أظهر استطلاع لوكالة «رويترز» للأنباء اليوم (الأربعاء) أن النمو الاقتصادي في منطقة الخليج سيرتفع خلال العامين الحالي والمقبل بدعم من برنامج الاستثمار السعودي وإكسبو 2020 في دبي، إلا أن المنطقة ستظل تتأثر بتخفيضات إنتاج النفط.
واتفقت أوبك ومنتجون مستقلون في ديسمبر (كانون الأول) على زيادة في تخفيضات الإنتاج، تضاف إلى قيود جرى الاتفاق عليها في السابق لكبح إنتاج 1.2 مليون برميل يوميا، وستمثل نحو 1.7 في المائة من إنتاج النفط العالمي.
وأظهر الاستطلاع الذي شمل آراء 26 خبيرا اقتصاديا، وأجري في الفترة من السابع حتى 21 من يناير (كانون الثاني)، نمو اقتصاد السعودية بنسبة 0.3 في المائة في 2019، وأن من المتوقع أن ينمو بنسبة اثنين في المائة في 2020 وبنسبة 2.2 في 2021، وكان استطلاع مماثل قبل ثلاثة أشهر قد أظهر نفس التوقعات لعامي 2020 و2021 لكنه توقع نموا بنسبة 0.7 في المائة في 2019.
وقالت مونيكا مالك كبيرة الاقتصاديين لدى بنك أبوظبي التجاري إن زيادة قوة القطاع غير النفطي ستساعد السعودية. وأضافت: «ينبغي أن يستفيد النمو الحقيقي للناتج المحلي الإجمالي في السعودية من نشاط غير نفطي أقوى مع تحقيق برنامج الاستثمار زخما. ينبغي أن يصبح التباطؤ الناجم عن قطاع النفط معتدلا في 2020 بعد خفض حاد في الإنتاج في 2019».
وتراجع متوسط توقعات النمو في سلطنة عمان، وهي منتج صغير نسبيا للخام في منطقة الخليج، بشكل كبير. ويتوقع محللون نموا نسبته واحد في المائة في 2019 و1.7 في المائة في 2020 و2.3 في المائة في 2021، وكانت التوقعات قبل ثلاثة أشهر تفيد بنمو الناتج المحلي الإجمالي للسلطنة بنسبة 1.3 في المائة في 2019 و3.2 في المائة في 2020 وثلاثة في المائة في 2021.
وتوفي السلطان قابوس بن سعيد، الذي حكم عمان 50 عاما، في وقت سابق من الشهر.
وقالت مايا سنوسي الخبيرة الاقتصادية المعنية بالشرق الأوسط لدى «أوكسفورد إيكونوميكس» إن زيادة تخفيضات إنتاج النفط التي اتفقت عليها أوبك وحلفاؤها في ديسمبر وتوقعات بقاء النشاط غير النفطي ضعيفا ألقت بثقلها على النظرة المستقبلية لعمان.
وتوقع المحللون نموا قدره 1.7 في المائة في 2019 للإمارات، نزولا من 2.2 في المائة في الاستطلاع الذي أُجري قبل ثلاثة أشهر. ولم تتغير التوقعات بالنسبة لعامي 2020 و2021.
وعززت حكومتا دبي وأبوظبي، وهما الإمارتان الرئيسيتان بالبلاد، الإنفاق لتحفيز اقتصاديهما.
وأعلنت دبي، التي ستستضيف معرض إكسبو 2020 خلال العام الجاري، عن ميزانية قياسية بنحو 18 مليار دولار لهذا العام، بزيادة قدرها 17 في المائة على أساس سنوي، بينما أعلنت أبوظبي في 2018 عن حزمة اقتصادية بقيمة 13.6 مليار دولار على مدى ثلاث سنوات.
أما بالنسبة للكويت، التي قالت الأسبوع الماضي إنها تتوقع عجزا في الميزانية قدره 9.2 مليار دينار (30.3 مليار دولار) في السنة المالية التي تبدأ في الأول من أبريل (نيسان)، فقد توقع المحللون نموا اقتصاديا نسبته 0.5 في المائة في 2019، في تراجع عن توقعات بنمو قدره واحد في المائة قبل ثلاثة أشهر.
وجرى تعديل نمو الناتج المحلي الإجمالي الكويتي بالخفض إلى 1.9 في المائة في 2020 من 2.2 في المائة قبل ثلاثة أشهر. لكن تم رفع توقعات النمو في 2021 إلى 2.6 في المائة من 2.3 في المائة.
وتم تعديل توقعات نمو الناتج المحلي الإجمالي في قطر، وهي أكبر مُصدر للغاز الطبيعي المسال في العالم، بالخفض إلى 0.9 في المائة في 2019 من اثنين في المائة قبل ثلاثة أشهر. وجرى خفض التوقعات لعام 2020 إلى 2.1 في المائة من 2.4 في المائة، بينما رُفعت توقعات عام 2021 إلى 2.5 في المائة من 2.3 في المائة.
تتعدد الخطوات التطويرية التي تستحدثها السعودية، في إطار سعيها المتواصل لتوفير كل ما من شانه راحة…