لقاء صالح وترمب يكشف خلافات شيعية في العراق

«الناتو» يجدد التزامه دعم القوات العراقية في مواجهة «داعش»

الرئيس الأميركي دونالد ترمب والرئيس العراقي برهم صالح خلال اجتماعهما على هامش منتدى دافوس أمس (رويترز)
الرئيس الأميركي دونالد ترمب والرئيس العراقي برهم صالح خلال اجتماعهما على هامش منتدى دافوس أمس (رويترز)
TT

لقاء صالح وترمب يكشف خلافات شيعية في العراق

الرئيس الأميركي دونالد ترمب والرئيس العراقي برهم صالح خلال اجتماعهما على هامش منتدى دافوس أمس (رويترز)
الرئيس الأميركي دونالد ترمب والرئيس العراقي برهم صالح خلال اجتماعهما على هامش منتدى دافوس أمس (رويترز)

حصل الرئيس العراقي برهم صالح الذي بدا رابط الجأش وهو يصافح نظيره الأميركي دونالد ترمب رغم تهديدات تلقاها من فصائل مسلحة مقربة من إيران، على دعم غير متوقع من زعيم «التيار الصدري» مقتدى الصدر وزعيم «تيار الحكمة» عمار الحكيم.
الصدر الذي دعا إلى مظاهرة مليونية ضد الولايات المتحدة اليوم (الجمعة)، تحت عنوان «السيادة» خالف المعترضين على قيام صالح بلقاء ترمب بعد مقتل قائد «فيلق القدس» في «الحرس الثوري» الإيراني قاسم سليماني ونائب رئيس «الحشد الشعبي» العراقي أبو مهدي المهندس بضربة أميركية في مطار بغداد مطلع الشهر.
وقال الصدر، إن «رئيس الجمهورية برهم صالح هو حامي السيادة وحامي الثوار»، وهو الموقف الذي كرره السفير العراقي في المملكة المتحدة جعفر محمد الصدر، ابن عم مقتدى الصدر؛ إذ قال في تغريدة إن «فخامة الرئيس سور الوطن وحامي الإصلاح».
وعبرت التغريدتان عن عمق الخلاف بين «التيار الصدري» والكثير من الفصائل المسلحة التي هددت بطرد صالح حال عودته إلى بغداد، واتهمته بـ«خرق السيادة». وتبعهما دعم كبير لصالح قدمه عمار الحكيم الذي قال في بيان: «في الوقت الذي نشدد فيه على ضرورة احترام السيادة العراقية وإنهاء أشكال التواجد الأجنبي كافة، فإننا نرى أن الحوار والوسائل السلمية والسبل الدبلوماسية كفيلة بفرض كلمة العراق». وأضاف، أن «الجهود التي يبذلها رئيس الجمهورية في إقامة حوار دولي بنّاء يمكن أن تفضي إلى تحقيق المطالب المشروعة لأبناء شعبنا في سيادة البلد واستقلاله السياسي وازدهاره، وهي محط احترام ودعم الجميع».
رئيس البرلمان العراقي الأسبق القيادي السني البارز أسامة النجيفي ندد هو الآخر بالتهديدات التي تعرض لها رئيس الجمهورية. وقال في بيان: «نقدر عالياً شجاعة الرئيس برهم صالح في القيام بواجباته الدستورية واختياره الوقوف مع مصالح الشعب من دون تردد أو خضوع للضغوط».
وأضاف النجيفي، أن «أي محاولة للتهديد واختطاف قرار الدولة السياسي يعني عدم احترام لرمزية الدولة المتمثلة بالرئيس فهو حامي الدستور ورمز البلاد وعلى الجميع رفض منهج اللادولة والتسلط وانتهاك القوانين، والإخلال بالالتزامات الدستورية، والحرص على مساندة الرئيس ودعمه للقيام بواجباته الدستورية».
وأكد القيادي في «التيار الصدري» أمير الكناني لـ«الشرق الأوسط»، أن «السيد مقتدى الصدر لا يريد جر الدولة إلى مواجهة مع الولايات المتحدة. ولا يقبل كذلك أن تكون القيادة بيد الحشديين». وأشار إلى أن «الصدر على اطلاع على الدور الذي يلعبه رئيس الجمهورية في تهدئة الأمور».
وأكد النائب السابق حيدر الملا لـ«الشرق الأوسط»، أن «رئيس الجمهورية سلك طرقاً مليئة بالفخاخ وصولاً إلى مقعده أمام ترمب». وأضاف، أن «الرئيس في لقائه الرئيس الأميركي إنما سار بين المتناقضات كي لا يستثير أمراء الحرب ومن خلفهم وبين ما يراه لمصلحة البلاد العليا مع القوى الأقوى».
وأوضح الملا، أن «الحديث عن السيادة يجب أن يكون متوازناً؛ إذ لا يمكن تجزئة مفهوم السيادة». وأضاف أن «العراق أدان بشكل رسمي انتهاك سيادته من قبل الولايات المتحدة حين نفذت الغارة التي قتلت سليماني والمهندس، كما أدان قيام إيران بانتهاك السيادة العراقية حين قصفت قاعدة عين الأسد».
نائب رئيس الوزراء السابق بهاء الأعرجي أشاد هو الآخر بموقف الرئيس العراقي خلال مشاركته في مؤتمر دافوس. وقال في تصريح أمس، إن «موقف رئيس الجمهورية في دافوس هو موقف رجل دولة يُقدر خطورة المرحلة». ورأى أن «صالح يُقدر ما يحتاج إليه العراق في الوقت الحاضر... موقف رئيس الجمهورية ليس كبقية المواقف العاطفية التي يتبناها البعض للأسف الشديد».
وبحث صالح في دافوس مع الأمين العام لحلف الناتو، ينس ستولتنبيرغ، موضوع انسحاب القوات الأجنبية من العراق. وقال بيان للرئاسة العراقية، إن اللقاء بحث «القرار الأخير لمجلس النواب بشأن انسحاب القوات الأجنبية من العراق، والتأكيد على أهمية احترام سيادة العراق وقراره المستقل». وأضاف أنه «تم استعراض الأوضاع الأمنية وضرورة اجتثاث الإرهاب ودعم الأمن والاستقرار في العراق والمنطقة». وأكد أمين عام حلف الأطلسي «التزام بعثة حلف الناتو في العراق بواجباتها في مجالات التدريب وتوفير الدعم العسكري الذي تحتاج إليه القوات المسلحة العراقية».
وكان صالح قال في كلمة أمام «دافوس» مساء أول من أمس، إن «تحقيق الاستقرار في العراق يمثل أولوية للاستقرار الإقليمي». وأضاف، أن «شباب العراق يحتجون من أجل حياة أفضل ووطن أفضل، ومزيد من الوظائف، وتحسين الخدمات، ووضع حد للفساد الذي يسبب التعثر وتعانى منه البلاد منذ زمن طويل». وأضاف: «كي يستقر الشرق الأوسط، لا ينبغي أن تسعى أي دولة لأن تملي على العراق من يجب أن تكون لنا علاقات معه وكيف تكون. يتعين أن تكون سياساتنا وعلاقاتنا الدبلوماسية والاقتصادية مدفوعة بمصالحنا الوطنية وليس بمصالح الآخرين. يجب أن تكون سيادة العراق واستقراره المصلحة المشتركة لجيراننا وللأطراف الدولية الفاعلة، ويجب ألا نعاقب على حماية مصالحنا السيادية أو السعي لتعزيز استقلالنا العسكري».



«الجامعة العربية»: اعتماد الدستور الصومالي «خطوة تاريخية» لاستكمال بناء الدولة

الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط (الصفحة الرسمية للجامعة)
الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط (الصفحة الرسمية للجامعة)
TT

«الجامعة العربية»: اعتماد الدستور الصومالي «خطوة تاريخية» لاستكمال بناء الدولة

الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط (الصفحة الرسمية للجامعة)
الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط (الصفحة الرسمية للجامعة)

رحب الأمين العام لجامعة الدول العربية، أحمد أبو الغيط، باعتماد البرلمان الصومالي الدستور النهائي لجمهورية الصومال الفيدرالية ودخوله حيز التنفيذ، عادَّاً هذا «خطوة تاريخية مهمة» في مسار استكمال بناء مؤسسات الدولة الصومالية.

وقال أبو الغيط، في بيان صادر، الخميس، إن اعتماد الدستور «يرسِّخ أسس النظام الدستوري القائم على سيادة القانون والفصل بين السلطات واحترام الحقوق والحريات الأساسية وتأكيد وحدة البلاد بأقاليمها المختلفة».

واستكمل الصومال دستوره المؤقت بعد 14 عاماً ليعتمد دستوراً دائماً، وذلك بعد إقراره مؤقتاً في الأول من أغسطس (آب) 2012، وكان استكماله أحد مطالب المعارضة.

ووفق المتحدث باسم الأمين العام لجامعة الدول العربية جمال رشدي، شدد أبو الغيط على أن اعتماد الدستور الصومالي «يعكس عملية وطنية شاملة وجهوداً متواصلة يبذلها أبناء الشعب الصومالي ومؤسساته الوطنية، لتعزيز الاستقرار السياسي وتأكيد وحدة البلاد وترسيخ الحكم الرشيد ودعم مسار التنمية المستدامة في البلاد».

وأكد رشدي، بحسب البيان، أن جامعة الدول العربية «تواصل دعمها وتعاونها مع حكومة وبرلمان جمهورية الصومال الفيدرالية في جميع المناحي والمجالات التي تعزز الأمن والاستقرار وترسخ المؤسسات الديمقراطية وتصون وحدة البلاد وتحقق التنمية والازدهار للشعب الصومالي، وتدعم السلام والاستقرار في المنطقة».

وصادق أعضاء مجلسي الشعب والشيوخ بالبرلمان الفيدرالي، الأسبوع الماضي، بأغلبية ساحقة على استكمال صياغة دستور البلاد، وصوَّت لصالح المصادقة على الدستور 222 من أعضاء مجلسي البرلمان الفيدرالي، وفق «وكالة الأنباء الصومالية».

وحضر أعمال الجلسة المشتركة التي ترأسها رئيس مجلس الشعب شيخ آدم محمد نور، 186 من نواب مجلس الشعب، و36 من أعضاء مجلس الشيوخ.

الرئيس الصومالي حسن شيخ محمود (وكالة الأنباء الصومالية)

وقال الرئيس الصومالي حسن شيخ محمود عقب اعتماد الدستور إن الصومال «تجاوز رسمياً مرحلة الدستور المؤقت بعد إتمام اعتماد دستور البلاد بشكل كامل بشفافية في البرلمان»، بحسب ما نقلته «وكالة الأنباء الرسمية».

ووصف شيخ محمود دستور 2012 بأنه كان حجر زاوية في إعادة بناء الدولة، لكنه أثّر على السياسة والاقتصاد وأداء مؤسسات الدولة، حيث شهدت البلاد خلافات حول توزيع الصلاحيات بين الحكومة الفيدرالية والولايات الإقليمية، وصعوبات في تطوير منظومة القضاء والمالية العامة.


مصر تؤكد أولوية «تفعيل الدفاع العربي المشترك» في مواجهة تحديات المنطقة

وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي (الخارجية المصرية)
وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي (الخارجية المصرية)
TT

مصر تؤكد أولوية «تفعيل الدفاع العربي المشترك» في مواجهة تحديات المنطقة

وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي (الخارجية المصرية)
وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي (الخارجية المصرية)

أكد وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي أولوية تفعيل اتفاقية الدفاع العربي المشترك وتشكيل قوة عربية مشتركة في مواجهة التحديات القائمة في المنطقة، عادّاً ذلك الضمانة الوحيدة للحفاظ على أمن الدول العربية وسيادتها.

جاء ذلك خلال اتصالات هاتفية، الخميس، مع وزراء خارجية قطر الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، ووزير الخارجية الإماراتي الشيخ عبد الله بن زايد آل نهيان، ووزير خارجية مملكة البحرين عبد اللطيف بن راشد الزياني، ووزير الخارجية العُماني بدر بن حمد البورسعيدي، ووزير خارجية جمهورية ألمانيا الاتحادية يوهان فاديفول.

وتأتي الاتصالات ضمن جهود القاهرة وعدد من الدول العربية لخفض التصعيد العسكري في المنطقة.

وشدد عبد العاطي على «أهمية بلورة رؤية شاملة وجديدة للأمن الإقليمي بالتعاون مع الأطراف الإقليمية والدولية الصديقة»، فيما توافق الوزراء على أن استمرار وتيرة التصعيد العسكري الراهن واتساع رقعته «يهددان الأمن والسلم الإقليميين والدوليين بما يجعل الجميع خاسراً»، وفق بيان صادر عن الخارجية المصرية.

وأدان عبد العاطي الاعتداءات الإيرانية الأخيرة، ومن بينها الهجوم الذي استهدف ميناء صلالة بسلطنة عُمان، فضلاً عن الاعتداءات التي طالت دولة قطر ومنطقة الخليج العربي بشكل عام، معرباً عن رفض مصر الكامل لاستمرار تلك الاعتداءات.

وشدد الوزير المصري على «ضرورة وضع حد فوري لتصرفات إيران التي تنتهك بشكل سافر قواعد القانون الدولي وتهدد استقرار الإقليم»، مطالباً بالالتزام الكامل بسياسة حسن الجوار واحترام سيادة الدول الخليجية، مرحباً بقرار مجلس الأمن الدولي رقم 2817 الذي طالب بوقف الهجمات الإيرانية.

وأكد عبد العاطي أن القاهرة ستواصل جهودها بالتنسيق مع الأطراف الإقليمية وكل الدولية المعنية للعمل على وقف الحرب في أسرع وقت ممكن، «في ضوء التداعيات الوخيمة لهذه الحرب سواء الاقتصادية أو الأمنية أو السياسية والجيواستراتيجية الشديدة الخطورة».


منحة يابانية تتجاوز 5 ملايين دولار لتحسين أوضاع النازحين في مأرب

النازحون اليمنيون بمخيمات مأرب يعانون نقصاً شديداً في الغذاء (رويترز)
النازحون اليمنيون بمخيمات مأرب يعانون نقصاً شديداً في الغذاء (رويترز)
TT

منحة يابانية تتجاوز 5 ملايين دولار لتحسين أوضاع النازحين في مأرب

النازحون اليمنيون بمخيمات مأرب يعانون نقصاً شديداً في الغذاء (رويترز)
النازحون اليمنيون بمخيمات مأرب يعانون نقصاً شديداً في الغذاء (رويترز)

وقَّعت اليابان والمنظمة الدولية للهجرة (IOM)، مذكرتَي تفاهم تتعلقان بمنحة مخصصة لدعم الأوضاع الإنسانية في اليمن، وذلك في إطار مشروع يهدف إلى تحسين الظروف المعيشية للنازحين داخلياً والمجتمعات المستضيفة لهم في محافظة مأرب (وسط البلاد).

وجرى توقيع المذكرتين، في جنيف بين القائم بالأعمال بالإنابة في البعثة الدائمة لليابان لدى المنظمات الدولية في جنيف، يوشيزاني إيشئي، والمدير الأول للاستراتيجية والتواصل الخارجي في المنظمة الدولية للهجرة، كيم - توبياس إيلينغ. وتبلغ قيمة المنحة نحو 840 مليون ين ياباني، (5.3 مليون دولار).

النازحون اليمنيون بمخيمات مأرب يعانون نقصاً شديداً في الغذاء (رويترز)

وقالت السفارة اليابانية لدى اليمن، في بيان، إن هذا المشروع يأتي في ظلِّ الأوضاع الإنسانية الصعبة التي يشهدها اليمن جراء النزاع المستمر منذ سنوات، حيث تستضيف محافظة مأرب، التي يبلغ عدد سكانها نحو 3.1 مليون نسمة، أكبر تجمع للنازحين داخلياً في البلاد، يقدَّر عددهم بنحو 1.8 مليون شخص، ويعيش أكثر من 60 في المائة من هؤلاء في ملاجئ طارئة أو خيام.

وأضافت السفارة: «وفق المعطيات المتاحة، يفتقر أكثر من 260 ألف نازح في المحافظة إلى خدمات الرعاية الصحية الملائمة، في حين يضطر أكثر من 50 ألف شخص إلى الاعتماد على مصادر مياه غير آمنة، مثل البرك وشبكات المياه المتدهورة».

ويهدف المشروع إلى تحسين الظروف المعيشية للنازحين والمجتمعات المستضيفة عبر تنفيذ عدد من التدخلات الإنسانية، من بينها إعادة تأهيل المرافق الصحية والطبية، وتطوير البنية التحتية المرتبطة بإدارة الكوارث، إضافة إلى إنشاء ملاجئ في المناطق التي تستضيف أعداداً كبيرة من النازحين في مأرب.

ومن المتوقع أن يسهم المشروع - بحسب السفارة اليابانية - في تحسين الأوضاع الإنسانية في المحافظة، بما يعزِّز قدرة المجتمعات المحلية على مواجهة التحديات المرتبطة بالنزوح المستمر، مؤكدة أن تحقيق السلام والاستقرار في اليمن يمثل عاملاً مهماً لاستقرار منطقة الشرق الأوسط.

ويُنظَر إلى المشروع، الذي يستهدف تحسين الوضع الإنساني والمساهمة في تعزيز الاستقرار، بوصفه جزءاً من الجهود الرامية إلى دعم الأمن الاقتصادي في المنطقة. وأشارت طوكيو إلى أنها ستواصل العمل بالتعاون مع الأمم المتحدة والدول المعنية لدعم الجهود الرامية إلى تحقيق السلام والاستقرار في اليمن.