الأمن اللبناني حول مجلس النواب إلى قلعة منيعة

متاجر وسط بيروت الراقية حمت واجهاتها بألواح مصفحة

TT

الأمن اللبناني حول مجلس النواب إلى قلعة منيعة

تحول وسط بيروت إلى ورشة ينشط فيها العمال لـ«تصفيح» واجهات المحلات الراقية بعد أن طالتها حجارة المتظاهرين، التي أطاحت بزجاجها في الأيام الماضية. فالمواجهات التي اندلعت في محيط مجلس النواب في وسط بيروت بين القوى الأمنية والمحتجين تركت آثارها على هذه المحلات، ما دفع بأصحابها إلى حمايتها بالألواح المصفحة منعاً لمزيد من الأذى، لا سيما بعد أن فرغت من الزبائن، على ما قال أحد أصحابها.
يقول طوني، وهو صاحب متجر لبيع الهواتف المحمولة، إن الواجهة الزجاجية لمتجره تحطمت منذ يومين. لكنّ ذلك لم يحُل دون متابعته عمله كالمعتاد، وحتى المساء، «إلا إذا دار العنف واشتدت الحالة، حينها أقفل وأهرب. صحيح أن حق الناس بالتظاهر للمطالبة بحقوقهم يجب أن يصان لكن ما يحصل لا علاقة له إلا بحقد دفين، لأنهم لم يسرقوا شيئاً لكنهم اكتفوا بالتحطيم».
ويقول خالد، وهو موظف في إحدى الشركات في وسط بيروت، إن «بعض الموظفين عَلَقوا في المكتب، ولم يستطيعوا المغادرة إلا بمساعدة الجيش، ليسلكوا الطريق البحرية. ومنهم من ترك سيارته مركونة في الكاراج إلى اليوم التالي، لأن الخروج بها من الجحيم الذي شهده الوسط كان مستحيلاً».
متاجر المجوهرات بدورها أفرغت واجهاتها الزجاجية من الحليّ، وبدأت تتحضر لإقفال واجهاتها بالصفائح المعدنية أسوةً بغالبية المتاجر على طول الخط المواجه لمداخل مجلس النواب وساحة النجمة.
أحد الموظفين في محل للملابس، يقول إن «وسط بيروت أصبح خط نار. والمتظاهرون لم يوفّروا واجهة أو شجرة أو أي شيء آخر. لا نعرف إلى أي مدى نستطيع الاستمرار، أو متى سيصرفوننا من العمل. نفتح ونقفل ولا نستفتح». ويضيف: «لا يوجد باب أمل. والحكومة لن تغير شيئاً. البلد انتهى». المنعطف الذي يقود إلى شارع المصارف استعاض عن الأسلاك الشائكة والعوائق التي كانت قد وُضعت منذ 17 نوفمبر (تشرين الثاني)، ببوابة جديدة سوداء ضخمة يتم فتحها أو إقفالها بموجب أوامر القوى الأمنية المتمركزة داخلها. ولا يدخل الشارع إلا من يتم السماح له بذلك، سواء على الأقدام أو بالسيارات. كما أن الشارع تحوّل إلى ثكنة عسكرية ضخمة، إذ تنتشر فيه عشرات الشاحنات ومئات العناصر من قوى أمن داخلي وفرق مكافحة الشغب.
القوى الأمنية عزلت نفسها هي الأخرى خلف الألواح المصفحة لتحول ساحة النجمة إلى قلعة منيعة يصعب اختراقها والوصول إلى المجلس النيابي عبر أيٍّ من المداخل.
أحد الصحافيين قال لـ«الشرق الأوسط» إنه «يداوم يومياً من الساعة الرابعة بعد الظهر إلى الثالثة صباحاً في بعض الأحيان منذ بداية الاعتصام والانتفاضة. وقد تغير المشهد كثيراً عن بداياته. ففي السابق كان الشغب مرتبطاً بشباب يأتون من الخندق الغميق. أما اليوم، فالغالبية تأتي من عكار. لهجتهم تدل على ذلك». ويضيف: «يحزنني كثيراً ما حصل خلال الأيام الماضية. فليس سهلاً أن أرى مدينتي تتحطم على أيدي هؤلاء الغاضبين. أشعر بأنني أريد أن أرمي آلة التصوير جانباً وأدافع عنها. فالمدينة التي عمّرها الشهيد رفيق الحريري ومسح عنها آثار الحرب الأهلية تتعرض لأعنف التعديات هذه الأيام. فهؤلاء الذين يقتلعون الحجارة جاءوا للأذى لا لتحقيق مطالب معيشية. ماذا يريدون من الشجر ليقتلعوه ويرموه على القوى الأمنية؟».
إلا أن أحد المعتصمين في ساحة الشهداء يرفض وصف المتظاهرين الغاضبين بالمندسين. ويقول لـ«الشرق الأوسط» إن «السلطة الغارقة في غيبوبتها هي السبب في كل ما يحصل. وما سرقته طوال كل هذه السنوات أكثر بكثير من بعض الزجاج والحجارة التي اقتُلعت من الأعمدة. ولن نتوقف حتى تسقط هذه السلطة».



تحطم طائرة تزود بالوقود أميركية في غرب العراق

مقاتلة «إف-16» تتزود بالوقود جواً من طائرة «كي سي 135 ستراتوتانكر» التابعة لسلاح الجو الأميركي (سنتكوم)
مقاتلة «إف-16» تتزود بالوقود جواً من طائرة «كي سي 135 ستراتوتانكر» التابعة لسلاح الجو الأميركي (سنتكوم)
TT

تحطم طائرة تزود بالوقود أميركية في غرب العراق

مقاتلة «إف-16» تتزود بالوقود جواً من طائرة «كي سي 135 ستراتوتانكر» التابعة لسلاح الجو الأميركي (سنتكوم)
مقاتلة «إف-16» تتزود بالوقود جواً من طائرة «كي سي 135 ستراتوتانكر» التابعة لسلاح الجو الأميركي (سنتكوم)

أعلن الجيش الأميركي الخميس تحطم إحدى طائراته للتزود بالوقود جوا من طراز «كي سي 135 ستراتوتانكر» في غرب العراق، بينما هبطت بسلام طائرة ثانية شملتها الحادثة.

وقالت القيادة المركزية الأميركية في وقت سابق إنها ‌تُجري ‌عملية ​إنقاذ ‌بعد ⁠فقدانها ​طائرة عسكرية في «المجال ⁠الجوي الصديق» بالعراق خلال النزاع ⁠الدائر ‌مع إيران. وقال ‌الجيش «شاركت ​طائرتان في ‌الحادث. ‌سقطت إحداهما في غرب العراق، ‌بينما هبطت الأخرى ⁠بسلام». وأضاف أن ⁠الحادث لم يكن نتيجة نيران معادية أو ​صديقة.

وأوضحت وسائل إعلام أميركية أن الطائرة المفقودة في غرب العراق كانت تقل طاقما يتألف من 6 أفراد.

وهذه رابع طائرة عسكرية أميركية على الأقل تتحطم منذ بدء الحرب الأميركية الإسرائيلية على إيران، بعد إسقاط ثلاث طائرات من طراز «إف-15» بنيران صديقة فوق الكويت. وذكرت القيادة العسكرية حينها أن الحادثة وقعت خلال قتال تضمن «هجمات من طائرات إيرانية وصواريخ بالستية وطائرات مسيّرة».

ودخلت طائرات «كي سي 135 ستراتوتانكر» الخدمة قبل أكثر من 60 عاما، وهي تتكون عادة من طاقم مكون من ثلاثة أفراد: طيار، ومساعد طيار، وعنصر ثالث يقوم بتشغيل آلية تزويد الطائرات الأخرى بالوقود، وفق معطيات الجيش الأميركي. لكن بعض مهام الطائرة تتطلب وجود ملاّح، ويمكن للطائرة أن تحمل ما يصل إلى 37 راكبا، وفق المصدر نفسه.


«الجامعة العربية»: اعتماد الدستور الصومالي «خطوة تاريخية» لاستكمال بناء الدولة

الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط (الصفحة الرسمية للجامعة)
الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط (الصفحة الرسمية للجامعة)
TT

«الجامعة العربية»: اعتماد الدستور الصومالي «خطوة تاريخية» لاستكمال بناء الدولة

الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط (الصفحة الرسمية للجامعة)
الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط (الصفحة الرسمية للجامعة)

رحب الأمين العام لجامعة الدول العربية، أحمد أبو الغيط، باعتماد البرلمان الصومالي الدستور النهائي لجمهورية الصومال الفيدرالية ودخوله حيز التنفيذ، عادَّاً هذا «خطوة تاريخية مهمة» في مسار استكمال بناء مؤسسات الدولة الصومالية.

وقال أبو الغيط، في بيان صادر، الخميس، إن اعتماد الدستور «يرسِّخ أسس النظام الدستوري القائم على سيادة القانون والفصل بين السلطات واحترام الحقوق والحريات الأساسية وتأكيد وحدة البلاد بأقاليمها المختلفة».

واستكمل الصومال دستوره المؤقت بعد 14 عاماً ليعتمد دستوراً دائماً، وذلك بعد إقراره مؤقتاً في الأول من أغسطس (آب) 2012، وكان استكماله أحد مطالب المعارضة.

ووفق المتحدث باسم الأمين العام لجامعة الدول العربية جمال رشدي، شدد أبو الغيط على أن اعتماد الدستور الصومالي «يعكس عملية وطنية شاملة وجهوداً متواصلة يبذلها أبناء الشعب الصومالي ومؤسساته الوطنية، لتعزيز الاستقرار السياسي وتأكيد وحدة البلاد وترسيخ الحكم الرشيد ودعم مسار التنمية المستدامة في البلاد».

وأكد رشدي، بحسب البيان، أن جامعة الدول العربية «تواصل دعمها وتعاونها مع حكومة وبرلمان جمهورية الصومال الفيدرالية في جميع المناحي والمجالات التي تعزز الأمن والاستقرار وترسخ المؤسسات الديمقراطية وتصون وحدة البلاد وتحقق التنمية والازدهار للشعب الصومالي، وتدعم السلام والاستقرار في المنطقة».

وصادق أعضاء مجلسي الشعب والشيوخ بالبرلمان الفيدرالي، الأسبوع الماضي، بأغلبية ساحقة على استكمال صياغة دستور البلاد، وصوَّت لصالح المصادقة على الدستور 222 من أعضاء مجلسي البرلمان الفيدرالي، وفق «وكالة الأنباء الصومالية».

وحضر أعمال الجلسة المشتركة التي ترأسها رئيس مجلس الشعب شيخ آدم محمد نور، 186 من نواب مجلس الشعب، و36 من أعضاء مجلس الشيوخ.

الرئيس الصومالي حسن شيخ محمود (وكالة الأنباء الصومالية)

وقال الرئيس الصومالي حسن شيخ محمود عقب اعتماد الدستور إن الصومال «تجاوز رسمياً مرحلة الدستور المؤقت بعد إتمام اعتماد دستور البلاد بشكل كامل بشفافية في البرلمان»، بحسب ما نقلته «وكالة الأنباء الرسمية».

ووصف شيخ محمود دستور 2012 بأنه كان حجر زاوية في إعادة بناء الدولة، لكنه أثّر على السياسة والاقتصاد وأداء مؤسسات الدولة، حيث شهدت البلاد خلافات حول توزيع الصلاحيات بين الحكومة الفيدرالية والولايات الإقليمية، وصعوبات في تطوير منظومة القضاء والمالية العامة.


مصر تؤكد أولوية «تفعيل الدفاع العربي المشترك» في مواجهة تحديات المنطقة

وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي (الخارجية المصرية)
وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي (الخارجية المصرية)
TT

مصر تؤكد أولوية «تفعيل الدفاع العربي المشترك» في مواجهة تحديات المنطقة

وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي (الخارجية المصرية)
وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي (الخارجية المصرية)

أكد وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي أولوية تفعيل اتفاقية الدفاع العربي المشترك وتشكيل قوة عربية مشتركة في مواجهة التحديات القائمة في المنطقة، عادّاً ذلك الضمانة الوحيدة للحفاظ على أمن الدول العربية وسيادتها.

جاء ذلك خلال اتصالات هاتفية، الخميس، مع وزراء خارجية قطر الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، ووزير الخارجية الإماراتي الشيخ عبد الله بن زايد آل نهيان، ووزير خارجية مملكة البحرين عبد اللطيف بن راشد الزياني، ووزير الخارجية العُماني بدر بن حمد البورسعيدي، ووزير خارجية جمهورية ألمانيا الاتحادية يوهان فاديفول.

وتأتي الاتصالات ضمن جهود القاهرة وعدد من الدول العربية لخفض التصعيد العسكري في المنطقة.

وشدد عبد العاطي على «أهمية بلورة رؤية شاملة وجديدة للأمن الإقليمي بالتعاون مع الأطراف الإقليمية والدولية الصديقة»، فيما توافق الوزراء على أن استمرار وتيرة التصعيد العسكري الراهن واتساع رقعته «يهددان الأمن والسلم الإقليميين والدوليين بما يجعل الجميع خاسراً»، وفق بيان صادر عن الخارجية المصرية.

وأدان عبد العاطي الاعتداءات الإيرانية الأخيرة، ومن بينها الهجوم الذي استهدف ميناء صلالة بسلطنة عُمان، فضلاً عن الاعتداءات التي طالت دولة قطر ومنطقة الخليج العربي بشكل عام، معرباً عن رفض مصر الكامل لاستمرار تلك الاعتداءات.

وشدد الوزير المصري على «ضرورة وضع حد فوري لتصرفات إيران التي تنتهك بشكل سافر قواعد القانون الدولي وتهدد استقرار الإقليم»، مطالباً بالالتزام الكامل بسياسة حسن الجوار واحترام سيادة الدول الخليجية، مرحباً بقرار مجلس الأمن الدولي رقم 2817 الذي طالب بوقف الهجمات الإيرانية.

وأكد عبد العاطي أن القاهرة ستواصل جهودها بالتنسيق مع الأطراف الإقليمية وكل الدولية المعنية للعمل على وقف الحرب في أسرع وقت ممكن، «في ضوء التداعيات الوخيمة لهذه الحرب سواء الاقتصادية أو الأمنية أو السياسية والجيواستراتيجية الشديدة الخطورة».