تمديد هدنة الضريبة الرقمية بين أميركا وفرنسا

قرار فرنسا كان يقضي بفرض رسم على شركات التكنولوجيا العملاقة يعادل 3 % من حجم أعمالها (رويترز)

ذكر مصدر دبلوماسي فرنسي، أن الرئيسين الأميركي دونالد ترمب والفرنسي إيمانويل ماكرون اتفقا على تمديد المحادثات حول فرض رسوم على مجموعات الإنترنت العملاقة حتى نهاية العام؛ ما يبعد حالياً تهديد فرض عقوبات أميركية على منتجات فرنسية.
وقال المصدر، إن الرئيسين «اتفقا على إعطاء فرصة» للمفاوضات من أجل التوصل إلى حل في إطار دولي وتجنب «حرب تجارية لا تعود بالفائدة على أحد»، بحسب وكالة الصحافة الفرنسية. في حين قال مصدر في وزارة المالية الفرنسية أمس، إن باريس عرضت تعليق سداد الدفعات الأولى من ضريبة الخدمات الرقمية التي من المقرر فرضها على كبرى شركات الإنترنت بدءاً من أبريل (نيسان)، وذلك ضمن جهود لحل خلاف مع واشنطن بخصوص هذه الضريبة، بحسب «رويترز».
وكان ماكرون وصف في تغريدة مساء الاثنين محادثات أجراها الأحد مع ترمب بـ«الممتازة»... وقال: «سنعمل معاً على اتفاق جيد لتجنب أي تصعيد في (مسألة) الرسوم». ومن جهته، أكد البيت الأبيض، أن الرجلين مقتنعان بأنه «من المهم خوض مفاوضات تكلل بالنجاح» في هذا الملف.
في الوقت ذاته، أكد وزير المالية الفرنسي برونو لومير، أن الرئيسين الفرنسي والأميركي اتفقا على «تجنب أي تصعيد» يتعلق بالخلاف حول الضريبة الرقمية. وقال لصحافيين في بروكسل، قبل اجتماع مع نظرائه في الاتحاد الأوروبي، لمناقشة الجهود العالمية للاتفاق على فرض ضرائب رقمية، إن الزعيمين اتفقا خلال اتصال هاتفي (أول من أمس) على «تجنب أي تصعيد في الرسوم الجمركية، وتجنب أي حرب تجارية».
وأضاف أنه يعتزم لقاء وزير الخزانة الأميركي ستيفن منوتشين في دافوس، اليوم (الأربعاء)؛ بهدف صياغة الاتفاق الذي وضع ترمب وماكرون خطوطه العريضة. وأوضح أن الهدف النهائي سيكون الاتفاق بحلول نهاية العام على جهود دولية لتحديث القواعد الضريبية للقرن الحادي والعشرين، لكنه توقع أن تكون «المفاوضات شديدة الصعوبة».
وكانت فرنسا والولايات المتحدة حددتا في السابع من يناير (كانون الثاني) مهلة مدتها 15 يوماً للتوصل إلى اتفاق والسماح بمواصلة عمل منظمة التعاون والتنمية الاقتصادية حول فرض رسوم دولية على مجموعات التكنولوجيا، بما فيها الشركات الخمس العملاقة «غوغل»، و«أمازون»، و«فيسبوك»، و«آبل»، و«مايكروسوفت».
وذكرت الرئاسة الفرنسية، الاثنين، أن باريس «تواصل هدفها لفرض رسوم عادلة على مجموعات القطاع الرقمي والتوصل إلى تسوية في إطار منظمة التعاون والتنمية الاقتصادية».
وقررت فرنسا أن تفرض رسماً على شركات التكنولوجيا العملاقة تعادل 3 في المائة من رقم أعمالها بانتظار تبني قرار على الصعيد الدولي في هذا الشأن. وقبل عام، أحيت الولايات المتحدة مفاوضات حول هذه الضرائب داخل منظمة التعاون والتنمية الأوروبية كانت تعرقلها منذ سنوات. لكنها وضعت شروطاً رفضتها فرنسا في ديسمبر (كانون الأول) الماضي. وهددت إدارة الرئيس ترمب بعد ذلك بفرض رسوم إضافية «تصل إلى مائة في المائة» على منتجات فرنسية بقيمة 2.4 مليار دولار.