«الإدارة الكردية» السورية تنظم «الدفاع الذاتي» في مناطقها

أعلنت «الإدارة الذاتية» لشمال وشرق سوريا تحديد عمر 20 عاماً للالتحاق بالتجنيد الإلزامي ضمن واجب الدفاع الذاتي في المناطقة الخاضعة لنفوذها.
وقالت في بيان، إن «سن التكليف في جميع مناطق سيطرتها يحدد بمواليد تاريخ 1 يناير (كانون الثاني) 1990 وما بعد ذلك»، وأشار البيان إلى توحيد أعمار جميع المكلفين لأداء واجب الدفاع الذاتي في 7 إدارات مدنية، وهي بمثابة هياكل حكم محلية تدير مناطق شرق الفرات بدءاً من تاريخ صدور القرار.
وقال زيدان العاصي، رئيس مكتب الدفاع لدى الإدارة المدنية، إن واجب الدفاع الذاتي هو: «خدمة إلزامية يخضع لها الذكور من أبناء مناطق الإدارة ممن أتموا الثامنة عشرة من العمر، وعليه الالتحاق بالقطعات العسكرية»، منوهاً إلى توحيد مواليد الدفاع الذاتي: «بما يعادل 29 سنة وإذا لم يكمل الشخص 18 سنة لن يُطلب إلى واجب الدفاع الذاتي»، وبخصوص المواليد المعفية من القرار، أوضح قائلاً: «التي تتراوح أعمارها بين عامي 1987 و1989 فما دون قد أصدر أمر إعفائهم من الخدمة نهائياً إن كان داخل سوريا أو خارجها يستطيع أن يعود»، لافتاً بأن القرار لا يطبق بأثر رجعي على المكلفين حالياً في واجب الخدمة.
وكان مواليد أداء واجب الدفاع الذاتي في مناطق الجزيرة وعين العرب (كوباني) يبدأ بعام 1986، بينما كان سن التكليف في الرقة ودير الزور محددة بمواليد عام 1990، أما في منبج فكان سن التكليف محددة بمواليد عام 1988. وكان المجلس العام للإدارة الذاتية، صادق منتصف العام الماضي على قانون الدفاع الذاتي، ويتألف من ثلاثين بنداً حددت بموجبها مدة الخدمة 12 شهراً، وإعفاء الإعاقات والابن الوحيد، ومن لم يثبت له نسب، ومراعاة وضع طلبة الجامعات والمدارس الثانوية والأخذ بأسباب التأجيلات الدراسية، كما أقرت واجب الاحتياط عند استدعائه بناءً على مقتضيات الحاجة الضرورية للالتحاق بالخدمة.
ويلزم القانون كل أسرة بتقديم أحد أفرادها الذكور لأداء الخدمة، في حين طالبت المادة 26 من القانون نفسه الشباب المهاجرين حاملي الإقامات والجنسيات الغربية والأوروبية، الذين تعود أصولهم إلى مناطق الإدارة الذاتية بدفع مبلغ مالي وقدره 400 دولار أميركي في كل زيارة لمسقط رأسهم، واستثنت حاملي الإقامات التركية والعراقية.
وفي مدن وبلدات مدينة دير الزور كانت مظاهرات مناهضة خرجت في أبريل (نيسان) العام الماضي، طالبت بإلغاء التجنيد الإجباري والاكتفاء بالمتطوعين، وتدخلت القيادة العامة لـ«قوات سوريا الديمقراطية» العربية الكردية، لدى وجهاء وشخصيات عربية اجتماعية بهدف إقناع المحتجين بتحديد سن التجنيد الإجباري؛ الأمر الذي دفع أبناء مدن وبلدات منبج والطبقة والحسكة المعاملة بالمثل وخرجت حركات احتجاجية طالبت بتوحيد العمر، وتخضع الجهة الشمالية الشرقية من حوض نهر الفرات بمدينة دير الزور لسيطرة القوات حيث تديرها مجلس عسكري وآخر مدني.