حكومة لبنان الجديدة: غضب في الشارع وعلى مواقع التواصل

- قطع أحد الطرق في بيروت احتجاجاً على الحكومة الجديدة (إ.ب.أ)
- طريق قطعه المحتجون في العاصمة بيروت (إ.ب.أ)
- قطع أحد الطرق في بيروت احتجاجاً على الحكومة الجديدة (إ.ب.أ) - طريق قطعه المحتجون في العاصمة بيروت (إ.ب.أ)
TT

حكومة لبنان الجديدة: غضب في الشارع وعلى مواقع التواصل

- قطع أحد الطرق في بيروت احتجاجاً على الحكومة الجديدة (إ.ب.أ)
- طريق قطعه المحتجون في العاصمة بيروت (إ.ب.أ)
- قطع أحد الطرق في بيروت احتجاجاً على الحكومة الجديدة (إ.ب.أ) - طريق قطعه المحتجون في العاصمة بيروت (إ.ب.أ)

يبدو أن تشكيل حكومة جديدة في لبنان بعد نحو ثلاثة أشهر من استقالة حكومة سعد الحريري، لم يأتِ على قدر آمال وتطلعات جزء كبير من اللبنانيين الذين نزلوا إلى الشارع في 17 أكتوبر (تشرين الأول) للمطالبة بنزع السلطة السياسية التي يتهمونها بالفساد.
وبعد ساعات قليلة من إعلان الرئيس حسان دياب تشكيل حكومة جديدة، وقعت مواجهات بين عدد من المحتجين على حكومة دياب، وبين القوى الأمنية، بسبب قيام الأخيرة بمنع المحتجين من الدخول إلى ساحة النجمة في بيروت، حيث مقر مجلس النواب، بحسب وكالة الأنباء الألمانية.
ورشق المحتجون القوى الأمنية بالحجارة والمفرقعات، بينما قامت القوى الأمنية برش المحتجين بالمياه وإلقاء القنابل المسيلة للدموع. وتسببت المواجهات بسقوط عدد من الجرحى.
ويعتبر المحتجون أن الحكومة «غير مستقلة ولا تمثل إلا بعض أركان السلطة»، رافضين «الاستهتار بمطالبهم بعد مائة يوم من الثورة».
وكان عدد من المحتجين الرافضين لحكومة دياب، تجمعوا مساء أمس (الثلاثاء) في وسط بيروت بالقرب من المجلس النيابي، إثر ورود معلومات عن اقتراب الإعلان عن تشكيل الحكومة.
ويرى المحتجون الرافضون للحكومة الجديدة أنها تشكلت من «وزراء تابعين للسلطة السياسية»، ودعوا إلى إسقاطها، قائلين إن «الحكومة لن تمر، وهي حكومة غير اختصاصيين وحكومة مستفزة، ولا تلبي مطالب المحتجين منذ 17 أكتوبر».
وقام المحتجون بقطع الكثير من الطرقات في العاصمة بيروت، وجنوبها وفي جبل لبنان وشماله وشرقه وجنوبه، بعد الإعلان عن تشكيل الحكومة.
ويطالب المحتجون بتشكيل حكومة تكنوقراط إنقاذية وإجراء انتخابات نيابية مبكرة، وخفض سن الاقتراع إلى 18 عاماً، ومعالجة الأوضاع الاقتصادية، واسترداد الأموال المنهوبة ومحاسبة الفاسدين.
إلا أن موقف الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش حول تشكيل حكومة جديدة في لبنان كان إيجابياً، حيث قال إنه سيعمل مع رئيس الوزراء الجديد من أجل دعم الإصلاحات في البلد المثقل بالديون الذي يصارع أزمة اقتصادية، وفقاً لوكالة «رويترز». وأوضح بيان أصدره المتحدث باسم غوتيريش أيضاً أن الأمم المتحدة ملتزمة بدعم لبنان في «تعزيز سيادته واستقراره واستقلاله السياسي».
وبعد 33 يوماً من تكليف دياب بتشكيل حكومة جديدة، أعلن الأمين العام لمجلس الوزراء محمود مكيّة مساء أمس من القصر الجمهوري في بعبدا، مراسيم تشكيل حكومة جديدة من 20 وزيراً، بينهم 6 وزيرات للمرة الأولى برئاسة حسان دياب، خلفاً لحكومة سعد الحريري.
وتنتظر الحكومة مهمة صعبة تتمثّل بإعادة إحياء اقتصاد منهار واسترداد ثقة المتظاهرين الذين عادوا إلى الشارع فور الإعلان عن التشكيلة الجديدة.
وقال وزير المال اللبناني الجديد غازي وزني أمس إن الأزمة المالية والنقدية التي لم يشهدها لبنان «منذ ولادته» تحتاج إلى دعم الداخل والخارج.
ودفعت أزمة السيولة البنوك إلى الحد من وصول المودعين إلى ودائعهم بالليرة اللبنانية والعملات الأجنبية لا سيما الدولار الأميركي. كما فقد الكثير من اللبنانيين وظائفهم وتضاعفت نسبة التضخم.
وقال وزني إنه إذا استمرت هذه الأزمة فسوف «نصل إلى الإفلاس»، مشيراً إلى أن لبنان يعيش في انكماش اقتصادي وأنه يتعين على الحكومة أن تضع خطة أو برنامج إنقاذ شامل من أجل استعادة الثقة.
وأوضح أن لبنان سيواجه مشكلة كبيرة إذا لم تحصل الحكومة على دعم من الخارج.
وتتألف الحكومة من وزراء يتولّون جميعاً، باستثناء اثنين هما رئيس الحكومة حسّان دياب ووزير البيئة دميانوس قطار، حقائب وزارية للمرة الأولى، وفقاً لوكالة الصحافة الفرنسية.
وتضمّ الحكومة الجديدة 6 نساء، وللمرة الأولى في تاريخ الحكومات اللبنانية، أسندت إلى امرأة هي زينة عكر عدرا حقيبة الدفاع ومنصب نائبة رئيس الحكومة، لتصبح أول وزيرة دفاع بالعالم العربي.
وقد رفضت أحزاب عدّة المشاركة في الحكومة، على رأسها تيار المستقبل برئاسة رئيس الحكومة السابق سعد الحريري وحزب القوات اللبنانية برئاسة سمير جعجع والحزب التقدمي الاشتراكي بقيادة وليد جنبلاط. وبالتالي، انحصرت اتصالات دياب خلال العمل على تشكيلة حكومته على فريق واحد يتمثل بالتيار الوطني الحر الذي يتزعمه رئيس الجمهورية ميشال عون ويرأسه صهره جبران باسيل، وحلفاؤه وأبرزهم «حزب الله» و«حركة أمل» التي يترأسها رئيس المجلس النيابي نبيه بري.
وجرى الاتفاق أمس على تأليف حكومة لا تتضمن ثلثاً معطلاً لأي طرف، حيث تبلور الاتفاق الذي قضى بتوسعة الحكومة إلى 20 وزيراً.
وعلى مواقع التواصل الاجتماعي، برزت ردود الأفعال الرافضة لحكومة دياب رغم إشادة البعض بوجود تمثيل بارز للمرأة اللبنانية فيها.
وانتشر وسم «حكومة الفشل» على «تويتر»، حيث علَق أحد المغردين قائلاً: «تبدلت الأسماء... والحاكم واحد #حكومة_الفشل».
https://twitter.com/fatfatjunior/status/1219888596825640960
وكتب آخر: «#حكومة_الفشل مثل أحزابكم الفاشلة والفاسدة».
وغردت احدى الناشطات: «هلّق المفهوم لكلمة اختصاصيين إنّو نجيب كمشة عالم متعلّمة ومعها شهادات بس نحطّون بالمكان الخطأ لأن «حسب» كيف بتزبط المحاصصة؟ #حكومة_الفشل».
https://twitter.com/Eliejamhour1/status/1219885937586581505

https://twitter.com/MonzerGhinwa/status/1219880635671683072



السيطرة على حريق في خط بترول شمال القاهرة

حريق في خط ناقل لمنتجات البترول بمصر (محافظة القليوبية)
حريق في خط ناقل لمنتجات البترول بمصر (محافظة القليوبية)
TT

السيطرة على حريق في خط بترول شمال القاهرة

حريق في خط ناقل لمنتجات البترول بمصر (محافظة القليوبية)
حريق في خط ناقل لمنتجات البترول بمصر (محافظة القليوبية)

سيطرت قوات الحماية المدنية المصرية على حريق في خط «ناقل لمنتجات البترول»، بمحافظة القليوبية (شمال القاهرة)، الثلاثاء، فيما أعلنت وزارة البترول اتخاذ إجراءات احترازية، من بينها أعمال التبريد في موقع الحريق، لمنع نشوبه مرة أخرى.

وأسفر الحريق عن وفاة شخص وإصابة 8 آخرين نُقلوا إلى مستشفى «السلام» لتلقي العلاج، حسب إفادة من محافظة القليوبية.

واندلع الحريق في خط نقل «بوتاجاز» في منطقة (مسطرد - الهايكستب) بمحافظة القليوبية، فجر الثلاثاء، إثر تعرض الخط للكسر، نتيجة اصطدام من «لودر» تابع للأهالي، كان يعمل ليلاً دون تصريح مسبق، مما تسبب في اشتعال الخط، حسب إفادة لوزارة البترول المصرية.

جهود السيطرة على الحريق (محافظة القليوبية)

وأوضحت وزارة البترول المصرية أن الخط الذي تعرض للكسر والحريق، «ناقل لمُنتَج البوتاجاز وليس الغاز الطبيعي».

وأعلنت محافظة القليوبية السيطرة على حريق خط البترول، بعد جهود من قوات الحماية المدنية وخبراء شركة أنابيب البترول، وأشارت في إفادة لها، الثلاثاء، إلى أن إجراءات التعامل مع الحريق تضمنت «إغلاق المحابس العمومية لخط البترول، وتبريد المنطقة المحيطة بالحريق، بواسطة 5 سيارات إطفاء».

وحسب بيان محافظة القليوبية، أدى الحريق إلى احتراق 4 سيارات نقل ثقيل ولودرين.

وأشارت وزارة البترول في بيانها إلى «اتخاذ إجراءات الطوارئ، للتعامل مع الحريق»، والتي شملت «عزل الخط عن صمامات التغذية، مع تصفية منتج البوتاجاز من الخط الذي تعرض للكسر، بعد استقدام وسائل مخصصة لذلك متمثِّلة في سيارة النيتروجين»، إلى جانب «الدفع بفرق ومعدات إصلاح الخط مرة أخرى».

ووفَّرت وزارة البترول المصرية مصدراً بديلاً لإمدادات البوتاجاز إلى محافظة القاهرة من خلال خط «السويس - القطامية»، وأكدت «استقرار تدفق منتجات البوتاجاز إلى مناطق التوزيع والاستهلاك في القاهرة دون ورود أي شكاوى».

وتفقد وزير البترول المصري كريم بدوي، موقع حريق خط نقل «البوتاجاز»، صباح الثلاثاء، لمتابعة إجراءات الطوارئ الخاصة بـ«عزل الخط»، وأعمال الإصلاح واحتواء آثار الحريق، إلى جانب «إجراءات توفير إمدادات منتج البوتاجاز عبر خطوط الشبكة القومية»، حسب إفادة لوزارة البترول.

تأتي الحادثة بعد ساعات من إعلان وزارة الداخلية المصرية القبض على تشكيل عصابي من 4 أفراد قاموا بسرقة مواد بترولية من خطوط أنابيب البترول، بالظهير الصحراوي شرق القاهرة. وقالت في إفادة لها مساء الاثنين، إن «إجمالي المضبوطات بلغ 3 أطنان من المواد البترولية، و25 ألف لتر سولار».