السيسي في ذكرى «25 يناير»: مصر باتت واحة أمن واستقرار

وزير الداخلية أكد نجاح «الضربات الاستباقية» في تفكيك {الخلايا الإرهابية»

السيسي يضع إكليلاً من الزهور على النصب التذكاري (الرئاسة المصرية)
السيسي يضع إكليلاً من الزهور على النصب التذكاري (الرئاسة المصرية)
TT

السيسي في ذكرى «25 يناير»: مصر باتت واحة أمن واستقرار

السيسي يضع إكليلاً من الزهور على النصب التذكاري (الرئاسة المصرية)
السيسي يضع إكليلاً من الزهور على النصب التذكاري (الرئاسة المصرية)

قال الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي إن بلاده باتت «واحة للأمن والاستقرار»، عقب سنوات من الاضطرابات السياسية والأمنية، أعقبت انتفاضة «25 يناير» عام 2011، والتي أطاحت الرئيس الأسبق حسني مبارك.
وأضاف السيسي في كلمته، أمس، خلال الاحتفال بـ«عيد الشرطة»، الذي يتزامن مع ذكرى أحداث يناير: «لقد رأى العالم أجمع كيف تحولت مصر في أعوام قليلة إلى واحة من الأمن والاستقرار، وما تحقق على أرض مصر من إنجازات اقتصادية ونهضة عمرانية سيكون مرتكزا للانطلاق نحو بناء الدولة الحديثة».
وتحتفل مصر بعيد الشرطة يوم 25 يناير من كل عام. لكن قبل تسع سنوات خرج آلاف المصريين في اليوم نفسه للتنديد بـ«ممارسات نظام مبارك، وضمنها حالات التعذيب داخل السجون وقمع الحريات».
وأوضح السيسي أمس أن «عيد الشرطة ليس يوماً مقصوراً على رجالها فحسب، بل هو عيد لكل المصريين، فأبناؤها لم يكونوا منفصلين في يوم من الأيام عن آمال الوطن وآلامه، وهم أيضا جزء من نسيجه الوطني»، مؤكداً أن «المجتمع المصري يتمتع بقيم، في مقدمتها الولاء والانتماء المطلق لمصر أرضاً وشعباً، غير أن هذه القيم تعرضت خلال السنوات الماضية لمحاولات مستميتة من قبل أهل الشر، ومن يعاونهم للقفز عليها، والنيل من ثوابتها طمعا في تنفيذ مخططاتهم، وأهدافهم الخبيثة في القضاء على أسس ومبادئ الدولة الوطنية».
كما أشار الرئيس المصري إلى أن «التاريخ سيتوقف طويلا بإعجاب أمام التجربة المصرية، النابعة من قوة الإرادة وصلابة وعزيمة شعب مصر... الذي صبر وتحمل قسوة إجراءات اقتصادية غير مسبوقة، في ظل أوضاع إقليمية ومحلية غير مستقرة، لكنه مضى في طريقه، رافعا شعار نكون أو لا نكون».
وأضاف السيسي موضحا: «لقد رأى العالم أجمع كيف تحولت مصر في أعوام قليلة إلى واحة من الأمن والاستقرار... يسودها العدل وتعلو فيها قيمة الإنسان المصري». موجها تحية بمناسبة ذكرى «25 يناير».
بدوره، أرجع محمود توفيق، وزير الداخلية المصري، استقرار الأوضاع الأمنية في مصر «رغم تضاعف مخاطر الإرهاب، وتزايد شراسته على المستوى الإقليمي والعالمي»، إلى الاستراتيجية الأمنية التي تنتهجها وزارته، والتي ترتكز على «نجاح الضربات الأمنية الاستباقية في تفكيك الخلايا الإرهابية ودحرها، ورصد وإحباط تحركات عناصرها، ومواجهة مخططاتهم للإخلال بالأمن، والتي لا تقف عند الأعمال الإرهابية فحسب، بل تمتد لتشمل حروب الجيل الرابع والخامس لاستقطاب الشباب بالأفكار والأخبار المغلوطة، وترويج الإشاعات والدعوة لاستخدام العنف»، على حد قوله.
وقال وزير الداخلية في كلمته أمس: «لقد تضاعفت مخاطر الإرهاب وتنامت شراسته بعد أن أصبح أداة صريحة لإدارة الصراعات، وتنفيذ المخططات والمؤامرات، وفي مواجهة كل هذه المخاطر كان الوضع الأمني المتميز لمصر، ولا يزال، تجسيدا لموقف دولة وقرار قيادتها وإرادة شعبها».
واعتبر توفيق أن «آفة الإرهاب لم تنته، والأمر يتطلب استمرار اليقظة والجهد لمحاصرة وتطويق أي محاولات يائسة لزعزعة الأمن، أو المساس بمكتسبات الشعب المصري».
واتهم الوزير المصري جماعة «الإخوان»، المصنفة «تنظيما إرهابيا» منذ عام 2014، بإدارة «حركات التنظيمات الإرهابية، بمختلف أسمائها، للنيل من استقرار الدولة المصرية».
وكانت الداخلية المصرية قد أعلنت أول من أمس عن «إحباط مخطط إخواني» لإشاعة الفوضى، بالتزامن مع ذكرى 25 يناير، وحددت سبعة من قيادات التنظيم «هاربة» في تركيا، قالت إنهم «خططوا لأعمال عنف»، بالاشتراك مع عناصر من الداخل. وذكرت الداخلية أن محاور المخطط «شملت العمل على إثارة الشارع المصري من خلال تكثيف الدعوات التحريضية، والترويج للإشاعات والأخبار المغلوطة، والمفبركة لمحاولة تشويه مؤسسات الدولة».
في سياق ذلك، أكد توفيق أن «ما حققته وزارة الداخلية من نجاحات رصدتها الأرقام والدلائل والإحصائيات... من خلال انتهاج منظومة تدريبية متميزة، وتعاون وتنسيق مع القوات المسلحة في مواجهة الإرهاب البغيض، وحماية الجبهة الداخلية».
وينفذ الجيش المصري، بمعاونة الشرطة، عملية عسكرية كبيرة منذ فبراير (شباط) 2018 للقضاء على مسلحين، موالين لتنظيم «داعش» الإرهابي، ينشطون على وجه الخصوص في شمال ووسط سيناء، حيث قتلوا المئات من قوات الأمن والمدنيين في هجمات على مدى السنوات الماضية.



اتهامات للحوثيين بعرقلة مساعدات الفقراء

الجماعة الحوثية متهمة باستقطاع أجزاء من مبالغ مخصصة للفقراء (فيسبوك)
الجماعة الحوثية متهمة باستقطاع أجزاء من مبالغ مخصصة للفقراء (فيسبوك)
TT

اتهامات للحوثيين بعرقلة مساعدات الفقراء

الجماعة الحوثية متهمة باستقطاع أجزاء من مبالغ مخصصة للفقراء (فيسبوك)
الجماعة الحوثية متهمة باستقطاع أجزاء من مبالغ مخصصة للفقراء (فيسبوك)

أوقفت الجماعة الحوثية، خلال الأيام القليلة الماضية، صرف المساعدات النقدية المخصصة للحالات الأشد فقراً في العاصمة المختطفة صنعاء ومدن أخرى تحت سيطرتها، في ظل اتهامات لها باستقطاع مبالغ مالية من المساعدات التي تُخصصها المنظمات الأممية والدولية لمصلحة الفقراء في اليمن.

وذكرت مصادر مطلعة في العاصمة صنعاء لـ«الشرق الأوسط» أن الجماعة الحوثية تعمدت وضع صعوبات وعراقيل عدة، لمنع صرف المساعدات النقدية للمستحقين في نحو 35 مركزاً خاصاً في 6 محافظات يمنية تحت سيطرتها، وهي صنعاء، وإب، والمحويت، وذمار، وريمة، وعمران، من خلال ما سمته «المرحلة الـ18 لمشروع الحوالات النقدية للمستفيدين من صندوق الرعاية الاجتماعية».

إشراف عناصر حوثية على عملية صرف مساعدات نقدية طارئة في محافظة إب (إعلام حوثي)

ويستهدف مشروع الحوالات النقدية المموَّل من البنك الدولي ومنظمة الأمم المتحدة للأمومة والطفولة (اليونيسيف)، في هذه المرحلة، ما يزيد على مليون ونصف المليون أسرة، تضم نحو 10 ملايين شخص في صنعاء وبقية المحافظات، بينما يبلغ إجمالي المبلغ المخصص بوصفه معونات نقدية في هذه المرحلة أكثر من 63 مليون دولار.

واشتكى مستفيدون من تلك الحوالات في صنعاء ومدن أخرى لـ«الشرق الأوسط»، من عراقيل وصعوبات مستمرة تتعمد الجماعة وضعها، وتؤدي لإيقاف عملية صرف المساعدات النقدية ساعات وأحياناً أياماً، في مراكز عدة؛ الأمر الذي يزيد من معاناتهم ومتاعبهم نتيجة الوقوف ساعات طويلة أمام تلك المراكز.

وتتم عملية الصرف التي يُشرِف عليها عناصر يتبعون ما يسمى «المجلس الأعلى لإدارة وتنسيق الشؤون الإنسانية»، وهو هيئة مخابراتية شكَّلتها الجماعة للرقابة على أنشطة الإغاثة والمنظمات الدولية والمحلية، إضافة إلى موظفين في بنك الأمل وصندوق التنمية الاجتماعي، عبر أكثر من 2500 مركز صرف تنتشر في نحو 40 ألف قرية.

جانب من عملية صرف مساعدات نقدية للفقراء في إحدى مناطق سيطرة الجماعة الحوثية (فيسبوك)

ويبرر هؤلاء المشرفون إيقاف عمليات الصرف في تلك المراكز وحرمان المستفيدين من الحصول على مستحقاتهم المالية الزهيدة، بزعم عدم انتظام المستفيدين في طوابير خاصة بعملية التسلُّم، وعدم تجهيز كشوفات أسماء بعض المستفيدين، إضافة إلى التحجج بوجود أعطال فنية في المراكز.

استقطاع متكرر

كشف مستفيدون آخرون من تلك الحوالات في قرى عدة في مديريات العدين وحبيش ومذيخرة في محافظة إب، ومديريات الجبين والجعفرية في محافظة ريمة، والرجم وحفاش في المحويت، وعتمة في ذمار، والعشة في عمران، ومناطق أخرى في صنعاء، عن وجود استقطاعات حوثية حالية من مستحقاتهم الزهيدة لدعم جبهات القتال.

ولفت المستفيدون إلى أن تلك الاستقطاعات يسبقها في كل مرة عمليات إيقاف متعمدة للصرف ساعات طويلة، دون إبداء الأسباب.

الجوع والفقر يدفعان يمنيين في صنعاء للتسول (الشرق الأوسط)

وبيَّن (أمين ع.)، وهو أحد المقربين من أحد المستفيدين من الضمان الاجتماعي في إب لـ«الشرق الأوسط»، أن قريبه لم يتسلم هذه المرة سوى مبلغ يساوي 15 دولاراً أميركياً تقريباً (8 آلاف ريال يمني)، وتفرض الجماعة سعراً ثابتاً للدولار يساوي (536 ريالاً) كمساعدة نقدية مخصصة له، وذلك بعد عناء وجهد من أحد مراكز الصرف في ضواحي مدينة العدين.

وأوضح أن قريبه سبق له أن تَسَلَّمَ في المرحلة السابقة مبلغ 22 دولاراً (12 ألف ريال)، أي أنه تم استقطاع ثلث مستحقاته هذه المرة.

واتُّهم أمين الجماعة باستهداف الفقراء بشكل متكرر، ونهب كل مدخرات وموارد برامج الحماية الاجتماعية (شبكات الضمان الاجتماعي)، ما أدى إلى تعميق الفقر وارتفاع نسبته، وفقدان اليمنيين في عموم مناطق سيطرتها للحماية.

تدمير شبكة الضمان

ليست المرة الأولى التي تعرقل فيها الجماعة الحوثية صرف المساعدات العينية أو النقدية لصالح الفقراء والنازحين؛ إذ سبق أن اشتكى مستفيدون في مدن تحت سيطرتها مرات عدة من عمليات نهب واستقطاع مستحقاتهم.

وكشفت مصادر حقوقية في يونيو (حزيران) من العام قبل الماضي عن استقطاع قيادات انقلابية تدير مكاتب الشؤون الاجتماعية في المحافظات التي تحت سيطرتها، مبالغ من مستحقات الفقراء المستفيدين من مشروع الضمان الاجتماعي، تراوحت في حينها بين 6 و12 دولاراً (3 آلاف و7 آلاف ريال) عن كل حالة.

أسر يمنية في صنعاء تلجأ للحصول على وجبات طعام من مخلفات القمامة (الشرق الأوسط)

كما اتهمت المصادر الجماعة حينها بعدم مراعاة معاناة آلاف الأسر المعوزة المستفيدة من تلك المبالغ، وقد باتت مُعظمها لا تملك أي مصادر دخل غير تلك المستحقات الزهيدة التي تُصْرف لها كل 3 أشهر بعد انقطاع دام أعواماً، بفعل سطو قادة الجماعة على أرصدة صندوق الضمان الاجتماعي.

وأظهرت تقارير محلية وأخرى دولية تعرُّض عدد من الصناديق الإيرادية بما فيها «صناديق التقاعد» في مناطق سيطرة الجماعة لعمليات سطو منظمة، من بينها صندوق الضمان الاجتماعي، وصندوق النشء والشباب، وصندوق مؤسسة التأمينات الاجتماعية.

وعمدت الجماعة عقب انقلابها، وفق التقارير، إلى نهب أموال صناديق التقاعد، وأوقفت في المقابل مشاريع البنية التحتية، كما أحجمت عن تسديد ديونها للبنوك ومؤسسات التمويل الأصغر، ما قاد هذه المكونات التي تقدم العون والمساعدة لشريحة كبيرة من اليمنيين، إلى التوقف عن العمل.