ضعف الاستثمارات والمشاكل السياسية مهددات ماثلة أمام الأسواق الناشئة

وزير الاقتصاد السعودي يدعو لتهيئة بيئة خالية من الفساد وتشجيع القطاع الخاص

ضعف الاستثمارات والمشاكل السياسية مهددات ماثلة أمام الأسواق الناشئة
TT

ضعف الاستثمارات والمشاكل السياسية مهددات ماثلة أمام الأسواق الناشئة

ضعف الاستثمارات والمشاكل السياسية مهددات ماثلة أمام الأسواق الناشئة

كشفت جلسة عن الأسواق الناشئة بمنتدى دافوس العالمي أمس أن الحوكمة وضعف الاستثمارات والإشكاليات السياسية، بالإضافة إلى استمرار أنماط العولمة مهددات ماثلة أمام الأسواق الناشئة خلال الفترة المقبلة، داعين لضرورة تخطي هذه الإشكاليات عبر ممارسات عملية تتسق مع الظروف الجارية.
وبحسب محمد التويجري وزير الاقتصاد والتخطيط السعودي فإن الأسواق الناشئة مليئة بالفرص المتاحة التي تحتاج معها إلى دخول الاستثمارات لتحقيق النجاح، بيد أن هذا مرتبط بشرط فرض الحكومة التي تعزز من واقع الاستفادة من هذه الفرص، بالإضافة لضرورة تهيئة بيئة نظيفة خالية من الفساد وداعمة للقطاع الخاص. وأضاف التويجري في جلسة تحت عنوان: مستقبل الأسواق الناشئة، خلال فعاليات المنتدى أن تجربة السعودية الحكومية مع القطاع الخاص سجلت نجاحا ملموسا، إذ تعد إحدى منظومات ممارسة العمل في ظل «رؤية 2030»، مشيرا إلى أن المملكة تعد ضلعا مهما في الأسواق الناشئة وتتعامل للاستفادة منها بشتى الوسائل.
وذكر التويجري أن على البلدان الناشئة إيجاد الحلول الذاتية لنفسها دون الاعتماد أو انتظار العوامل الخارجية، لافتا إلى أن السعودية ضمن خطط 2030 توجد كعامل استراتيجي في محيطها العربي والإسلامي، في وقت - بحسب التويجري - تعمل فيه البلاد على تحفيز وتنمية القطاع غير النفطي بدأ منذ قرابة العامين. وترى، من جانبها، جين كي يو أستاذة الاقتصاد بجامعة لندن للدراسات الاقتصادية والعلوم السياسية أن أبرز التحديات التي ستواجه الاقتصادات الناشئة، لا سيما الصين، هي التوترات السياسية مع الولايات المتحدة، رغم توقيع اتفاقية التجارة، إذ لفتت إلى أن التوتر يذهب إلى أبعد من مجرد الرؤساء أو المسؤولين. وأضافت أن الجميع رأى ما نتجت عنه التوترات الأخيرة من انعكاسات على واقع الاقتصاد العالمي من جانب حالة عدم اليقين، مشددة على أنه لاستقرار الأسواق الناشئة لا بد من البحث عن الأدوات لذلك، والعمل على ترسيتها على الصعيد الجيوسياسي في ظل عدم وجود بيئة خالية من المخاطر حاليا.
من ناحيته، يرى بيل وينترز الرئيس التنفيذي لمجمعة بنك تشارترد ستاندارد أن الصين ستكون المحرك الرئيسي للتحولات في الأسواق الناشئة نتيجة الثقل الكبير الذي تمتلكه، مشيرا إلى أن لدى الصين نموذج عمل مختلفا خلق فيه فرصا للاستثمار الأصول الوفيرة، داعيا إلى مزيد من فتح الفرصة أمام القطاع الخاص الصيني لتسخير الفرص الكبرى في البلاد.
ويرى وينترز أن الصين ربما تكون الغالب في معركتها مع الولايات المتحدة لأن التوجهات العامة تصب في مصلحتها على المدى طويل الأمد، بينما لا يزال الاقتصاد الأميركي يعاني من تباطؤ ملحوظ في النمو، مشيرا إلى أن أكبر مهددات الأسواق الناشئة يكمن في استمرار فرض أنماط العولمة الأميركية على الاقتصاد الدولي.
من جانبها، تلفت أليسا بارسينا إبارا السكرتير التنفيذي للبعثة الاقتصادية في الأمم المتحدة لدول أميركا اللاتينية إلى أن ضعف الاستثمارات في القارة مهدد حقيقي رغم وجود جهود ملموسة، مشيرة إلى أن الدول اللاتينية، خاصة البرازيل والأرجنتين، كانت مرشحة لمزيد من الاستفادة من تراجع الاقتصاد العالمي من خلال انخفاض تكاليف الإنتاج، لا سيما في التصدير إلى الولايات المتحدة.



«المركزي الصيني» يعلق شراء السندات مع معاناة اليوان

مقر بنك الشعب المركزي في وسط العاصمة الصينية بكين (رويترز)
مقر بنك الشعب المركزي في وسط العاصمة الصينية بكين (رويترز)
TT

«المركزي الصيني» يعلق شراء السندات مع معاناة اليوان

مقر بنك الشعب المركزي في وسط العاصمة الصينية بكين (رويترز)
مقر بنك الشعب المركزي في وسط العاصمة الصينية بكين (رويترز)

علَّق البنك المركزي الصيني شراء سندات الخزانة يوم الجمعة، مما رفع العائدات لفترة وجيزة وأثار تكهنات بأنه يكثف دفاعه عن عملة اليوان التي تتراجع منذ انتخاب دونالد ترمب رئيساً للولايات المتحدة.

وتقطع هذه الخطوة خمسة أشهر من الشراء، وتتزامن مع موجة بيع شرسة في أسواق السندات العالمية، مما يشير إلى أن بنك الشعب الصيني يحاول أيضاً ضمان ارتفاع العائدات في الداخل بالتوازي، أو على الأقل وقف الانخفاض، كما يقول المحللون.

وعقب الإعلان عن الخطوة، ارتفعت العائدات التي تتحرك عكسياً مع أسعار السندات، رغم أن أسعار الفائدة القياسية لأجل عشر سنوات كانت أقل قليلاً بحلول المساء.

ويشير التحول في السياسة واستجابة السوق الحذرة، إلى محاولة بنك الشعب الصيني إحياء النمو الاقتصادي من خلال الحفاظ على ظروف نقدية ميسرة في حين يحاول أيضاً إخماد ارتفاع السندات الجامح، وفي الوقت نفسه استقرار العملة وسط حالة من عدم اليقين السياسي والاقتصادي.

وقال محللون في «كومرتس بنك» في مذكرة: «لقد أشار البنك إلى استعداده لتخفيف السياسة بشكل أكبر... ومع ذلك، فإن ضعف اليوان بسبب الدولار القوي واتساع الفارق مع أسعار الفائدة الأميركية من شأنه أن يعقد موقف بنك الشعب الصيني».

واستشهد بنك الشعب الصيني بنقص السندات في السوق كسبب لوقف عمليات الشراء، والتي كانت جزءاً من عملياته لتخفيف الأوضاع النقدية وتعزيز النشاط الاقتصادي.

وكان عائد سندات الخزانة الصينية لأجل عشر سنوات قد ارتفع في البداية أربع نقاط أساس، لكنه انخفض في أحدث تداولات بأكثر من نصف نقطة أساس إلى 1.619 في المائة. وارتفع اليوان قليلاً رغم أنه كان يتداول عند مستوى ثابت حول 7.3326 يوان مقابل الدولار، وهو أدنى مستوى له في 16 شهراً.

وقال كين تشيونغ، كبير استراتيجيي النقد الأجنبي الآسيوي في بنك «ميزوهو»: «أحد الأسباب الرئيسية لانخفاض قيمة اليوان هو اتساع فجوة العائد بين الصين والولايات المتحدة، لذا فإن البنك المركزي يرسل إشارة إلى السوق بأن معدل العائد من غير المرجح أن ينخفض ​​أكثر».

وقال البنك المركزي الصيني في بيان إنه سيستأنف شراء السندات عبر عمليات السوق المفتوحة «في الوقت المناسب حسب العرض والطلب في سوق السندات الحكومية».

وكانت أسعار السندات في الصين في ارتفاع مستمر منذ عقد من الزمان - وهو الارتفاع الذي بدأ في الزيادة منذ ما يقرب من عامين حيث تسببت مشكلات قطاع العقارات وضعف سوق الأسهم في تدفق الأموال إلى الودائع المصرفية وسوق الديون.

وهذا الأسبوع شهدت السوق موجة بيع عالمية، والتي زادت بفضل الطلب الذي لا يقاوم على الأصول الآمنة ومراهنات المستثمرين على المزيد من خفض أسعار الفائدة في ثاني أكبر اقتصاد في العالم.

وحذر بنك الشعب الصيني لشهور من مخاطر الفقاعة مع انخفاض العائدات طويلة الأجل إلى مستويات قياسية متتالية، على الرغم من أن السلطات في الوقت نفسه توقعت المزيد من التيسير. وهبطت العملة بنحو 5 في المائة منذ سبتمبر (أيلول) الماضي، ويرجع ذلك إلى حدٍ كبير إلى المخاوف من أن تهديدات ترمب بفرض تعريفات تجارية جديدة ستزيد من الضغوط على الاقتصاد الصيني المتعثر.

وقال هوانغ شيويفينغ، مدير الأبحاث في شركة «شنغهاي أنفانغ برايفت فاند كو» في شنغهاي، إنه يتوقع استمرار الاتجاه الهبوطي في عائدات السندات مع «استمرار السوق في التعامل مع وضع التكالب على الأصول»، حيث يوجد نقص في فرص الاستثمار الجيدة... ويوم الجمعة، نقلت «فاينانشيال نيوز»، وهي مطبوعة تابعة لبنك الشعب الصيني، عن أحد خبراء الاقتصاد قوله إن السوق يجب أن تتجنب التوقعات المفرطة بشأن تخفيف السياسة النقدية.

وفي الأسواق، أنهت أسهم الصين وهونغ كونغ الأسبوع على انخفاض مع امتناع المتداولين عن زيادة استثماراتهم في السوق وانتظار تدابير تحفيزية جديدة من بكين.

وأغلق مؤشر «سي إس آي 300» الصيني ومؤشر «شنغهاي المركب» على انخفاض بنحو 1.3 في المائة يوم الجمعة. وانخفض مؤشر هانغ سنغ القياسي في هونغ كونغ 0.9 في المائة. وعلى مستوى الأسبوع، انخفض مؤشر «سي إس آي 300» بنسبة 1.1 في المائة، بينما انخفض مؤشر هانغ سنغ بنسبة 3.5 في المائة.

وقال محللون بقيادة لاري هو، من مؤسسة «ماكواري» في مذكرة: «السؤال الرئيسي في عام 2025 هو مقدار التحفيز الذي سيقدمه صناع السياسات. سيعتمد ذلك إلى حد كبير على تأثير التعريفات الجمركية، حيث سيفعل صناع السياسات ما يكفي فقط لتحقيق هدف نمو الناتج المحلي الإجمالي. ويشعر عدد قليل من المستثمرين أن السوق صاعدة، حيث تظل أرباح الشركات ضعيفة وسط ضعف الطلب المحلي. والرأي السائد هو أن السيولة ستصبح أكثر مرونة في عام 2025 ولكن النمو الاسمي سيظل بطيئاً».