السعودية تقترب من صدارة الوجهات الفندقية عالمياً

التأشيرة الجديدة تؤكد التزام الحكومة تطوير قطاع السياحة

جانب من فعاليات المؤتمر السعودي للاستثمار الفندقي (تصوير: علي الظاهري)
جانب من فعاليات المؤتمر السعودي للاستثمار الفندقي (تصوير: علي الظاهري)
TT

السعودية تقترب من صدارة الوجهات الفندقية عالمياً

جانب من فعاليات المؤتمر السعودي للاستثمار الفندقي (تصوير: علي الظاهري)
جانب من فعاليات المؤتمر السعودي للاستثمار الفندقي (تصوير: علي الظاهري)

أكد مشاركون في «المؤتمر السعودي للاستثمار الفندقي 2020» الذي افتتح أعماله في الرياض أمس، أن السعودية حققت قفزات نوعية في إنعاش الاقتصاد الفندقي، واقتربت من صدارة لائحة إحدى أهم الوجهات الفندقية على مستوى العالم، مع بدء العمل بالتأشيرة السياحية الجديدة، والانفتاح على الترفيه.
وتشهد فعاليات الدورة الثالثة من المؤتمر الذي يحمل شعار «الارتقاء نحو المستقبل» مشاركة أكثر من 350 من أبرز مسؤولي قطاع السياحة والضيافة في المنطقة، إلى جانب عدد من أبرز المطورين والمستثمرين ومالكي ومشغلي الفنادق لمناقشة مستقبل قطاع الضيافة والخدمات الفندقية المتنامي في المملكة.
ويخاطب المؤتمر أكثر من 90 متحدثاً من أبرز مسؤولي الهيئات والشركات الرائدة التي تسهم في دفع وتيرة الاستثمارات في قطاع الضيافة والخدمات الفندقية، بما فيها الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني، والهيئة العامة للاستثمار، ومجموعة الحكير، وشركة أمالا، وشركة البحر الأحمر للتطوير، وهيئة تطوير بوابة الدرعية.
وتناقش فعاليات «المؤتمر السعودي للاستثمار الفندقي 2020» كثيراً من الموضوعات التي تسهم في مواصلة النمو والازدهار لقطاع الضيافة والخدمات الفندقية، بدءاً من إدارة الأصول والامتيازات، وصولاً إلى الرفاهية المستدامة والتقنيات العصرية كالذكاء الاصطناعي.
ويستعرض المؤتمر دراسات حول المشروعات العملاقة، إلى جانب كثير من الجلسات الخاصة والمداخلات القصيرة التي ستقدم من خلالها كبرى العلامات الفندقية أحدث خدماتها المتعلقة بالإقامة وبرامج الولاء. وتشير أحدث الإحصائيات، الصادرة عن الهيئة السعودية للسياحة والتراث الوطني، إلى إضافة أكثر من 150 ألف غرفة فندقية جديدة على امتداد السعودية خلال السنوات الثلاث المقبلة، 30 في المائة منها سيتم بتمويل حكومي، في حين سيتولى القطاع الخاص تمويل 70 في المائة، إذ أبدى كثير من الشركات الدولية المتخصصة بإدارة وتشغيل الفنادق التزامه تجاه قطاع السياحة والضيافة في السعودية.
يأتي ذلك، في وقت تتطلع فيه الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني السعودي، إلى أن يسهم قطاع السياحة فيما يصل إلى 10 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي للسعودية بحلول عام 2030. وذلك باستقطاب 100 مليون زيارة سنوية، وتوفير ما يصل إلى مليون فرصة عمل جديدة.
وشهد اليوم الأول من «المؤتمر السعودي للاستثمار الفندقي 2020» انطلاق فعاليات «المنتدى العالمي للاستثمار في المطاعم» بمشاركة كثير من العلامات التجارية المحلية والدولية، التي استعرضت أحدث التوجهات الخاصة بقطاع الطعام والشراب، مع مناقشة السبل الكفيلة بتطوير هذا القطاع في السعودية.
ولفت مشاركون في المؤتمر السعودي للاستثمار الفندقي، إلى أن إصدار أكثر من 55 ألف تأشيرة سياحية خلال شهر واحد فقط من بدء العمل بالتأشيرات السياحية الجديدة يؤكد الإمكانات الكبيرة التي يمتاز بها هذا القطاع في السعودية.
وأوضحوا أن الإقبال الكبير على التأشيرة الإلكترونية الجديدة، يعكس اهتمام المسافرين حول العالم بزيارة السعودية، إذ يتيح نظام التأشيرة الإلكترونية الفرصة لضيوف مشروع البحر الأحمر السياحي لزيارة مناطق أخرى من المملكة، الأمر الذي سيُسهّل عليهم إمكانية الاستمتاع بالجمال الفريد للوجهات السياحية في السعودية.
وأكدوا أن التأشيرة الجديدة، تؤكد التزام حكومة السعودية بتطوير قطاع السياحة ليكون من الروافد الأساسية للاقتصاد، مشيرين إلى أن مشروع بوابة الدرعية يشكل حاضرة مدنية واجتماعية تمتاز بطابعها التقليدي الأصيل الذي يحتفي بالتاريخ الثقافي الغني للمملكة وجهة عالمية جديدة للثقافة والترفيه والحياة العصرية في العاصمة الرياض، إذ ستحتضن أبرز أسماء العلامات التجارية العالمية، وأكثر من 100 مقهى ومطعم لتستقطب ملايين السياح لاستكشاف مدينة الدرعية التاريخية.
وقال جوناثان وورسلي، مؤسس «المؤتمر السعودي للاستثمار الفندقي» رئيس مجلس إدارة شركة بينش العالمية للفعاليات: «يأتي المؤتمر بعد عام حافل بالإنجازات على مستوى قطاع الضيافة والخدمات الفندقية بالمملكة». وأضاف وورسلي أن إصدار التأشيرات السياحية الجديدة يعزز مكانتها وجهة سياحية عالمية، مشدداً على ضرورة تعزيز السبل الكفيلة بتجسيد هذه الرؤية ودفعها نحو آفاق جديدة.
إلى ذلك، أكد المهندس عبد الله العيسى رئيس مجلس إدارة شركة دور للضيافة أن ارتفاع عدد الزوار من شأنه تعزيز مستوى الجودة والتنوع على مستوى العروض والخدمات المتوفرة في قطاع الضيافة والخدمات الفندقية في السعودية. وقال العيسى: «تهدف خططنا لتوسعة أعمالنا إلى مواكبة الطلب المتنامي، والاستفادة من الإمكانات المتزايدة في هذا الصدد، وسنواصل العمل على تطوير مجموعتنا المتنوعة من المنشآت والمرافق الفندقية التي تضم حالياً أكثر من 20 فندقاً، إضافة إلى كثير من المشروعات التي لا تزال قيد الإنجاز، إذ تدير الشركة حالياً 3047 غرفة فندقية، ونعمل لمضاعفة هذا العدد تقريباً على مدار السنوات الأربع المقبلة».


مقالات ذات صلة

الجاسر: 15 % نمو أعداد المسافرين في السعودية خلال 2024

الاقتصاد وزير النقل والخدمات اللوجيستية السعودي المهندس صالح الجاسر (واس)

الجاسر: 15 % نمو أعداد المسافرين في السعودية خلال 2024

أعلن وزير النقل والخدمات اللوجيستية السعودي المهندس صالح الجاسر ارتفاع أعداد المسافرين 15 في المائة عام 2024 لتصل إلى أكثر من 128 مليون مسافر.

«الشرق الأوسط» (الرياض)
الاقتصاد أحد مصانع «الشركة السعودية للصناعات الأساسية (سابك)»... (واس)

السعودية... نظام جديد للبتروكيماويات لتعزيز كفاءة قطاع الطاقة وتحقيق الاستدامة

يمثل إقرار مجلس الوزراء السعودي «نظام الموارد البترولية والبتروكيماوية» خطوة استراتيجية على طريق تعزيز المنظومة التشريعية لقطاع الطاقة في البلاد.

محمد المطيري (الرياض)
الاقتصاد العاصمة السعودية الرياض (واس)

«ستاندرد آند بورز» تتوقع تأثيراً محدوداً لزيادة أسعار الديزل على كبرى الشركات السعودية

قالت وكالة «ستاندرد آند بورز» العالمية للتصنيف الائتماني إن زيادة أسعار وقود الديزل في السعودية ستؤدي إلى زيادة هامشية في تكاليف الإنتاج للشركات الكبرى.

«الشرق الأوسط» (الرياض)
الاقتصاد رجل يستخدم جهاز الكمبيوتر المحمول الخاص به بجوار شعارات «لينوفو» خلال مؤتمر الهاتف المحمول العالمي في برشلونة (رويترز)

«لينوفو» تبدأ إنتاج ملايين الحواسيب والخوادم من مصنعها في السعودية خلال 2026

أعلنت مجموعة «لينوفو المحدودة» أنها ستبدأ إنتاج ملايين الحواسيب الشخصية والخوادم من مصنعها بالسعودية خلال 2026.

الاقتصاد أحد المصانع التابعة لشركة التعدين العربية السعودية (معادن) (الشرق الأوسط)

الإنتاج الصناعي في السعودية يرتفع 3.4 % في نوفمبر مدفوعاً بنمو نشاط التعدين

واصل الإنتاج الصناعي في السعودية ارتفاعه في نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي، مدعوماً بنمو أنشطة التعدين والصناعات التحويلية، وفي ظل زيادة للإنتاج النفطي.

«الشرق الأوسط» (الرياض)

السعودية... نظام جديد للبتروكيماويات لتعزيز كفاءة قطاع الطاقة وتحقيق الاستدامة

أحد مصانع «الشركة السعودية للصناعات الأساسية (سابك)»... (واس)
أحد مصانع «الشركة السعودية للصناعات الأساسية (سابك)»... (واس)
TT

السعودية... نظام جديد للبتروكيماويات لتعزيز كفاءة قطاع الطاقة وتحقيق الاستدامة

أحد مصانع «الشركة السعودية للصناعات الأساسية (سابك)»... (واس)
أحد مصانع «الشركة السعودية للصناعات الأساسية (سابك)»... (واس)

يمثل إقرار مجلس الوزراء السعودي «نظام الموارد البترولية والبتروكيماوية» خطوة استراتيجية على طريق تعزيز المنظومة التشريعية لقطاع الطاقة في البلاد، وتنفيذ مستهدفاتها الوطنية، وتحقيق أمن الطاقة، وضمان استدامة وموثوقية الإمدادات، ودعم توطين سلسلة القيمة في القطاع، وخلق فرص عمل جديدة، وفق ما صرح به مختصون لـ«الشرق الأوسط».

والسعودية من بين أكبر منتجي البتروكيماويات في العالم، وهو القطاع الذي توليه أهمية في إطار عملية التنويع الاقتصادي. من هنا، فإنه يمثل حصة كبيرة من صادراتها غير النفطية. ويبلغ الإنتاج السنوي من البتروكيماويات في السعودية نحو 118 مليون طن.

وكان الأمير عبد العزيز بن سلمان، وزير الطاقة، قال إن «نظام الموارد البترولية والبتروكيماوية يأتي ليحقق عدداً من المستهدفات، في مقدمتها؛ تنظيم العمليات البترولية والبتروكيماوية، بما يسهم في النمو الاقتصادي، ودعم جهود استقطاب الاستثمارات، وزيادة معدلات التوظيف، ورفع مستويات كفاءة استخدام الطاقة، ويُسهم في حماية المستهلكين والمرخص لهم، ويضمن جودة المنتجات، وإيجاد بيئة تنافسية تحقق العائد الاقتصادي العادل للمستثمرين».

زيادة التنافسية

يقول كبير مستشاري وزارة الطاقة السعودية سابقاً، الدكتور محمد سرور الصبان، في تصريح لـ«الشرق الأوسط» إن «(نظام الموارد البترولية والبتروكيماوية) سيلعب دوراً كبيراً في إعادة هيكلة وبناء المنظومة التشريعية لقطاع الطاقة، والاستفادة من التجارب العالمية الناجحة وأفضل الممارسات الدولية، بما يسهم في تحقيق الأهداف الوطنية في تطوير هذا القطاع الحيوي وتعظيم الاستفادة منه»، مضيفاً أنه «سيزيد من القدرة التنافسية بين شركات البتروكيماويات وسيدعم جهود السعودية لتعزيز أمن الطاقة؛ سواء للاستخدام المحلي ولتصدير بعض المنتجات والنفط الخام إلى الأسواق العالمية».

وأشار الصبان إلى أن النظام الجديد سيساهم في استقطاب الاستثمارات الأجنبية إلى السوق السعودية؛ «مما سيعزز معدلات التوظيف، ويرفع كفاءة استخدام الطاقة، ويساعد في ترشيد استهلاك الطاقة ومنتجات البتروكيماويات واقترابها من المعدل الفردي العالمي»، لافتاً إلى أن «تنظيم العمليات النفطية والبتروكيماوية يساهم في رفع معدلات النمو الاقتصادي وتحقيق المستهدفات السعودية في أمن الطاقة».

أحد مصانع «الشركة السعودية للصناعات الأساسية (سابك)»... (واس)

تنظيم العمليات التشغيلية

من جهته، قال محمد حمدي عمر، الرئيس التنفيذي لشركة «جي وورلد» المختصة في تحليل بيانات قطاعات الاستثمارات البديلة، لـ«الشرق الأوسط»، إن النظام «يُسهم في تحقيق أهداف متعددة، تشمل رفع كفاءة الأداء في القطاع، وتحقيق المستهدفات الوطنية، وتنظيم العمليات النفطية والبتروكيماوية. كما تكمن أهمية النظام في تلبية احتياجات القطاع عبر تطوير الإطار القانوني بما يواكب أفضل الممارسات العالمية».

وأضاف أن النظام «يمثل نقلة نوعية، ويحل محل نظام التجارة بالمنتجات النفطية السابق، ويهدف إلى تنظيم العمليات التشغيلية، بما في ذلك أنشطة البيع، والشراء، والنقل، والتخزين، والاستيراد، والتصدير، كما يضمن الاستخدام الأمثل للموارد النفطية والبتروكيماوية، مما يعزز من حماية المستهلكين والمستثمرين، ويدعم توفير بيئة تنافسية عادلة».

وأشار حمدي إلى أن النظام يضمن حماية المستهلكين والمرخص لهم؛ «مما يعزز من ثقة السوق ويضمن جودة المنتجات، بالإضافة إلى دعم استقطاب الاستثمارات من خلال توفير بيئة تنظيمية واضحة وشفافة، تعزز ثقة المستثمرين المحليين والدوليين، كما يُسهم في تحقيق أمن الطاقة عبر ضمان استدامة وموثوقية الإمدادات، فضلاً عن دعم توطين سلسلة القيمة في القطاع، وخلق فرص عمل جديدة».

ويرى حمدي أن النظام يعكس التزام السعودية بتحقيق أهداف «رؤية 2030»، عبر «تعزيز كفاءة قطاع الطاقة، وتنظيم عملياته، وحماية حقوق المستهلكين والمستثمرين، مما يُسهم في تحقيق التنمية المستدامة ودعم الاقتصاد الوطني»، مشيراً إلى «أننا سنرى تحولاً كبيراً في القطاع بعد العمل بهذا النظام، ودخول استثمارات أجنبية جديدة أكثر مع وضوح الرؤية المستقبلية للاستثمار في هذا القطاع الحيوي».

مواكبة التحولات الكبيرة

أما المحلل الاقتصادي طارق العتيق، فقال لـ«الشرق الأوسط»، إن هذا النظام «خطوة استراتيجية في مواكبة التحولات الكبيرة التي يشهدها قطاعا الطاقة والبتروكيماويات عالمياً والقطاعات المرتبطة بهما. كما يسهم في دعم الصناعات التحويلية وتعزيز قيمتها وإضافتها إلى الاقتصاد المحلي والمنتج الوطني، بما يخدم مصلحة تعزيز الصناعات ذات القيمة المضافة والتنويع الاقتصادي وتحقيق أهداف (رؤية 2030) في هذا السياق».

وأشار العتيق إلى أن النظام ستكون له مساهمات مهمة في تحفيز وتنمية الصناعات المحلية بقطاع البتروكيماويات، «مثل صناعات البلاستيك والمطاط وقطع الغيار... وغيرها، وفي الاستفادة من الميزة التنافسية التي تمتلكها السعودية في إنتاج المواد الأولية، وأهمية استغلالها في تصنيع منتجات نهائية تلبي الطلب المحلي والإقليمي. كما أنه سيسهم في رفع التنافسية بالقطاع ويزيد مساهمته في خلق الوظائف والتوطين، ونقل المعرفة والخبرات إلى سوق العمل السعودية».