«السيادة» السوداني يعيّن 3 وزراء دولة في الحكومة الانتقالية

انضم ثلاثة وزراء دولة للطاقم الحاكم في السودان، بعد اعتمادهم رسمياً من قبل مجلس السيادة الانتقالي، أول من أمس، في وزارت الخارجية والبنية التحتية والعمل.
وقال عضو مجلس والمتحدث باسمه، محمد الفكي سليمان، لـ«الشرق الأوسط»، إن المجلس أجاز توصية رئيس الوزراء، عبد الله حمدوك، بتعيين كل من عمر قمر الدين وزير دولة بالخارجية، واستيفن أمين بوزارة العمل، وحازم إيهاب للبنية التحتية. وتتزايد الضغوط الشعبية على مجلسي السيادة والوزراء، لإكمال هياكل السلطة الانتقالية في السودان، بتشكيل المجلس التشريعي وتعيين ولاة مدنيين للولايات، الخطوة التي تأخرت كثيراً نتيجة لإصرار الحركات المسلحة على إرجائها لحين التوقيع على اتفاق السلام النهائي. وتواجه الحكومة الانتقالية أوضاعاً اقتصادية متأزمة في العاصمة والولايات، من غلاء المعيشة، وأزمات في المواصلات، ورغيف الخبز، يعزوها البعض لعدم إكمال مؤسسات الحكم المدني. وتنادي العديد من الأجسام النقابية والمهنية المنضوية تحت مظلة تجمع المهنيين السودانيين، بالتعجيل بالإطاحة ببقايا النظام المعزول الذي لا يزال يسيطر على مفاصل الحكومات في الولايات.
وتتردد قوى «إعلان الحرية والتغيير»، ائتلاف الأحزاب الحاكم في السودان، في اتخاذ خطوة تشكيل البرلمان الانتقالي، وتعيين الولاة، خشية التأثير على عملية السلام.
من جهة ثانية، توقع المتحدث باسم المجلس المركزي لقوى «التغيير»، إبراهيم الشيخ، إبرام اتفاق السلام بين الحكومة الانتقالية والحركات المسلحة، منتصف فبراير (شباط) المقبل. وقال الشيخ خلال منبر سياسي بولاية غرب دارفور، إن الأوضاع المعيشية الصعبة من أن أبرز القضايا التي تواجه الحكومة الانتقالية. وأضاف أن قوى «الحرية والتغيير» مهتمة بعدد من الملفات الأساسية في الوقت الراهن، أهمها ملف الحرب والسلام بكل تعقيداته وتداعياته.
في غضون ذلك، تدخل المفاوضات مراحل متقدمة، حيث انخرط وفدا الحكومة و«الحركة الشعبية شمال»، بقيادة مالك عقار، أمس، في الاجتماع الأول لمناقشة ملف الترتيبات الأمنية.
وترأس الوفد الحكومي، وزير الدفاع، الفريق أول ركن جمال الدين عمر، ومن جانب «الحركة الشعبية» عدد من قياداتها ذات الصلة بملف الترتيبات الأمنية. ويناقش ملف الترتيبات الأمنية، الذي يعتبر من القضايا المعقدة، توفيق أوضاع مقاتلي الحركات المسلحة وعملية الدمج والتسريح، في القوات النظامية، وفق برنامج تشارك فيه الأمم المتحدة. وتطالب الحركات المسلحة بإعادة هيكلة الجيش السوداني، ودمج كل القوات المسلحة وقوات الدعم السريع، ومقاتليها، في جيش وطني واحد بعقيدة جديدة.
من جهته، اعتبر المتحدث باسم القوات المسلحة السودانية، عامر محمد الحسن، في حديث تلفزيوني، أمس، وصول أطراف التفاوض إلى بند الترتيبات الأمنية مؤشراً على التقدم الكبير الذي أحرزته المفاوضات. وأكد الحسن أن هيكلة القوات المسلحة مهمة لتحقيق جاهزيتها لحماية البلاد.
في غضون ذلك، ألقت السلطات السودانية القبض على مدير هيئة الموانئ البحرية الأسبق، جلال شلية، في قضايا فساد مالي وإداري في ميناء بورتسودان. وقال مصدر نيابي لـ«الشرق الأوسط»، إن أمر القبض صدر عن لجنة التحقيق والتحري المكلفة من النيابة العامة في مخالفات شركة الخطوط البحرية وهيئة الموانئ البحرية.
وأضاف المصدر، الذي فضل حجب اسمه، أن اللجنة حققت مع عدد من مديري الموانئ البحرية، وتواصل تحرياتها مع كبار المسؤولين في مخالفات إدارية بمينائي بورتسودان وسواكن والمنافذ البحرية الأخرى.
وقال المصدر النيابي إن اللجنة باشرت، منذ تكوينها، العمل وفق اختصاصاتها في التحقيق والتحري ببيع وإيجار، أو مقايضة الخطوط البحرية، ومراجعة العقودات والشركات في الموانئ البحرية.