الكويت: أول استجواب لحكومة صباح الخالد يعبر نحو «طرح الثقة»

البرلمان يناقش اليوم اتفاقية «المنطقة المقسومة» مع السعودية

تقدم 10 نواب كويتيين بطلب لطرح الثقة بوزيرة الشؤون الاجتماعية الدكتورة غدير أسيري، وهو الاستجواب الأول منذ تشكيل الحكومة في 11 ديسمبر (كانون الأول) 2019. وأعلن رئيس مجلس الأمة مرزوق علي الغانم، أمس الثلاثاء، أنه سيتم التصويت على طلب طرح الثقة في جلسة الرابع من فبراير (شباط) المقبل.
وجاء طلب طرح الثقة بعد مناقشة مجلس الأمة في جلسته العادية الاستجواب الموجه إلى وزيرة الشؤون الاجتماعية غدير أسيري، من النائب عادل الدمخي.
وقال الغانم إن النواب الموقعين على الطلب هم رياض العدساني، وعبد الله العنزي، ومحمد هايف، وخالد العتيبي، ومحمد المطير، ونايف المرداس، وعبد الوهاب البابطين، وثامر السويط، وعبد الكريم الكندري، وعبد الله الكندري.
كان مجلس الأمة قد بدأ في وقت سابق، أمس، من جلسته العادية، مناقشة الاستجواب الموجه إلى وزيرة الشؤون الاجتماعية، بصفتها، المقدم من النائب الدمخي، ويشمل محوراً واحداً يتعلق، وفق صحيفة الاستجواب، بـ«الإخلال بمبدأ التعاون بين السلطات والحنث في القسم الدستورية».
وأكدت الوزيرة أسيري «وجود شبهات دستورية تحيط بالاستجواب» الموجه إليها، و«عدم وضوح مادة الاستجواب وفقاً لما انتهت إليه المحكمة الدستورية وآراء العديد من الخبراء الدستوريين».
وأشارت أسيري إلى القرارات الصادرة من المحكمة الدستورية بشأن عدم جواز استجواب الوزير عن الأعمال السابقة التي صدرت قبل توليه الوزارة، التي يحمل حقيبتها، أياً كانت صفته وقت صدورها.
وأضافت أن قرارات المحكمة الدستورية نصت على أن «يكون الاستجواب عن الأمور الداخلة في اختصاصه، وعن أعمال وزارته، والإشراف على شؤونها، وقيامه بتنفيذ السياسة العامة للحكومة فيها، ورسم اتجاهات الوزارة وإشرافه على شؤونها».
وحول ما تضمنه الاستجواب من شبهات دستورية، أشارت الوزيرة أسيري، إلى قرار تفسيري للمحكمة الدستورية صادر بعام 2006 ينص على «وجوب أن يكون موضوع الاستجواب واضحاً محدداً بوقائع تحصر أسانيدها حتى يتخذ المستجوب عدته، ويستعد لمناقشته، ويتمكن من الإدلاء بحجته». وأكدت أن هذا الاستجواب لم يلتزم بهذا القرار التفسيري للمحكمة الدستورية، ولم يحدد أو يوضح أغلب الوقائع التي يستند عليها في استجوابه. واعتبرت الاستجواب «سقطة في تاريخ الحياة البرلمانية الكويتية، وكان على أعضاء السلطة التشريعية عدم السماح بمناقشته».
من جهة أخرى، وافق مجلس الأمة على استعجال مناقشة تقرير لجنة الشؤون الخارجية البرلمانية بشأن اتفاقية المنطقة المحايدة (المقسومة) مع السعودية، في جلسة مجلس الأمة التكميلية، اليوم الأربعاء، بناءً على طلب مقدم من وزير الخارجية الشيخ الدكتور أحمد ناصر المحمد الصباح.
وقال الشيخ أحمد الناصر، في مداخلة له، في جلسة المجلس العادية، أمس، «استناداً إلى المادة (76) من اللائحة الداخلية لمجلس الأمة أطلب أخذ موافقة مجلس الأمة على استعجال عرض تقرير لجنة الشؤون الخارجية البرلمانية بشأن اتفاقية المنطقة المحايدة (المقسومة) في جلسة مجلس الأمة التكميلية غداً (اليوم) الأربعاء». واقترح رئيس مجلس الأمة مرزوق علي الغانم، «أن تتم غداً مناقشة تقرير اللجنة (الخارجية) البرلمانية بشأن اتفاقية المنطقة (المقسومة) بعد انتهاء المجلس من بند مواصلة النظر في الخطاب الأميري».