حكومة لبنان الجديدة: غضب في الشارع وعلى مواقع التواصل

- قطع أحد الطرق في بيروت احتجاجاً على الحكومة الجديدة (إ.ب.أ)
- طريق قطعه المحتجون في العاصمة بيروت (إ.ب.أ)
- قطع أحد الطرق في بيروت احتجاجاً على الحكومة الجديدة (إ.ب.أ) - طريق قطعه المحتجون في العاصمة بيروت (إ.ب.أ)
TT

حكومة لبنان الجديدة: غضب في الشارع وعلى مواقع التواصل

- قطع أحد الطرق في بيروت احتجاجاً على الحكومة الجديدة (إ.ب.أ)
- طريق قطعه المحتجون في العاصمة بيروت (إ.ب.أ)
- قطع أحد الطرق في بيروت احتجاجاً على الحكومة الجديدة (إ.ب.أ) - طريق قطعه المحتجون في العاصمة بيروت (إ.ب.أ)

يبدو أن تشكيل حكومة جديدة في لبنان بعد نحو ثلاثة أشهر من استقالة حكومة سعد الحريري، لم يأتِ على قدر آمال وتطلعات جزء كبير من اللبنانيين الذين نزلوا إلى الشارع في 17 أكتوبر (تشرين الأول) للمطالبة بنزع السلطة السياسية التي يتهمونها بالفساد.
وبعد ساعات قليلة من إعلان الرئيس حسان دياب تشكيل حكومة جديدة، وقعت مواجهات بين عدد من المحتجين على حكومة دياب، وبين القوى الأمنية، بسبب قيام الأخيرة بمنع المحتجين من الدخول إلى ساحة النجمة في بيروت، حيث مقر مجلس النواب، بحسب وكالة الأنباء الألمانية.
ورشق المحتجون القوى الأمنية بالحجارة والمفرقعات، بينما قامت القوى الأمنية برش المحتجين بالمياه وإلقاء القنابل المسيلة للدموع. وتسببت المواجهات بسقوط عدد من الجرحى.
ويعتبر المحتجون أن الحكومة «غير مستقلة ولا تمثل إلا بعض أركان السلطة»، رافضين «الاستهتار بمطالبهم بعد مائة يوم من الثورة».
وكان عدد من المحتجين الرافضين لحكومة دياب، تجمعوا مساء أمس (الثلاثاء) في وسط بيروت بالقرب من المجلس النيابي، إثر ورود معلومات عن اقتراب الإعلان عن تشكيل الحكومة.
ويرى المحتجون الرافضون للحكومة الجديدة أنها تشكلت من «وزراء تابعين للسلطة السياسية»، ودعوا إلى إسقاطها، قائلين إن «الحكومة لن تمر، وهي حكومة غير اختصاصيين وحكومة مستفزة، ولا تلبي مطالب المحتجين منذ 17 أكتوبر».
وقام المحتجون بقطع الكثير من الطرقات في العاصمة بيروت، وجنوبها وفي جبل لبنان وشماله وشرقه وجنوبه، بعد الإعلان عن تشكيل الحكومة.
ويطالب المحتجون بتشكيل حكومة تكنوقراط إنقاذية وإجراء انتخابات نيابية مبكرة، وخفض سن الاقتراع إلى 18 عاماً، ومعالجة الأوضاع الاقتصادية، واسترداد الأموال المنهوبة ومحاسبة الفاسدين.
إلا أن موقف الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش حول تشكيل حكومة جديدة في لبنان كان إيجابياً، حيث قال إنه سيعمل مع رئيس الوزراء الجديد من أجل دعم الإصلاحات في البلد المثقل بالديون الذي يصارع أزمة اقتصادية، وفقاً لوكالة «رويترز». وأوضح بيان أصدره المتحدث باسم غوتيريش أيضاً أن الأمم المتحدة ملتزمة بدعم لبنان في «تعزيز سيادته واستقراره واستقلاله السياسي».
وبعد 33 يوماً من تكليف دياب بتشكيل حكومة جديدة، أعلن الأمين العام لمجلس الوزراء محمود مكيّة مساء أمس من القصر الجمهوري في بعبدا، مراسيم تشكيل حكومة جديدة من 20 وزيراً، بينهم 6 وزيرات للمرة الأولى برئاسة حسان دياب، خلفاً لحكومة سعد الحريري.
وتنتظر الحكومة مهمة صعبة تتمثّل بإعادة إحياء اقتصاد منهار واسترداد ثقة المتظاهرين الذين عادوا إلى الشارع فور الإعلان عن التشكيلة الجديدة.
وقال وزير المال اللبناني الجديد غازي وزني أمس إن الأزمة المالية والنقدية التي لم يشهدها لبنان «منذ ولادته» تحتاج إلى دعم الداخل والخارج.
ودفعت أزمة السيولة البنوك إلى الحد من وصول المودعين إلى ودائعهم بالليرة اللبنانية والعملات الأجنبية لا سيما الدولار الأميركي. كما فقد الكثير من اللبنانيين وظائفهم وتضاعفت نسبة التضخم.
وقال وزني إنه إذا استمرت هذه الأزمة فسوف «نصل إلى الإفلاس»، مشيراً إلى أن لبنان يعيش في انكماش اقتصادي وأنه يتعين على الحكومة أن تضع خطة أو برنامج إنقاذ شامل من أجل استعادة الثقة.
وأوضح أن لبنان سيواجه مشكلة كبيرة إذا لم تحصل الحكومة على دعم من الخارج.
وتتألف الحكومة من وزراء يتولّون جميعاً، باستثناء اثنين هما رئيس الحكومة حسّان دياب ووزير البيئة دميانوس قطار، حقائب وزارية للمرة الأولى، وفقاً لوكالة الصحافة الفرنسية.
وتضمّ الحكومة الجديدة 6 نساء، وللمرة الأولى في تاريخ الحكومات اللبنانية، أسندت إلى امرأة هي زينة عكر عدرا حقيبة الدفاع ومنصب نائبة رئيس الحكومة، لتصبح أول وزيرة دفاع بالعالم العربي.
وقد رفضت أحزاب عدّة المشاركة في الحكومة، على رأسها تيار المستقبل برئاسة رئيس الحكومة السابق سعد الحريري وحزب القوات اللبنانية برئاسة سمير جعجع والحزب التقدمي الاشتراكي بقيادة وليد جنبلاط. وبالتالي، انحصرت اتصالات دياب خلال العمل على تشكيلة حكومته على فريق واحد يتمثل بالتيار الوطني الحر الذي يتزعمه رئيس الجمهورية ميشال عون ويرأسه صهره جبران باسيل، وحلفاؤه وأبرزهم «حزب الله» و«حركة أمل» التي يترأسها رئيس المجلس النيابي نبيه بري.
وجرى الاتفاق أمس على تأليف حكومة لا تتضمن ثلثاً معطلاً لأي طرف، حيث تبلور الاتفاق الذي قضى بتوسعة الحكومة إلى 20 وزيراً.
وعلى مواقع التواصل الاجتماعي، برزت ردود الأفعال الرافضة لحكومة دياب رغم إشادة البعض بوجود تمثيل بارز للمرأة اللبنانية فيها.
وانتشر وسم «حكومة الفشل» على «تويتر»، حيث علَق أحد المغردين قائلاً: «تبدلت الأسماء... والحاكم واحد #حكومة_الفشل».
https://twitter.com/fatfatjunior/status/1219888596825640960
وكتب آخر: «#حكومة_الفشل مثل أحزابكم الفاشلة والفاسدة».
وغردت احدى الناشطات: «هلّق المفهوم لكلمة اختصاصيين إنّو نجيب كمشة عالم متعلّمة ومعها شهادات بس نحطّون بالمكان الخطأ لأن «حسب» كيف بتزبط المحاصصة؟ #حكومة_الفشل».
https://twitter.com/Eliejamhour1/status/1219885937586581505

https://twitter.com/MonzerGhinwa/status/1219880635671683072



تحطم طائرة تزود بالوقود أميركية في غرب العراق

مقاتلة «إف-16» تتزود بالوقود جواً من طائرة «كي سي 135 ستراتوتانكر» التابعة لسلاح الجو الأميركي (سنتكوم)
مقاتلة «إف-16» تتزود بالوقود جواً من طائرة «كي سي 135 ستراتوتانكر» التابعة لسلاح الجو الأميركي (سنتكوم)
TT

تحطم طائرة تزود بالوقود أميركية في غرب العراق

مقاتلة «إف-16» تتزود بالوقود جواً من طائرة «كي سي 135 ستراتوتانكر» التابعة لسلاح الجو الأميركي (سنتكوم)
مقاتلة «إف-16» تتزود بالوقود جواً من طائرة «كي سي 135 ستراتوتانكر» التابعة لسلاح الجو الأميركي (سنتكوم)

أعلن الجيش الأميركي الخميس تحطم إحدى طائراته للتزود بالوقود جوا من طراز «كي سي 135 ستراتوتانكر» في غرب العراق، بينما هبطت بسلام طائرة ثانية شملتها الحادثة.

وقالت القيادة المركزية الأميركية في وقت سابق إنها ‌تُجري ‌عملية ​إنقاذ ‌بعد ⁠فقدانها ​طائرة عسكرية في «المجال ⁠الجوي الصديق» بالعراق خلال النزاع ⁠الدائر ‌مع إيران. وقال ‌الجيش «شاركت ​طائرتان في ‌الحادث. ‌سقطت إحداهما في غرب العراق، ‌بينما هبطت الأخرى ⁠بسلام». وأضاف أن ⁠الحادث لم يكن نتيجة نيران معادية أو ​صديقة.

وأوضحت وسائل إعلام أميركية أن الطائرة المفقودة في غرب العراق كانت تقل طاقما يتألف من 6 أفراد.

وأعلنت جماعة «المقاومة ‌الإسلامية في العراق»، وهي ‌تحالف يضم فصائل مسلحة متحالفة مع ​إيران، مسؤوليتها عن إسقاط ‌الطائرة. الجماعة في بيان لها إنها أسقطت ‌الطائرة «دفاعا عن سيادة بلدنا وأجوائه المستباحة من قبل طيران قوات الاحتلال». وأضافت أنها أسقطت الطائرة الأميركية «بالسلاح المناسب».

وهذه رابع طائرة عسكرية أميركية على الأقل تتحطم منذ بدء الحرب الأميركية الإسرائيلية على إيران، بعد إسقاط ثلاث طائرات من طراز «إف-15» بنيران صديقة فوق الكويت. وذكرت القيادة العسكرية حينها أن الحادثة وقعت خلال قتال تضمن «هجمات من طائرات إيرانية وصواريخ بالستية وطائرات مسيّرة».

ودخلت طائرات «كي سي 135 ستراتوتانكر» الخدمة قبل أكثر من 60 عاما، وهي تتكون عادة من طاقم مكون من ثلاثة أفراد: طيار، ومساعد طيار، وعنصر ثالث يقوم بتشغيل آلية تزويد الطائرات الأخرى بالوقود، وفق معطيات الجيش الأميركي. لكن بعض مهام الطائرة تتطلب وجود ملاّح، ويمكن للطائرة أن تحمل ما يصل إلى 37 راكبا، وفق المصدر نفسه.


«الجامعة العربية»: اعتماد الدستور الصومالي «خطوة تاريخية» لاستكمال بناء الدولة

الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط (الصفحة الرسمية للجامعة)
الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط (الصفحة الرسمية للجامعة)
TT

«الجامعة العربية»: اعتماد الدستور الصومالي «خطوة تاريخية» لاستكمال بناء الدولة

الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط (الصفحة الرسمية للجامعة)
الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط (الصفحة الرسمية للجامعة)

رحب الأمين العام لجامعة الدول العربية، أحمد أبو الغيط، باعتماد البرلمان الصومالي الدستور النهائي لجمهورية الصومال الفيدرالية ودخوله حيز التنفيذ، عادَّاً هذا «خطوة تاريخية مهمة» في مسار استكمال بناء مؤسسات الدولة الصومالية.

وقال أبو الغيط، في بيان صادر، الخميس، إن اعتماد الدستور «يرسِّخ أسس النظام الدستوري القائم على سيادة القانون والفصل بين السلطات واحترام الحقوق والحريات الأساسية وتأكيد وحدة البلاد بأقاليمها المختلفة».

واستكمل الصومال دستوره المؤقت بعد 14 عاماً ليعتمد دستوراً دائماً، وذلك بعد إقراره مؤقتاً في الأول من أغسطس (آب) 2012، وكان استكماله أحد مطالب المعارضة.

ووفق المتحدث باسم الأمين العام لجامعة الدول العربية جمال رشدي، شدد أبو الغيط على أن اعتماد الدستور الصومالي «يعكس عملية وطنية شاملة وجهوداً متواصلة يبذلها أبناء الشعب الصومالي ومؤسساته الوطنية، لتعزيز الاستقرار السياسي وتأكيد وحدة البلاد وترسيخ الحكم الرشيد ودعم مسار التنمية المستدامة في البلاد».

وأكد رشدي، بحسب البيان، أن جامعة الدول العربية «تواصل دعمها وتعاونها مع حكومة وبرلمان جمهورية الصومال الفيدرالية في جميع المناحي والمجالات التي تعزز الأمن والاستقرار وترسخ المؤسسات الديمقراطية وتصون وحدة البلاد وتحقق التنمية والازدهار للشعب الصومالي، وتدعم السلام والاستقرار في المنطقة».

وصادق أعضاء مجلسي الشعب والشيوخ بالبرلمان الفيدرالي، الأسبوع الماضي، بأغلبية ساحقة على استكمال صياغة دستور البلاد، وصوَّت لصالح المصادقة على الدستور 222 من أعضاء مجلسي البرلمان الفيدرالي، وفق «وكالة الأنباء الصومالية».

وحضر أعمال الجلسة المشتركة التي ترأسها رئيس مجلس الشعب شيخ آدم محمد نور، 186 من نواب مجلس الشعب، و36 من أعضاء مجلس الشيوخ.

الرئيس الصومالي حسن شيخ محمود (وكالة الأنباء الصومالية)

وقال الرئيس الصومالي حسن شيخ محمود عقب اعتماد الدستور إن الصومال «تجاوز رسمياً مرحلة الدستور المؤقت بعد إتمام اعتماد دستور البلاد بشكل كامل بشفافية في البرلمان»، بحسب ما نقلته «وكالة الأنباء الرسمية».

ووصف شيخ محمود دستور 2012 بأنه كان حجر زاوية في إعادة بناء الدولة، لكنه أثّر على السياسة والاقتصاد وأداء مؤسسات الدولة، حيث شهدت البلاد خلافات حول توزيع الصلاحيات بين الحكومة الفيدرالية والولايات الإقليمية، وصعوبات في تطوير منظومة القضاء والمالية العامة.


مصر تؤكد أولوية «تفعيل الدفاع العربي المشترك» في مواجهة تحديات المنطقة

وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي (الخارجية المصرية)
وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي (الخارجية المصرية)
TT

مصر تؤكد أولوية «تفعيل الدفاع العربي المشترك» في مواجهة تحديات المنطقة

وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي (الخارجية المصرية)
وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي (الخارجية المصرية)

أكد وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي أولوية تفعيل اتفاقية الدفاع العربي المشترك وتشكيل قوة عربية مشتركة في مواجهة التحديات القائمة في المنطقة، عادّاً ذلك الضمانة الوحيدة للحفاظ على أمن الدول العربية وسيادتها.

جاء ذلك خلال اتصالات هاتفية، الخميس، مع وزراء خارجية قطر الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، ووزير الخارجية الإماراتي الشيخ عبد الله بن زايد آل نهيان، ووزير خارجية مملكة البحرين عبد اللطيف بن راشد الزياني، ووزير الخارجية العُماني بدر بن حمد البورسعيدي، ووزير خارجية جمهورية ألمانيا الاتحادية يوهان فاديفول.

وتأتي الاتصالات ضمن جهود القاهرة وعدد من الدول العربية لخفض التصعيد العسكري في المنطقة.

وشدد عبد العاطي على «أهمية بلورة رؤية شاملة وجديدة للأمن الإقليمي بالتعاون مع الأطراف الإقليمية والدولية الصديقة»، فيما توافق الوزراء على أن استمرار وتيرة التصعيد العسكري الراهن واتساع رقعته «يهددان الأمن والسلم الإقليميين والدوليين بما يجعل الجميع خاسراً»، وفق بيان صادر عن الخارجية المصرية.

وأدان عبد العاطي الاعتداءات الإيرانية الأخيرة، ومن بينها الهجوم الذي استهدف ميناء صلالة بسلطنة عُمان، فضلاً عن الاعتداءات التي طالت دولة قطر ومنطقة الخليج العربي بشكل عام، معرباً عن رفض مصر الكامل لاستمرار تلك الاعتداءات.

وشدد الوزير المصري على «ضرورة وضع حد فوري لتصرفات إيران التي تنتهك بشكل سافر قواعد القانون الدولي وتهدد استقرار الإقليم»، مطالباً بالالتزام الكامل بسياسة حسن الجوار واحترام سيادة الدول الخليجية، مرحباً بقرار مجلس الأمن الدولي رقم 2817 الذي طالب بوقف الهجمات الإيرانية.

وأكد عبد العاطي أن القاهرة ستواصل جهودها بالتنسيق مع الأطراف الإقليمية وكل الدولية المعنية للعمل على وقف الحرب في أسرع وقت ممكن، «في ضوء التداعيات الوخيمة لهذه الحرب سواء الاقتصادية أو الأمنية أو السياسية والجيواستراتيجية الشديدة الخطورة».