اليابان تخفض توقعاتها للاستثمار للمرة الأولى خلال 8 أشهر

خفضت الحكومة اليابانية أمس الأربعاء، توقعاتها لضخ الاستثمارات، وذلك للمرة الأولى خلال ثمانية أشهر.
ونقلت وكالة بلومبرغ للأنباء عن التقرير الاقتصادي الشهري للحكومة اليابانية، أن الاستثمار في الأعمال «يظهر ضعفا في بعض الجوانب»، متوقعة لأول مرة في ثمانية أشهر تراجع نشاط الإنفاق الرأسمالي. ويأتي هذا بعد تقرير ديسمبر (كانون الأول) الذي أشار فقط إلى تراجع الاستثمارات في قطاع الآلات.
ورغم هذا فقد لفتت الحكومة إلى أنها لا تزال تتوقع نمو إجمالي الاستثمارات، ولكن بوتيرة ضعيفة.
وأبقى بنك اليابان المركزي على سياسته النقدية دون تغيير وعزز قليلا توقعاته للنمو الاقتصادي الثلاثاء، بعد أن خفت الضغوط عليه بفعل حزمة تحفيز حكومية وتحسن النظرة المستقبلية العالمية.
وأبدى البنك تفاؤلا حذرا إزاء الاقتصاد العالمي بعد توصل الولايات المتحدة والصين إلى اتفاق مبدئي ينزع فتيل حرب التجارة المحتدمة بينهما، قائلا إن المخاطر على النظرة المستقبلية «هدأت إلى حد ما».
لكن محافظ بنك اليابان هاروهيكو كورودا قال إن استمرار انخفاض التضخم يعني أن البنك ما زال بحاجة إلى الإبقاء على سياسته النقدية الميسرة.
وأضاف «التقدم في محادثات التجارة بين الولايات المتحدة والصين وعلى صعيد خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي أدى إلى تحسن الشهية للمخاطرة، مما رفع أسعار الأسهم والفائدة طويلة الأجل في بلدان كثيرة. لكن الغموض ما زال يحيط بمصير محادثات التجارة الأميركية الصينية. وهناك أيضا مخاطر جيوسياسية في الشرق الأوسط».
وتابع قائلا خلال مؤتمر صحافي «رغم أن المخاطر المحيطة بالنمو العالمي هدأت إلى حد ما، فإنها تظل كبيرة».
وكما كان متوقعا على نطاق واسع، أبقى بنك اليابان على سعر الفائدة عند - 0.1 في المائة، وأبقى البنك أيضا على التزامه باستمرار أسعار الفائدة عند المستويات المنخفضة الحالية أو خفضها بدرجة أكبر إلى أن تهدأ المخاطر التي تحول دون تحقيق هدف البنك لتضخم يبلغ 2 في المائة.
وقال تورو سوهيرو كبير اقتصاديي السوق في مجموعة ميزوهو للأوراق المالية: «في ضوء أن الين استقر، وأن بنوكا مركزية رئيسية أخرى لم تغير سياساتها، فلا يوجد ما يدفع بنك اليابان إلى اتخاذ إجراء الآن».
وفي مراجعته الفصلية، عدل بنك اليابان توقعاته للنمو في العام المالي الذي يبدأ في أبريل (نيسان) إلى 0.9 في المائة مقارنة مع تقدير لنمو بنسبة 0.7 في المائة أصدره في أكتوبر (تشرين الأول)، مدفوعا بحزمة التحفيز المالي الحكومية.
ورفع البنك المركزي توقعاته للنمو في العام المالي 2021 لكنه أبقى إلى حد كبير توقعاته بشأن الأسعار والتي تظهر عدم تحقيق هدف التضخم حتى أوائل 2022.