البنتاغون قد يبدأ إعادة توزيع للقوات الأميركية على مستوى العالم

تأتي الخطوة في إطار مساعٍ لإعادة تركيز وزارة الدفاع على التحديات التي تمثلها الصين وروسيا

وزير الدفاع الأميركي مارك إسبر (أ.ب)
وزير الدفاع الأميركي مارك إسبر (أ.ب)
TT

البنتاغون قد يبدأ إعادة توزيع للقوات الأميركية على مستوى العالم

وزير الدفاع الأميركي مارك إسبر (أ.ب)
وزير الدفاع الأميركي مارك إسبر (أ.ب)

أشار وزير الدفاع الأميركي مارك إسبر إلى أن واشنطن بصدد البدء في إعادة توزيع مرتقبة للقوات على مستوى العالم هذا العام، في إطار مساعٍ لإعادة تركيز وزارة الدفاع (البنتاغون) على التحديات التي تمثلها الصين وروسيا، بحسب وكالة «رويترز».
وقال إسبر إنه لا يريد تحديد إطار زمني صارم لاستكمال ما أطلق عليه «مراجعة للسياسات الدفاعية»، من المتوقع أن يسفر عنها إعادة توزيع القوات.
وأوضح إسبر للصحافيين: «إن كنت سأحدد موعداً نهائياً للمراجعة فإنني أريد التأكد من أننا سنكون في وضع أفضل بعض الشيء بحلول بداية السنة المالية المقبلة»، مشيراً بذلك إلى السنة المالية التي تبدأ في الأول من أكتوبر (تشرين الأول) .
وتابع: «لهذا أريد التحرك على نحو سريع».
أدلى إسبر بهذه التصريحات خلال زيارة لميامي حيث بدأ مراجعة البعثات العسكرية في أميركا اللاتينية، ضمن تقييم عالمي شامل لإعادة نشر القوات يأمل أن يتيح له توجيه مزيد من القوات إلى آسيا وإعادة قوات أخرى إلى الوطن.
ويقول كثير من الخبراء إن هذا المسعى جاء متأخراً، في ظل التطور العسكري للصين على مدى العقدين الماضيين، بينما كانت الولايات المتحدة تركز على عمليات مكافحة الإرهاب في العراق وأفغانستان وسوريا وغيرها.
لكن في وقت يشهد تصعيداً في التوتر مع إيران والجماعات التي تدعمها طهران لم يتضح حجم التغير المتوقع، خاصة في عام الانتخابات.
ويراقب مؤيدو الوجود العسكري الأميركي في أميركا اللاتينية وأفريقيا هذه المراجعة عن كثب.
وتثير جلسات مراجعة الانتشار في أفريقيا، المقرر عقدها اليوم (الجمعة)، توقعات داخل البنتاغون بخفض متواضع في غرب أفريقيا حيث يشعر كثير من المسؤولين الأميركيين بقلق من القوة المتزايدة للمتشددين هناك. ولم يتخذ قرار بهذا الشأن بعد.
ومع سعي الجيش الأميركي للتعامل مع الصين على نحو أكثر حزماً، ترى القيادة الجنوبية بالجيش الأميركي أن أميركا اللاتينية يتعين أن تكون محورية في تحقيق ذلك.
ووفقاً لبيانات الجيش الأميركي، زادت زيارات البحرية الصينية لموانئ المنطقة بنسبة 70 في المائة خلال الأعوام الخمسة الماضية، وتعزز بكين مبيعات الأسلحة واستثمارات البنية التحتية والتجارة مع دول أميركا اللاتينية.
ورصدت القيادة الجنوبية بالجيش الأميركي مبيعات أسلحة صينية لفنزويلا وحدها على مدى العقد الماضي تقدر بنحو 615 مليون دولار.
لكن لم يتضح إن كانت هذه البيانات ستؤثر على قيادات وزارة الدفاع التي ترى اتجاهات مماثلة على مستوى العالم.



هل يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة عن «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
TT

هل يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة عن «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)

تخضع «هيئة تحرير الشام»، التي قادت قوات المعارضة للإطاحة بالرئيس السوري بشار الأسد، لعقوبات من الأمم المتحدة منذ فترة طويلة، وهو ما وصفه المبعوث الخاص للمنظمة الدولية إلى سوريا غير بيدرسون، بأنه «عامل تعقيد لنا جميعاً».

كانت «هيئة تحرير الشام» تُعرف في السابق باسم «جبهة النصرة»، الجناح الرسمي لتنظيم «القاعدة» في سوريا، حتى قطعت العلاقات بالتنظيم في عام 2016. ومنذ مايو (أيار) 2014، أُدرجت الجماعة على قائمة مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة لعقوبات تنظيمي «القاعدة» و«داعش»، كما فُرض عليها تجميد عالمي للأصول وحظر أسلحة.

ويخضع عدد من أعضاء «هيئة تحرير الشام» أيضاً لعقوبات الأمم المتحدة مثل حظر السفر، وتجميد الأصول، وحظر الأسلحة، ومنهم زعيمها وقائد إدارة العمليات العسكرية أحمد الشرع، المكنى «أبو محمد الجولاني»، المدرج على القائمة منذ يوليو (تموز) 2013.

وقال دبلوماسيون إنه لا يوجد حالياً أي مناقشات عن رفع العقوبات التي فرضتها الأمم المتحدة على الجماعة. ولا تمنع العقوبات التواصل مع «هيئة تحرير الشام».

لماذا تفرض الأمم المتحدة عقوبات على «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟ (رويترز)

لماذا تفرض الأمم المتحدة عقوبات على «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

فرضت الأمم المتحدة عقوبات على «جبهة النصرة»، لأن الجماعة مرتبطة بتنظيم «القاعدة»، ولأنها كانت «تشارك في تمويل أو تخطيط أو تسهيل أو إعداد أو ارتكاب أعمال أو أنشطة» مع «القاعدة» أو دعماً لها وتستقطب أفراداً وتدعم أنشطة «القاعدة».

وجاء في قائمة العقوبات التي فرضتها الأمم المتحدة: «في يناير (كانون الثاني) 2017، أنشأت جبهة النصرة (هيئة تحرير الشام)، وسيلة لتعزيز موقعها في التمرد السوري وتعزيز أهدافها باعتبارها فرعاً لتنظيم (القاعدة) في سوريا»... ورغم وصف ظهور «هيئة تحرير الشام» بطرق مختلفة (على سبيل المثال كاندماج أو تغيير في الاسم)، فإن جبهة «النصرة» استمرت في الهيمنة والعمل من خلال «هيئة تحرير الشام» في السعي لتحقيق أهدافها.

وفُرضت عقوبات على الجولاني بسبب ارتباطه بتنظيم «القاعدة» وعمله معه.

كيف يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة؟

تستطيع أي دولة عضو في الأمم المتحدة في أي وقت تقديم طلب لرفع العقوبات عن كيان أو شخص إلى لجنة عقوبات تنظيمي «داعش» و«القاعدة» التابعة لمجلس الأمن الدولي المؤلف من 15 دولة.

وإذا جاء الطلب من دولة لم تقترح في البداية فرض عقوبات الأمم المتحدة، فإن اللجنة تتخذ القرار بالإجماع.

وإذا تقدمت الدولة التي اقترحت في البداية فرض العقوبات بطلب الشطب من القائمة، فسيمحى الاسم من القائمة بعد 60 يوماً، ما لم توافق اللجنة بالإجماع على بقاء التدابير.

لكن إذا لم يتم التوصل إلى إجماع، يستطيع أحد الأعضاء أن يطلب إحالة الطلب إلى مجلس الأمن للتصويت عليه في غضون 60 يوماً.

ولم تتضح بعد الدول التي اقترحت فرض عقوبات على جبهة «النصرة» والجولاني.

ويستطيع أيضاً الشخص أو الكيان الخاضع للعقوبات أن يطلب إزالة التدابير عن طريق الاتصال بأمين عام المظالم، وهو منصب أنشأه المجلس في عام 2009، ليقوم بمراجعة الطلب.

وإذا أوصى أمين عام المظالم بإبقاء اسم ما على القائمة، فسيظل مدرجاً على القائمة. وإذا أوصى أمين عام المظالم بإزالة اسم ما، فسترفع العقوبات بعد عملية قد تستغرق ما يصل إلى 9 أشهر، ما لم توافق اللجنة في وقت أسبق بالإجماع على اتخاذ إجراء أو الإحالة إلى المجلس لتصويت محتمل.

هل هناك استثناءات من العقوبات؟

يستطيع الأشخاص الخاضعون لعقوبات الأمم المتحدة التقدم بطلب للحصول على إعفاءات فيما يتعلق بالسفر، وهو ما تقرره اللجنة بالإجماع.

ويقول المجلس إن عقوباته «لا تستهدف إحداث عواقب إنسانية تضر بالسكان المدنيين».

وهناك استثناء إنساني للأمم المتحدة ومنظمات الإغاثة يسمح «بتوفير أو معالجة أو دفع الأموال أو الأصول المالية الأخرى أو الموارد الاقتصادية، أو توفير السلع والخدمات اللازمة لضمان تقديم المساعدات الإنسانية في الوقت المناسب، أو لمساندة الأنشطة الأخرى التي تدعم الاحتياجات الإنسانية الأساسية».