حركة «النجوم الخمس» الإيطالية تفقد زعيمها وبريقها الانتخابي

استقالة لويجي دي مايو تضع الحكومة الائتلافية على شفا الانهيار

زعيم حركة «النجوم الخمس» لويجي دي مايو يستقيل من قيادة الحزب لكنه يحتفظ بمنصبة كوزير للخارجية (أ.ب)
زعيم حركة «النجوم الخمس» لويجي دي مايو يستقيل من قيادة الحزب لكنه يحتفظ بمنصبة كوزير للخارجية (أ.ب)
TT

حركة «النجوم الخمس» الإيطالية تفقد زعيمها وبريقها الانتخابي

زعيم حركة «النجوم الخمس» لويجي دي مايو يستقيل من قيادة الحزب لكنه يحتفظ بمنصبة كوزير للخارجية (أ.ب)
زعيم حركة «النجوم الخمس» لويجي دي مايو يستقيل من قيادة الحزب لكنه يحتفظ بمنصبة كوزير للخارجية (أ.ب)

الثابت الوحيد في السياسة الإيطالية، هو المتحوّل. هذا ما تبيّن مرة أخرى أمس عندما أعلن زعيم حركة «النجوم الخمس» لويجي دي مايو استقالته من قيادة الحزب الذي فاز في الانتخابات التشريعية عام ٢٠١٨، مرسّخاً بذلك الأزمة التي تعصف بهذه الحركة منذ فترة وواضعاً الحكومة الائتلافية المترنحة على شفا الانهيار.
وتأتي استقالة دي مايو، الذي سيحتفظ بمنصبة كوزير للخارجية في الحكومة الائتلافية مع الحزب الديمقراطي، قبل أيام من الانتخابات الفرعية الهامة التي ستُجرى يوم الأحد المقبل في إقليم «أميليا رومانيا» الشمالي، حيث ينتظر أن تُمنى الحركة بهزيمة كارثيّة، ويرجَّح أن يفوز بها حزب «الرابطة» اليميني المتطرف على حساب اليسار الذي يحكم هذا الإقليم من غير انقطاع منذ خمسة عقود. ويستبق دي مايو، البالغ من العمر ٣٣ عاماً، بهذه الاستقالة هزيمة حزبه المعلنة ويحاول وضع حد للتوتّر الشديد الذي يعصف بالحركة بسبب الصراعات الداخلية والنكسات الانتخابية المتلاحقة التي تصيبها منذ عامين، والتي تهدد بانفراطها كلّياً. وتجدر الإشارة إلى أن حالة التصدّع التي تعيشها هذه الحركة الشعبوية التي أسسها الممثل الفكاهي «بيبي غريلّو» على منصّة إلكترونية للتواصل في العام ٢٠٠٩ كتيّار مناهض للأحزاب التقليدية الإيطالية، بدأت عندما راهن دي مايو، بعد فوز الحركة في انتخابات العام ٢٠١٨، على تشكيل حكومة ائتلافية مع حزب «الرابطة» رغم اعتراض قطاع هام داخل الحركة لأسباب آيديولوجية. لكن دي مايو الذي كان قد تولّى زعامة النجوم الخمس أواخر العام ٢٠١٧، أصرّ على فكرته مراهناً على توسيع قاعدة الحركة الشعبية من موقع الحكم. وبعد أشهر قليلة على تشكيل ذلك الائتلاف بدأ يظهر كيف أن زعيم حزب «الرابطة» ماتّيو سالفيني راح يهمّش النجوم الخمس ويمسك بقياد الحكومة إلى أن أصبحت «الرابطة» الحزب الأول في إيطاليا ويؤيده الكثير من الأنصار السابقين للحركة.
وكان دي مايو قد أعلن استقالته في مهرجان حاشد دعا إليه في روما مساء أول من أمس، حيث قال «لقد انتهت مهمتي، لكني سأواصل العمل في خدمة الإيطاليين كوزير للخارجية. هذه خاتمة فصل في مسيرة الحركة التي لا بد لها أن تتجدّد، ولي كل الثقة في من سيأتي بعدي». وفي إشارة واضحة إلى الصراعات الداخلية التي عصفت بحركة قامت على وأد أسلوب المكائد والمؤامرات الذي طبع السياسة الإيطالية منذ خمسينات القرن الماضي، قال دي مايو «خلافاتنا هي التي حالت دون مواصلة النمو وتحقيق نتائج أفضل. نحن مشروع ثوري سيبقى حاسما بالنسبة لإيطاليا». لكن الواقع السياسي الإيطالي والتطورات الأخيرة داخل الحركة تشير عكس ذلك تماماً. ففي الأسابيع الأخيرة انشقّ حوالي ٣٠ من أعضاء مجلسي الشيوخ والنوّاب عن الحركة، ما يشكّل أيضا خطراً كبيراً على استقرار الحكومة التي تعتمد على أغلبية برلمانية ضعيفة تضمّ النجوم الخمس والحزب الديمقراطي وتجمّع «إيطاليا الحيّة» المنشقّ عن هذا الأخير بزعامة رئيس الوزراء الأسبق ماتّيو رنزي. وتجدر الإشارة إلى أن ثلاثة من النوّاب المنشقّين أعلنوا انضمامهم إلى حزب «الرابطة»، ثم كانت استقالة وزير التربية الذي أعلن تشكيل تيّار جديد خارج الحركة.
ويذكر أن الخلافات داخل الحركة بلغت ذروتها مطلع الصيف الماضي بعد فسخ الائتلاف الحاكم مع «الرابطة»، عندما حاول دي مايو إجهاض المساعي الرامية إلى إقامة تحالف مع الحزب الديمقراطي لإبعاد سالفيني عن السلطة وتحاشي الذهاب إلى انتخابات مبكرة لا يشكّ أحد في أن زعيم الرابطة هو الذي سيفوز بها. وكان دي مايو يفضّل إعادة تركيب التحالف مع سالفيني الذي عرض عليه أن يتولّى رئاسة الحكومة في حال العودة عن الخطة التي وضعت لإقصائه، والإبقاء على الائتلاف الشعبوي الحاكم. لكن القيادات الوازنة في الحركة أقنعته بقبول التحالف مع الحزب الديمقراطي، ضد قناعاته كما كان يكرّر أمام معاونيه. الأزمة داخل حركة النجوم الخمس انتقلت الآن إلى الحكومة التي يرأسها جيوزيبي كونتي، الذي انقطعت خطوط التواصل بينه وبين دي مايو منذ أشهر. وفي أول تعليق له على استقالة دي مايو من زعامة الحركة قال كونتي إنه سيحترم أي قرار يتخذه وزير الخارجية، معرباً عن ثقته بأنه سيتصرّف من موقع المسؤولية. لكن مصادر مقرّبة من دي مايو تقول إن هدفه من الاستقالة هو العودة لتولّي مهام جديدة بعد أن يمرّ إعصار انتخابات الأحد المقبل وتعقد الحركة مؤتمرها مطلع الربيع.
وتجدر الإشارة إلى أن دي مايو يخشى من طموحات رئيس الحكومة جيوزيبي كونتي لتزعّم الحركة التي لا ينتمي إليها وهي التي رشّحته لقيادة الائتلاف الحاكم. وكانت شعبية كونتي، الذي كان مغموراً كليّاً ولم يسبق له أن تولّى مسـؤوليات سياسية، قد ارتفعت بشكل ملحوظ بعد الأزمة الحكومية الأخيرة والمواجهة مع سالفيني، ما دفع بكثيرين إلى طرح اسمه كزعيم للحركة التي كانت قد بدأت تعاني من الصراعات والانقسامات الداخلية.



تقرير: العملات المشفرة تموّل شراء الطائرات المسيّرة في روسيا وإيران

عملات مشفرة (رويترز - أرشيفية)
عملات مشفرة (رويترز - أرشيفية)
TT

تقرير: العملات المشفرة تموّل شراء الطائرات المسيّرة في روسيا وإيران

عملات مشفرة (رويترز - أرشيفية)
عملات مشفرة (رويترز - أرشيفية)

ذكر تقرير جديد صادر عن شركة «تشيناليزيس» المتخصصة في تحليلات سلاسل الكتل (بلوكتشين) أن جماعات مرتبطة بروسيا وإيران تستخدم بشكل متزايد العملات المشفرة لتمويل شراء الطائرات المسيّرة والمكونات العسكرية منخفضة التكلفة، وفق وكالة «رويترز» للأنباء.

وصارت الطائرات المسيّرة المتاحة تجارياً عنصراً أساسياً في الصراعَين الدائرَين في أوكرانيا والشرق الأوسط، ولكن نظراً إلى توافر المسيّرات منخفضة التكلفة على نطاق واسع على منصات التجارة الإلكترونية العالمية، يواجه المسؤولون غالباً صعوبة في تتبع من يقف وراء عمليات الشراء وما قد تكون نواياه من وراء شراء هذه المنتجات.

وخلّصت «تشيناليزيس» إلى أنه في حين أن معظم مشتريات المسيّرات تتم باستخدام القنوات المالية التقليدية، فإن شبكات الشراء تتقاطع بشكل متزايد مع «بلوكتشين» العملات المشفرة، وهو السجل الرقمي العام الذي ترتكز عليه هذه العملات. ويتيح هذا السجل للمحققين تتبع مسار المعاملة من منشأها إلى وجهتها.

وتمكّن باحثون معنيون بـ«البلوكتشين» في شركة «تشيناليزيس» من تتبع تدفق العملات المشفرة من محافظ فردية مرتبطة بمطوري مسيّرات أو جماعات شبه عسكرية لشراء طائرات مسيّرة منخفضة التكلفة ومكوناتها من البائعين على مواقع التجارة الإلكترونية.

وذكر التقرير أنه منذ الغزو الروسي الشامل لأوكرانيا في عام 2022، حصلت جماعات موالية لروسيا على أكثر من 8.3 مليون دولار من التبرعات بالعملات المشفرة، وكانت الطائرات المسيّرة من بين المشتريات المحددة بالتفصيل التي تمت باستخدام تلك التبرعات.

قال رئيس قسم استخبارات الأمن القومي في «تشيناليزيس»، آندرو فيرمان: «توجد فرصة مذهلة على (البلوكتشين)، بمجرد تحديد البائع لرؤية نشاط الطرف المقابل وإجراء تقييمات تساعد في توضيح الاستخدام والنية الكامنة وراء الشراء».

كما وجد التقرير أن جماعات مرتبطة بإيران تستخدم العملات المشفرة لشراء قطع غيار الطائرات المسيّرة وبيع المعدات العسكرية. وسلّط الضوء بشكل خاص على محفظة عملات مشفرة لها صلات بـ«الحرس الثوري» الإيراني تشتري قطع غيار مسيرات من مورد مقره هونغ كونغ.

وبالتأكيد لا يزال الحجم الإجمالي لمشتريات المسيّرات بالعملات المشفرة صغيراً مقارنة بالإنفاق العسكري الإجمالي، لكن التقرير أشار إلى أن تقنية سلاسل الكتل (بلوكتشين) يمكن أن تساعد السلطات على تتبع المشتريات بشكل أفضل التي ربما كانت ستظل غامضة لولا ذلك.

وقال فيرمان: «يمكن أن توفر تقنية (البلوكتشين) الكثير من المعلومات التي لا تتوافر بالضرورة بالطرق التقليدية».


الجامعة الأميركية في أرمينيا تنتقل للتعليم عن بُعد عقب تهديدات إيرانية

الجامعة الأميركية في أرمينيا (صفحة الجامعة على «فيسبوك»)
الجامعة الأميركية في أرمينيا (صفحة الجامعة على «فيسبوك»)
TT

الجامعة الأميركية في أرمينيا تنتقل للتعليم عن بُعد عقب تهديدات إيرانية

الجامعة الأميركية في أرمينيا (صفحة الجامعة على «فيسبوك»)
الجامعة الأميركية في أرمينيا (صفحة الجامعة على «فيسبوك»)

أعلنت الجامعة الأميركية في أرمينيا، الاثنين، الانتقال إلى التعليم عن بُعد على خلفية التهديدات الإيرانية باستهداف الجامعات الأميركية في غرب آسيا.

وقالت الجامعة في بيان، إنه «نتيجة التهديد الإيراني باستهداف الجامعات الأميركية في غرب آسيا والشرق الأوسط، ستنتقل جميع صفوف الجامعة الأميركية في أرمينيا يوم الاثنين 30 مارس (آذار)، لتصبح عبر الإنترنت بالكامل»، وفق ما نقلته «وكالة الصحافة الفرنسية».

وهددت إيران باستهداف الجامعات الأميركية في الشرق الأوسط، بعدما أفادت بأن ضربات أميركية - إسرائيلية دمّرت جامعتين إيرانيتين.

وقالت الجامعة الأميركية في أرمينيا إنها لم تتلقَّ أي تهديدات مباشرة، وشددت على أنه لا يوجد أي داعٍ للهلع، واصفة الخطوة بأنها «احترازية».

أشخاص يمرّون أمام البوابة الرئيسية لحرم «الجامعة الأميركية في بيروت» (AUB) في وسط بيروت - 13 يناير 2022 (أ.ف.ب)

وأصدر «الحرس الثوري الإيراني» بياناً أورده الإعلام الإيراني الأحد، جاء فيه أنه «إذا أرادت الحكومة الأميركية بألا تتعرض الجامعات الأميركية في المنطقة لردود انتقامية... فعليها إدانة قصف الجامعات» في بيان رسمي قبل ظهر الاثنين 30 مارس بتوقيت طهران.

ونصح «الحرس الثوري» موظفي وأساتذة وطلاب الجامعات الأميركية في المنطقة، «بالبقاء على بُعد كيلومتر واحد» على الأقل من الجامعات التي قد تُستهدف.

وأعلنت «الجامعة الأميركية في بيروت» في اليوم ذاته، العمل بنظام التعليم عن بُعد بشكل كامل يومي الاثنين والثلاثاء.

وفي الأردن، قالت الجامعة الأميركية في مادبا التي تبعد نحو 35 كيلومتراً من العاصمة عمّان، إن الصفوف الدراسية لطلابها البالغ عددهم 3 آلاف ستقام عبر الإنترنت حتى الخميس.


الحرب الإقليمية وأخطار الترابط والعولمة

ناقلة غاز ترفع علم جزر مارشال تبحر في المياه الهولندية (إ.ب.أ)
ناقلة غاز ترفع علم جزر مارشال تبحر في المياه الهولندية (إ.ب.أ)
TT

الحرب الإقليمية وأخطار الترابط والعولمة

ناقلة غاز ترفع علم جزر مارشال تبحر في المياه الهولندية (إ.ب.أ)
ناقلة غاز ترفع علم جزر مارشال تبحر في المياه الهولندية (إ.ب.أ)

في عالمٍ مترابط إلى هذا الحد، لم تعد الحروب تُخاض على الجبهات فقط، بل داخل كل اقتصاد، وكل ميناء، وكل سلسلة إمداد...

لطالما سمعنا في «عصرنا الحديث» أن الترابط والعولمة هما محركان للسلام والازدهار، لكن الحقيقة أنهما يتحولان إلى مشكلتين كبيرتين في أوقات الحرب. فبدلاً من تعزيز الاستقرار، قد تحوّل مستويات التكامل العالية الاقتصادات إلى أسلحة فتّاكة أو تجعلها ضحايا، ويصبح الشركاء التجاريون خصوماً، وتحدث اضطرابات في كل أنحاء العالم.

بمعنى آخر، يؤدي الترابط والعولمة إلى انعكاس مباشر للأزمات الجيوسياسية على شبكات التجارة، والإنتاج، والتمويل التي بُنيت أساساً لتحقيق الكفاءة من دون أن تتمتع بالمرونة الكافية لامتصاص الصدمات. ومع تضرر سلاسل التوريد الحيوية بسبب الاضطرابات المختلفة من حروب، وجوائح، وكوارث طبيعية، قد تتحول الارتفاعات المؤقتة في الأسعار إلى ضغوط تضخمية مستدامة، مما يرفع منسوب خطر حصول الركود التضخمي.

قبل ست سنوات، كانت للكارثة الصحية التي سبّبها كائن مجهري صغير هو فيروس «كوفيد-19» تداعيات اقتصادية ضخمة: ضَمُر الطلب ليلامس الاضمحلال، اضطربت سلاسل التوريد، استفحلت الضائقة في كل مكان، وانكمشت الاقتصادات في طول الكرة الأرضية وعرضها، وتراجعت أسعار النفط بشكل مذهل في ظل توقف حركة الإنتاج، وملازمة مليارات البشر منازلهم.

مضيق هرمز (رويترز)

أخطار الصراع الإقليمي

في هذا السياق، تُبرز حرب إيران الآثار السلبية الخطيرة للترابط الاقتصادي والعولمة، إذ حوّلت سلاسل التوريد المشتركة إلى نقاط ضعف. وقد أدى الصراع إلى أزمة عالمية كبرى في مجالي الطاقة، والأمن الغذائي، مما يُظهر مدى سرعة تسبب عدم الاستقرار الإقليمي في أضرار اقتصادية عالمية.

ومع استمرار الحرب الإقليمية التي بدأت في 28 فبراير (شباط) الفائت، بدأت الأسواق المالية أخيراً تعي احتمال تحول الصراع سريعاً إلى أزمة عالمية للاقتصاد الكلي. فالعوامل الجيوسياسية المتفجّرة تؤثر عادةً على جوانب عديدة من الاقتصاد العالمي، ليس أقلها التضخم، وسلاسل التوريد. وستتأثر الصين والهند وأوروبا بشكل أكبر على المدى القريب بسبب حاجتها الكبيرة إلى مصادر توليد الطاقة.

وكلما طالت الأزمة، ازداد تأثيرها على العديد من الاقتصادات العالمية الكبرى. والسبب واضح، فالشرق الأوسط ليس مجرد مصدر غنيّ للطاقة، والفرص الاستثمارية الهائلة، بل يضم أيضاً بعضاً من أهم سلاسل التوريد، والمواني العالمية.

ومعلوم أن المواني والممرات البحرية تضطلع بدور حيوي في الحفاظ على سلاسل الإمداد العالمية، واستمرار عجلة الاقتصاد العالمي في الدوران. ومعلوم أيضاً أن مضيق هرمز هو من أهم الممرات في الشرق الأوسط، ويمر عبره نحو خمس نفط العالم، وغازه. لذا لا يؤثر الإغلاق أو حتى «تضييق» المرور في المضيق على المنطقة فحسب، بل يمتدّ التأثير ليشمل كل دول العالم.

وإذا أُغلق باب المندب مجدداً، تزامناً مع إغلاق مضيق هرمز، فسيحصل شلل شبه تام في حركة التجارة العالمية بين الشرق والغرب، الأمر الذي سيدفع حتماً بالاقتصاد العالمي نحو ركود تضخمي حاد، مع ارتفاع جنوني في أسعار الشحن، والتأمين، وتحويل مسار السفن إلى طريق رأس الرجاء الصالح (جنوب أفريقيا) الأطول.

في نظرة استعادية، سبق أن حدثت حالات نقص حاد في إمدادات النفط نتيجة أحداث جسام، أهمها حرب أكتوبر (تشرين الأول) عام 1973، والثورة الإيرانية عام 1979، واندلاع الحرب العراقية-الإيرانية عام 1980، وحرب الخليج عام 1990. ويكمن الاختلاف الرئيس بين إغلاق مضيق هرمز وهذه الحالات السابقة في حجمه الهائل. فعلى سبيل المثال، لم تتجاوز نسبة النفط المسحوب من السوق في 1973 و1990 إلا نحو 6 في المائة من إمدادات النفط العالمية، وفي 1979 و1980 لم تتجاوز 4 في المائة. أما اليوم، فيواجه العالم -حتى الآن- نقصاً يقارب 20 في المائة، مما يجعل هذا الحدث الجيوسياسي أكبر بثلاث إلى خمس مرات.

هذا الوضع الراهن حتماً هو الأخطر، فخنق الممرات المائية الضيقة يوسّع مسارات الأزمة بكل ارتداداتها العالمية، وبالتالي يُخرج الصراع عن حدوده الإقليمية ليتحوّل إلى مشكلة عالمية. ولعلّ باب المندب أهم من مضيق هرمز، لأنه يربط عبر قناة السويس بين أوروبا وآسيا وأفريقيا، لذا من الطبيعي أن يكون أحد أكثر الممرات الملاحية ازدحاماً في العالم، إذ تعبره ناقلات النفط، وسفن الشحن الآتية من المحيط الهندي للوصول إلى البحر الأحمر، ثم إلى قناة السويس، ومنها إلى البحر الأبيض المتوسط، وكذلك في الاتجاه المعاكس.

من أبرز مستفيد؟

وسط هذه الأزمة المتشعبة، يرجَّح أن تصير موسكو أبرز المستفيدين من إعادة صياغة تدفقات التجارة وروابطها. فالتحولات في أسواق الطاقة العالمية ذات أهمية بالغة لنظام فلاديمير بوتين الذي سيجني ثماراً قصيرة الأجل، مع احتمال أن تزداد المكاسب غير المتوقعة، وتصبح أكثر استدامة.

الرئيس الروسي فلاديمير بوتين (أ.ف.ب)

فمع ارتفاع أسعار النفط عموماً ستتدفق إيرادات إلى موازنة الدولة الروسية المتعثرة الخاضعة لعقوبات متنوعة بسبب حرب أوكرانيا. وتأمل موسكو أن تجد أوروبا نفسها أخيراً في أزمة نفط وغاز حادّة، الأمر الذي قد يُخفف حدّة موقفها تجاه المحروقات الروسية، ليس فقط بالسماح لروسيا بالتصدير إلى الاتحاد الأوروبي مجدداً، بل التوسل إليها عملياً للقيام بذلك. ويستند هذا الأمل أيضاً إلى كون الولايات المتحدة المورد الوحيد القادر على مساعدة أوروبا في مجال الغاز، وإلى تكهنات بأن أوروبا، في ظل تدهور العلاقات عبر الأطلسي، قد تُعيد النظر ملياً قبل الاعتماد المفرط على الإمدادات الأميركية المكلفة، ذلك أن سعر الغاز الأميركي المنقول إلى أوروبا أعلى أربع مرات عن سعر الغاز الروسي.

وبالتالي، إذا «عادت» أوروبا إلى الجار الروسي، فستتوتر العلاقة أكبر بين القارة القديمة وشريكتها الأطلسية التي صارت تعتبر أوروبا عبئاً أكثر من كونها حليفاً، وسنداً.

إلى أين سيذهب التدهور بالعالم؟

بعد فتح هذا «الهامش» للتحدث عن الجزئية الروسية، يبقى القول إن الوضع خطير، بل الأخطر منذ نهاية الحرب العالمية الثانية. وثمة مؤشرات عديدة تنبئ بتدهور لا أحد يعرف مداه...

يقول فولكر تورك، المفوض السامي لحقوق الإنسان، إن «النزاع يثير مخاوف جدية بموجب القانون الدولي الذي يحظر الهجمات التي تستهدف المدنيين وبنيتهم ​​التحتية، والهجمات على الأهداف العسكرية حيث يكون الضرر الذي يلحق بالمدنيين غير متناسب».

يضيف المسؤول الأممي: «يتطلب عالمنا المترابط بشدة من جميع الدول إعادة الالتزام الكامل باحترام القانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة. لا يمكننا العودة إلى الحرب كأداة للعلاقات الدولية».