لجنة مشتركة بين الخرطوم وجوبا للتحقيق في أحداث أبيي

إرجاء تمديد «حالة الطوارئ» لمشاورات بين البرهان وحمدوك

اتفقت حكومتا السودان وجنوب السودان على تشكيل لجنة تحقيق مشتركة في الأحداث التي شهدتها منطقة أبيي المتنازعة بين البلدين، خلّفت عشرات القتلى والجرحى وسط المدنيين، وفي غضون ذلك، أرجأ مجلس السيادة السوداني البت في تمديد حالة الطوارئ في البلاد، لمزيد من التشاور.
وأكد رئيس مجلس السيادة، عبد الفتاح البرهان، في رسالة شفاهية، لرئيس حكومة جنوب السودان، سلفا كير ميارديت، على ضرورة احتواء الأحداث والوصول المتورطين فيها.
واعتبر نائب رئيس المجلس، محمد حمدان دلقو، الأحداث، عملاً تخريبياً يستهدف عملية السلام، ووعد بإجراء تحقيق شامل في الحادثة. وبحث دلقو مع سلفا كير في جوبا، الآليات الممكنة لحماية المدنيين بمنطقة أبيي، وقال إن بعثة السلام (اليونسفا) تتحمل مسؤولية التقصير في حماية المواطنين، خصوصاً أن المنطقة منزوعة السلاح من الجانبين.
وقال حميدتي عقب لقاء بالرئيس سلفا كير للصحافيين إن لجنة تحقيق ستجري تحقيقاً شاملاً حول الحادث، إلى جانب مشاورات بين حكومتي البلدين لإيجاد آلية لحماية المواطنين في منطقة أبيي، بما فيها من قوة مشتركة ترابط بالقرب من المنطقة، محملاً قوات حفظ السلام التابعة للأمم المتحدة في أبيي (يونسفا) مسؤولية وقوع الحادث باعتبار أن تفويضها بحماية المواطنين في المنطقة منزوعة السلاح، التي لا توجد فيها قوات عسكرية، وشدد على البعثة الأممية القيام بمسؤولياتها في حماية المدنيين.
وأدانت حكومة جنوب السودان الأحداث المؤسفة التي وقعت في منطقة أبيي على حدود البلدين. وقال مستشار الرئيس سلفا كير للشؤون الأمنية، توت قلواك، إن حكومتي السودان وجنوب السودان اتفقتا على تكوين لجنة مشتركة للتحقيق في الحادثة.
وفي غضون ذلك، قال عضو مجلس السيادة والمتحدث باسمه، محمد الفكي سليمان، في تصريح صحافي، أمس، إن بعثة حفظ السلام المؤقتة تتحمل مسؤولية تردي الأوضاع الأمنية بمنطقة أبيي.
وأضاف أن مجلس السيادة وافق على استقالة رئيس اللجنة الإشرافية بالمنطقة، ويجري التشاور لتعيين قيادة جديدة لإدارة الشؤون الأمنية والمعيشية.
وشنت مجموعة مسلحة، أول من أمس، هجوماً على قرية بمنطقة أبيي، راح ضحيته أكثر من 30 قتيلاً وجرح العشرات بينهم نساء وأطفال. ودانت الحكومة الانتقالية، الأعمال الانتقامية ضد المواطنين من أي طرف، وأكدت رفضها التصعيد والتحريض القبلي الذي يؤدي إلى المزيد من التوتر وأعمال العنف.
ودعت الحكومة قوات حفظ السلام (اليونسفا) بالمنطقة للتدخل وضبط الأوضاع الأمنية وحماية المدنيين.
أثناء ذلك أرجأ مجلس السيادة الانتقالي اتخاذ قرار بشأن تمديد حالة الطوارئ، بغرض إجراء المزيد من المشاورات مع مجلس الوزراء، والاطلاع على تقارير الجهات المختصة حول الأوضاع الأمنية عامة في البلاد.
وقال الفكي إنه تم تفويض رئيس المجلس، لمناقشة الأمر مع رئيس الوزراء، عبد الله حمدوك، لاتخاذ قرار مشترك في الاجتماع المقبل.
وشهدت مدن سودانية تفلتات أمنية خلّفت عشرات القتلى والمصابين، كان آخرها تمرد قوات تابعة لجهاز المخابرات العامة، في يناير (كانون الثاني) الحالي.
وانتهت في 10 من يناير الحالي فترة تمديد حالة الطوارئ لثلاثة أشهر في جميع أنحاء البلاد، التي تمت بموافقة «قوى إعلان الحرية والتغيير»، المرجعية السياسية للحكومة الانتقالية.
في سياق آخر، أكد مجلس السيادة استقلالية «بنك السودان المركزي»، للقيام بدوره الرقابي، وذلك على خلفية حديث لرئيس الوزراء بتبعية البنك للمجلس.
وأوضح الفكي أن «البنك المركزي» مؤسسة مستقلة لا تتبع مجلس السيادة، ولا سيطرة للعسكريين عليه، وأن «الوثيقة الدستورية» منحت رئيس الوزراء الحق في تعيين كبار الموظفين بالبنك.
ودعا الجهات ذات الصلة إلى إجراء تعديلات في القوانين لتعزيز دور البنك المستقل.
وأكد الفكي أن مجلسي السيادة والوزراء يعملان بانسجام تام، ويتشاوران باستمرار حول القضايا الوطنية.