عربي English Türkçe اردو فارسى
pdf
Logo
صورة الغلاف اقرأ النسخة المطبوعة
آخر الأخبار
استمع إلى "إيجاز" اليوم
8:51 دقيقه
الاقتصاد

السودان لا يملك احتياطيات من النقد الأجنبي لحماية الجنيه

«سودانير» تبحث تزويدها بثماني طائرات إيرباص

السودان يطبع الجنيهات بما يعادل 200 مليون دولار شهريا لشراء وتصدير الذهب لتمويل السلع المدعومة (أ.ف.ب)
السودان يطبع الجنيهات بما يعادل 200 مليون دولار شهريا لشراء وتصدير الذهب لتمويل السلع المدعومة (أ.ف.ب)
TT
TT

السودان لا يملك احتياطيات من النقد الأجنبي لحماية الجنيه

السودان يطبع الجنيهات بما يعادل 200 مليون دولار شهريا لشراء وتصدير الذهب لتمويل السلع المدعومة (أ.ف.ب)
السودان يطبع الجنيهات بما يعادل 200 مليون دولار شهريا لشراء وتصدير الذهب لتمويل السلع المدعومة (أ.ف.ب)

اعترف رئيس الوزراء السوداني عبد الله حمدوك بأن بلاده ليس لديها احتياطيات من النقد الأجنبي لحماية قيمة الجنيه وأنه يوجد «خلل هيكلي». وبيع الدولار الأميركي مقابل 100 جنيه سوداني في التعاملات النقدية يوم الاثنين مقارنة مع 88 جنيها قبل أسبوع، مع استمرار اتساع الفجوة مع السعر الرسمي البالغ 45 جنيها للدولار.
وقال حمدوك، مساء الثلاثاء، إن سعر الدولار في التعاملات النقدية بلغ 95 جنيها. ووافق مجلس السيادة الحاكم في البلاد ومجلس الوزراء على ميزانية 2020 في ديسمبر (كانون الأول)، وهي الأولى منذ الإطاحة بالرئيس عمر البشير الذي شهدت السنوات الأخيرة لحكمه مشكلات اقتصادية حادة.
وقالت وزارة المالية في بيان ميزانية 2020 إن بنك السودان المركزي يطبع الجنيهات بما يعادل 200 مليون دولار شهريا لشراء وتصدير الذهب لتمويل السلع المدعومة، وبصفة أساسية الوقود والقمح، وهو ما أدى إلى حالة من التضخم الجامح مع تراجع شبه مستمر لسعر الصرف في السوق الموازية.
وقال حمدوك في مقابلة تلفزيونية إن السودان لديه احتياطيات استراتيجية من السلع الأساسية تكفي لأكثر من شهر، وإن حكومته تعمل على قانون جديد لبنك السودان، مضيفا أن البنك المركزي ينبغي أن يتبع مجلس الوزراء وليس مجلس السيادة.
وأضاف قائلا: «بنك السودان هو إحدى تركات النظام السابق وتحول إلى بنك تجاري يضارب ويتاجر في الذهب... نعمل على تطوير قانون جديد لبنك السودان».
وتضرر اقتصاد السودان بشدة عندما انفصل جنوب البلاد في 2011 آخذا معه ثلاثة أرباع إنتاجه النفطي، وهو مصدر حيوي للعملة الأجنبية.
وأعلنت الخطوط الجوية السودانية «سودانير» عن خطة خمسية للنهوض بالشركة وترقيتها إلى مصاف الطيران الأفريقي. في وقت بدأ فريق من شركة «إيرباص» مباحثات بالخرطوم مع وزارة المالية للوقوف على خطة أعمال الشركة ومناقشة مطالبات تمويلها.
ووافقت وزارة المالية والتخطيط الاقتصادي الثلاثاء على مقترح مقدم من شركة إيرباص المصنّعة للطائرات بتزويد الناقل الوطني سودانير بـ(8) طائرات جديدة. وأكد وزير المالية السوداني إبراهيم البدوي التزام الدولة بدعم الناقل الوطني وتوفير متطلبات تطويره ضمن أولويات الحكومة.
وعانت الخطوط الجوية السودانية «سودانير» خلال النظام البائد من مشكلات متعددة أفقدتها كامل أسطولها العامل، متعلقة بتمويل شراء الطائرات والصيانة، كما تأثرت «سودانير» من الحظر الاقتصادي الأميركي على السودان.
ووعد الوزير البدوي، خلال لقائه بوفد شركة إيرباص، بطرح المقترح على مجلس الوزراء لمناقشته، وتم التأكيد على اهتمام الحكومة بنهوض الناقل الوطني واستعادة مجده لأهميته في ربط السودان ودول الإقليم بالعالم الخارجي بالاستفادة من موقع السودان الاستراتيجي، وتضمن مقترح شركة إيرباص الفرص المتاحة لعودة سودانير للفضاء الخارجي بقوة كما تضمن تقديم الدعم الفني لتشغيل الطائرات.
ودعا المدير العام لشركة الخطوط الجوية السودانية ياسر تيمو، في بيان «الثلاثاء» إلى تسريع تنفيذ خطة الأعمال الموضوعة للنهوض بالناقل الوطني، مشيرا إلى أنه تمت دعوة شركة «إيرباص» لزيارة الخرطوم بمعية شركة «بلو سوان» وهي مؤسسة تمويلية لديها شراكة مع بنك التنمية الإسلامي بجدة، وذلك للوقوف على خطة أعمال الشركة بعد تحديثها ومناقشة مطلوبات تمويلها بغرض استيفائها حتى تتمكن الشركة من إعادة بناء أسطولها بما يمكنها من العودة القوية للتحليق في سماوات أفريقيا والشرق الأوسط في المدى القريب وإلى أوروبا وأميركا في المدى المتوسط.
وكان الاتحاد الأوروبي أصدر في مايو (أيار) 2016 قرارا أدرج بموجبه الخطوط الجوية السودانية «سودانير» في القائمة السوداء لشركات الطيران المحظورة من استخدام أجواء دول الاتحاد الأوروبي، لعدم استيفائها المتطلبات الفنية والتقنية وإجراءات السلامة المتبعة في تلك الأجواء.
ولفتت الخطوط الجوية السودانية في بيانها، إلى الجهود التي بذلتها في الفترة السابقة لإيجاد حلول ناجعة لمواكبة المرحلة، وقالت إنه تم عمل مشترك بينها وشركة «إيرباص» والتي كان نتاجها دراسة مستفيضة لسوق الخرطوم لـ«عشر سنوات» أعقبتها خطة أعمال لمدة خمس سنوات إلى جانب خريطة طريق للإصلاح اشتملت على 40 توصية حول ما هو مطلوب عمله لوضع الشركة في مسارها بما يحقق رؤيتها في أن تصبح واحدة من أفضل خمس شركات أفريقية على مدى الفترة الزمنية المحددة في خطة «خمس سنوات».
وكانت حكومة الرئيس المخلوع عمر البشير قررت في العام 2004 تحويل الخطوط الجوية السودانية إلى شركة مساهمة عامة تحتفظ فيها بنسبة 30 في المائة من الأسهم، وتطرح 21 في المائة للقطاع الخاص الوطني ونسبة 49 في المائة للمستثمرين الأجانب، وذلك بعد أن تكبدت خسائر كبيرة بسبب عدم التمويل وسوء الإدارة.

مواضيع
السودان

الأكثر قراءة

 
 
الاقتصاد

«المركزي القطري» يطلق تدابير استباقية لدعم الاستقرار المالي وضمان سيولة السوق

مقر مصرف قطر المركزي في الدوحة (رويترز)
مقر مصرف قطر المركزي في الدوحة (رويترز)
  • الدوحة: «الشرق الأوسط»
TT
  • الدوحة: «الشرق الأوسط»
TT

«المركزي القطري» يطلق تدابير استباقية لدعم الاستقرار المالي وضمان سيولة السوق

مقر مصرف قطر المركزي في الدوحة (رويترز)
مقر مصرف قطر المركزي في الدوحة (رويترز)

أعلن مصرف قطر المركزي، عن تدابير دعم استباقية، وذلك في إطار مراجعته للتطورات الجيوسياسية الأخيرة وتداعياتها على النظام المالي المحلي.

وفق بيان صادر عن المصرف، أكدت المراجعة استمرار النظام المالي في العمل من موقع قوة، حيث لا تزال مستويات السيولة متينة، وتتجاوز مستويات رأس المال المتطلبات التنظيمية بشكل ملحوظ، وتُوفر المخصصات تغطية قوية مقابل مخاطر الائتمان.

وأشارت المراجعة إلى أن البنوك لا تزال تحتفظ بسيولة كبيرة بالعملات المحلية والأجنبية، وأن الموارد كافية لتلبية طلبات العملاء، ودعم نشاط السوق الطبيعي، ومواجهة أي ضغوط تمويلية قصيرة الأجل في ظل الظروف الاستثنائية.

وأوضح أن وضع القطاع المالي يعكس عوامل القوة الهيكلية التي بناها على مدار سنوات، حيث أظهرت المراجعة أن النظام المصرفي يتمتع بالمرونة، وقد تجلَّى ذلك خلال فترات سابقة شهدت ضغوط السوق العالمية، وأن الظروف الحالية لا تُغير هذه القوة الكامنة، لكن مع ذلك لا تزال البيئة الخارجية تكتنفها حالة من عدم اليقين.

وأكَّد مصرف قطر المركزي أنه يواكب التطورات ويدرك أن الظروف قابلة للتغيير؛ لذلك قرَّر اتخاذ تدابير احترازية، حيث أتاح في إطار تدابير السياسة النقدية تسهيلات لعمليات إعادة شراء غير محدودة بالريال القطري، مقابل الأوراق المالية المؤهلة التي تحتفظ بها البنوك؛ وذلك لضمان استمرار سيولة الريال القطري في السوق المحلية. وأشار إلى أنه إضافةً إلى تسهيلات عمليات إعادة الشراء لليلة واحدة التي يُقدمها المصرف المركزي، سيُطلق المصرف تسهيلات لعمليات إعادة شراء لأجل تصل مدتها إلى ثلاثة أشهر.

وستُمكّن هذه التسهيلات الجديدة البنوك من إدارة تدفقاتها النقدية بمزيد من اليقين خلال الفترة الحالية، كما سيُخفّض المصرف نسبة الاحتياطي الإلزامي على الودائع من 4.5 في المائة إلى 3.5 في المائة، مما سيُتيح سيولة إضافية.

في السياق ذاته، سيسمح مصرف قطر المركزي، في إطار تدابير دعم المقترضين للبنوك، بمنح المقترضين المتأثرين من الظروف الراهنة خيار تأجيل سداد أقساط القروض وفوائدها لمدة تصل إلى ثلاثة أشهر، وسيتم تطبيق أي تأجيلات وفقاً للسياسات الداخلية للبنوك والتعليمات الإشرافية.

وجدَّد مصرف قطر المركزي التأكيد على أنه سيواصل مراقبة التطورات العالمية والإقليمية والمحلية من كثب، وسيستمر في اتخاذ الإجراءات اللازمة في الوقت المناسب لدعم الاستقرار المالي وانتظام عمل الأسواق.

مواضيع
أخبار قطر البنك المركزي أخبار الخليج بنوك حرب إيران قطر
الاقتصاد

النفط يقفز مع دخول الحوثيين خط المواجهة... وبرنت يقترب من 117 دولاراً

ناقلة نفط خام ترفع علم هونغ كونغ تحمل حوالي 200 ألف برميل من الوقود ذي المنشأ الروسي، متجهة إلى كوبا (أ.ف.ب)
ناقلة نفط خام ترفع علم هونغ كونغ تحمل حوالي 200 ألف برميل من الوقود ذي المنشأ الروسي، متجهة إلى كوبا (أ.ف.ب)
  • سنغافورة: «الشرق الأوسط»
TT
  • سنغافورة: «الشرق الأوسط»
TT

النفط يقفز مع دخول الحوثيين خط المواجهة... وبرنت يقترب من 117 دولاراً

ناقلة نفط خام ترفع علم هونغ كونغ تحمل حوالي 200 ألف برميل من الوقود ذي المنشأ الروسي، متجهة إلى كوبا (أ.ف.ب)
ناقلة نفط خام ترفع علم هونغ كونغ تحمل حوالي 200 ألف برميل من الوقود ذي المنشأ الروسي، متجهة إلى كوبا (أ.ف.ب)

سجلت أسعار النفط ارتفاعاً ملحوظاً، يوم الاثنين، مع تصاعد الأزمة في الشرق الأوسط ودخول المتمردين الحوثيين في اليمن خط المواجهة المباشرة، وسط مخاوف متزايدة من تدخل بري أميركي قد يستهدف المنشآت الحيوية للطاقة في إيران.

ومع دخول الصراع أسبوعه الخامس، أعلن الحوثيون استهداف مواقع استراتيجية في إسرائيل بصواريخ كروز وطائرات مسيرّة، مما أثار قلقاً دولياً من اتساع رقعة الحرب لتشمل البحر الأحمر؛ الممر الذي أعادت السعودية توجيه جزء كبير من صادراتها النفطية إليه لتجنب مضيق هرمز الذي أغلقته طهران فعلياً.

قفزة في العقود الآجلة

دفعت هذه التطورات أسعار الخام إلى أعلى مستوياتها منذ بدء الحملة العسكرية الأميركية الإسرائيلية ضد إيران. وقفزت العقود الرئيسية بأكثر من 3 في المائة، حيث اقترب سعر خام برنت من 117 دولاراً للبرميل (تحديداً 116.15 دولار)، بينما ارتفع خام غرب تكساس الوسيط بنسبة 3 في المائة ليصل إلى 102.61 دولار للبرميل.

تهديدات ترمب وجزيرة خرج

وما زاد من قلق الأسواق هي تصريحات الرئيس الأميركي دونالد ترمب لصحيفة «فاينانشال تايمز»، التي أبدى فيها رغبته في «السيطرة على النفط في إيران»، ملوّحاً بإمكانية الاستيلاء على جزيرة خرج، وهي محطة تصدير النفط الحيوية لإيران. وقال ترمب: «ربما نسيطر على جزيرة خرج وربما لا، لدينا خيارات كثيرة.. لكن هذا سيعني بقاءنا هناك لفترة».

مخاوف الإمدادات وتكاليف التأمين

ويرى محللون أن قدرة الحوثيين على تعطيل الملاحة عبر مضيق باب المندب، الذي يمر عبره نحو 12 في المائة من التجارة العالمية، تمثل المخاطر الأبرز حالياً. وأشار كريس ويستون، رئيس قسم الأبحاث في مجموعة «بيبرستون» المالية، إلى أن الخلل في الإمدادات مقترناً بارتفاع حاد في تكاليف التأمين قد يدفع أسعار النفط لمستويات أعلى، خاصة وأن الصدمة الحالية لم تعد تقتصر على النفط وحده، بل تمتد لتشمل البتروكيميائيات والأسمدة.

ويأتي هذا التصعيد بعد فترة من الهدوء النسبي الأسبوع الماضي، عقب قرار ترمب تأجيل الهجوم على البنية التحتية للطاقة في إيران لمنح فرصة للمفاوضات، إلا أن التطورات الميدانية الأخيرة أعادت ملف «أمن الإمدادات» إلى الواجهة من جديد.

مواضيع
نفط الاقتصاد العالمي حرب إيران مضيق هرمز الأسواق المالية العالم
الاقتصاد

الدولار يتماسك مع ترقب الأسواق لحرب طويلة الأمد في الشرق الأوسط

أوراق نقدية من فئة الدولار (رويترز)
أوراق نقدية من فئة الدولار (رويترز)
  • سنغافورة: «الشرق الأوسط»
TT
  • سنغافورة: «الشرق الأوسط»
TT

الدولار يتماسك مع ترقب الأسواق لحرب طويلة الأمد في الشرق الأوسط

أوراق نقدية من فئة الدولار (رويترز)
أوراق نقدية من فئة الدولار (رويترز)

استقر الدولار الأميركي بشكل عام يوم الاثنين، متجهاً نحو تحقيق أقوى مكاسبه الشهرية منذ يوليو (تموز)، وسط مخاوف المستثمرين من تداعيات حرب طويلة الأمد في الشرق الأوسط، مما أدى إلى انخفاض الين إلى ما دون مستوى 160 ينًا الحرج، وإثارة مخاوف من التدخلات الاقتصادية.

وقد شهدت الأسواق اضطراباً هذا الشهر بعد أن أدى الصراع فعلياً إلى إغلاق مضيق هرمز، وهو ممر حيوي لنحو خُمس تدفقات النفط والغاز العالمية، مما دفع خام برنت نحو أكبر ارتفاع شهري له، وأثار شكوكاً حول توقعات أسعار الفائدة.

امتدت الحرب، التي اندلعت إثر الضربات الأميركية والإسرائيلية على إيران في 28 فبراير (شباط)، إلى مختلف أنحاء الشرق الأوسط، مع تزايد المخاوف من هجوم بري ودخول الحوثيين الموالين لإيران إلى اليمن يوم السبت، مما زاد من حدة التوتر.

من جهتها، أعلنت باكستان استعدادها لاستضافة «محادثات جادة» لإنهاء الصراع في الأيام المقبلة، رغم تأكيد طهران استعدادها للرد في حال شنت الولايات المتحدة عملية برية.

لم تتأثر آراء المستثمرين بشكل كبير بتصريحات الرئيس الأميركي دونالد ترمب بأن واشنطن أجرت محادثات «مباشرة وغير مباشرة» مع إيران، وأن قادتها الجدد كانوا "معقولين للغاية".

وأدى ذلك إلى ارتفاع الدولار مع لجوء المستثمرين إلى الملاذات الآمنة هذا الشهر. وبلغ سعر اليورو 1.1512 دولار، متجهاً نحو انخفاض بنسبة 2.5 في المائة في مارس (آذار)، وهو أضعف انخفاض شهري له منذ يوليو.

وبلغ سعر الجنيه الإسترليني 1.32585 دولار، دون تغيير يُذكر خلال اليوم، ولكنه يتجه نحو انخفاض بنسبة 1.7 في المائة هذا الشهر. بلغ مؤشر الدولار، الذي يقيس قيمة العملة الأميركية مقابل ست عملات أخرى، 100.14 في بداية التداولات.

وصرّح كريس ويستون، رئيس قسم الأبحاث في شركة «بيبرستون»، بأن «اللافت للنظر هو سرعة تغير الاحتمالات. فقبل أسبوعين فقط، كان يُنظر إلى إرسال قوات أميركية برية إلى إيران على أنه احتمال ضعيف. لكن هذا الوضع تغيّر بشكل واضح، مما يُعزز ضرورة أن تبقى الأسواق منفتحة على جميع الاحتمالات. وتتمثل الاستراتيجية في بيع الأسهم عند ارتفاع أسعار المخاطر والحفاظ على تحوّطات ضد التقلبات».

التركيز على النفط

في الوقت الراهن، ينصبّ تركيز السوق بشكل أساسي على أسعار النفط، حيث استقرت العقود الآجلة لخام برنت عند 114.6 دولار للبرميل، بزيادة قدرها 58 في المائة تقريباً في مارس، مسجلةً بذلك أقوى ارتفاع شهري لها على الإطلاق.

وقال براشان نيوناها، كبير استراتيجيي أسعار الفائدة في شركة «تي دي» للأوراق المالية، «إن اتجاه الدولار من الآن فصاعدًا يعتمد ببساطة على أسعار النفط. فمع اتجاه أسعار النفط، يتجه الدولار».

أدت أسعار النفط المرتفعة إلى تجدد المخاوف من التضخم، ما دفع العقود الآجلة لأسعار الفائدة الأميركية إلى البدء في تسعير مخاطر رفع الاحتياطي الفيدرالي لأسعار الفائدة في وقت لاحق من هذا العام، وهو تحول حاد عن بداية هذا العام عندما كان المتداولون يراهنون على خفضين محتملين لأسعار الفائدة في عام 2026.

في الوقت نفسه، يُولي المستثمرون اهتماماً متزايداً للتداعيات الاقتصادية طويلة الأجل لحرب مطولة.

وقال مارك تشاندلر، كبير استراتيجيي السوق في «بانوكبيرن كابيتال ماركتس»: «تجد البنوك المركزية نفسها في موقف بالغ الصعوبة: إذ تواجه أسعاراً تُشير إلى تشديد السياسة النقدية، بينما تُشير مؤشرات النمو إلى ضرورة توخي الحذر. إنها علامة فارقة للركود التضخمي، وقد ظهرت قبل أن يكون معظم المستثمرين مستعدين لها».

عودة الين الضعيف إلى دائرة الضوء

ارتفع الين الياباني إلى 159.77 ين للدولار بعد أن سجل 160.47 ين في وقت سابق من الجلسة، وهو أضعف مستوى له منذ يوليو (تموز) 2024 عندما تدخلت طوكيو آخر مرة في أسواق العملات.

وقد جاء هذا التراجع في ظل تصعيد اليابان لتهديدها بالتدخل في سوق الين، وإشارتها إلى أن المزيد من الانخفاضات في قيمة العملة قد يبرر رفع أسعار الفائدة على المدى القريب. وقد انخفض الين بأكثر من 2 في المائة في مارس وسط مخاوف من ارتفاع أسعار النفط.

وقال كبير مسؤولي السياسة النقدية في اليابان، أتسوكي ميمورا، إن السلطات قد تضطر إلى اتخاذ خطوات حاسمة إذا استمرت المضاربات في سوق العملات. بينما صرّح محافظ بنك اليابان، كازو أويدا، بأن البنك المركزي سيراقب عن كثب تحركات الين وتأثيرها على الاقتصاد والأسعار.

وفيما يتعلق بالعملات الأخرى، انخفض الدولار الأسترالي بنسبة 0.3 في المائة ليصل إلى 0.6851 دولار أميركي، متجهاً نحو تسجيل انخفاض شهري بنسبة 3.8 في المائة، وهو أكبر انخفاض له منذ ديسمبر (كانون الأول) 2024. كما انخفض الدولار النيوزيلندي بنسبة 0.4 في المائة ليصل إلى 0.57275 دولار أميركي، مسجلاً انخفاضاً بنسبة 4.4 في المائة في مارس.

مواضيع
الدولار العملات الاقتصاد العالمي حرب إيران العالم