جدل في تركيا حول مشروع قانون «الزواج من المغتصب»

يجادل المنتقدون بأن التشريع يضفي شرعية على زواج الأطفال والاغتصاب القانوني (الإندبندنت)

من المقرر أن يُعرض على البرلمان في تركيا قانون، يسمح للرجال المتهمين باغتصاب الفتيات دون سن 18 عاماً بتجنب العقوبة إذا تزوجوا من الضحايا، بحسب تقرير لصحيفة «الإندبندنت» البريطانية.
وأثار مشروع قانون «الزواج من المغتصب» المثير للجدل، الذي يعتزم المشرعون تقديمه للبرلمان التركي في نهاية شهر يناير (كانون الثاني)، غضباً بين نشطاء حقوق المرأة في البلاد.
ويجادل منتقدو التشريع الذي يحث حزب الشعب الديمقراطي المعارض، الحكومة على التراجع عنه، بأنه لا يضفي الشرعية على زواج الأطفال والاغتصاب فحسب؛ بل يمهد الطريق لإساءة معاملة الأطفال والاستغلال الجنسي.
وتم إبطال مشروع قانون مماثل في تركيا عام 2016، بعد الغضب الوطني والعالمي منه. وكان من شأن التشريع العفو عن الرجال فقط إذا أقام علاقة مع فتاة قاصر دون استخدام «القوة أو التهديد».
وحذرت وكالات الأمم المتحدة من أن مشروع القانون سيولد مشهداً للإفلات من العقاب على إساءة معاملة الأطفال، ويترك الضحايا معرضات لمعاناة إضافية من سوء المعاملة، والضيق من جانب المعتدين عليهن.
وقالت سعاد أبو دية، الناشطة في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وأفغانستان وباكستان في «المساواة الآن»، وهي منظمة غير حكومية تهدف إلى تعزيز حقوق النساء والفتيات، إن السياسيين «المفاجئين» يحاولون تمرير مشروع قانون «ينص على الإفلات من العقاب لمرتكبي الاستغلال الجنسي للأطفال».
وقالت لصحيفة «الإندبندنت»: «أشيد بالعمل الشجاع الذي يقوم به ناشطو حقوق المرأة في تركيا، الذين يتخذون موقفاً ضد هذا القانون التمييزي، ويتصدون مرة أخرى للقوى الرجعية التي تسعى إلى إزالة أشكال الحماية القانونية الحالية للفتيات».