تركيا: حفتر هو «المشكلة الوحيدة» أمام تحقيق السلام في ليبيا

TT

تركيا: حفتر هو «المشكلة الوحيدة» أمام تحقيق السلام في ليبيا

قال وزير الخارجية التركي مولود جاويش أوغلو، أمس، إن المشير خليفة حفتر هو «العائق الوحيد» أمام التوصل إلى اتفاق سلام في ليبيا، ودافع عن تعاون أنقرة المثير للجدل مع موسكو لإنهاء النزاعين في ليبيا وسوريا.
وأضاف وزير الخارجية التركي خلال جلسة ضمن «منتدى دافوس» الاقتصادي العالمي، أمس، أن بلاده على استعداد للعمل مع الجميع في ليبيا، ولفت إلى أنها لم ترسل بعد قوات لدعم حكومة الوفاق الوطني برئاسة فائز السراج، بل أرسلت بعض المستشارين والمدربين العسكريين فقط، مشدداً على أن بلاده «مستعدة للعمل مع الجميع في ليبيا... روسيا الآن طرف في ليبيا، وتركيا تدعم السراج، وروسيا تدعم خليفة حفتر (قائد الجيش الوطني الليبي)... ونحن بحاجة للتعاون مع جميع الحلفاء لكي تكون هناك هدنة مستمرة، وقد نجحنا حتى الآن».
وعدّ جاويش أوغلو أن المشكلة الأساسية في ليبيا تتمثل في حفتر، قائلاً إنه «لم يوقّع على البيان المشترك في موسكو، ولم يقدم تعهدات صريحة في برلين، أمّا حكومة فائز السراج فإنها تصرفت بطريقة بنّاءة في كلا المسارين». ونفى وزير الخارجية التركي أن يكون لبلاده وجود عسكري كبير في ليبيا، مشيراً إلى أن «تعاون تركيا مع روسيا أثمر نتائج، بخلاف التعاون مع الدول الأوروبية». وقال بهذا الخصوص: «لدينا حضور عسكري محدود جداً فيما يخص ليبيا... ولدينا مستشارون عسكريون ومدربون فقط حالياً، وننتظر الالتزام بوقف إطلاق النار... ومهام العسكريين الأتراك هناك ينحصر معظمها في تدريب القوات التابعة لحكومة الوفاق الوطني».
وأضاف جاويش أوغلو أن دعم بعض الدول الأوروبية، مثل فرنسا، لحفتر يعرقل مسيرة الحل السياسي للأزمة الليبية، وقال: «لم نتمكن من الاتفاق مع حلفائنا الأوروبيين، لأن فرنسا وآخرين يدعمون حفتر، في حين أصبحت روسيا طرفاً فاعلاً في النزاع، لذلك تعاونا معها لضمان وقف إطلاق النار هناك، وهذا المسار نجح».
وتابع جاويش أوغلو موضحاً أن «جميع الأطراف التزمت في مؤتمر برلين بهدنة، أو وقف إطلاق نار مستدام، وقبل به السراج أيضاً. لكن حفتر لم يصدر أي إعلان حوله، كما أنه لم يوقع على اتفاق وقف إطلاق النار في موسكو»، مشيراً إلى أن «تركيا تعهدت كغيرها من المشاركين في مؤتمر برلين بعدم إرسال قوات أو أسلحة إلى ليبيا، ما دام وقف إطلاق النار مستمراً».
ورغم تصريحات المسؤولين الأتراك بشأن عدم إرسال قوات إلى ليبيا، فإن تقارير تؤكد أن تركيا أرسلت حتى الآن نحو 2500 مقاتل من الفصائل السورية الموالية لها لدعم الميليشيات التي تقاتل ضد الجيش الوطني الليبي، فضلاً عن الأسلحة والمعدات العسكرية.



مصر لتعزيز الشراكة مع أوروبا في مجال المياه

وزير الري المصري خلال استقباله سفيرة الاتحاد الأوروبي بالقاهرة (الري المصرية)
وزير الري المصري خلال استقباله سفيرة الاتحاد الأوروبي بالقاهرة (الري المصرية)
TT

مصر لتعزيز الشراكة مع أوروبا في مجال المياه

وزير الري المصري خلال استقباله سفيرة الاتحاد الأوروبي بالقاهرة (الري المصرية)
وزير الري المصري خلال استقباله سفيرة الاتحاد الأوروبي بالقاهرة (الري المصرية)

تسعى الحكومة المصرية، لتعزيز الشراكة مع الاتحاد الأوروبي، في مجال إدارة الموارد المائية، في ظل تحديات كبيرة تواجهها تتعلق بـ«محدودية مواردها». وخلال لقائه سفيرة الاتحاد الأوروبي في القاهرة أنجلينا إيخورست، الاثنين، ناقش وزير الموارد المائية والري المصري هاني سويلم، التعاون بين الجانبين، في «إعادة استخدام المياه، وتقنيات معالجتها».

وتعاني مصر عجزاً مائياً، حيث يبلغ إجمالي الموارد المائية، نحو 60 مليار متر مكعب سنوياً، في مقابل احتياجات تصل إلى 114 مليار متر مكعب سنوياً، وبنسبة عجز تقدر 54 مليار متر مكعب، وفق «الري المصرية».

وتعتمد مصر على حصتها من مياه نهر النيل بنسبة 98 في المائة، والبالغة 55.5 مليار متر مكعب سنوياً.

وحسب بيان لـ«الري المصرية»، ناقش سويلم، مع سفيرة الاتحاد الأوروبي، مقترحات تطوير خطة العمل الاستراتيجية (2024-2027)، طبقاً للأولويات المصرية، مشيراً إلى الدعم الأوروبي لبلاده في مجالات «رفع كفاءة الري، وإعادة استخدام المياه، وتقنيات معالجة المياه، والتكيف مع تغير المناخ».

ووقَّعت الحكومة المصرية، والاتحاد الأوروبي، إعلاناً للشراكة المائية، خلال فعاليات مؤتمر الأمم المتحدة للمناخ، COP28، الذي عُقد في دبي عام 2023، بهدف تحقيق الإدارة المستدامة للموارد المائية، وتعزيز الحوار، وتبادل الخبرات.

وأوضح وزير الري المصري أن «الإجراءات التي تتبعها بلاده لرفع كفاءة استخدام المياه، تندرج تحت مظلة الجيل الثاني لمنظومة الري»، منوهاً بقيام الوزارة حالياً «بتأهيل المنشآت المائية، ودراسة التحكم الآلي في تشغيلها لتحسين إدارة وتوزيع المياه، والتوسع في مشروعات الري الحديث»، إلى جانب «مشروعات معالجة وإعادة استخدام المياه، ودراسة تقنيات تحلية المياه من أجل الإنتاج الكثيف للغذاء».

ومن بين المشروعات المائية التي تنفذها الحكومة المصرية، بالتعاون مع عدد من دول الاتحاد الأوروبي، «البرنامج القومي الثالث للصرف، وتحسين نوعية المياه في مصرف (كيتشنر)، وتحديث تقنيات الري لتحسين سبل عيش صغار المزارعين في صعيد مصر، ومراقبة إنتاجية الأراضي والمياه عن طريق الاستشعار عن بعد».

وتعوِّل الحكومة المصرية على الخبرات الأوروبية في مواجهة ندرة المياه، وفق أستاذ الموارد المائية، في جامعة القاهرة، نادر نور الدين، الذي أشار إلى أن «القاهرة سبق أن استعانت بخبراء أوروبيين لصياغة حلول للتحديات المائية التي تواجهها مصر»، وقال إن «كثيراً من المقترحات التي قدمها الخبراء تنفذها الحكومة المصرية في سياستها المائية، ومن بينها التوسع في مشروعات معالجة المياه، وتحلية مياه البحر، واعتماد نظم الري الحديث».

وللتغلب على العجز المائي شرعت الحكومة المصرية في تطبيق استراتيجية لإدارة وتلبية الطلب على المياه حتى عام 2037 باستثمارات تقارب 50 مليون دولار، تشمل بناء محطات لتحلية مياه البحر، ومحطات لإعادة تدوير مياه الصرف بمعالجة ثلاثية، إضافة إلى تطبيق مشروع تحول للري الزراعي الحديث.

ويعتقد نور الدين، في تصريحات لـ«الشرق الأوسط»، أن «الخبرة الأوروبية في مجال تطوير إدارة المياه والتغيرات المناخية هي الأفضل في هذا المجال»، مشيراً إلى أن «القاهرة تسعى إلى الاستفادة من المنح الأوروبية المقدَّمة في تلك المجالات، وخصوصاً، التكيف مع التغيرات المناخية»، معتبراً أن «التعامل مع العجز المائي في مصر من أولويات السياسة المائية المصرية».

ويُعد الاتحاد الأوروبي من أهم الشركاء في المجال التنموي بالنسبة لمصر، وفق أستاذ الموارد المائية بجامعة القاهرة، عباس شراقي، الذي أشار إلى أن «التعاون المائي بين الجانبين يأتي ضمن الشراكة الاستراتيجية الشاملة التي جرى توقيعها بين الحكومة المصرية والاتحاد الأوروبي، لتطوير التعاون بمختلف المجالات».

ويرى شراقي، في تصريحات لـ«الشرق الأوسط»، أن «الاتحاد الأوروبي يمتلك التكنولوجيا والخبرات الحديثة بشأن تطوير استخدام المياه، خصوصاً في الدول التي تعاني من شح مائي».