السيسي في ذكرى «25 يناير»: مصر باتت واحة أمن واستقرار

وزير الداخلية أكد نجاح «الضربات الاستباقية» في تفكيك {الخلايا الإرهابية»

السيسي يضع إكليلاً من الزهور على النصب التذكاري (الرئاسة المصرية)
السيسي يضع إكليلاً من الزهور على النصب التذكاري (الرئاسة المصرية)
TT

السيسي في ذكرى «25 يناير»: مصر باتت واحة أمن واستقرار

السيسي يضع إكليلاً من الزهور على النصب التذكاري (الرئاسة المصرية)
السيسي يضع إكليلاً من الزهور على النصب التذكاري (الرئاسة المصرية)

قال الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي إن بلاده باتت «واحة للأمن والاستقرار»، عقب سنوات من الاضطرابات السياسية والأمنية، أعقبت انتفاضة «25 يناير» عام 2011، والتي أطاحت الرئيس الأسبق حسني مبارك.
وأضاف السيسي في كلمته، أمس، خلال الاحتفال بـ«عيد الشرطة»، الذي يتزامن مع ذكرى أحداث يناير: «لقد رأى العالم أجمع كيف تحولت مصر في أعوام قليلة إلى واحة من الأمن والاستقرار، وما تحقق على أرض مصر من إنجازات اقتصادية ونهضة عمرانية سيكون مرتكزا للانطلاق نحو بناء الدولة الحديثة».
وتحتفل مصر بعيد الشرطة يوم 25 يناير من كل عام. لكن قبل تسع سنوات خرج آلاف المصريين في اليوم نفسه للتنديد بـ«ممارسات نظام مبارك، وضمنها حالات التعذيب داخل السجون وقمع الحريات».
وأوضح السيسي أمس أن «عيد الشرطة ليس يوماً مقصوراً على رجالها فحسب، بل هو عيد لكل المصريين، فأبناؤها لم يكونوا منفصلين في يوم من الأيام عن آمال الوطن وآلامه، وهم أيضا جزء من نسيجه الوطني»، مؤكداً أن «المجتمع المصري يتمتع بقيم، في مقدمتها الولاء والانتماء المطلق لمصر أرضاً وشعباً، غير أن هذه القيم تعرضت خلال السنوات الماضية لمحاولات مستميتة من قبل أهل الشر، ومن يعاونهم للقفز عليها، والنيل من ثوابتها طمعا في تنفيذ مخططاتهم، وأهدافهم الخبيثة في القضاء على أسس ومبادئ الدولة الوطنية».
كما أشار الرئيس المصري إلى أن «التاريخ سيتوقف طويلا بإعجاب أمام التجربة المصرية، النابعة من قوة الإرادة وصلابة وعزيمة شعب مصر... الذي صبر وتحمل قسوة إجراءات اقتصادية غير مسبوقة، في ظل أوضاع إقليمية ومحلية غير مستقرة، لكنه مضى في طريقه، رافعا شعار نكون أو لا نكون».
وأضاف السيسي موضحا: «لقد رأى العالم أجمع كيف تحولت مصر في أعوام قليلة إلى واحة من الأمن والاستقرار... يسودها العدل وتعلو فيها قيمة الإنسان المصري». موجها تحية بمناسبة ذكرى «25 يناير».
بدوره، أرجع محمود توفيق، وزير الداخلية المصري، استقرار الأوضاع الأمنية في مصر «رغم تضاعف مخاطر الإرهاب، وتزايد شراسته على المستوى الإقليمي والعالمي»، إلى الاستراتيجية الأمنية التي تنتهجها وزارته، والتي ترتكز على «نجاح الضربات الأمنية الاستباقية في تفكيك الخلايا الإرهابية ودحرها، ورصد وإحباط تحركات عناصرها، ومواجهة مخططاتهم للإخلال بالأمن، والتي لا تقف عند الأعمال الإرهابية فحسب، بل تمتد لتشمل حروب الجيل الرابع والخامس لاستقطاب الشباب بالأفكار والأخبار المغلوطة، وترويج الإشاعات والدعوة لاستخدام العنف»، على حد قوله.
وقال وزير الداخلية في كلمته أمس: «لقد تضاعفت مخاطر الإرهاب وتنامت شراسته بعد أن أصبح أداة صريحة لإدارة الصراعات، وتنفيذ المخططات والمؤامرات، وفي مواجهة كل هذه المخاطر كان الوضع الأمني المتميز لمصر، ولا يزال، تجسيدا لموقف دولة وقرار قيادتها وإرادة شعبها».
واعتبر توفيق أن «آفة الإرهاب لم تنته، والأمر يتطلب استمرار اليقظة والجهد لمحاصرة وتطويق أي محاولات يائسة لزعزعة الأمن، أو المساس بمكتسبات الشعب المصري».
واتهم الوزير المصري جماعة «الإخوان»، المصنفة «تنظيما إرهابيا» منذ عام 2014، بإدارة «حركات التنظيمات الإرهابية، بمختلف أسمائها، للنيل من استقرار الدولة المصرية».
وكانت الداخلية المصرية قد أعلنت أول من أمس عن «إحباط مخطط إخواني» لإشاعة الفوضى، بالتزامن مع ذكرى 25 يناير، وحددت سبعة من قيادات التنظيم «هاربة» في تركيا، قالت إنهم «خططوا لأعمال عنف»، بالاشتراك مع عناصر من الداخل. وذكرت الداخلية أن محاور المخطط «شملت العمل على إثارة الشارع المصري من خلال تكثيف الدعوات التحريضية، والترويج للإشاعات والأخبار المغلوطة، والمفبركة لمحاولة تشويه مؤسسات الدولة».
في سياق ذلك، أكد توفيق أن «ما حققته وزارة الداخلية من نجاحات رصدتها الأرقام والدلائل والإحصائيات... من خلال انتهاج منظومة تدريبية متميزة، وتعاون وتنسيق مع القوات المسلحة في مواجهة الإرهاب البغيض، وحماية الجبهة الداخلية».
وينفذ الجيش المصري، بمعاونة الشرطة، عملية عسكرية كبيرة منذ فبراير (شباط) 2018 للقضاء على مسلحين، موالين لتنظيم «داعش» الإرهابي، ينشطون على وجه الخصوص في شمال ووسط سيناء، حيث قتلوا المئات من قوات الأمن والمدنيين في هجمات على مدى السنوات الماضية.



دعوات حكومية ودولية لتكثيف الاستجابة الإنسانية في اليمن

زيادة كبيرة في حجم احتياجات الاستجابة الإنسانية في اليمن يقابلها نقص في التمويل (الأمم المتحدة)
زيادة كبيرة في حجم احتياجات الاستجابة الإنسانية في اليمن يقابلها نقص في التمويل (الأمم المتحدة)
TT

دعوات حكومية ودولية لتكثيف الاستجابة الإنسانية في اليمن

زيادة كبيرة في حجم احتياجات الاستجابة الإنسانية في اليمن يقابلها نقص في التمويل (الأمم المتحدة)
زيادة كبيرة في حجم احتياجات الاستجابة الإنسانية في اليمن يقابلها نقص في التمويل (الأمم المتحدة)

مع توجّه الحكومة اليمنية بطلب إلى الأمم المتحدة لعقد مؤتمر للمانحين لجهة دعم خطة الاستجابة الإنسانية في البلاد، بعد تزايد الاحتياجات الإنسانية الملحَّة، جددت منظمات دولية وأممية الدعوة إلى زيادة التمويل والتعاون الأكبر بين الجهات الفاعلة الوطنية والدولية لتقديم المساعدات الأساسية.

وفي حين تواصل الجماعة الحوثية إعاقة جهود الإغاثة في البلاد، ذكر الإعلام الرسمي أن سفير اليمن لدى الأمم المتحدة، عبد الله السعدي، أكد على ضرورة أن تظل الأزمة الإنسانية في اليمن على رأس أولويات الأمم المتحدة والمجتمع الدولي للحد من المعاناة المتزايدة، داعياً إلى تكثيف الجهود للإفراج الفوري وغير المشروط عن جميع المختطَفين والمعتقَلين، ومحاسبة المسؤولين عن مختلف الانتهاكات، في إشارة إلى الجماعة الحوثية.

وفي بيان اليمن أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة، خلال الجلسة الخاصة بتعزيز تنسيق المساعدات الإنسانية والإغاثية، حذَّر السعدي المجتمع الدولي من خطورة تجاهل الانتهاكات التي ترتكبها الجماعة الحوثية لخدمة أجندتها السياسية، بما في ذلك استخدام المساعدات الإنسانية لخدمة أهدافها العسكرية وتحويل المناطق الخاضعة لسيطرتها إلى سجون لمن يعارضونها.

أكثر من 19 مليون يمني بحاجة إلى المساعدات خلال العام المقبل حسب تقديرات أممية (الأمم المتحدة)

وأعاد البيان اليمني التذكير بأهمية نقل مقرات الوكالات الأممية والمنظمات الدولية إلى العاصمة المؤقتة عدن لضمان سلامة العاملين في المجال الإنساني، وتوفير بيئة آمنة للعمل بعيداً عن التدخلات؛ ما يساهم في تحسين القدرة على إيصال المساعدات إلى الفئات المحتاجة في مختلف المناطق. وتتهم الحكومة اليمنية وأوساط إغاثية وحقوقية محلية وأممية ودولية الجماعة الحوثية بالاستمرار في اختطاف العاملين بالمجال الإغاثي، وتبني حملات إعلامية مسيئة للعمل الإنساني، ورفض الاستجابة لطلبات عائلات المختطفين بالسماح بزيارتهم والاطمئنان على صحتهم الجسدية والنفسية، وتقديم الرعاية لهم.

سوء التنظيم والتخطيط

وجدَّدت الحكومة اليمنية التذكير بالأضرار الكبيرة التي تسببت بها الفيضانات والسيول التي ضربت عدة مناطق يمنية هذا العام، إلى جانب مختلف التطرفات المناخية التي ضاعفت من الآثار الناجمة عن الحرب في مفاقمة الأوضاع الإنسانية والاقتصادية؛ ما زاد من أهمية وضرورة تكثيف دعم المجتمع الدولي لليمن في مواجهة هذه التحديات.

جهات دولية تتهم الجماعة الحوثية بإعاقة أعمال الإغاثة بعد اختطاف موظفي المنظمات (رويترز)

ولا يتوقع جمال بلفقيه رئيس اللجنة العليا للإغاثة في الحكومة اليمنية أن يكون الدعم كبيراً أو كافياً لمواجهة مختلف المتطلبات والاحتياجات، مشيراً إلى أن عملية حشد الأموال لا بد أن تقترن بكيفية تنظيم إدارة العمل الإنساني والإغاثي، وخلق شراكة حقيقية بين الحكومة اليمنية والقطاع الخاص، والمنظمات المحلية والجهات الإغاثية الحالية، لإيصال المساعدات.

وفي حديثه لـ«الشرق الأوسط»، يصف بلفقيه الأزمة الإنسانية في بلاده بالأشد قسوة؛ ما يجعل من غير الممكن على اليمنيين الصمود أمام متطلبات معيشتهم، في ظل استمرارها وتصاعدها، منوهاً بأن حجم الأموال التي يمكن الحصول عليها ليس مهماً إذا لم يتم تنظيم عمليات الإغاثة للوصول بكفاءة إلى كل المستحقين.

وانتقد بلفقيه، وهو أيضاً مستشار وزير الإدارة المحلية، التوجهات الأممية الموسمية لزيادة التمويل، عند نهاية عام وبداية عام جديد، مع غياب التخطيط والتنظيم الفاعلين، وعدم مراعاة الاحتياجات المحلية للمتضررين من الأزمة الإنسانية في كل محافظة.

فيضانات الصيف الماضي في اليمن فاقمت من الأزمة الإنسانية وزادت من احتياجات الإغاثة (الأمم المتحدة)

من جهتها، أكدت منظمة «هيومن رايتس ووتش» أن اليمن أصبح يعيش «واحدة من أكبر الأزمات الإنسانية في العالم»، وفقاً لبيانات الأمم المتحدة؛ ما يزيد من احتياجات التمويل والتعاون الأكبر بين الجهات الفاعلة الوطنية والدولية لتقديم المساعدات الأساسية، بما فيها الغذاء والمياه والإمدادات الطبية.

واتهمت المنظمة، في بيان حديث لها، الجماعة الحوثية، باحتجاز وإخفاء 17 شخصاً على الأقل من موظفي الأمم المتحدة، بالإضافة إلى عشرات الموظفين من المنظمات غير الحكومية ومنظمات المجتمع المدني والشركات الخاصة، ومواصلة احتجازهم دون تهم.

إيقاف التمويل

نقلت «هيومن رايتس ووتش» عن الأمم المتحدة، أن 24.1 مليون يمني، أي ما يساوي 80 في المائة من السكان، بحاجة إلى المساعدات الإنسانية والحماية».

ونبهت المنظمة الدولية إلى أن الحكومة السويدية أقرَّت، أواخر الشهر الماضي، «الإنهاء التدريجي» لمساعداتها الإنمائية لليمن، على خلفية الإجراءات التدميرية المتزايدة للجماعة الحوثية في الأجزاء الشمالية من اليمن، ومنها اختطاف موظفي الأمم المتحدة.

كما دعت الأمم المتحدة والمجتمع الدولي تصعيد مطالبة الحوثيين بالإفراج عن المعتقلين، وتنسيق جهودهما بشكل أفضل في هذا الهدف المشترك. وقالت: «يجب أن تضاعف وكالات الأمم المتحدة الجهود لحماية ودعم موظفيها المتبقين في اليمن».

رغم تراجع تمويل الإغاثة في اليمن لا تزال وكالات أممية تقدم مساعدات للنازحين والمحتاجين (الأمم المتحدة)

ويتفق الباحث الاقتصادي، عادل السامعي، مع مسؤول الإغاثة اليمني، بلفقيه، حول سوء إدارة أموال الإغاثة في اليمن، وتسبب ذلك في حلول جزئية ومؤقتة للأزمة الإنسانية في البلاد. ويوضح السامعي لـ«الشرق الأوسط» أن هناك تراجعاً ملحوظاً في تمويل خطة الاستجابة الإنسانية في اليمن بسبب «الفساد» الذي أضر بالعملية الإغاثية وتجيير كثير من أوجه الدعم والمساعدات لصالح الجماعة الحوثية.

ويلفت إلى أن هناك تراكماً للفجوات بين الاحتياجات التي تفرضها الأزمة الإنسانية في اليمن والتمويل الموجَّه لها؛ فبعد أن كانت متطلبات الاستجابة الإنسانية خلال الـ12 عاماً الماضية تزيد على 33 مليار دولار، جرى تحصيل أقل من 20 مليار دولار فقط.

وخلال الأسبوع الماضي، كشفت الأمم المتحدة عن حاجتها إلى 2.5 مليار دولار لدعم خطة الاستجابة الإنسانية في اليمن خلال العام المقبل (2025).

بسبب اختطاف الجماعة الحوثية موظفي الإغاثة في اليمن تراجعت عدد من الدول عن تمويل الاستجابة الإنسانية (أ.ف.ب)

وحذَّر «مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية (أوتشا)»، في بيان له، من أن الظروف المعيشية لمعظم اليمنيين ستظل مزرية في عام 2025. ومن المتوقَّع أن تؤدي فرص كسب العيش المحدودة وانخفاض القدرة الشرائية إلى تعميق عدم الاستقرار الاجتماعي والاقتصادي.

ووفقاً للمكتب الأممي، فإن 19.54 مليون شخص في اليمن بحاجة إلى المساعدة خلال العام المقبل، من بينهم 17 مليون شخص (49 في المائة من السكان) سيواجهون انعدام الأمن الغذائي الشديد، مع معاناة 5 ملايين شخص من ظروف «الطوارئ». بينما يؤثر سوء التغذية الحاد على نحو 3.5 مليون شخص، بمن في ذلك أكثر من 500 ألف شخص يعانون من سوء التغذية الحاد الشديد.