أسرار «فرقة الموت الذهبية» التي قادها سليماني لاغتيالات في العراق

اللواء أحمد فروزنده قائد الظل المسؤول عن عمليات إيران التخريبية لأكثر من 20 عاماً

أحمد فروزنده  قائد فرقة الموت الذهبية في فيلق رمضان المكلف بالعراق
أحمد فروزنده قائد فرقة الموت الذهبية في فيلق رمضان المكلف بالعراق
TT

أسرار «فرقة الموت الذهبية» التي قادها سليماني لاغتيالات في العراق

أحمد فروزنده  قائد فرقة الموت الذهبية في فيلق رمضان المكلف بالعراق
أحمد فروزنده قائد فرقة الموت الذهبية في فيلق رمضان المكلف بالعراق

كان قاسم سليماني قائد «فيلق القدس» الذراع الخارجية لـ«الحرس الثوري»، قبل مقتله بضربة جوية أميركية في بغداد، بداية يناير (كانون الثاني) الجاري، من الأسماء المعروفة في وسائل الإعلام الغربية، ولطالما نشرت الصحف الأميركية تقارير عن عملياته وتهديداته للمصالح والمنشآت الأميركية في العراق. وارتبط اسمه وقواته على مدى سنوات بعمليات قتل للعراقيين الذين يعملون مع قوات التحالف بقيادة الولايات المتحدة. وبرز سليماني منذ الاحتلال الأميركي للعراق كإرهابي قام بتهريب الجواسيس والمال والسلاح إلى العراق، وقام عملاؤه بزرع الفوضى ونفّذوا عمليات أودت بأرواح أكثر من 600 جندي أميركي.
في الواقع، كان سليماني الورقة المكشوفة في العمليات الخارجية لـ«الحرس الثوري» إلا إنه كان يخفي وراءه أحد الضباط الذي يعد العقل المدبر وراء الستار لعمليات إرهابية وتخريبية استمرت منذ منتصف عام 2010 حتى الآن وهو اللواء أحمد فروزنده، الذي تدرج في جهاز «الحرس الثوري» حتى وصل إلى منصب قائد «فيلق رمضان» من أذرع «فيلق القدس». وفي هذا الصدد، نشرت مجلة «ديلي بيست»، أول من أمس، تفاصيل جديدة من وثائق رُفعت عنها السرّية عن دور القيادي الغامض في العراق. وصوّره بعض الوثائق بوصفه «قائد الظل الأسطوري الذي يتمتع بقدرات خارقة للطبيعة ويتسم بالذكاء والمكر والقدرة على التخفي والهرب».
وكان فروزنده قد أُدرج على لائحة العقوبات الأميركية في عام 2007، على أثر قيامه بتخطيط وقيادة عمليات إرهابية ضد القوات الأميركية في العراق والتخطيط لاغتيال شخصيات عراقية رفيعة. وكشف الوثائق أن فروزنده، رافق اللواء محمد جعفري صحراوردي، من فيلق «الحرس الثوري»، إلى كردستان العراق، للتخطيط لعملات الإرهابية. وداهمت واعتقلت القوات الأميركية حينذاك عدداً من عناصر «الحرس الثوري» في مدينة أربيل إلا أن فروزنده وصحراوردي تمكنا من الهرب إلى طهران. وأصبح فيما بعد أحد أبرز القيادات الإيرانية النشطة في مجال التخطيط للعمليات الإرهابية والاغتيالات وتمكن من وضع قواعد تكتيكية لـ«فيلق رمضان»» واضعاً أربع قواعد رئيسية للفيلق: الأول «فيلق فجر» في مدينة الأحواز الجنوبية. وكان مهمته جمع المعلومات والاستخبارات عن قوات التحالف. والثاني «فيلق ظفر» في مدينة كرمانشاه الغربية. و«فيلق رعد»، و«فيلق ناصر» في مدينتي مريوان ونقده في شمال غربي إيران، حيث تقوم هذه القوى بتقديم الدعم اللوجيستي لـ«فيلق القدس» في عملياته في العراق.
وصحراوردي يشغل حالياً مدير مكتب رئيس البرلمان الإيراني علي لاريجاني، وهو أحد أعضاء الفريق المفاوض النووي عندما كان لاريجاني أميناً عاماً للمجلس الأعلى للأمن القومي ومسؤولاً عن الملف النووي. وهو أحد المتورطين في اغتيال الزعيم الكردي عبد الرحمان قاسملو في فيينا.
ويقول أفشون أوستوفار الباحث بكلية الدراسات العليا البحرية الأميركية، إنه رغم شهرة سليماني بوصفه مهندس السياسات والاستراتيجيات الخارجية للحرس، فإن قيادات أقل شهرة كانوا يديرون ويراقبون تلك العمليات الخارجية وكان فروزنده من أبرز هؤلاء في ساحة العمليات بالعراق لكن اسمه لم يكن معروفاً. لكنه اشتهر باكتساب ثقة العاملين معه ومن أبرزهم صحراوردي وسليماني، كما كان الرئيس السابق محمود أحمدي نجاد في ذلك الوقت قائداً لفريق الاحتياط في «فيلق رمضان».
وحسب «ديلي بيست» فإن المهمة الأساسية لـ«فيلق رمضان» هي السيطرة على العراق. ويقول خبراء إن فروزنده أنجز هذا العمل بشكل جيد بتخصيص مليارات الدولارات وإرسال الآلاف من المقاتلين المرتزقة بشكل منتظم إلى العراق.
وأظهرته وثائق أخرى على أنه الأكثر غموضاً في علاقاته وخبراته وأن عملياته الأولى في عالم العمليات السرية في حرب الخليج الأولى كانت متوسطة النجاح، وأنه قاد حرب عصابات نجح فيه بصعوبة، في تحريك دفة الصراع لصالح إيران، لكن بحلول الوقت الذي ظهرت فيه الولايات المتحدة على مسرح الأحداث، كان فروزنده ينفّذ حرب عصابات وعمليات سرية عبر الحدود الإيرانية العراقية منذ ما يقرب من 20 عاماً.
وقال دوغ وايز الضابط السابق في وكالة الاستخبارات المركزية، الذي أدار عمليات استخباراتية في بغداد، لمجلة «ديلي بيست»، إن ضباط «فيلق القدس» الذين عملوا مع فروزنده في العراق «لم يكونوا يمتلكون قدرات بشرية غير عادية وإنما كان يمتلكون خبرة غير عادية في إدارة العمليات التي طلبت منهم».
وقد اعترف الكولونيل دونالد بيكون، قائد القوات الخاصة والعمليات الاستخباراتية للتحالف، في مؤتمر صحافي عام 2007، بأن «فيلق رمضان» هو المنظمة التي نفّذت العمليات في العراق وتسببت في نشر الفوضى منذ الحرب العراقية الإيرانية، إذ قام بتهريب الأسلحة والأموال وتدريب الميليشيات العراقية. وقاد عمليات في البصرة وجنوب العراق. وبحلول عام 2007 مع تصاعد أعمال العنف في العراق رصدت تقارير المخابرات الأميركية تلك العمليات السرية الإيرانية وحوّلت الانتباه إلى دور إيران في إذكاء العنف عبر وكلائها لإشاعة العنف والفوضى.
وقاد فروزنده «فرقة الموت الذهبية» المسؤولة عن تنفيذ العديد من الاغتيالات ضد العراقيين ممن عدّتهم إيران عقبة أمام نشر نفوذها داخل العراق، حسب الوثائق الأميركية. وتكون الفيلق، حسب الوثائق، من قيادات المخابرات الإيرانية التي تقدم التوجيه والتمويل لميليشيات عراقية موالية لطهران، وهي تقوم بتنفيذ عمليات الاغتيال وبصفة خاصة ضد أعضاء حزب البعث السابقين والعراقيين الذين يعملون مع قوات التحالف والعراقيين الذين لا يدعمون النفوذ الإيراني في العراق. ووفقاً للوثائق كان أعضاء الفرقة من العراقيين يقترحون قوائم الاغتيالات.
ورصدت الوثائق عمليات التدريب، حيث يقوم الضباط الإيرانيون بنقل العراقيين من فرق الاغتيال إلى منطقة الأحواز لمدة 10 أيام يتم خلالها تدريبهم على جمع المعلومات واستخدام أسلحة مثل صواريخ الكاتيوشا وقذائف الهاون. كما شملت التدريب على استخدام متفجرات متطورة بإمكانها اختراق دروع قوات التحالف، وهي المتفجرات التي قتلت وشوّهت مئات من جنود القوات الأميركية.
وتفيد التقارير بأن أحد اجتماعات فرقة الموت عُقدت في مكتب محافظ البصرة آنذاك وحضره ضباط المخابرات الإيرانيون الذين كانوا يحضرون كل الاجتماعات بشكل روتيني وتسلموا قائمة المطلوب اغتيالهم مع ميليشيات «فيلق بدر». ووصفت التقارير أحد قادة الضباط الإيرانيين بأنه إيراني يجيد اللغة العربية العراقية خصوصاً اللهجة الجنوبية العراقية بسبب السنوات التي قضاها في العراق.
وتشير الوثائق إلى أن فروزنده تدخل لمساعدة أحد وكلائه من قادة الميليشيات بعد أن قامت قوات التحالف باعتقاله، وهو مهدي عبد الخالصي، الذي كان يقود ميليشيا صغيرة تدعمها إيران متورطة في مقتل عدد من المسؤولين في النظام السابق، وفي هجمات على قوات التحالف في عام 2005، ومارس كبار المسؤولين العراقيين ضغوطاً للإفراج عن عبد الخالصي، وأظهرت برقية تسربت إلى «ويكيليكس» أن عبد الخالصي كان على اتصال مع فروزنده بشأن هجمات على القوات البريطانية في محافظة ميسان عبر برقيات مشفرة، وسمح فروزنده بإنفاق 500 ألف دولار لتأمين عملية إطلاق سراح عبد الخالصي.
وتؤكد الوثائق أن العلاقات التي أقامها «فيلق رمضان» مع الميليشيات ثبتت فائدتها لـ«الحرس الثوري» على مدى السنوات الماضية، وقدمت وثائق استخباراتية من عهد صدام حسين استولت عليها الولايات المتحدة بعد الحرب، أن فروزنده كان لديه عملاء داخل معسكر جماعة «مجاهدين خلق» المعارضة.
وتولى عدد من القادة في «فيلق رمضان» مناصب مهمة منهم، إيرج مسجدي الذي تولى منصب سفير إيران في العراق في أبريل (نيسان) 2017، وعبد الرضا شهلائي (حالياً 63 عاماً) وهو أكبر قادة «فيلق القدس» في اليمن، وقد حاولت الغارات الجوية الأميركية استهدافه في الليلة نفسها التي قتلت فيها قوات العمليات الأميركية الخاصة قاسم سليماني.



لبنان بين حرب 2026 واستحقاق التفاوض الأسبوع المقبل

مواطنون يبحثون عن أغراضهم بين أنقاض مبنى تعرَّض لقصف إسرائيلي بمنطقة عين المريسة في بيروت (رويترز)
مواطنون يبحثون عن أغراضهم بين أنقاض مبنى تعرَّض لقصف إسرائيلي بمنطقة عين المريسة في بيروت (رويترز)
TT

لبنان بين حرب 2026 واستحقاق التفاوض الأسبوع المقبل

مواطنون يبحثون عن أغراضهم بين أنقاض مبنى تعرَّض لقصف إسرائيلي بمنطقة عين المريسة في بيروت (رويترز)
مواطنون يبحثون عن أغراضهم بين أنقاض مبنى تعرَّض لقصف إسرائيلي بمنطقة عين المريسة في بيروت (رويترز)

يدخل لبنان، تحت وقع الحرب المفتوحة والغارات الإسرائيلية المتواصلة، أسبوعاً مفصلياً مع التحضير لاجتماعات تمهيدية مرتقبة الأسبوع المقبل، يفترض أن تفتح مساراً تفاوضياً جديداً لوقف النار وتثبيت الحدود وضبط الجنوب. ويعيد هذا المسار إلى الواجهة ملف التفاوض اللبناني - الإسرائيلي، لا بوصفه سابقة، بل بوصفه امتداداً لمسار فرضته الحروب والوقائع الميدانية.

لكنّ الفارق الجوهري اليوم يكمن في شكل التفاوض: فمعظم المحطات السابقة جرت بصورة غير مباشرة، عبر الأمم المتحدة أو وسطاء دوليين أو لجان تقنية، في حين لم يعرف لبنان تفاوضاً مباشراً رسمياً بهذا المستوى سوى مرة واحدة سابقاً، في اتفاق 17 مايو (أيار) 1983. وهذا ما يجعل مسار 2026، من حيث الشكل، أقرب إلى سابقة «17 أيار»، وإن اختلف عنها جذرياً في السياق والظروف والأهداف.

من الهدنة إلى ترسيم الحدود... تفاوض غير مباشر

بدأ المسار التفاوضي بين لبنان وإسرائيل مع اتفاقية الهدنة عام 1949، التي وُقّعت في رأس الناقورة بعد حرب 1948 ومشاركة الجيش اللبناني في معركة المالكية، وأرست وقف الأعمال العدائية، واعتماد خط الهدنة على أساس الحدود الدولية، وإنشاء لجنة مشتركة برعاية الأمم المتحدة.

ومنذ ذلك الحين، بقيت كل الصيغ اللاحقة، باستثناء اتفاق 17 أيار 1983، ضمن إطار التفاوض غير المباشر أو التقني. ففي أبريل (نيسان) 1996، أفضت عملية «عناقيد الغضب» ومجزرة قانا إلى «تفاهم نيسان»، الذي نص على عدم استهداف المدنيين، وأسس لجنة مراقبة ضمت لبنان وإسرائيل والولايات المتحدة وفرنسا وسوريا، وأسهم في خفض التصعيد حتى الانسحاب الإسرائيلي من الجنوب عام 2000.

وبعد حرب يوليو (تموز) 2006، شكّل القرار 1701 الإطار الدولي لضبط الحدود الجنوبية، مع وقف الأعمال العدائية، وانتشار الجيش اللبناني جنوب الليطاني، وتعزيز مهمة «يونيفيل»، وحصر السلاح في تلك المنطقة بيد الدولة.

وفي 2022، خاض لبنان مفاوضات غير مباشرة بوساطة أميركية لترسيم الحدود البحرية، انتهت باعتماد الخط 23 وتثبيت حقه في استثمار حقل قانا، في تجربة عُدَّت نموذجاً للتفاوض التقني غير السياسي.

وفي نوفمبر (تشرين الثاني) 2024، أفضى التصعيد الحدودي إلى اتفاق وقف إطلاق نار هشّ، نص على انسحاب إسرائيلي من بعض النقاط، وتعزيز انتشار الجيش اللبناني جنوب الليطاني، ومنع الأعمال العدائية. لكنّ هشاشة التنفيذ والخروق المتكررة دفعت إلى البحث عن آلية أكثر صرامة.

«الميكانيزم»... تفاوض مباشر لضبط النار

في هذا السياق، برز عام 2025 مصطلح «الميكانيزم» بوصفه إطاراً عملياً لتثبيت وقف النار. وتشمل الصيغة المطروحة لجنة خماسية تضم لبنان، وإسرائيل، والولايات المتحدة، وفرنسا والأمم المتحدة، إلى جانب آليات رقابة تقنية وميدانية.

ويتمسك لبنان بأن يكون الجيش اللبناني الجهة الوحيدة المخولة تنفيذ أي ترتيبات داخل الأراضي اللبنانية، رافضاً منح إسرائيل أي هامش حركة ميداني.

وهنا يكمن الفارق الأساسي: فبخلاف الهدنة وتفاهم نيسان وترسيم الحدود، التي جرت كلها بصيغ غير مباشرة أو تقنية، فإنّ اجتماعات 2026 تحمل طابعاً مباشراً أو شبه مباشر؛ ما يجعلها ثاني اختبار تفاوضي مباشر بعد «17 أيار».

صورة تجمع الرئيس اللبناني جوزيف عون بالمبعوثة الأميركية مورغن أورتاغوس (أرشيفية - الرئاسة اللبنانية)

المرّة الثانية بعد 1983

يقول النائب السابق فارس سعيد لـ«الشرق الأوسط» إنّ «ما يجري اليوم يُعدّ المرة الثانية التي تدخل فيها الجمهورية اللبنانية في تفاوض رسمي مباشر مع إسرائيل، بعد التجربة الأولى التي أعقبت الاجتياح الإسرائيلي عام 1982، حين استكمل الرئيس أمين الجميل مسار التفاوض بهدف تأمين الانسحاب الإسرائيلي والتوصل إلى تفاهم مع الجانب الإسرائيلي».

ويوضح سعيد أنّ «ظروف عام 1983 تختلف جذرياً عن ظروف اليوم»، مشيراً إلى أنّ «العراقيل في تلك المرحلة كانت هائلة. إذ كان العالم يعيش في ظل الحرب الباردة، وكان الاتحاد السوفياتي بقيادة يوري أندروبوف يرفض أي مسار تفاوضي قد يُخرج لبنان بالكامل إلى الضفة الأميركية». مضيفاً: «كما لم تكن العواصم العربية، وفي مقدمتها دمشق بقيادة حافظ الأسد، مشجعة على التفاوض، فضلاً عن أنّ الرأي العام اللبناني، ولا سيما في البيئة المسلمة، لم يكن مهيّأً لهذا الخيار».

ويشرح: «صحيح أنّ اتفاق 17 أيار حاز يومها تأييد غالبية النواب، لكنّ دمشق، وبالتنسيق مع المناخ الدولي الدائر في الفلك السوفياتي، حرّكت قوى شعبية وسياسية داخلية؛ ما أدى إلى انتفاضة 6 فبراير (شباط)، ثم الانقلاب على الاتفاق ومحاصرة الرئيس اللبناني آنذاك أمين الجميل في بعبدا».

ويرى سعيد أنّ «ظروف عام 2026 مختلفة تماماً. فالمناخ الدولي اليوم أكثر إيجابية، ولم يعد هناك اتحاد سوفياتي يضع فيتو على خيارات لبنان. كما أنّ المناخَين العربي والإسلامي باتا أكثر تقبلاً لفكرة التفاوض». متابعاً: «لا يوجد اليوم اعتراض من دمشق، كما لا يوجد اعتراض وطني داخلي فعلي. والمعطيات تشير إلى أنّ تشكيل الوفد المفاوض سيتمّ بما ينسجم مع الدستور وصلاحيات رئيس الجمهورية».

ويؤكد سعيد أنّ «ظروف التفاوض في عام 2026 تختلف كلياً عن ظروف عام 1983؛ ما يجعل فرصة نجاح هذا المسار أكبر بكثير مما كانت عليه في السابق».

تفاوض لا يعني تطبيعاً

من جهة أخرى، يلفت مصدر نيابي لبناني لـ«الشرق الأوسط» إلى أنّ «الخلط بين التفاوض والتطبيع لا يستند إلى وقائع قانونية أو سياسية»، موضحاً أنّ «التفاوض، لا يعني اعترافاً دبلوماسياً أو علاقات طبيعية».

دخان متصاعد من جنوب لبنان بعد غارة إسرائيلية (رويترز)

ويذكّر المصدر بأنّ لبنان سبق أن فاوض في أكثر من محطة، من الهدنة إلى تفاهم أبريل وترسيم الحدود البحرية، «من دون أن يبدّل موقعه السياسي أو القانوني من إسرائيل».

ويقول: إنّ «قرار التفاوض هو قرار سياسي بامتياز، تحكمه قواعد القانون الدولي العام واتفاقيات فيينا وجنيف»، مضيفاً أنّ «الفقه الدولي لا يعتبر التفاوض بحد ذاته اعترافاً. وقد خاض لبنان صيغاً متعددة، من غرف منفصلة إلى لجان تقنية، وكلها بقيت ضمن ملفات محددة تتصل بالأمن والحدود والسيادة».

ويشدد المصدر على أنّ «جوهر المسألة ليس في شكل التفاوض، بل في مضمونه. فإذا كان الهدف تثبيت الحدود، ووقف الاعتداءات، واستعادة السيادة، فهذا يدخل في صلب واجبات الدولة اللبنانية».


واشنطن تحث بغداد على «تفكيك الميليشيات فوراً»

مدرّعة عراقية قرب السفارة الأميركية في بغداد (أ.ف.ب)
مدرّعة عراقية قرب السفارة الأميركية في بغداد (أ.ف.ب)
TT

واشنطن تحث بغداد على «تفكيك الميليشيات فوراً»

مدرّعة عراقية قرب السفارة الأميركية في بغداد (أ.ف.ب)
مدرّعة عراقية قرب السفارة الأميركية في بغداد (أ.ف.ب)

في تطور يعكس تصاعد الضغوط الأميركية على بغداد، وجّهت واشنطن رسالة تحذير شديدة اللهجة للحكومة العراقية، مطالبةً إياها باتخاذ خطوات فورية لتفكيك الميليشيات، في وقت تسعى فيه بغداد إلى احتواء تداعيات التوتر الإقليمي، وتوسيع نطاق الهدنة غير المعلنة بين الولايات المتحدة وإيران لتشمل الساحة العراقية.

وبحسب مصادر عراقية مطلعة، فإن التزام الفصائل المسلحة، بما فيها «كتائب حزب الله»، بوقف الهجمات على المصالح الأميركية، جاء متزامناً مع سريان تفاهمات تهدئة بين واشنطن وطهران، شملت الحد من الهجمات في عدد من الساحات الإقليمية، باستثناء لبنان.

وتشير المصادر إلى أن هذه الفصائل امتنعت، خلال الأيام الماضية، عن استهداف السفارة الأميركية في «المنطقة الخضراء»، أو قاعدة الدعم اللوجيستي قرب مطار بغداد الدولي، وكذلك عن تنفيذ هجمات في أربيل، رغم انتهاء المهلة التي كانت قد أعلنتها سابقاً.

غير أن هذا الهدوء الميداني لم يمنع واشنطن من تصعيد لهجتها الدبلوماسية؛ فقد استدعت وزارة الخارجية الأميركية السفير العراقي في واشنطن، نزار الخيرالله، في خطوة نادرة حملت دلالات سياسية واضحة. ووفق بيان رسمي، عبّر نائب وزير الخارجية الأميركي، كريستوفر لاندو، عن «إدانة شديدة» للهجمات التي وصفتها واشنطن بـ«الإرهابية»، والتي استهدفت دبلوماسيين ومنشآت أميركية، بما في ذلك هجوم وقع في الثامن من أبريل (نيسان) في بغداد.

وأكد البيان أن تلك الهجمات تأتي ضمن «سلسلة من مئات الهجمات» خلال الأسابيع الأخيرة، طالت إلى جانب المصالح الأميركية أهدافاً داخل العراق وخارجه، بما في ذلك في إقليم كردستان ودول مجاورة. وشدد المسؤول الأميركي على أن إخفاق الحكومة العراقية في منع هذه الهجمات، بالتوازي مع ما وصفه بـ«توفير غطاء سياسي ومالي وعملياتي لبعض الميليشيات»، ينعكس سلباً على العلاقات الثنائية.

واتضح من خلال البيان الأميركي أن دبلوماسيين أميركيين تعرضوا إلى كمين مسلح يوم 8 أبريل 2026؛ أي مع دخول اتفاق وقف النار حيز التنفيذ بين إيران والولايات المتحدة. وقالت مصادر إن «مسلحين استخدموا غطاء الشرطة الاتحادية غطاء لتنفيذ الكمين الذي كاد يعترض طريق الدبلوماسيين غرب العراق».

مدرّعة عراقية قرب السفارة الأميركية في بغداد (أ.ف.ب)

«ليس احتجاجاً»

ورأى الباحث العراقي باسل حسين، رئيس مركز «كلواذ» للدراسات، أن استدعاء السفير العراقي «ليس إجراءً بروتوكولياً عادياً»، مشيراً إلى أنه الأول من نوعه منذ استدعاء السفير الروسي في واشنطن عام 2023. ويضيف أن توقيت الاستدعاء في التاسع من أبريل يحمل «رمزية خاصة في الذاكرة العراقية»، لافتاً إلى أن الرسالة الأميركية تتجاوز الاحتجاج على هجوم بعينه، لتؤكد أن «مشكلة الدولة في العراق ما زالت تكمن في عدم حسم احتكار السلاح».

في المقابل، تتحرك الحكومة العراقية على مسارين متوازيين: الأول داخلي يهدف إلى احتواء الفصائل وضبط إيقاعها، والثاني إقليمي يسعى إلى تثبيت التهدئة وتوسيعها، وفق مسؤولين في الحكومة.

تشييع في بغداد لعناصر من «كتائب حزب الله» العراقية قُتلوا بغارة استهدفت مقراً لـ«الحشد الشعبي» (رويترز)

وفي هذا السياق، أجرى رئيس الوزراء محمد شياع السوداني مباحثات مع وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي، تناولت سبل احتواء التصعيد في المنطقة.

وأكد السوداني، وفق بيان رسمي، أهمية تكثيف الجهود الدولية والإقليمية لتثبيت وقف إطلاق النار، مع التشديد على ضرورة أن يشمل ذلك لبنان، في إشارة إلى اتساع رقعة التوتر. كما دعا إلى تعزيز التنسيق العربي لتجنب مزيد من عدم الاستقرار، مؤكداً تمسك العراق بالحلول الدبلوماسية كخيار رئيسي.

من جانبه، أعرب الوزير المصري عن دعم بلاده للتحركات العراقية الرامية إلى تجنيب المنطقة تداعيات التصعيد، مشدداً على أهمية استمرار التعاون بين مختلف الأطراف لترسيخ الأمن والاستقرار.

وبين ضغوط واشنطن ومحاولات التهدئة الإقليمية، يجد العراق نفسه أمام اختبار دقيق: إما ترجمة التزاماته إلى إجراءات ملموسة لضبط السلاح خارج إطار الدولة، أو مواجهة تداعيات تصعيد قد يعيد خلط الأوراق في منطقة لم تلتقط أنفاسها بعد.


أمين عام «حزب الله» يدعو المسؤولين اللبنانيين للكف عن «التنازلات المجانية» لإسرائيل

أمين عام «حزب الله» نعيم قاسم (أ.ب-أرشيفية)
أمين عام «حزب الله» نعيم قاسم (أ.ب-أرشيفية)
TT

أمين عام «حزب الله» يدعو المسؤولين اللبنانيين للكف عن «التنازلات المجانية» لإسرائيل

أمين عام «حزب الله» نعيم قاسم (أ.ب-أرشيفية)
أمين عام «حزب الله» نعيم قاسم (أ.ب-أرشيفية)

دعا الأمين العام لجماعة «حزب الله» نعيم قاسم، الجمعة، المسؤولين في لبنان إلى الكف عن تقديم «التنازلات المجانية» لإسرائيل، قبيل انطلاق مفاوضات مرتقبة بين البلدين في واشنطن الأسبوع المقبل، في ظل تواصل الحرب بين الدولة العبرية والحزب، حسبما أفادت «وكالة الصحافة الفرنسية».

وقال قاسم في رسالة مكتوبة بخطّ اليد بثّتها قناة «المنار» التابعة للحزب: «لن نقبل بالعودة إلى الوضع السابق، وندعو المسؤولين إلى إيقاف التنازلات المجانية»، مندداً بـ«الإجرام الدموي يوم الأربعاء»، في إشارة إلى شنّ إسرائيل غارات متزامنة على نطاق واسع، لا سيّما في بيروت، أسفرت عن مقتل أكثر من 300 شخص بحسب وزارة الصحة.

إلى ذلك، قال مسؤول لبناني كبير لوكالة «رويترز»، الجمعة، إن لبنان يعتزم المشاركة في اجتماع خلال الأسبوع المقبل في واشنطن مع ممثلين عن الولايات المتحدة وإسرائيل للمناقشة، بهدف التوصل إلى وقف إطلاق النار، مشيراً إلى أن موعد المحادثات لم يحدد بعد.

ميدانياً، أعلن «حزب الله» اللبناني، في ثلاثة بيانات منفصلة، الجمعة، استهداف مستوطنات كريات شمونة والمطلة ومسكاف عام الإسرائيلية بالصواريخ، مؤكداً أن ذلك يأتي رداً على خرق إسرائيل لاتفاق وقف إطلاق النار واعتداءاتها المتكررة على قرى الجنوب.

ومنذ ليل الخميس وفجر الجمعة شهد جنوب لبنان تصعيداً عسكرياً واسعاً، حيث شن الطيران الحربي الإسرائيلي غارات استهدفت بلدات عدة.