عباس يلتقي بوتين بعد ماكرون... والأمير تشارلز في بيت لحم اليوم

ضغط من أجل مؤتمر دولي للسلام وانتخابات في القدس

الرئيس الفلسطيني محمود عباس مستقبلا الرئيس الروسي فلاديمير بوتين في بيت لحم بالضفة الغربية أمس (أ.ف.ب)
الرئيس الفلسطيني محمود عباس مستقبلا الرئيس الروسي فلاديمير بوتين في بيت لحم بالضفة الغربية أمس (أ.ف.ب)
TT

عباس يلتقي بوتين بعد ماكرون... والأمير تشارلز في بيت لحم اليوم

الرئيس الفلسطيني محمود عباس مستقبلا الرئيس الروسي فلاديمير بوتين في بيت لحم بالضفة الغربية أمس (أ.ف.ب)
الرئيس الفلسطيني محمود عباس مستقبلا الرئيس الروسي فلاديمير بوتين في بيت لحم بالضفة الغربية أمس (أ.ف.ب)

قال الرئيس الفلسطيني محمود عباس، إن «صفقة القرن» تعد منتهية بالنسبة إليه، متطلعاً إلى دعم روسي من أجل دفع العملية السياسية.
وأضاف عباس لدى استقباله الرئيس الروسي فلاديمير بوتين في مقر الرئاسة في بيت لحم، أنه يقدر الدعم الذي يقدمه بوتين في المحيط العربي. وتابع أنها (روسيا) «مؤثرة ولدينا قضايا نبحثها سواء ما يتعلق بإعلان إسرائيل ضم مناطق وصفقة العصر الذي ننتظر أن يعلن ترمب نهايتها، ولدينا أيضاً موضوع الانتخابات في القدس».
ورد بوتين بتأكيده أهمية الاتصال بعباس وأهمية العلاقات المتجذرة بين البلدين. وتعهد بدعم العلاقات، وقال إنه جاهز لأي تعاون سياسي واقتصادي وإنساني. وأضاف أنه مستعد للتعاون فيما يخص التسوية السياسية بين الفلسطينيين والإسرائيليين وفيما يخص الإقليم.
واستقبل عباس نظيره بوتين في بيت لحم بعد ساعات من لقائه الرئيس الفرنسي مانويل ماكرون، في رام الله، على أن يلتقي، اليوم، في بيت لحم كذلك الأمير تشارلز، ولي العهد البريطاني.
ووصل بوتين إلى بيت لحم قادماً من إسرائيل التي التقى فيها رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، وشارك في حفل لإحياء ذكرى المحرقة ضمن زعماء دول ووفود آخرين. وهذه ثالث زيارة لبوتين بعد أبريل (نيسان) 2005 ويونيو (حزيران) 2012.
وأكد بوتين لعباس تمسك روسيا بحل الدولتين وإقامة الدولة الفلسطينية. وفي أثناء اللقاء طلب عباس دوراً روسياً أكبر لدفع العملية السياسية ضمن رؤيته التي تقوم على إقامة مؤتمر دولي للسلام تنتج عنه آلية دولية متعددة لرعاية العملية السياسية. وجدد عباس رفضه، أمام بوتين، الرعاية الأميركية المنفردة لعملية السلام. وأثّرت زيارة بوتين على سير الحياة في بيت لحم إلى حد أثار غضب المواطنين. وأغلقت الشرطة الفلسطينية الشارع الرئيسي في المدينة منذ ساعات الفجر، على الرغم من أنه كان مقرراً وصوله الساعة الخامسة.
وأعلنت الأجهزة الأمنية الفلسطينية الاستنفار وعززت إجراءات الأمن ونشرت نحو 1000 عنصر من الأمن الوطني والشرطة والأمن الوقائي والمخابرات والاستخبارات وحرس الرئيس الخاص، ومنعت حركة السيارات وحوّلتها إلى طرق خارجية وفرعية، ما أدى إلى تعطل عدد من المدارس والمؤسسات وجامعة بيت لحم. وسبق بوتين إلى بيت لحم طاقم من مكتبه وحراسه الأمنيين. واقتصرت زيارة بوتين على لقاء عباس بعدما تم إلغاء فعاليات كانت معدة سلفاً بسبب اختصار مدة زيارته للمنطقة ليوم واحد بسبب الانشغال بتشكيل الحكومة الروسية، لكنّ الفلسطينيين اعتبروا الزيارة القصيرة دليلاً على دعم روسيا للحقوق الفلسطينية.
وقال الناطق باسم الرئاسة نبيل أبو ردينة، إن زيارة الرئيس الروسي فلاديمير بوتين لبيت لحم، دليل على العلاقات الفلسطينية الروسية المتطورة منذ عشرات السنين، خصوصاً أن هذه الزيارة ليست الأولى لفلسطين.
وأضاف أبو ردينة، في تصريحات للصحافيين، أن «روسيا اعترفت بدولة فلسطين منذ قيامها، ولدينا مكاتب لمنظمة التحرير منذ الستينات في روسيا، واستمرت هذه العلاقة وكانت متطورة وتاريخية وما زالت، ولدينا مشاريع كثيرة مشتركة في المجال السياسي والدبلوماسي والعملي».
وأكد أبو ردينة أن لقاء عباس مع بوتين اكتسب أهمية كبيرة، وحمل رسالة من الرئيس الروسي إلى إسرائيل والعالم بأسره بأن روسيا تقف بثبات إلى جانب الشعب الفلسطيني وقضيته العادلة وحقه المتمثل بحل الدولتين والقدس الشرقية عاصمة لها.
وقبل بوتين التقى عباس في رام الله، الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، وحثه على الاعتراف بدولة فلسطين لـ«إنقاذ حل الدولتين».
وقال عباس، لدى استقباله ماكرون في رام الله: «نتطلع لاعتراف دول أوروبا التي تؤمن بحل الدولتين، واعتراف فرنسا بدولة فلسطين على حدود عام 1967 وعاصمتها القدس الشرقية». وأضاف أن ذلك «مخرج حقيقي لإنقاذ حل الدولتين المدعوم فرنسياً وأوروبياً، ويعطي الأمل للشعب الفلسطيني بإمكانية تحقيق السلام والاستقرار».
وجدد ماكرون تأكيده موقف فرنسا الداعم للعملية السياسية، وفق حل الدولتين للوصول إلى السلام في المنطقة. وأشار الرئيس الفرنسي إلى استمرار بلاده في تقديم الدعم للشعب الفلسطيني لبناء مؤسساته واقتصاده، وتعزيز العلاقات والتعاون في المجالات ذات الاهتمام المشترك. وأعرب عباس عن شكره للرئيس الفرنسي على مواقف بلاده الداعمة لإحلال السلام وفق حل الدولتين، وقرارات الشرعية والقانون الدولي. وأكد «أهمية الدور الفرنسي والأوروبي لإنقاذ العملية السياسية من المأزق الذي وصلت إليه جراء التعنت الإسرائيلي، خصوصاً بعد مواقف الإدارة الأميركية المنحازة لصالح الاحتلال، ما أفقدها دورها كوسيط وحيد للعملية السياسية».
كما أكد عباس جدّيته في السعي لإجراء الانتخابات التشريعية والرئاسية في الأراضي الفلسطينية، بما فيها داخل مدينة القدس المحتلة، داعياً لدور فرنسي وأوروبي ضاغط على الحكومة الإسرائيلية للسماح بمشاركة أهالي القدس في هذه الانتخابات «التي نأمل أن تُجرى في أقرب وقت ممكن».
ووصل ماكرون إلى رام الله منتصف ليلة الأربعاء - الخميس، وسط ترحيب فلسطيني كبير واستياء إسرائيلي. وحاولت إسرائيل ثني الرئيس الفرنسي عن زيارة رام الله ولقاء عباس. وقالت مصادر في الخارجية الإسرائيلية إنها أبلغت نظيرتها الفرنسية، باعتقادها أن «زيارة ماكرون لرام الله لم تكن فكرة عظيمة ومستحبة، ولسنا متحمسين لها». كما أبدت مصادر سياسية إسرائيلية استياءها من الزيارة، وقالت إن «الحكومة الإسرائيلية تشعر بخيبة أمل من قرار ماكرون الاجتماع مع الرئيس عباس».
ويلتقي عباس، اليوم، الأمير تشارلز الذي سيزور كنيسة المهد ومسجد عمر بن الخطاب.
ويصل ولي العهد البريطاني إلى بيت لحم، تلبية لدعوة سابقة من عباس.



الحوثيون يكثّفون حملة الاعتقالات في معقلهم الرئيسي

جنود حوثيون يركبون شاحنة في أثناء قيامهم بدورية في مطار صنعاء (إ.ب.أ)
جنود حوثيون يركبون شاحنة في أثناء قيامهم بدورية في مطار صنعاء (إ.ب.أ)
TT

الحوثيون يكثّفون حملة الاعتقالات في معقلهم الرئيسي

جنود حوثيون يركبون شاحنة في أثناء قيامهم بدورية في مطار صنعاء (إ.ب.أ)
جنود حوثيون يركبون شاحنة في أثناء قيامهم بدورية في مطار صنعاء (إ.ب.أ)

أطلقت الجماعة الحوثية سراح خمسة من قيادات جناح حزب «المؤتمر الشعبي» في مناطق سيطرتها، بضمانة عدم المشاركة في أي نشاط احتجاجي أو الاحتفال بالمناسبات الوطنية، وفي المقابل كثّفت في معقلها الرئيسي، حيث محافظة صعدة، حملة الاعتقالات التي تنفّذها منذ انهيار النظام السوري؛ إذ تخشى تكرار هذه التجربة في مناطق سيطرتها.

وذكرت مصادر في جناح حزب «المؤتمر الشعبي» لـ«الشرق الأوسط»، أن الوساطة التي قادها عضو مجلس حكم الانقلاب الحوثي سلطان السامعي، ومحافظ محافظة إب عبد الواحد صلاح، أفضت، وبعد أربعة أشهر من الاعتقال، إلى إطلاق سراح خمسة من أعضاء اللجنة المركزية للحزب، بضمانة من الرجلين بعدم ممارستهم أي نشاط معارض لحكم الجماعة.

وعلى الرغم من الشراكة الصورية بين جناح حزب «المؤتمر» والجماعة الحوثية، أكدت المصادر أن كل المساعي التي بذلها زعيم الجناح صادق أبو راس، وهو عضو أيضاً في مجلس حكم الجماعة، فشلت في تأمين إطلاق سراح القادة الخمسة وغيرهم من الأعضاء؛ لأن قرار الاعتقال والإفراج مرتبط بمكتب عبد الملك الحوثي الذي يشرف بشكل مباشر على تلك الحملة التي طالت المئات من قيادات الحزب وكوادره بتهمة الدعوة إلى الاحتفال بالذكرى السنوية للإطاحة بأسلاف الحوثيين في شمال اليمن عام 1962.

قيادات جناح حزب «المؤتمر الشعبي» في صنعاء يتعرّضون لقمع حوثي رغم شراكتهم الصورية مع الجماعة (إكس)

في غضون ذلك، ذكرت وسائل إعلام محلية أن الجماعة الحوثية واصلت حملة الاعتقالات الواسعة التي تنفّذها منذ أسبوعين في محافظة صعدة، المعقل الرئيسي لها (شمال)، وأكدت أنها طالت المئات من المدنيين؛ حيث داهمت عناصر ما يُسمّى «جهاز الأمن والمخابرات»، الذين يقودهم عبد الرب جرفان منازلهم وأماكن عملهم، واقتادتهم إلى معتقلات سرية ومنعتهم من التواصل مع أسرهم أو محامين.

300 معتقل

مع حالة الاستنفار التي أعلنها الحوثيون وسط مخاوف من استهداف قادتهم من قبل إسرائيل، قدّرت المصادر عدد المعتقلين في الحملة الأخيرة بمحافظة صعدة بنحو 300 شخص، من بينهم 50 امرأة.

وذكرت المصادر أن المعتقلين يواجهون تهمة التجسس لصالح الولايات المتحدة وإسرائيل ودول أخرى؛ حيث تخشى الجماعة من تحديد مواقع زعيمها وقادة الجناح العسكري، على غرار ما حصل مع «حزب الله» اللبناني، الذي أشرف على تشكيل جماعة الحوثي وقاد جناحيها العسكري والمخابراتي.

عناصر من الحوثيين خلال حشد للجماعة في صنعاء (إ.ب.أ)

ونفت المصادر صحة التهم الموجهة إلى المعتقلين المدنيين، وقالت إن الجماعة تسعى لبث حالة من الرعب وسط السكان، خصوصاً في محافظة صعدة، التي تستخدم بصفتها مقراً أساسياً لاختباء زعيم الجماعة وقادة الجناح العسكري والأمني.

وحسب المصادر، تتزايد مخاوف قادة الجماعة من قيام تل أبيب بجمع معلومات عن أماكن اختبائهم في المرتفعات الجبلية بالمحافظة التي شهدت ولادة هذه الجماعة وانطلاق حركة التمرد ضد السلطة المركزية منذ منتصف عام 2004، والتي تحولت إلى مركز لتخزين الصواريخ والطائرات المسيّرة ومقر لقيادة العمليات والتدريب وتخزين الأموال.

ومنذ سقوط نظام الرئيس السوري بشار الأسد وانهيار المحور الإيراني، استنفرت الجماعة الحوثية أمنياً وعسكرياً بشكل غير مسبوق، خشية تكرار التجربة السورية في المناطق التي تسيطر عليها؛ حيث نفّذت حملة تجنيد شاملة وألزمت الموظفين العموميين بحمل السلاح، ودفعت بتعزيزات كبيرة إلى مناطق التماس مع القوات الحكومية خشية هجوم مباغت.

خلق حالة رعب

بالتزامن مع ذلك، شنّ الحوثيون حملة اعتقالات شملت كل من يُشتبه بمعارضته لسلطتهم، وبررت منذ أيام تلك الحملة بالقبض على ثلاثة أفراد قالت إنهم كانوا يعملون لصالح المخابرات البريطانية، وإن مهمتهم كانت مراقبة أماكن وجود قادتها ومواقع تخزين الأسلحة في صنعاء.

وشككت مصادر سياسية وحقوقية في صحة الرواية الحوثية، وقالت إنه ومن خلال تجربة عشرة أعوام تبيّن أن الحوثيين يعلنون مثل هذه العمليات فقط لخلق حالة من الرعب بين السكان، ومنع أي محاولة لرصد تحركات قادتهم أو مواقع تخزين الصواريخ والمسيرات.

انقلاب الحوثيين وحربهم على اليمنيين تسببا في معاناة ملايين السكان (أ.ف.ب)

ووفق هذه المصادر، فإن قادة الحوثيين اعتادوا توجيه مثل هذه التهم إلى أشخاص يعارضون سلطتهم وممارساتهم، أو أشخاص لديهم ممتلكات يسعى قادة الجماعة للاستيلاء عليها، ولهذا يعمدون إلى ترويج مثل هذه التهم التي تصل عقوبتها إلى الإعدام لمساومة هؤلاء على السكوت والتنازل عن ممتلكاتهم مقابل إسقاط تلك التهم.

وبيّنت المصادر أن المئات من المعارضين أو الناشطين قد وُجهت إليهم مثل هذه التهم منذ بداية الحرب التي أشعلتها الجماعة الحوثية بانقلابها على السلطة الشرعية في 21 سبتمبر (أيلول) عام 2014، وهي تهم ثبت زيفها، ولم تتمكن مخابرات الجماعة من تقديم أدلة تؤيد تلك الاتهامات.

وكان آخرهم المعتقلون على ذمة الاحتفال بذكرى الإطاحة بنظام حكم أسلافهم في شمال اليمن، وكذلك مالك شركة «برودجي» التي كانت تعمل لصالح الأمم المتحدة، للتأكد من هوية المستفيدين من المساعدات الإغاثية ومتابعة تسلمهم تلك المساعدات؛ حيث حُكم على مدير الشركة بالإعدام بتهمة التخابر؛ لأنه استخدم نظام تحديد المواقع في عملية المسح، التي تمت بموافقة سلطة الحوثيين أنفسهم