خالد المالك: موت الصحافة الورقية هو موت للأدوات لا المحتوى

معنينو حذر من تجاهل الصحافة الورقية بمجرد وصول «العفريت الرقمي»

جانب من اللقاء
جانب من اللقاء
TT

خالد المالك: موت الصحافة الورقية هو موت للأدوات لا المحتوى

جانب من اللقاء
جانب من اللقاء

قال خالد المالك، رئيس مجلس إدارة هيئة الصحافيين السعوديين ورئيس اتحاد الصحافة الخليجية، إن استمرار الصحافة الورقية يعتمد على إعادة النظر في محتواها بما يتماشى مع التحول الرقمي وقدرته على الوصول إلى الفيديو والصوت، مؤكداً أن القول بأفول الصحافة الورقية وانقراضها «غير دقيق».
وأضاف المالك الذي حل ضيفاً على اللقاء الثالث من «ملتقى إيسيسكو الثقافي»، مساء أول من أمس، بالرباط، حول «مستقبل الإعلام: من الصحافة الورقية إلى الصحافة الرقمية»، أننا أمام «حالة متفردة لصناعة المحتوى وتطوره على مستوى الصحافة كاملة».
وشدد المتحدث ذاته على أن تقنيات وتطبيقات الإعلام تتغير وفق التحول التكنولوجي الذي يشهده العالم، معتبراً أن «موت الصحافة الورقية هو موت للأدوات لا المحتوى»، متوقعاً استمرار الصحافة الورقية في العالم نظراً إلى استمرار الكثير من الصحف العالمية في الصدور إلى اليوم.
وأفاد رئيس اتحاد الصحافة الخليجية بأن الصحف الإلكترونية تعتمد فيما تنشره على «سرعتها ولا تعطي اهتماماً للتثبت من صحة الخبر حتى أصبحنا أمام صيغة جديدة من الإعلام أصبح فيها الكل مراسلاً وصحافياً».
وزاد المالك موضحاً أن الشخص العادي أصبح له «دور حيوي لا يمكن تجاهله في صناعة المحتوى الإعلامي»، لافتاً إلى أن «الحركية السريعة التي يشهدها الجانب التقني هي ما يحدد شكل الإعلام ولسنا فيه سوى ممارسين للتقنية». وقال: «الآن نحن أمام مشهد إعلامي غير عادي أظهرت التحولات التقنية أن الحكومات لم يكون بمقدورها مراقبة ما يُنشر والتحكم فيه، ولن يكون المحتوى صنيعة مؤسسات تابعة لها، ولن يرتبط بقيود ولا بقوانين أو متابعة كل ما يُنشر ومحاسبة أصحابه».
وأشار المالك، الذي يشغل أيضاً منصب رئيس تحرير صحيفة «الجزيرة» السعودية منذ أربعين عاماً، إلى أن هناك حاجة لدى الصحافة الإلكترونية لتعلم الأساليب والصيغ التي تقدم من خلالها الأخبار للجمهور، وأكد أنه على الإعلام الجديد الاعتماد على «مؤسسات صحافية متخصصة، لا على هواة».
من جهته، قال محمد الصديق معنينو، الكاتب والإعلامي المغربي، ووكيل وزارة الإعلام الأسبق: «إننا نعيش اليوم حرباً إعلامية مفتوحة وعنيفة»، وأكد أن الصحافة الورقية «لا يمكن تجاهلها بمجرد وصول هذا العفريت الرقمي»، مبرزاً أنها تعيش معركة وجود.
وأضاف معنينو في مداخلة ألقاها بالمناسبة، أن الصحافة الورقية والحزبية قامت بأدوار رئيسية مطلع القرن الماضي، لافتاً إلى أن المواطن المغربي عندما كان يشتري جريدة في عهد الحماية الفرنسية، كان يعد ذلك «عملاً وطنياً ودعماً للحركة الوطنية لتحرير البلاد»، مبرزاً أنها تعيش اندحاراً كبيراً في الآونة الأخيرة.
وسجل معنينو أن الإعلام الرقمي «فتح المجال أمام المواطنين للتعبير والاحتجاج، لأن الدولة استولت على الإعلام العمومي وطوّعته لصالحها، في وقت سمحت فيه التكنولوجيا الحديثة بنشر أنباء كاذبة وأخرى تهم السب والشتم والقذف، من طرف مستخدمين غير مهنيين لا تشملهم أخلاقيات المهنة». وأوضح الإعلامي المغربي أن الهواتف الذكية التي وصفها بـ«اللعينة» تجاوزت نطاق السب والقذف الذي تعجّ به وسائل التواصل الاجتماعي وأضحت «آلة سياسية مكّنت من إسقاط أنظمة وزعزعة أخرى، وجعلت بعض الدول تقوم بقطع التيار من أجل إخماد جذوة الاحتجاجات».
وأبرز معنينو أن التراجع الكبير الذي تعيشه الصحافة الورقية بالمغرب من خلال التراجع الهائل في عدد مبيعاتها، يطرح سؤالاً هو: «هل ما زلنا فعلا بحاجة إلى أحزاب تصدر جرائد تُباع منها عشرات الأعداد، خصوصاً مع دعم الدولة المقدر بـ5 مليارات درهم (نحو 500 مليون دولار سنوياً)؟».
ودعا معنينو إلى الوقوف عند هذه التحديات والصعوبات التي تواجه الصحافة الورقية بالبلاد، مشدداً على ضرورة توفير «إرادة سياسية قوية لدى الحكومة من أحل مراجعة هذا الموضوع»، مسجلاً في الآن ذاته، أن الصحافة الورقية «أمامها بعض الوقت لتحسين وضعيتها، من خلال تغيير أسلوبها وطباعتها لإيجاد طريقة تمكّنها من مواكبة الانفتاح الرقمي، وبث أخلاقيات ومبادئ معينة». وزاد معنينو موضحاً: «الدولة مدعوّة لإيجاد طريقة لمواكبة هذا الانفتاح الرقمي، وبث بعض الأخلاقيات حتى لا تنحرف الأمور وتتحول الصحافة الرقمية إلى مصدر للإزعاج وعدم الاستقرار»، منتقداً في الآن ذاته، التردي الذي تعيشه الصحافة الحزبية التي قال إنها «لم تعد صحافة مهنية تعالج القضايا وهموم المجتمع وتحولت من الممانعة إلى منشورات تمجد الزعيم وحزبه».
وأفاد الإعلامي المغربي بأن هناك «تسونامي» لهذه الوسائل الرقمية الجديدة، بحيث إنها «أصبحت تسيطر باستمرار على المجال الإعلامي وتثير إشكالات وتحديات كبرى»، معبّراً عن أمله في ألا تلجأ الدولة لمحاربة المخالفين بـ«السجن والمتابعات في حق بعض الشباب المندفع بسبب ما ينشره وقد يجد نفسه في متاهة المحاكمات والمتابعات».
يُذكر أن ملتقى «إيسيسكو الثقافي» عرف حضور عدد من المثقفين المغاربة والأجانب، وشهد نقاشاً حول الموضوع الذي أجمعوا على أنه يكتسي صبغة الآنية ويستدعي المزيد من تعميق النقاش بشأنه من أجل بلورة رؤى وتصورات تسهم في إيجاد الصيغة المناسبة لمواكبة الثورة الرقمية والتحديات التي تطرحها، من دون التخلي عن الإعلام الورقي الذي أسدى خدمات كبرى إلى الدول في تعميق الحريات وحماية الحقوق وتعزيز الديمقراطية والتحرر.



«البحر الأحمر السينمائي» يشارك في إطلاق «صنّاع كان»

يتطلّع برنامج «صنّاع كان» إلى تشكيل جيل جديد من قادة صناعة السينما
يتطلّع برنامج «صنّاع كان» إلى تشكيل جيل جديد من قادة صناعة السينما
TT

«البحر الأحمر السينمائي» يشارك في إطلاق «صنّاع كان»

يتطلّع برنامج «صنّاع كان» إلى تشكيل جيل جديد من قادة صناعة السينما
يتطلّع برنامج «صنّاع كان» إلى تشكيل جيل جديد من قادة صناعة السينما

في مسعى لتمكين جيل جديد من المحترفين، وإتاحة الفرصة لرسم مسارهم المهني ببراعة واحترافية؛ وعبر إحدى أكبر وأبرز أسواق ومنصات السينما في العالم، عقدت «معامل البحر الأحمر» التابعة لـ«مؤسسة مهرجان البحر الأحمر السينمائي» شراكة مع سوق الأفلام بـ«مهرجان كان»، للمشاركة في إطلاق الدورة الافتتاحية لبرنامج «صنّاع كان»، وتمكين عدد من المواهب السعودية في قطاع السينما، للاستفادة من فرصة ذهبية تتيحها المدينة الفرنسية ضمن مهرجانها الممتد من 16 إلى 27 مايو (أيار) الحالي.
في هذا السياق، اعتبر الرئيس التنفيذي لـ«مؤسسة مهرجان البحر الأحمر السينمائي» محمد التركي، أنّ الشراكة الثنائية تدخل في إطار «مواصلة دعم جيل من رواة القصص وتدريب المواهب السعودية في قطاع الفن السابع، ومدّ جسور للعلاقة المتينة بينهم وبين مجتمع الخبراء والكفاءات النوعية حول العالم»، معبّراً عن بهجته بتدشين هذه الشراكة مع سوق الأفلام بـ«مهرجان كان»؛ التي تعد من أكبر وأبرز أسواق السينما العالمية.
وأكّد التركي أنّ برنامج «صنّاع كان» يساهم في تحقيق أهداف «مهرجان البحر الأحمر السينمائي الدولي» ودعم جيل جديد من المواهب السعودية والاحتفاء بقدراتها وتسويقها خارجياً، وتعزيز وجود القطاع السينمائي السعودي ومساعيه في تسريع وإنضاج عملية التطوّر التي يضطلع بها صنّاع الأفلام في المملكة، مضيفاً: «فخور بحضور ثلاثة من صنّاع الأفلام السعوديين ضمن قائمة الاختيار في هذا البرنامج الذي يمثّل فرصة مثالية لهم للنمو والتعاون مع صانعي الأفلام وخبراء الصناعة من أنحاء العالم».
وفي البرنامج الذي يقام طوال ثلاثة أيام ضمن «سوق الأفلام»، وقع اختيار «صنّاع كان» على ثمانية مشاركين من العالم من بين أكثر من 250 طلباً من 65 دولة، فيما حصل ثلاثة مشاركين من صنّاع الأفلام في السعودية على فرصة الانخراط بهذا التجمّع الدولي، وجرى اختيارهم من بين محترفين شباب في صناعة السينما؛ بالإضافة إلى طلاب أو متدرّبين تقلّ أعمارهم عن 30 عاماً.
ووقع اختيار «معامل البحر الأحمر»، بوصفها منصة تستهدف دعم صانعي الأفلام في تحقيق رؤاهم وإتمام مشروعاتهم من المراحل الأولية وصولاً للإنتاج.
علي رغد باجبع وشهد أبو نامي ومروان الشافعي، من المواهب السعودية والعربية المقيمة في المملكة، لتحقيق الهدف من الشراكة وتمكين جيل جديد من المحترفين الباحثين عن تدريب شخصي يساعد في تنظيم مسارهم المهني، بدءاً من مرحلة مبكرة، مع تعزيز فرصهم في التواصل وتطوير مهاراتهم المهنية والتركيز خصوصاً على مرحلة البيع الدولي.
ويتطلّع برنامج «صنّاع كان» إلى تشكيل جيل جديد من قادة صناعة السينما عبر تعزيز التعاون الدولي وربط المشاركين بخبراء الصناعة المخضرمين ودفعهم إلى تحقيق الازدهار في عالم الصناعة السينمائية. وسيُتاح للمشاركين التفاعل الحي مع أصحاب التخصصّات المختلفة، من بيع الأفلام وإطلاقها وتوزيعها، علما بأن ذلك يشمل كل مراحل صناعة الفيلم، من الكتابة والتطوير إلى الإنتاج فالعرض النهائي للجمهور. كما يتناول البرنامج مختلف القضايا المؤثرة في الصناعة، بينها التنوع وصناعة الرأي العام والدعاية والاستدامة.
وبالتزامن مع «مهرجان كان»، يلتئم جميع المشاركين ضمن جلسة ثانية من «صنّاع كان» كجزء من برنامج «معامل البحر الأحمر» عبر الدورة الثالثة من «مهرجان البحر الأحمر السينمائي الدولي» في جدة، ضمن الفترة من 30 نوفمبر (تشرين الثاني) حتى 9 ديسمبر (كانون الأول) المقبلين في المدينة المذكورة، وستركز الدورة المنتظرة على مرحلة البيع الدولي، مع الاهتمام بشكل خاص بمنطقة الشرق الأوسط.