيين».

وهناك استثناء إنساني للأمم المتحدة ومنظمات الإغاثة يسمح «بتوفير أو معالجة أو دفع الأموال أو الأصول المالية الأخرى أو الموارد الاقتصادية، أو توفير السلع والخدمات اللازمة لضمان تقديم المساعدات الإنسانية في الوقت المناسب، أو لمساندة الأنشطة الأخرى التي تدعم الاحتياجات الإنسانية الأساسية».