اللبنانيون بين عدم الثقة بالحكومة والدعوة إلى منحها فرصة

TT

اللبنانيون بين عدم الثقة بالحكومة والدعوة إلى منحها فرصة

«هي حكومة الثلث المعطل من الجنس اللطيف» أو هي «طبخة بحص» أو «دعوها تعمل لكي نرى خيرها من شرها» بهذه العبارات عبر لبنانيون عن رأيهم بالحكومة الجديدة وردود فعل الشارع في آن معاً. ليضيف أحدهم: «ماذا يمكن أن ننتظر من وزراء يشكرون زعيمهم على الهواء فور توزيرهم، ومن آخرين قاموا بزيارة مرجعيتهم السياسية حتى قبل تسلم حقائبهم».
ويقول الطالب الجامعي أسامة إن «تمييز رئيس الحكومة حسان دياب ومعه كثير من المسؤولين بين الحصول على ثقة المجلس والحصول على ثقة الشارع، يدل على أن المجلس النيابي لم يعد يمثل اللبنانيين. كما أن دياب الذي وعد لدى تكليفه بأنه سيجري انتخابات مبكرة عاد وتملص من الأمر في إجابته على سؤال متعلق بهذا الشأن، مبرراً الأمر بوضع قانون وإرساله إلى مجلس النواب ليدرسه ويقره. وربما يستغرق الأمر فترة طويلة. وبعد ذلك لكل حادث حديث. لذا لا بد من العودة إلى الشارع ليأخذ اللبنانيون حقوقهم ويحققوا مطالبهم».
ويستبعد طبيب الأسنان الدكتور إيلي شعيا أن تنتج هذه الحكومة أو تعمر لفترة طويلة. ويقول لـ«الشرق الأوسط» «لو قُدِّر لـ(حزب الله) حكم البلد بظلال سعد الحريري لكان حقق أعلى أهدافه. أما ولأسباب يدركها وحده، تُرِك منفرداً في مواجهة الضغوط الغربية وسط احتدام المواجهة الأميركية - الإيرانية، فاضطر إلى هذه الحكومة التي تضم بعض الوجوه المميزة، إلا أنها غير قادرة على تأمين غطاء شرعي كافٍ في المرحلة المقبلة، وتجربة حكومة نجيب ميقاتي ذات اللون الواحد لا تزال ماثلة في الأذهان».
وتقول سيدة أعمال لـ«الشرق الأوسط» إنها «تعاني منذ أشهر في مؤسستها، حتى أنها تعجز عن دفع رواتب الموظفين. ومع هذه الحكومة تشعر أن الانهيار سيصبح أسرع. والأنكى أن دياب يستخف باللبنانيين ويستهين بذكائهم، فجوابه على سؤال يتعلق بمدى اختصاص وزيرة الدفاع في الحقيبة التي تسلمتها، كان كارثة. ولا يتناسب مع ما ينتظره اللبنانيون منه. واستباق إعلانه تشكيلة الحكومة بتثبيت سعر صرف الدولار، يدل على أنه يلعب لعبة الطبقة السياسية المعهودة ويسعى إلى تلميع صورة حكومته. إلا أن من اختارهم محسوبون على زعامات بعينها، مهما حاول أن ينفي ذلك. كان عليه أن يحترم عقول اللبنانيين أكثر، وليس تغليب المحسوبيات على المصلحة العامة».
ويعتبر فادي، وهو موظف في إحدى الشركات المالية، أن «هذه الحكومة شكلت القشة التي قصمت ظهر البعير». وبعد تركه عملاً لائقاً في الخارج ليعود إلى لبنان ويمنح أولاده بيئة عائلية لبنانية، يفكر الآن بالسفر من جديد. ويؤكد أن مجموعة من زملائه يفكرون مثله.
إلا أن البعض لا ينظر إلى الحكومة الجديدة بهذه السلبية. وتقول ندى رزق وهي موظفة في شركة غذائية، لـ«الشرق الأوسط» إن «الهجوم المسبق على الحكومة، وبهذا الشكل العنفي وقطع الطرق والتكسير ورشق الحجارة، يؤكد أن هناك من لا يريد الخير للبنان. ألم يطالب المتظاهرون بحكومة اختصاصيين؟ ها هي قد تشكلت. كيف يحكمون عليها بالفشل حتى قبل أن تعمل؟ علينا أن نمهلها ونرى إن كانت قادرة على تحسين الأوضاع بحيث توقف الانهيار الاقتصادي والمالي. وعلينا ألا ننتظر المعجزات، لكن بعض السياسات الحكيمة قد تفتح المجال لخطوات إنقاذ فعالة. وضعنا المأساوي يجبرنا على منح الحكومة فرصة حتى لا تعم الفوضى ونخسر لبنان».
ويوافقها زميلها على ما تقول، ويرى أن «الحكومة الجديدة أوعزت للقوى الأمنية باستيعاب هذا الغضب وتركه يأخذ مداه، ليرتاح الجمهور. وبعد ذلك سيرى أن من تمت تسميتهم قادرون على مواجهة الأوضاع بعيداً عن التجاذبات السياسية. وكون الحكومة من لون واحد سيريح اللبنانيين من النزاعات بشأن المحاصصة التي كانت تشل عمل الحكومات السابقة. لذا أنا متفائل. وعلى المحتجين أن يهدأوا ويراقبوا. وعندما لا يعجبهم أداء حكومة دياب بإمكانهم العودة إلى الشارع».



الاقتصاد اليمني في مواجهة انهيارات كارثية وشيكة

طفل يمني يعاني من سوء التغذية وتتوقع وكالة أممية تفاقم الوضع الإنساني خلال الأشهر المقبلة (الأمم المتحدة)
طفل يمني يعاني من سوء التغذية وتتوقع وكالة أممية تفاقم الوضع الإنساني خلال الأشهر المقبلة (الأمم المتحدة)
TT

الاقتصاد اليمني في مواجهة انهيارات كارثية وشيكة

طفل يمني يعاني من سوء التغذية وتتوقع وكالة أممية تفاقم الوضع الإنساني خلال الأشهر المقبلة (الأمم المتحدة)
طفل يمني يعاني من سوء التغذية وتتوقع وكالة أممية تفاقم الوضع الإنساني خلال الأشهر المقبلة (الأمم المتحدة)

يتضاعف خطر انعدام الأمن الغذائي في اليمن بعد تفاقم الأزمة الاقتصادية، وانهيار سعر العملة المحلية أمام العملات الأجنبية، بفعل الحرب الحوثية على الموارد الرئيسية للبلاد، وتوسيع دائرة الصراع إلى خارج الحدود، في حين تتزايد الدعوات إلى اللجوء للتنمية المستدامة، والبحث عن حلول من الداخل.

وبينما تتوالي التحذيرات من تعاظم احتياجات السكان إلى المساعدات الإنسانية خلال الأشهر المقبلة، تواجه الحكومة اليمنية تحديات صعبة في إدارة الأمن الغذائي، وتوفير الخدمات للسكان في مناطق سيطرتها، خصوصاً بعد تراجع المساعدات الإغاثية الدولية والأممية خلال الأشهر الماضية، ما زاد من التعقيدات التي تعاني منها بفعل توقف عدد من الموارد التي كانت تعتمد عليها في سد الكثير من الفجوات الغذائية والخدمية.

ورجحت شبكة الإنذار المبكر بالمجاعة حدوث ارتفاع في عدد المحتاجين إلى المساعدات الإنسانية في اليمن في ظل استمرار التدهور الاقتصادي في البلاد، حيث لا تزال العائلات تعاني من التأثيرات طويلة الأجل للصراع المطول، بما في ذلك الظروف الاقتصادية الكلية السيئة للغاية، بينما تستمر بيئة الأعمال في التآكل بسبب نقص العملة في مناطق سيطرة الجماعة الحوثية، وانخفاض قيمة العملة والتضخم في المناطق الخاضعة لسيطرة الحكومة.

وبحسب توقعات الأمن الغذائي خلال الستة أشهر المقبلة، فإنه وبفعل الظروف الاقتصادية السيئة، وانخفاض فرص كسب الدخل المحدودة، ستواجه ملايين العائلات، فجوات مستمرة في استهلاك الغذاء وحالة انعدام الأمن الغذائي الحاد واسعة النطاق على مستوى الأزمة (المرحلة الثالثة من التصنيف المرحلي) أو حالة الطوارئ (المرحلة الرابعة) في مناطق نفوذ الحكومة الشرعية.

انهيار العملة المحلية أسهم مع تراجع المساعدات الإغاثية في تراجع الأمن الغذائي باليمن (البنك الدولي)

يشدد الأكاديمي محمد قحطان، أستاذ الاقتصاد في جامعة تعز، على ضرورة وجود إرادة سياسية حازمة لمواجهة أسباب الانهيار الاقتصادي وتهاوي العملة المحلية أمام العملات الأجنبية، منوهاً إلى أن عائدات صادرات النفط والغاز كانت تغطي 70 في المائة من الإنفاق العام في الموازنة العامة، وهو ما يؤكد أهميتها في تشغيل مؤسسات الدولة.

ويضيف قحطان في حديث خص به «الشرق الأوسط» أن وقف هذه الصادرات يضع الحكومة في حالة عجز عن الوفاء بالتزاماتها، بالتضافر مع أسباب أخرى منها الفساد والتسيب الوظيفي في أهم المؤسسات الحكومية، وعدم وصول إيرادات مؤسسات الدولة إلى البنك المركزي، والمضاربة بالعملات الأجنبية وتسريبها إلى الخارج، واستيراد مشتقات الوقود بدلاً من تكرير النفط داخلياً.

أدوات الإصلاح

طبقاً لخبراء اقتصاديين، تنذر الإخفاقات في إدارة الموارد السيادية ورفد خزينة الدولة بها، والفشل في إدارة أسعار صرف العملات الأجنبية، بآثار كارثية على سعر العملة المحلية، والتوجه إلى تمويل النفقات الحكومية من مصادر تضخمية مثل الإصدار النقدي.

توقف تصدير النفط يتسبب في عجز الحكومة اليمنية عن تلبية احتياجات السكان (البنك الدولي)

ويلفت الأكاديمي قحطان إلى أن استيراد مشتقات الوقود من الخارج لتغطية حاجة السوق اليمنية من دون مادة الأسفلت يكلف الدولة أكثر من 3.5 مليار دولار في السنة، بينما في حالة تكرير النفط المنتج محلياً سيتم توفير هذا المبلغ لدعم ميزان المدفوعات، وتوفير احتياجات البلاد من الأسفلت لتعبيد الطرقات عوض استيرادها، وأيضاً تحصيل إيرادات مقابل بيع الوقود داخلياً.

وسيتبع ذلك إمكانية إدارة البنك المركزي لتلك المبالغ لدعم العرض النقدي من العملات الأجنبية، ومواجهة الطلب بأريحية تامة دون ضغوط للطلب عليها، ولن يكون بحاجة إلى بيع دولارات لتغطية الرواتب، كما يحدث حالياً، وسيتمكن من سحب فائض السيولة النقدية، ما سيعيد للاقتصاد توازنه، وتتعافى العملة الوطنية مقابل العملات الأجنبية، وهو ما سيسهم في استعادة جزء من القدرة الشرائية المفقودة للسكان.

ودعا الحكومة إلى خفض نفقاتها الداخلية والخارجية ومواجهة الفساد في الأوعية الإيرادية لإحداث تحول سريع من حالة الركود التضخمي إلى حالة الانتعاش الاقتصادي، ومواجهة البيئة الطاردة للاستثمارات ورجال الأعمال اليمنيين، مع الأهمية القصوى لعودة كل منتسبي الدولة للاستقرار داخل البلاد، وأداء مهاهم من مواقعهم.

الحكومة اليمنية تطالب المجتمع الدولي بالضغط على الحوثيين لوقف حصار تصدير النفط (سبأ)

ويؤكد مصدر حكومي يمني لـ«الشرق الأوسط» أن الحكومة باتت تدرك الأخطاء التي تراكمت خلال السنوات الماضية، مثل تسرب الكثير من أموال المساعدات الدولية والودائع السعودية في البنك المركزي إلى قنوات لإنتاج حلول مؤقتة، بدلاً من استثمارها في مشاريع للتنمية المستدامة، إلا أن معالجة تلك الأخطاء لم تعد سهلة حالياً.

الحل بالتنمية المستدامة

وفقاً للمصدر الذي فضل التحفظ على بياناته، لعدم امتلاكه صلاحية الحديث لوسائل الإعلام، فإن النقاشات الحكومية الحالية تبحث في كيفية الحصول على مساعدات خارجية جديدة لتحقيق تنمية مستدامة، بالشراكة وتحت إشراف الجهات الممولة، لضمان نجاح تلك المشروعات.

إلا أنه اعترف بصعوبة حدوث ذلك، وهو ما يدفع الحكومة إلى المطالبة بإلحاح للضغط من أجل تمكينها من الموارد الرئيسية، ومنها تصدير النفط.

واعترف المصدر أيضاً بصعوبة موافقة المجتمع الدولي على الضغط على الجماعة الحوثية لوقف حصارها المفروض على تصدير النفط، نظراً لتعنتها وشروطها صعبة التنفيذ من جهة، وإمكانية تصعيدها العسكري لفرض تلك الشروط في وقت يتوقع فيه حدوث تقدم في مشاورات السلام، من جهة ثانية.

تحذيرات من مآلات قاتمة لتداعيات الصراع الذي افتعلته الجماعة الحوثية في المياه المحيطة باليمن على الاقتصاد (أ.ف.ب)

وقدمت الحكومة اليمنية، أواخر الشهر الماضي، رؤية شاملة إلى البنك الدولي لإعادة هيكلة المشروعات القائمة لتتوافق مع الاحتياجات الراهنة، مطالبةً في الوقت ذاته بزيادة المخصصات المالية المخصصة للبلاد في الدورة الجديدة.

وكان البنك الدولي توقع في تقرير له هذا الشهر، انكماش إجمالي الناتج المحلي بنسبة واحد في المائة هذا العام، بعد انخفاضه بنسبة 2 في المائة العام الماضي، بما يؤدي إلى المزيد من التدهور في نصيب الفرد من إجمالي الناتج الحقيقي.

ويعاني أكثر من 60 في المائة من السكان من ضعف قدرتهم على الحصول على الغذاء الكافي، وفقاً للبنك الدولي، بسبب استمرار الحصار الذي فرضته الجماعة الحوثية على صادرات النفط، ما أدى إلى انخفاض الإيرادات المالية للحكومة بنسبة 42 في المائة خلال النصف الأول من العام الحالي، وترتب على ذلك عجزها عن تقديم الخدمات الأساسية للسكان.

وأبدى البنك قلقه من مآلات قاتمة لتداعيات الصراع الذي افتعلته الجماعة الحوثية في المياه المحيطة باليمن على الاقتصاد، وتفاقم الأزمات الاجتماعية والإنسانية.