مفاوضات أميركية ـ عراقية حول الوجود العسكري

نائب قائد قوات التحالف يعتبر ميليشيات إيران «أخطر من داعش»

محتجون عراقيون يشعلون النيران في احد شوارع بغداد أمس (رويترز)
محتجون عراقيون يشعلون النيران في احد شوارع بغداد أمس (رويترز)
TT

مفاوضات أميركية ـ عراقية حول الوجود العسكري

محتجون عراقيون يشعلون النيران في احد شوارع بغداد أمس (رويترز)
محتجون عراقيون يشعلون النيران في احد شوارع بغداد أمس (رويترز)

أكد المبعوث الأميركي الخاص بسوريا جيمس جيفري، أن بلاده تجري مفاوضات مع العراق حول وجودها العسكري هناك، بعد قرار مثير للجدل تبناه البرلمان يطالب بخروج القوات الأميركية، فيما اعتبر نائب قائد قوات التحالف الدولي ضد «تنظيم داعش» أن الميليشيات التابعة لإيران «أخطر من (داعش)».
وقال جيفري خلال مؤتمر صحافي في واشنطن، أمس، إن الإدارة الأميركية مستعدة للنقاش مع حكومة العراق حول دور قواتها في التحالف، لافتاً إلى أن «هناك مخاوف عراقية من عودة (تنظيم داعش) مرة أخرى». وأوضح أن التحالف أوقف عملياته في العراق، ويركز اهتمامه على حماية القوات، مشيراً إلى أن بلاده لا ترصد تصاعدا في أنشطة «داعش» في العراق وسوريا بعد مقتل قائد «فيلق القدس» الإيراني بضربة أميركية في بغداد.
وفي إشارة إلى قرار البرلمان العراقي بإخراج القوات الأجنبية، قال إن «القرار غير ملزم لنا، والاتفاق بشأن قواتنا كان مع حكومة بغداد». وأضاف: «كانت عمليات القوات الدولية في التحالف ضد (داعش) متوقفة في العراق بسبب التصعيد والتهديدات التي واجهها من قبل إيران وميليشياتها العراقية، ويجري العمل مع الحكومة العراقية على معالجة هذا الأمر بالحوار والنقاش، وقد كان لقاء الرئيس دونالد ترمب مع الرئيس العراقي برهم صالح على هامش منتدى دافوس مثمراً لهذا الأمر».
ونقلت شبكة «فوكس نيوز» الأميركية عن مسؤولين عسكريين في البنتاغون، أن القوات الأميركية قد تنشر منظومة دفاع جوي في العراق بعد الهجمات الصاروخية الإيرانية التي استهدفت قاعدتي عين الأسد في الأنبار وحرير في كردستان العراق.
وقال مسؤول رفيع في البنتاغون إن الاعتقاد كان بأنه من المستبعد أن تشن إيران هجوماً بصواريخ باليستية، مضيفاً أنه «من المحتمل الآن أن يتم نشر منظومة باتريوت الأميركية للدفاع الجوي لحماية القواعد التي تضم قوات أميركية في العراق». ولم تتصد القوات الأميركية للصواريخ الإيرانية التي أطلقت لعدم امتلاكها منظومة دفاع جوي في تلك القواعد.
وقال نائب قائد عمليات التحالف ضد «داعش» الجنرال أليكس غرينكويتش إن الميليشيات المسلحة المدعومة من إيران أصبحت تشكل خطراً أكبر من «تنظيم داعش». وقال في حديث للصحافيين، أول من أمس، إنه من المبكر استخلاص النتائج التي ترتبت على عملية القضاء على سليماني، سواء في العراق أو في مناطق أخرى. وأشار إلى أن تصويت البرلمان العراقي على قانون إخراج القوات الأميركية «لم يحظ بموافقة العراقيين كافة، وخصوصاً من قبل الجانبين الكردي والسُني».
وأشار إلى أن أنشطة التدريب والمشورة «على المستوى الأدنى مع القوات العراقية الشريكة لا تزال مستمرة، بيد أن بعض الجهود الاستشارية الرفيعة المستوى توقفت». وأكد أن «غالبية الهجمات التي قام بها وكلاء إيران في الأيام الأخيرة بقيت غير معقدة إلى حد كبير. وبمساعدة القوات العراقية، تمكنت الولايات المتحدة من تحديد نقاط انطلاق الهجمات بسرعة إلى حد ما باستخدام أجهزة الاستخبارات والمراقبة والاستطلاع».
تصريحات غرينكويتش تأتي في خضم نقاش سياسي وعسكري وأمني يجري في واشنطن، حول كيفية التعامل مع الميليشيات العراقية التي تدعمها طهران، والرد على الهجمات التي تزايدت وتيرتها على محيط السفارة الأميركية في بغداد وعلى بعض القواعد العراقية التي تنتشر فيها قوات أميركية في الآونة الأخيرة، بعد مقتل سليماني مع نائب قائد «الحشد الشعبي» أبو مهدي المهندس، في ضربة أميركية بداية العام.
وتستعد السفارة الأميركية اليوم لاحتمال توجه المظاهرة التي دعا إليها زعيم «التيار الصدري» في العراق مقتدى الصدر إليها، في ظل حالة استنفار أمنية عالية، تخوفاً من تكرار السيناريو الذي جرى في آخر يوم من السنة الماضية حين حوصرت السفارة.
وفيما يتعلق باستراتيجية القضاء على «داعش»، اعتبر غرينكويتش أن ملاحقة خلاياه هي في صلب المهمات التي ما زالت مرتبطة بعمليات القوات الأميركية التي تنفذها بالتنسيق مع الحلفاء في الجيش وقوات الأمن في العراق و«قوات سوريا الديمقراطية». وأكد أن «داعش» ما زال ينشط في وسط وادي الفرات في سوريا امتداداً إلى الحدود العراقية. وتابع أن التنظيم ما زال يشكل خطراً حقيقياً ولا ينبغي وقف العمليات ضده والضغط عليه كي لا تتاح له فرصة الظهور مجدداً. وذكر غرينكويتش أن القوات الأميركية مستمرة وبالتنسيق مع «قسد» في حماية أجزاء من البنى التحتية الأساسية، خصوصاً حقول النفط في شرق سوريا.
وأضاف أن «الصورة الكبيرة هي أن (داعش) لا يزال يشكل تهديداً، ولديه القدرة على الظهور مجدداً، إذا رفعنا الضغط عنهم لفترة طويلة. لكن على المدى القصير ورغم أننا عدلنا بعض أنشطتنا أخيراً في العراق وسوريا، فإنه لا يوجد حتى الساعة تهديد مباشر بأن التنظيم عاد إلى نشاطه فوراً». وقال إن «الولايات المتحدة تبقى على اتصال دائم وتواصل مع شركائها في العراق وسوريا الذين ساعدوا الولايات المتحدة في حماية القوات خلال الأسابيع القليلة الماضية».
وفيما يخص السيطرة على حقول النفط السورية في الشمال الشرقي، قال جيفري إن «قوات سوريا الديمقراطية هي من يتصرف في تلك الحقول البترولية بعدما كانت تحت سيطرة (داعش)»، موضحاً أن «الدور الأميركي يقتصر فقط في مساعدة قوات سوريا الديمقراطية في توفير الأمن لتلك الحقول، وضمان عدم عودة سيطرة (داعش) عليها». وأضاف أن «اتفاقية عدم التصعيد والخلاف مع القوات السورية والروسية والتركية في سوريا لا تزال سارية المفعول وتلتزم بها الأطراف كافة».
وشدد على مواصلة «الدعم السياسي والعسكري لقوات سوريا الديمقراطية في المناطق التي تخضع لسيطرتها، وذلك في محاربة ميليشيات (داعش) الإرهابية، مع تمكين القوات الكردية من الاستفادة من حقول النفط وإدارتها في تلك المناطق لصالحهم، مع الأخذ في الاعتبار في مواصلة الالتزام باتفاقية عدم التصعيد مع القوات الروسية والسورية».
وقال جيفري إن قوات التحالف ستعقد اجتماعاً للدول الأعضاء في كوبنهاغن الأربعاء المقبل، لبحث مستقبل الحرب على «داعش»، ومناقشة تفعيل دور حلف شمال الأطلسي (الناتو) في العمليات التي يقوم بها التحالف الدولي في العراق.



الحوثيون يكثّفون حملة الاعتقالات في معقلهم الرئيسي

جنود حوثيون يركبون شاحنة في أثناء قيامهم بدورية في مطار صنعاء (إ.ب.أ)
جنود حوثيون يركبون شاحنة في أثناء قيامهم بدورية في مطار صنعاء (إ.ب.أ)
TT

الحوثيون يكثّفون حملة الاعتقالات في معقلهم الرئيسي

جنود حوثيون يركبون شاحنة في أثناء قيامهم بدورية في مطار صنعاء (إ.ب.أ)
جنود حوثيون يركبون شاحنة في أثناء قيامهم بدورية في مطار صنعاء (إ.ب.أ)

أطلقت الجماعة الحوثية سراح خمسة من قيادات جناح حزب «المؤتمر الشعبي» في مناطق سيطرتها، بضمانة عدم المشاركة في أي نشاط احتجاجي أو الاحتفال بالمناسبات الوطنية، وفي المقابل كثّفت في معقلها الرئيسي، حيث محافظة صعدة، حملة الاعتقالات التي تنفّذها منذ انهيار النظام السوري؛ إذ تخشى تكرار هذه التجربة في مناطق سيطرتها.

وذكرت مصادر في جناح حزب «المؤتمر الشعبي» لـ«الشرق الأوسط»، أن الوساطة التي قادها عضو مجلس حكم الانقلاب الحوثي سلطان السامعي، ومحافظ محافظة إب عبد الواحد صلاح، أفضت، وبعد أربعة أشهر من الاعتقال، إلى إطلاق سراح خمسة من أعضاء اللجنة المركزية للحزب، بضمانة من الرجلين بعدم ممارستهم أي نشاط معارض لحكم الجماعة.

وعلى الرغم من الشراكة الصورية بين جناح حزب «المؤتمر» والجماعة الحوثية، أكدت المصادر أن كل المساعي التي بذلها زعيم الجناح صادق أبو راس، وهو عضو أيضاً في مجلس حكم الجماعة، فشلت في تأمين إطلاق سراح القادة الخمسة وغيرهم من الأعضاء؛ لأن قرار الاعتقال والإفراج مرتبط بمكتب عبد الملك الحوثي الذي يشرف بشكل مباشر على تلك الحملة التي طالت المئات من قيادات الحزب وكوادره بتهمة الدعوة إلى الاحتفال بالذكرى السنوية للإطاحة بأسلاف الحوثيين في شمال اليمن عام 1962.

قيادات جناح حزب «المؤتمر الشعبي» في صنعاء يتعرّضون لقمع حوثي رغم شراكتهم الصورية مع الجماعة (إكس)

في غضون ذلك، ذكرت وسائل إعلام محلية أن الجماعة الحوثية واصلت حملة الاعتقالات الواسعة التي تنفّذها منذ أسبوعين في محافظة صعدة، المعقل الرئيسي لها (شمال)، وأكدت أنها طالت المئات من المدنيين؛ حيث داهمت عناصر ما يُسمّى «جهاز الأمن والمخابرات»، الذين يقودهم عبد الرب جرفان منازلهم وأماكن عملهم، واقتادتهم إلى معتقلات سرية ومنعتهم من التواصل مع أسرهم أو محامين.

300 معتقل

مع حالة الاستنفار التي أعلنها الحوثيون وسط مخاوف من استهداف قادتهم من قبل إسرائيل، قدّرت المصادر عدد المعتقلين في الحملة الأخيرة بمحافظة صعدة بنحو 300 شخص، من بينهم 50 امرأة.

وذكرت المصادر أن المعتقلين يواجهون تهمة التجسس لصالح الولايات المتحدة وإسرائيل ودول أخرى؛ حيث تخشى الجماعة من تحديد مواقع زعيمها وقادة الجناح العسكري، على غرار ما حصل مع «حزب الله» اللبناني، الذي أشرف على تشكيل جماعة الحوثي وقاد جناحيها العسكري والمخابراتي.

عناصر من الحوثيين خلال حشد للجماعة في صنعاء (إ.ب.أ)

ونفت المصادر صحة التهم الموجهة إلى المعتقلين المدنيين، وقالت إن الجماعة تسعى لبث حالة من الرعب وسط السكان، خصوصاً في محافظة صعدة، التي تستخدم بصفتها مقراً أساسياً لاختباء زعيم الجماعة وقادة الجناح العسكري والأمني.

وحسب المصادر، تتزايد مخاوف قادة الجماعة من قيام تل أبيب بجمع معلومات عن أماكن اختبائهم في المرتفعات الجبلية بالمحافظة التي شهدت ولادة هذه الجماعة وانطلاق حركة التمرد ضد السلطة المركزية منذ منتصف عام 2004، والتي تحولت إلى مركز لتخزين الصواريخ والطائرات المسيّرة ومقر لقيادة العمليات والتدريب وتخزين الأموال.

ومنذ سقوط نظام الرئيس السوري بشار الأسد وانهيار المحور الإيراني، استنفرت الجماعة الحوثية أمنياً وعسكرياً بشكل غير مسبوق، خشية تكرار التجربة السورية في المناطق التي تسيطر عليها؛ حيث نفّذت حملة تجنيد شاملة وألزمت الموظفين العموميين بحمل السلاح، ودفعت بتعزيزات كبيرة إلى مناطق التماس مع القوات الحكومية خشية هجوم مباغت.

خلق حالة رعب

بالتزامن مع ذلك، شنّ الحوثيون حملة اعتقالات شملت كل من يُشتبه بمعارضته لسلطتهم، وبررت منذ أيام تلك الحملة بالقبض على ثلاثة أفراد قالت إنهم كانوا يعملون لصالح المخابرات البريطانية، وإن مهمتهم كانت مراقبة أماكن وجود قادتها ومواقع تخزين الأسلحة في صنعاء.

وشككت مصادر سياسية وحقوقية في صحة الرواية الحوثية، وقالت إنه ومن خلال تجربة عشرة أعوام تبيّن أن الحوثيين يعلنون مثل هذه العمليات فقط لخلق حالة من الرعب بين السكان، ومنع أي محاولة لرصد تحركات قادتهم أو مواقع تخزين الصواريخ والمسيرات.

انقلاب الحوثيين وحربهم على اليمنيين تسببا في معاناة ملايين السكان (أ.ف.ب)

ووفق هذه المصادر، فإن قادة الحوثيين اعتادوا توجيه مثل هذه التهم إلى أشخاص يعارضون سلطتهم وممارساتهم، أو أشخاص لديهم ممتلكات يسعى قادة الجماعة للاستيلاء عليها، ولهذا يعمدون إلى ترويج مثل هذه التهم التي تصل عقوبتها إلى الإعدام لمساومة هؤلاء على السكوت والتنازل عن ممتلكاتهم مقابل إسقاط تلك التهم.

وبيّنت المصادر أن المئات من المعارضين أو الناشطين قد وُجهت إليهم مثل هذه التهم منذ بداية الحرب التي أشعلتها الجماعة الحوثية بانقلابها على السلطة الشرعية في 21 سبتمبر (أيلول) عام 2014، وهي تهم ثبت زيفها، ولم تتمكن مخابرات الجماعة من تقديم أدلة تؤيد تلك الاتهامات.

وكان آخرهم المعتقلون على ذمة الاحتفال بذكرى الإطاحة بنظام حكم أسلافهم في شمال اليمن، وكذلك مالك شركة «برودجي» التي كانت تعمل لصالح الأمم المتحدة، للتأكد من هوية المستفيدين من المساعدات الإغاثية ومتابعة تسلمهم تلك المساعدات؛ حيث حُكم على مدير الشركة بالإعدام بتهمة التخابر؛ لأنه استخدم نظام تحديد المواقع في عملية المسح، التي تمت بموافقة سلطة الحوثيين أنفسهم