أميركا تدرس خيارات الرد على «المسار الجديد» لكوريا الشمالية

بعد تنصلها من التزام وقف برنامجها النووي والصاروخي

ترمب مع الزعيم الكوري الشمالي خلال قمة سنغافورة في يونيو 2018 (أ.ب)
ترمب مع الزعيم الكوري الشمالي خلال قمة سنغافورة في يونيو 2018 (أ.ب)
TT

أميركا تدرس خيارات الرد على «المسار الجديد» لكوريا الشمالية

ترمب مع الزعيم الكوري الشمالي خلال قمة سنغافورة في يونيو 2018 (أ.ب)
ترمب مع الزعيم الكوري الشمالي خلال قمة سنغافورة في يونيو 2018 (أ.ب)

يدرس البيت الأبيض بدائل الرد على ما أعلنته كوريا الشمالية أنها لم تعد ملتزمة بوقف برنامجها للاختبارات النووية والصاروخية، وأنها ستتجه نحو «مسار جديد» بعد أن ألقت باللائمة على واشنطن لعدم الوفاء بالمهلة المحددة بنهاية 2019 لإجراء مباحثات نووية وبسبب استمرار العقوبات الأميركية «القاسية وغير الإنسانية». وتشير مصادر أميركية إلى أنه في ظل قرب بوادر دخول موسم الانتخابات الرئاسية وبعد الضربة العسكرية التي قتلت قائد فيلق القدس الإيراني قاسم سليماني، من المستبعد أن تتخذ واشنطن موقفا حادا تجاه تهديدات كوريا الشمالية التي من المرجح أن تقوم بإجراء بعض التجارب الصاروخية تنفيذا لهذا «التهديد» وهو ما دأبت عليه بالفعل في الفترة الماضية. ويتزامن ذلك مع تقارير أفادت بتولي وزير جديد للخارجية في كوريا الشمالية وهو ري سون جوان والذي يعد أكثر تشددا تجاه الولايات المتحدة وسبق أن كان ضابطا في الجيش وليس دبلوماسيا.
وعلى الأرجح أن تلزم واشنطن سياسة ضبط النفس انتظارا لما تسفر عنه الفترة المقبلة حتى لا يتسبب ذلك في التأثير على مجريات الانتخابات، وفي ظل محاكمة ترمب بمجلس الشيوخ في قضية علاقاته مع أوكرانيا ومساعي خصومه الديمقراطيين لاستغلال أي مواقف سلبية تضر بشعبيته.
وفي المقابل، من المستبعد أن تتجه الإدارة الأميركية نحو تخفيف العقوبات المفروضة على كوريا الشمالية، في ظل سياسة الشد والجذب بين الجانبين، فهل يتم إنهاء البرنامج النووي والصاروخي أولا أم تخفيف العقوبات الخانقة؟ وانتظار الجولة القادمة من المفاوضات بين الجانبين والتي بات من غير الواضح إمكانية عقدها في المستقبل القريب. وأعلن زعيم كوريا الشمالية كيم جونج أون، وبعد انهيار محادثات هانوي مع الرئيس الأميركي دونالد ترمب في أبريل (نيسان) الماضي، عن مهلة تنتهي في ختام عام 2019 للتباحث مع واشنطن حول نزع الأسلحة النووية الكورية الشمالية في مسعى لزيادة الضغط على واشنطن.
مستشار البيت الأبيض للأمن القومي روبرت أوبراين كان قد ذكر أن الولايات المتحدة فتحت قنوات للتواصل مع كوريا الشمالية، معربا عن أمله في أن تفي بيونغ يانغ بالتزاماتها التي وعدت بها في لقاءات القمة بين البلدين. وفي هذا السياق قال جو يونغ كول المستشار في بعثة كوريا الشمالية لدى الأمم المتحدة بجنيف أنه على مدى العامين الماضيين، أوقفت بلاده الاختبارات النووية وتجارب إطلاق الصواريخ الباليستية عابرة القارات بهدف بناء الثقة مع الولايات المتحدة. وتابع أن الولايات المتحدة في المقابل ردت على ذلك بإجراء العشرات من المناورات العسكرية مع كوريا الجنوبية على شبه الجزيرة المقسمة وبفرض العقوبات على بلاده. ولفت إلى أنه بعد أن صار واضحا أن الولايات المتحدة ثابتة على سعيها نحو عرقلة التنمية في كوريا الشمالية وخنق نظامها السياسي، فإن بيونغ يانغ لم تجد سببا لاستمرار التزامها المنفرد بالتزامها الذي لا يحترمه الطرف الآخر، وأنه إذا ما أصرت واشنطن على فرض العقوبات فقد يضطر بيونغ يانغ على السعي إلى «مسار جديد». ويشير قادة القوات الأميركية إلى أن أي «مسار جديد» قد يتضمن إجراء اختبارات صواريخ طويلة المدى والتي كانت كوريا الشمالية قد علقتها منذ عام 2017 وكذلك اختبارات الرؤوس النووية. ومن جانبه أعرب روبرت وود سفير الولايات المتحدة لنزع الأسلحة عن قلقه من تصريحات بيونغ يانغ وقال إن واشنطن تأمل في أن تعود كوريا الشمالية لمائدة التفاوض بحيث يمكن الوفاء بالتعهدات التي قطعت من جانب الرئيسين ترمب وكيم بنزع أسلحة كوريا الشمالية. كوريا الشمالية قد خرقت التزامها بتلك المهلة المحددة، حيث أجرت أكثر من تجربة صاروخية بعد توقف لمدة عام ونصف العام بدءا من مايو (أيار) الماضي. وأعلنت بيونغ يانغ في أوائل ديسمبر (كانون الأول) الماضي أنها ستقدم هدية عيد الميلاد للولايات المتحدة، والتي فسرت من جانب المسؤولين الأميركيين بأنها ربما ستكون تجربة صاروخية طويلة المدى، وقامت واشنطن بزيادة رحلاتها الجوية الاستطلاعية للمراقبة حول شبه الجزيرة الكورية تحسبا لإجراء أي اختبارات صاروخية هناك، لكن الهدية الكورية الشمالية لم تأت بعد. ويرى بعض الخبراء أن سبب التأخير ربما انتظار كوريا الشمالية لما قد تسفر عنه انتخابات الرئاسة في الولايات المتحدة، وربما له علاقة بالاتفاق التجاري الذي تم توقيعه في البيت الأبيض بين الولايات المتحدة والصين الحليفة الأساسية لكوريا الشمالية. وكان خبراء قد أشاروا إلى أن الضربة الأميركية التي قتلت قائد فيلق القدس التابع للحرس الثوري الإيراني قاسم سليماني يوم 3 يناير (كانون الثاني) الماضي ستكون لها تداعياتها السلبية على كوريا الشمالية وستمحو بارقة الأمل في إمكانية نزع أسلحة بيونغ يانغ النووية. وتنامت مخاوف في داخل كوريا الشمالية من إمكانية استهداف شخصيات أخرى تناصب الولايات المتحدة العداء وتتحداها علانية مثل زعيم كوريا الشمالية نفسه، وباستخدام طائرة من دون طيار كما حدث بالنسبة لسليماني، على الرغم من الصواريخ الباليستية والرؤوس النووية، وعلى الرغم مما يتردد بشأن «الصداقة» بين ترمب وكيم.
كما تشير المصادر إلى أن على بيونغ يانغ أن تراجع تحالفها مع إيران، حيث دأبت كوريا الشمالية على تصدير آلاف الصواريخ من القصيرة إلى المتوسطة المدى إلى إيران على مدى الأعوام الماضية، في إطار ما كان يسميه الرئيس الأميركي الأسبق جورج بوش الابن بـ« محور الشر» والذي كان يضم إيران وكوريا الشمالية والعراق.



لماذا يثير الحلف النووي الروسي - الصيني المحتمل مخاوف أميركا وحلفائها؟

وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف مع وزير الخارجية الصيني وانغ يي على هامش قمة مجموعة العشرين في ريو دي جانيرو بالبرازيل 10 نوفمبر الحالي (أ.ف.ب)
وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف مع وزير الخارجية الصيني وانغ يي على هامش قمة مجموعة العشرين في ريو دي جانيرو بالبرازيل 10 نوفمبر الحالي (أ.ف.ب)
TT

لماذا يثير الحلف النووي الروسي - الصيني المحتمل مخاوف أميركا وحلفائها؟

وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف مع وزير الخارجية الصيني وانغ يي على هامش قمة مجموعة العشرين في ريو دي جانيرو بالبرازيل 10 نوفمبر الحالي (أ.ف.ب)
وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف مع وزير الخارجية الصيني وانغ يي على هامش قمة مجموعة العشرين في ريو دي جانيرو بالبرازيل 10 نوفمبر الحالي (أ.ف.ب)

يمثل الصعود العسكري للصين، وبخاصة برنامج تحديث ترسانتها النووية، هاجساً قوياً لدى دوائر صناعة القرار والتحليل السياسي والاستراتيجي في الولايات المتحدة، خصوصاً في ظل التقارب المزداد بين بكين، وموسكو التي تلوح بمواجهة عسكرية مباشرة مع الغرب على خلفية الحرب التي تخوضها حالياً في أوكرانيا.

وفي تحليل نشرته مجلة «ناشونال إنتريست» الأميركية، يتناول ستيفن سيمبالا أستاذ العلوم السياسية في جامعة براندواين العامة بولاية بنسلفانيا الأميركية، ولورانس كورب ضابط البحرية السابق والباحث في شؤون الأمن القومي في كثير من مراكز الأبحاث والجامعات الأميركية، مخاطر التحالف المحتمل للصين وروسيا على الولايات المتحدة وحلفائها.

ويرى الخبراء أن تنفيذ الصين لبرنامجها الطموح لتحديث الأسلحة النووية من شأنه أن يؤدي إلى ظهور عالم يضم 3 قوى نووية عظمى بحلول منتصف ثلاثينات القرن الحالي؛ وهي الولايات المتحدة وروسيا والصين. في الوقت نفسه، تعزز القوة النووية الصينية المحتملة حجج المعسكر الداعي إلى تحديث الترسانة النووية الأميركية بأكملها.

وأشار أحدث تقرير للجنة الكونغرس المعنية بتقييم الوضع الاستراتيجي للولايات المتحدة والصادر في أكتوبر (تشرين الأول) 2023، إلى ضرورة تغيير استراتيجية الردع الأميركية للتعامل مع بيئة التهديدات النووية خلال الفترة من 2027 إلى 2035. وبحسب اللجنة، فإن النظام الدولي الذي تقوده الولايات المتحدة والقيم التي يستند إليها يواجه خطر نظام الحكم المستبد في الصين وروسيا. كما أن خطر نشوب صراع عسكري بين الولايات المتحدة وكل من الصين وروسيا يزداد، وينطوي على احتمال نشوب حرب نووية.

ولمواجهة هذه التحديات الأمنية، أوصت اللجنة الأميركية ببرنامج طموح لتحديث الترسانة النووية والتقليدية الأميركية، مع قدرات فضائية أكثر مرونة للقيام بعمليات عسكرية دفاعية وهجومية، وتوسيع قاعدة الصناعات العسكرية الأميركية وتحسين البنية التحتية النووية. علاوة على ذلك، تحتاج الولايات المتحدة إلى تأمين تفوقها التكنولوجي، وبخاصة في التقنيات العسكرية والأمنية الجديدة مثل الذكاء الاصطناعي والحوسبة الكمية وتحليل البيانات الكبيرة، وفقاً لما ذكرته وكالة الأنباء الألمانية.

ولم يقترح تقرير اللجنة أرقاماً دقيقة للأسلحة التي تحتاجها الولايات المتحدة ولا أنواعها، لمواجهة صعود الصين قوة نووية منافسة وتحديث الترسانة النووية الروسية. ورغم ذلك، فإن التكلفة المرتبطة بتحديث القوة النووية الأميركية وبنيتها التحتية، بما في ذلك القيادة النووية وأنظمة الاتصالات والسيطرة والدعم السيبراني والفضائي وأنظمة إطلاق الأسلحة النووية وتحسين الدفاع الجوي والصاروخي للولايات المتحدة، يمكن أن تسبب مشكلات كبيرة في الميزانية العامة للولايات المتحدة.

في الوقت نفسه، فالأمر الأكثر أهمية هو قضية الاستراتيجية الأميركية والفهم الأميركي للاستراتيجية العسكرية الصينية والروسية والعكس أيضاً، بما في ذلك الردع النووي أو احتمالات استخدامه الذي يظهر في الخلفية بصورة مثيرة للقلق.

في الوقت نفسه، يرى كل من سيمبالا صاحب كثير من الكتب والمقالات حول قضايا الأمن الدولي، وكورب الذي عمل مساعداً لوزير الدفاع في عهد الرئيس الأميركي الراحل رونالد ريغان، أنه من المهم تحديد مدى تنسيق التخطيط العسكري الاستراتيجي الروسي والصيني فيما يتعلق بالردع النووي والبدء باستخدام الأسلحة النووية أو القيام بالضربة الأولى. وقد أظهر الرئيسان الصيني شي جينبينغ والروسي فلاديمير بوتين، تقارباً واضحاً خلال السنوات الأخيرة، في حين تجري الدولتان تدريبات عسكرية مشتركة بصورة منتظمة. ومع ذلك فهذا لا يعني بالضرورة أن هناك شفافية كاملة بين موسكو وبكين بشأن قواتهما النووية أو خططهما الحربية. فالقيادة الروسية والصينية تتفقان على رفض ما تعدّانه هيمنة أميركية، لكن تأثير هذا الرفض المشترك على مستقبل التخطيط العسكري لهما ما زال غامضاً.

ويمكن أن يوفر الحد من التسلح منتدى لزيادة التشاور بين الصين وروسيا، بالإضافة إلى توقعاتهما بشأن الولايات المتحدة. على سبيل المثال، حتى لو زادت الصين ترسانتها النووية الاستراتيجية إلى 1500 رأس حربي موجودة على 700 أو أقل من منصات الإطلاق العابرة للقارات، سيظل الجيش الصيني ضمن حدود معاهدة «ستارت» الدولية للتسلح النووي التي تلتزم بها الولايات المتحدة وروسيا حالياً. في الوقت نفسه، يتشكك البعض في مدى استعداد الصين للمشاركة في محادثات الحد من الأسلحة الاستراتيجية، حيث كانت هذه المحادثات تجري في الماضي بين الولايات المتحدة وروسيا فقط. ولكي تنضم الصين إلى هذه المحادثات عليها القبول بدرجة معينة من الشفافية التي لم تسمح بها من قبل بشأن ترسانتها النووية.

وحاول الخبيران الاستراتيجيان سيمبالا وكورب في تحليلهما وضع معايير تشكيل نظام عالمي ذي 3 قوى عظمى نووية، من خلال وضع تصور مستقبلي لنشر القوات النووية الاستراتيجية الأميركية والروسية والصينية، مع نشر كل منها أسلحتها النووية عبر مجموعة متنوعة من منصات الإطلاق البرية والبحرية والجوية. ويظهر التباين الحتمي بين الدول الثلاث بسبب الاختلاف الشديد بين الإعدادات الجيوستراتيجية والأجندات السياسة للقوى الثلاث. كما أن خطط تحديث القوة النووية للدول الثلاث ما زالت رهن الإعداد. لكن من المؤكد أن الولايات المتحدة وروسيا ستواصلان خططهما لتحديث صواريخهما الباليستية العابرة للقارات والصواريخ الباليستية التي تطلق من الغواصات والقاذفات الثقيلة بأجيال أحدث من منصات الإطلاق في كل فئة، في حين يظل الغموض يحيط بخطط الصين للتحديث.

ورغم أن الولايات المتحدة تمتلك ترسانة نووية تتفوق بشدة على ترسانتي روسيا والصين، فإن هذا التفوق يتآكل بشدة عند جمع الترسانتين الروسية والصينية معاً. فالولايات المتحدة تمتلك حالياً 3708 رؤوس نووية استراتيجية، في حين تمتلك روسيا 2822 رأساً، والصين 440 رأساً. علاوة على ذلك، فالدول الثلاث تقوم بتحديث ترساناتها النووية، في حين يمكن أن يصل حجم ترسانة الأسلحة النووية الاستراتيجية الصينية إلى 1000 سلاح بحلول 2030.

ولكن السؤال الأكثر إلحاحاً هو: إلى أي مدى ستفقد الولايات المتحدة تفوقها إذا واجهت هجوماً مشتركاً محتملاً من جانب روسيا والصين مقارنة بتفوقها في حال التعامل مع كل دولة منهما على حدة؟ ولا توجد إجابة فورية واضحة عن هذا السؤال، ولكنه يثير قضايا سياسية واستراتيجية مهمة.

على سبيل المثال، ما الذي يدفع الصين للانضمام إلى الضربة النووية الروسية الأولى ضد الولايات المتحدة وحلفائها في حلف شمال الأطلسي (ناتو)؟ ولا بد أن نتخيل سيناريو متطرفاً، حيث تتحول الأزمات المتزامنة في أوروبا وآسيا إلى أزمات حادة، فتتحول الحرب الروسية - الأوكرانية إلى مواجهة بين روسيا وحلف «الناتو»، في الوقت الذي تتحرك فيه الصين للاستيلاء على تايوان، مع تصدي الولايات المتحدة لمثل هذه المحاولة.

وحتى في هذه الحالة المتطرفة، لا شك أن الصين تفضل تسوية الأمور مع تايوان بشروطها الخاصة وباستخدام القوات التقليدية. كما أنها لن تستفيد من الاشتراك في حرب بوتين النووية مع «الناتو». بل على العكس من ذلك، أشارت الصين حتى الآن بوضوح تام إلى روسيا بأن القيادة الصينية تعارض أي استخدام نووي أولاً في أوكرانيا أو ضد حلف شمال الأطلسي. والواقع أن العلاقات الاقتصادية الصينية مع الولايات المتحدة وأوروبا واسعة النطاق.

وليس لدى الصين أي خطة لتحويل الاقتصادات الغربية إلى أنقاض. فضلاً عن ذلك، فإن الرد النووي للولايات المتحدة و«الناتو» على الضربة الروسية الأولى يمكن أن يشكل مخاطر فورية على سلامة وأمن الصين.

وإذا كان مخططو الاستراتيجية الأميركية يستبعدون اشتراك روسيا والصين في توجيه ضربة نووية أولى إلى الولايات المتحدة، فإن حجم القوة المشتركة للدولتين قد يوفر قدراً من القوة التفاوضية في مواجهة حلف شمال الأطلسي والولايات المتحدة.

وربما تدعم الصين وروسيا صورة كل منهما للأخرى بوصفها دولة نووية آمنة في مواجهة الضغوط الأميركية أو حلفائها لصالح تايوان أو أوكرانيا. ولكن إذا كان الأمر كذلك، فمن المرجح أن توفر «الفجوة» بين أعداد الأسلحة النووية غير الاستراتيجية أو التكتيكية التي تحتفظ بها روسيا والصين والموجودة في المسرح المباشر للعمليات العسكرية، مقارنة بتلك المتاحة للولايات المتحدة أو حلف شمال الأطلسي، عنصر ردع ضد أي تصعيد تقليدي من جانب الولايات المتحدة ضد أي من الدولتين.

أخيراً، يضيف ظهور الصين قوة نووية عظمى تعقيداً إلى التحدي المتمثل في إدارة الاستقرار الاستراتيجي النووي. ومع ذلك، فإن هذا لا يمنع تطوير سياسات واستراتيجيات إبداعية لتحقيق استقرار الردع، والحد من الأسلحة النووية، ودعم نظام منع الانتشار، وتجنب الحرب النووية. ولا يمكن فهم الردع النووي للصين بمعزل عن تحديث قوتها التقليدية ورغبتها في التصدي للنظام الدولي القائم على القواعد التي تفضلها الولايات المتحدة وحلفاؤها في آسيا. في الوقت نفسه، فإن التحالف العسكري والأمني بين الصين وروسيا مؤقت، وليس وجودياً. فالتوافق بين الأهداف العالمية لكل من الصين وروسيا ليس كاملاً، لكن هذا التحالف يظل تهديداً خطيراً للهيمنة الأميركية والغربية على النظام العالمي.