ضعف الاستثمارات والمشاكل السياسية مهددات ماثلة أمام الأسواق الناشئة

وزير الاقتصاد السعودي يدعو لتهيئة بيئة خالية من الفساد وتشجيع القطاع الخاص

ضعف الاستثمارات والمشاكل السياسية مهددات ماثلة أمام الأسواق الناشئة
TT

ضعف الاستثمارات والمشاكل السياسية مهددات ماثلة أمام الأسواق الناشئة

ضعف الاستثمارات والمشاكل السياسية مهددات ماثلة أمام الأسواق الناشئة

كشفت جلسة عن الأسواق الناشئة بمنتدى دافوس العالمي أمس أن الحوكمة وضعف الاستثمارات والإشكاليات السياسية، بالإضافة إلى استمرار أنماط العولمة مهددات ماثلة أمام الأسواق الناشئة خلال الفترة المقبلة، داعين لضرورة تخطي هذه الإشكاليات عبر ممارسات عملية تتسق مع الظروف الجارية.
وبحسب محمد التويجري وزير الاقتصاد والتخطيط السعودي فإن الأسواق الناشئة مليئة بالفرص المتاحة التي تحتاج معها إلى دخول الاستثمارات لتحقيق النجاح، بيد أن هذا مرتبط بشرط فرض الحكومة التي تعزز من واقع الاستفادة من هذه الفرص، بالإضافة لضرورة تهيئة بيئة نظيفة خالية من الفساد وداعمة للقطاع الخاص. وأضاف التويجري في جلسة تحت عنوان: مستقبل الأسواق الناشئة، خلال فعاليات المنتدى أن تجربة السعودية الحكومية مع القطاع الخاص سجلت نجاحا ملموسا، إذ تعد إحدى منظومات ممارسة العمل في ظل «رؤية 2030»، مشيرا إلى أن المملكة تعد ضلعا مهما في الأسواق الناشئة وتتعامل للاستفادة منها بشتى الوسائل.
وذكر التويجري أن على البلدان الناشئة إيجاد الحلول الذاتية لنفسها دون الاعتماد أو انتظار العوامل الخارجية، لافتا إلى أن السعودية ضمن خطط 2030 توجد كعامل استراتيجي في محيطها العربي والإسلامي، في وقت - بحسب التويجري - تعمل فيه البلاد على تحفيز وتنمية القطاع غير النفطي بدأ منذ قرابة العامين. وترى، من جانبها، جين كي يو أستاذة الاقتصاد بجامعة لندن للدراسات الاقتصادية والعلوم السياسية أن أبرز التحديات التي ستواجه الاقتصادات الناشئة، لا سيما الصين، هي التوترات السياسية مع الولايات المتحدة، رغم توقيع اتفاقية التجارة، إذ لفتت إلى أن التوتر يذهب إلى أبعد من مجرد الرؤساء أو المسؤولين. وأضافت أن الجميع رأى ما نتجت عنه التوترات الأخيرة من انعكاسات على واقع الاقتصاد العالمي من جانب حالة عدم اليقين، مشددة على أنه لاستقرار الأسواق الناشئة لا بد من البحث عن الأدوات لذلك، والعمل على ترسيتها على الصعيد الجيوسياسي في ظل عدم وجود بيئة خالية من المخاطر حاليا.
من ناحيته، يرى بيل وينترز الرئيس التنفيذي لمجمعة بنك تشارترد ستاندارد أن الصين ستكون المحرك الرئيسي للتحولات في الأسواق الناشئة نتيجة الثقل الكبير الذي تمتلكه، مشيرا إلى أن لدى الصين نموذج عمل مختلفا خلق فيه فرصا للاستثمار الأصول الوفيرة، داعيا إلى مزيد من فتح الفرصة أمام القطاع الخاص الصيني لتسخير الفرص الكبرى في البلاد.
ويرى وينترز أن الصين ربما تكون الغالب في معركتها مع الولايات المتحدة لأن التوجهات العامة تصب في مصلحتها على المدى طويل الأمد، بينما لا يزال الاقتصاد الأميركي يعاني من تباطؤ ملحوظ في النمو، مشيرا إلى أن أكبر مهددات الأسواق الناشئة يكمن في استمرار فرض أنماط العولمة الأميركية على الاقتصاد الدولي.
من جانبها، تلفت أليسا بارسينا إبارا السكرتير التنفيذي للبعثة الاقتصادية في الأمم المتحدة لدول أميركا اللاتينية إلى أن ضعف الاستثمارات في القارة مهدد حقيقي رغم وجود جهود ملموسة، مشيرة إلى أن الدول اللاتينية، خاصة البرازيل والأرجنتين، كانت مرشحة لمزيد من الاستفادة من تراجع الاقتصاد العالمي من خلال انخفاض تكاليف الإنتاج، لا سيما في التصدير إلى الولايات المتحدة.



الأمم المتحدة تتوقع نمواً اقتصادياً عالمياً ضعيفاً في 2025

جانب من حي مانهاتن في مدينة نيويورك الأميركية (رويترز)
جانب من حي مانهاتن في مدينة نيويورك الأميركية (رويترز)
TT

الأمم المتحدة تتوقع نمواً اقتصادياً عالمياً ضعيفاً في 2025

جانب من حي مانهاتن في مدينة نيويورك الأميركية (رويترز)
جانب من حي مانهاتن في مدينة نيويورك الأميركية (رويترز)

قالت الأمم المتحدة، في وقت متأخر، يوم الخميس، إن الاقتصاد العالمي قاوم الضربات التي تعرَّض لها بسبب الصراعات والتضخم، العام الماضي، وإنه من المتوقع أن ينمو بنسبة ضعيفة تبلغ 2.8 في المائة في 2025.

وفي تقرير «الوضع الاقتصادي العالمي وآفاقه (2025)»، كتب خبراء اقتصاد الأمم المتحدة أن توقعاتهم الإيجابية كانت مدفوعة بتوقعات النمو القوية، وإن كانت بطيئة للصين والولايات المتحدة، والأداء القوي المتوقع للهند وإندونيسيا. ومن المتوقَّع أن يشهد الاتحاد الأوروبي واليابان والمملكة المتحدة انتعاشاً متواضعاً، كما يقول التقرير.

وقال شانتانو موخيرجي، رئيس فرع مراقبة الاقتصاد العالمي في قسم التحليل الاقتصادي والسياسات في إدارة الشؤون الاقتصادية والاجتماعية بالأمم المتحدة: «نحن في فترة من النمو المستقر والضعيف. قد يبدو هذا أشبه بما كنا نقوله، العام الماضي، ولكن إذا دققنا النظر في الأمور، فستجد أن الأمور تسير على ما يرام».

ويقول التقرير إن الاقتصاد الأميركي تفوق على التوقعات، العام الماضي، بفضل إنفاق المستهلكين والقطاع العام، لكن من المتوقَّع أن يتباطأ النمو من 2.8 في المائة إلى 1.9 في المائة هذا العام.

ويشير التقرير إلى أن الصين تتوقع تباطؤ نموها القوي قليلاً من 4.9 في المائة في عام 2024 إلى 4.8 في المائة في عام 2025، وذلك بسبب انخفاض الاستهلاك وضعف قطاع العقارات الذي فشل في تعويض الاستثمار العام وقوة الصادرات. وهذا يجبر الحكومة على سن سياسات لدعم أسواق العقارات ومكافحة ديون الحكومات المحلية وتعزيز الطلب. ويشير التقرير إلى أن «تقلص عدد سكان الصين وارتفاع التوترات التجارية والتكنولوجية، إذا لم تتم معالجته، قد يقوض آفاق النمو في الأمد المتوسط».

وتوقعت الأمم المتحدة، في يناير (كانون الثاني) الماضي، أن يبلغ النمو الاقتصادي العالمي 2.4 في المائة في عام 2024. وقالت، يوم الخميس، إن المعدل كان من المقدَّر أن يصبح أعلى، عند 2.8 في المائة، ويظل كلا الرقمين أقل من معدل 3 في المائة الذي شهده العالم قبل بدء جائحة «كوفيد - 19»، في عام 2020.

ومن المرتقب أن ينتعش النمو الأوروبي هذا العام تدريجياً، بعد أداء أضعف من المتوقع في عام 2024. ومن المتوقَّع أن تنتعش اليابان من فترات الركود والركود شبه الكامل. ومن المتوقَّع أن تقود الهند توقعات قوية لجنوب آسيا، مع توقع نمو إقليمي بنسبة 5.7 في المائة في عام 2025، و6 في المائة في عام 2026. ويشير التقرير إلى أن توقعات النمو في الهند بنسبة 6.6 في المائة لعام 2025، مدعومة بنمو قوي في الاستهلاك الخاص والاستثمار.

ويقول التقرير: «كان الحدّ من الفقر العالمي على مدى السنوات الثلاثين الماضية مدفوعاً بالأداء الاقتصادي القوي. وكان هذا صحيحاً بشكل خاص في آسيا؛ حيث سمح النمو الاقتصادي السريع والتحول الهيكلي لدول، مثل الصين والهند وإندونيسيا، بتحقيق تخفيف للفقر غير مسبوق من حيث الحجم والنطاق».

وقال لي جون هوا، مدير قسم التحليل الاقتصادي والسياسات في إدارة الشؤون الاقتصادية والاجتماعية: «لقد تجنَّب الاقتصاد العالمي إلى حد كبير الانكماش واسع النطاق، على الرغم من الصدمات غير المسبوقة في السنوات القليلة الماضية، وأطول فترة من التشديد النقدي في التاريخ». ومع ذلك، حذر من أن «التعافي لا يزال مدفوعاً في المقام الأول بعدد قليل من الاقتصادات الكبيرة».