السيسي في ذكرى «25 يناير»: مصر باتت واحة أمن واستقرار

وزير الداخلية أكد نجاح «الضربات الاستباقية» في تفكيك {الخلايا الإرهابية»

السيسي يضع إكليلاً من الزهور على النصب التذكاري (الرئاسة المصرية)
السيسي يضع إكليلاً من الزهور على النصب التذكاري (الرئاسة المصرية)
TT

السيسي في ذكرى «25 يناير»: مصر باتت واحة أمن واستقرار

السيسي يضع إكليلاً من الزهور على النصب التذكاري (الرئاسة المصرية)
السيسي يضع إكليلاً من الزهور على النصب التذكاري (الرئاسة المصرية)

قال الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي إن بلاده باتت «واحة للأمن والاستقرار»، عقب سنوات من الاضطرابات السياسية والأمنية، أعقبت انتفاضة «25 يناير» عام 2011، والتي أطاحت الرئيس الأسبق حسني مبارك.
وأضاف السيسي في كلمته، أمس، خلال الاحتفال بـ«عيد الشرطة»، الذي يتزامن مع ذكرى أحداث يناير: «لقد رأى العالم أجمع كيف تحولت مصر في أعوام قليلة إلى واحة من الأمن والاستقرار، وما تحقق على أرض مصر من إنجازات اقتصادية ونهضة عمرانية سيكون مرتكزا للانطلاق نحو بناء الدولة الحديثة».
وتحتفل مصر بعيد الشرطة يوم 25 يناير من كل عام. لكن قبل تسع سنوات خرج آلاف المصريين في اليوم نفسه للتنديد بـ«ممارسات نظام مبارك، وضمنها حالات التعذيب داخل السجون وقمع الحريات».
وأوضح السيسي أمس أن «عيد الشرطة ليس يوماً مقصوراً على رجالها فحسب، بل هو عيد لكل المصريين، فأبناؤها لم يكونوا منفصلين في يوم من الأيام عن آمال الوطن وآلامه، وهم أيضا جزء من نسيجه الوطني»، مؤكداً أن «المجتمع المصري يتمتع بقيم، في مقدمتها الولاء والانتماء المطلق لمصر أرضاً وشعباً، غير أن هذه القيم تعرضت خلال السنوات الماضية لمحاولات مستميتة من قبل أهل الشر، ومن يعاونهم للقفز عليها، والنيل من ثوابتها طمعا في تنفيذ مخططاتهم، وأهدافهم الخبيثة في القضاء على أسس ومبادئ الدولة الوطنية».
كما أشار الرئيس المصري إلى أن «التاريخ سيتوقف طويلا بإعجاب أمام التجربة المصرية، النابعة من قوة الإرادة وصلابة وعزيمة شعب مصر... الذي صبر وتحمل قسوة إجراءات اقتصادية غير مسبوقة، في ظل أوضاع إقليمية ومحلية غير مستقرة، لكنه مضى في طريقه، رافعا شعار نكون أو لا نكون».
وأضاف السيسي موضحا: «لقد رأى العالم أجمع كيف تحولت مصر في أعوام قليلة إلى واحة من الأمن والاستقرار... يسودها العدل وتعلو فيها قيمة الإنسان المصري». موجها تحية بمناسبة ذكرى «25 يناير».
بدوره، أرجع محمود توفيق، وزير الداخلية المصري، استقرار الأوضاع الأمنية في مصر «رغم تضاعف مخاطر الإرهاب، وتزايد شراسته على المستوى الإقليمي والعالمي»، إلى الاستراتيجية الأمنية التي تنتهجها وزارته، والتي ترتكز على «نجاح الضربات الأمنية الاستباقية في تفكيك الخلايا الإرهابية ودحرها، ورصد وإحباط تحركات عناصرها، ومواجهة مخططاتهم للإخلال بالأمن، والتي لا تقف عند الأعمال الإرهابية فحسب، بل تمتد لتشمل حروب الجيل الرابع والخامس لاستقطاب الشباب بالأفكار والأخبار المغلوطة، وترويج الإشاعات والدعوة لاستخدام العنف»، على حد قوله.
وقال وزير الداخلية في كلمته أمس: «لقد تضاعفت مخاطر الإرهاب وتنامت شراسته بعد أن أصبح أداة صريحة لإدارة الصراعات، وتنفيذ المخططات والمؤامرات، وفي مواجهة كل هذه المخاطر كان الوضع الأمني المتميز لمصر، ولا يزال، تجسيدا لموقف دولة وقرار قيادتها وإرادة شعبها».
واعتبر توفيق أن «آفة الإرهاب لم تنته، والأمر يتطلب استمرار اليقظة والجهد لمحاصرة وتطويق أي محاولات يائسة لزعزعة الأمن، أو المساس بمكتسبات الشعب المصري».
واتهم الوزير المصري جماعة «الإخوان»، المصنفة «تنظيما إرهابيا» منذ عام 2014، بإدارة «حركات التنظيمات الإرهابية، بمختلف أسمائها، للنيل من استقرار الدولة المصرية».
وكانت الداخلية المصرية قد أعلنت أول من أمس عن «إحباط مخطط إخواني» لإشاعة الفوضى، بالتزامن مع ذكرى 25 يناير، وحددت سبعة من قيادات التنظيم «هاربة» في تركيا، قالت إنهم «خططوا لأعمال عنف»، بالاشتراك مع عناصر من الداخل. وذكرت الداخلية أن محاور المخطط «شملت العمل على إثارة الشارع المصري من خلال تكثيف الدعوات التحريضية، والترويج للإشاعات والأخبار المغلوطة، والمفبركة لمحاولة تشويه مؤسسات الدولة».
في سياق ذلك، أكد توفيق أن «ما حققته وزارة الداخلية من نجاحات رصدتها الأرقام والدلائل والإحصائيات... من خلال انتهاج منظومة تدريبية متميزة، وتعاون وتنسيق مع القوات المسلحة في مواجهة الإرهاب البغيض، وحماية الجبهة الداخلية».
وينفذ الجيش المصري، بمعاونة الشرطة، عملية عسكرية كبيرة منذ فبراير (شباط) 2018 للقضاء على مسلحين، موالين لتنظيم «داعش» الإرهابي، ينشطون على وجه الخصوص في شمال ووسط سيناء، حيث قتلوا المئات من قوات الأمن والمدنيين في هجمات على مدى السنوات الماضية.



عباس: ينبغي أن تمارس السلطة الفلسطينية ولايتها الكاملة في غزة بما في ذلك معبر رفح

الرئيس الفلسطيني محمود عباس على منبر الجمعية العامة للأمم المتحدة (رويترز)
الرئيس الفلسطيني محمود عباس على منبر الجمعية العامة للأمم المتحدة (رويترز)
TT

عباس: ينبغي أن تمارس السلطة الفلسطينية ولايتها الكاملة في غزة بما في ذلك معبر رفح

الرئيس الفلسطيني محمود عباس على منبر الجمعية العامة للأمم المتحدة (رويترز)
الرئيس الفلسطيني محمود عباس على منبر الجمعية العامة للأمم المتحدة (رويترز)

استحوذت حرب غزة والقضية الفلسطينية والأزمات المختلفة في عدد من البلدان العربية على حيز واسع من مجريات اليوم الثالث من أعمال الدورة السنوية الـ79 للجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك؛ إذ صعد الرئيس الفلسطيني محمود عباس إلى منبرها للمطالبة بتجميد عضوية إسرائيل في المنظمة الدولية، ووقف تزويدها بالأسلحة، وإرغامها على تنفيذ التزاماتها وقرارات مجلس الأمن.

ودعا الرئيس الفلسطيني، الخميس، المجتمع الدولي إلى وقف تزويد إسرائيل بالأسلحة؛ لمنع إراقة الدماء في قطاع غزة والضفة الغربية المحتلة.

وقال عباس من منبر الجمعية العامة للأمم المتحدة: «أوقفوا هذه الجريمة، أوقفوها الآن، أوقفوا قتل الأطفال والنساء، أوقفوا حرب الإبادة، أوقفوا إرسال السلاح لإسرائيل».

وأضاف: «إسرائيل دمرت القطاع بالكامل تقريباً، ولم يعد صالحاً للحياة». وأوضح أمام الجمعية العامة التي تضم 193 عضواً: «لا يُمكن لهذا الجنون أن يستمر. إن العالم بأسره يتحمل المسؤولية إزاء ما يجري لشعبنا».

وعرض عباس رؤية لإنهاء الحرب في غزة؛ تتضمن بسط سلطة منظمة «التحرير الفلسطينية» على جميع الأراضي الفلسطينية بما في ذلك غزة. وطالب الرئيس الفلسطيني بأن تمارس السلطات الفلسطينية ولايتها الكاملة في غزة، بما في ذلك على معبر رفح، بوصفه جزءاً من خطة شاملة.

كما قال عباس إن إسرائيل «غير جديرة» بعضوية الأمم المتحدة، مشدداً على أن الدولة العبرية تحدت قرارات المنظمة الدولية ذات الصلة بالصراع.

وأضاف من منبر الجمعية العامة للأمم المتحدة: «إسرائيل التي ترفض تنفيذ قرارات الأمم المتحدة غير جديرة بعضوية هذه المنظمة الدولية»، معرباً عن أسفه لأن الولايات المتحدة استخدمت حق النقض في مجلس الأمن الدولي ضد إعطاء دولة فلسطين العضوية الكاملة في الأمم المتحدة.

وتابع: «يؤسفنا أن الإدارة الأميركية عطّلت 3 مرات مشاريع قرارات لمجلس الأمن تطالب إسرائيل بوقف إطلاق النار باستخدامها الفيتو، وفوق ذلك زوّدتها بالأسلحة الفتّاكة التي قتلت آلاف الأبرياء من الأطفال والنساء والشيوخ، وهو ما شجّع إسرائيل على مواصلة عدوانها». وخلص إلى القول «فلسطين سوف تتحرر».

وأعلنت إسرائيل، الخميس، الحصول على مساعدة عسكرية أميركية بقيمة 8.7 مليار دولار.

كذلك عرض الرئيس الفلسطيني أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة رؤية لإنهاء الحرب في غزة، تتضمن بسط سلطة منظمة «التحرير الفلسطينية» على جميع الأراضي الفلسطينية، بما في ذلك غزة.

وطالب عباس بأن تمارس السلطات الفلسطينية ولايتها الكاملة في غزة، بما في ذلك معبر رفح، بصفته جزءاً من خطة شاملة، فالفلسطينيون يرفضون إقامة مناطق عازلة إسرائيلية، مشدداً: «لن نسمح لإسرائيل بأخذ سنتيمتر واحد من غزة».

اليمن ووكلاء إيران

من جهته، تحدّث رئيس مجلس القيادة الرئاسي اليمني، رشاد محمد العليمي، أولاً عن الوضع في بلاده، قائلاً: «إن تعافي اليمن ليس مجرد قضية وطنية، بل حاجة إقليمية وعالمية»، لأن «استقراره يعد أمراً حاسماً للحفاظ على السلام وأمن المنطقة، وطرق التجارة في البحرين الأحمر والعربي والممرات المائية المحيطة».

وأضاف: «أن الحكومة اليمنية تظل ملتزمة بنهج السلام الشامل والعادل، لكنه من الضروري في هذه الأثناء تعزيز موقفها لمواجهة أي خيارات أخرى، بالنظر إلى تصعيد الميليشيات الحوثية المتواصل على الصعيدين المحلي والإقليمي، وتهديد الملاحة الدولية، ولمنع تواصل توسع واستدامة هذا التصعيد».

ولفت إلى أن «هجمات الحوثيين المستمرة على حركة التجارة العالمية في البحر الأحمر والممرات المائية المحيطة تظهر أنها تُشكل تهديداً متزايداً ليس فقط للداخل اليمني، ولكن أيضاً لاستقرار المنطقة بأكملها».

وعن الوضع في بقية الشرق الأوسط، قال العليمي: «إن الحرب الإسرائيلية الوحشية على الشعب الفلسطيني يجب أن تتوقف على الفور، لأن ذلك هو مفتاح السلام المنشود، ومدخل لرفع الغطاء عن ذرائع إيران ووكلائها لتأزيم الأوضاع في المنطقة».

وتطرق إلى الوضع في لبنان، قائلاً: «إن السبيل الوحيدة لردع العدوان الإسرائيلي الغاشم على لبنان ستكون بموقف حازم من المجتمع الدولي، ووحدة اللبنانيين أنفسهم واستقلال قرارهم وعدم التدخل في شؤون بلدهم الداخلية، واستعادة الدولة اللبنانية لقرار السلم والحرب».

ليبيا نحو الانتخابات

وسبقه إلى المنبر رئيس المجلس الرئاسي الليبي محمد المنفي، الذي قال إن الليبيين هم الأقدر على تقرير مصيرهم من خلال «الاستفتاءات النزيهة وعقد انتخابات شاملة (...) لإنهاء أي انسداد سياسي»، مؤكداً أن «الحل السياسي الشامل في مساراته المالية والاقتصادية والأمنية، إضافة لمسار المصالحة الوطنية، هو السبيل الوحيدة لتوحيد المؤسسات وضمان الاستقرار وصولاً إلى الانتخابات، وتجديد الشرعية لجميع المؤسسات وتقرير الشعب الليبي لمصيره».

وشدد المنفي على أن ما يرتكبه «الاحتلال الإسرائيلي من جرائم إبادة وتطهير عرقي ضد الشعب الفلسطيني واللبناني يُمثل انتهاكاً صارخاً للقوانين الدولية».

وشدد على أن إبعاد «شبح نشوب حرب إقليمية» في المنطقة يكون من خلال معالجة الوضع في غزة، وإيقاف «الانتهاكات والاعتداءات الجسيمة» في فلسطين.

عاجل الجيش الإسرائيلي: ضربنا أكثر من 140 هدفا لـ"حزب الله" في لبنان منذ الليلة الماضية خامنئي يقول إن لبنان سيجعل إسرائيل "تندم على أفعالها"