نائب مغربي معارض يعد بقطع علاقة حزبه بالسلطة إذا تبوأ زعامته

وهبي: الإسلام السياسي يُستغل كفزاعة

وعد النائب عبد اللطيف وهبي، القيادي في حزب الأصالة والمعاصرة المغربي المعارض، بقطع علاقة حزبه بالسلطة، وأن يصبح حزبا مستقلا «لا يتلقى التعليمات من فوق». كما وعد بـ«تطبيع» العلاقة مع حزب العدالة والتنمية، ذي المرجعية الإسلامية، متزعم الائتلاف الحكومي الحالي، الذي صنفته القيادة السابقة للحزب ضمن الخطوط الحمراء، وقال إن الإسلام السياسي يستغل كفزاعة.
جاء ذلك خلال لقاء صحافي عقده وهبي أمس بالمقر المركزي للحزب بالرباط، أعلن خلاله ترشحه لمنصب الأمين العام للحزب، خلفا لحكيم بن شماش، ومنافسا لمحمد الشيخ بيد الله، الوزير السابق ورئيس مجلس المستشارين السابق، الذي ترشح بدوره لقيادة هذا الحزب للمرة الثانية، بعد أن شغل المنصب ذاته عام 2009.
وسيجري انتخاب أمين عام جديد لـ«الأصالة والمعاصرة»، الذي يعد ثاني أكبر الأحزاب السياسية المغربية من حيث عدد المقاعد في البرلمان، بعد حزب العدالة والتنمية، خلال المؤتمر العام للحزب، المقرر عقده في 8 فبراير (شباط) المقبل، بعد صراعات عاصفة بين قيادييه، كادت أن تؤدي إلى انشقاق قبل أن تجري مصالحة ولملمة الخلافات.
وتتجه الأنظار إلى المؤتمر العام المقبل للحزب، الذي قد يشكل ولادة جديدة لهذا الحزب، الذي ظل يعاني من وصمة قربه من السلطة، كونه أحد الأحزاب التي أنشأتها الدولة. فيما يرى كثيرون أن الحزب قد يعيد إنتاج نفسه إذا لم تتغير قيادته.
وخلافا لبيد الله الذي ينظر إليه على أنه استمرار للنهج السابق للحزب، وأحد المقربين من السلطة، قدم وهبي نفسه على أنه حامل مشعل التغيير داخل الحزب. إلا أنه لا يعرف ما إذا كان يحظى بالتأييد الكافي من أعضاء حزبه، يمكنه من الفوز بالمنصب، فضلا عن مدى «رضا السلطة» عن شخصية «مشاكسة» تتوق للزعامة.
في هذا السياق، وتعليقا على عدم حضور بعض قيادات الحزب اللقاء الصحافي الذي عقده لإعلان ترشحه لمنصب الأمين العام، وما إذا كانت إشارة إلى افتقاره الدعم، قال وهبي إنه لم يلزم أحدا بالحضور، و«غيابهم لا يعني أنهم لا يدعمونني».
وبشأن علاقته المستقبلية مع حزب العدالة والتنمية، متزعم الائتلاف الحكومي الحالي، قال وهبي إن اعتبار العدالة والتنمية خطا أحمر من قبل حزبه كان مجرد شعار سياسي اتخذه الحزب، وعلى المؤتمر المقبل أن يقرر فيما إذا كانت ستكون هناك خطوط حمراء أم لا. وزاد موضحا: «بالنسبة لي أنا لا أومن بالخطوط الحمراء، وكل من يشتغل في إطار الدستور والقانون والإجماع حول الثوابت لا يحق لي أن أتعامل معه بخطوط حمراء».
وأوضح وهبي أنه ليس لديه موقف معارض للإسلام السياسي، الذي أصبح بنظره يستغل «كفزاعة». في حين أن الأحزاب التي لديها رؤية دينية، مثلها مثل باقي الأحزاب السياسية. وتساءل: «هل إمارة المؤمنين ووزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية ليست إسلاما سياسيا؟»، مشيرا إلى أن المكون الديني جزء من ثقافة المغرب السياسية، ويمكن توظيفه في توحيد الأمة وممارسة العمل السياسي.
من جهة أخرى، شدد وهبي على أن «الأصالة المعاصرة» سيتحول إلى حزب مستقل، وسيقطع مع مرحلة «الاستقواء بالسلطة والقرارات والتعليمات»، وقال في هذا السياق: «سنحاول أن نكون حزبا عاديا يحترم جميع الأحزاب والالتزامات الديمقراطية، ويسعى إلى التموقع ضمن الأوائل». مضيفا «سنفاجئكم بمواقفنا تجاه القضايا الوطنية».
وجوابا على سؤال بشأن ضمانات عدم عودة الحزب إلى وضعه السابق، أوضح وهبي أن الضمانات هي الصراع الذي حدث داخل الحزب، والذي أخرج العفريت من قمقمه، وبعده لم يعد بالإمكان فرض ديكتاتورية، أو هيمنة داخل الحزب، بل الجميع سيخضع للمؤسسات، ولن يقبل أي تعليمات من فوق، بل الحزب هو الذي يقرر، وإذا ما حدث أي تراجع فذلك سيؤدي إلى «انفجار نصفي» داخل الحزب.
وبشأن العلاقة مع حزب التجمع الوطني للأحرار، الذي يرأسه عزيز أخنوش وزير الفلاحة والصيد البحري، والذي لا يخفي طموحه لتصدر انتخابات 2021، وأضحى الغريم السياسي لحزب العدالة والتنمية، طالب وهبي من قيادة الحزب أن «تضع مسافة بينها وبين حزبه لما فيه مصلحة الحزبين». وقال إن «الحزب الذي سيمنحه الشعب المرتبة الأولى سأعلن احترامي له». رافضا فكرة الصراع أو التبعية والولاء لحزب معين، بقوله: «نحن نعارض التجمع لأنه في الأغلبية لا غير».
وردا على سؤال بشأن الوضعية المالية للحزب وما راج من اختلالات، قال وهبي إن الوضعية المالية للحزب موضوع مطروح بحدة، ويحتاج إلى دراسة ونقاش لمعالجته، مشيرا إلى أن كل ما يتعلق بهذا الملف وظف ضمن الصراع الداخلي، الذي عرفه الحزب أكثر منه حقيقة، وشدد على أنه «من مس بأموال الحزب سنتعامل معه وفق القانون».