الليكود يخطط لتحويل جلسة الحصانة في الكنيست إلى ضم {غور الأردن}

تحذيرات أمنية من المساس بالعلاقات مع عمّان

مستشار الأمن الأميركي السابق جون بولتون مع نتنياهو في زيارة لأغوار الأردن يونيو الماضي (غيتي)
مستشار الأمن الأميركي السابق جون بولتون مع نتنياهو في زيارة لأغوار الأردن يونيو الماضي (غيتي)
TT

الليكود يخطط لتحويل جلسة الحصانة في الكنيست إلى ضم {غور الأردن}

مستشار الأمن الأميركي السابق جون بولتون مع نتنياهو في زيارة لأغوار الأردن يونيو الماضي (غيتي)
مستشار الأمن الأميركي السابق جون بولتون مع نتنياهو في زيارة لأغوار الأردن يونيو الماضي (غيتي)

طرحت مجموعة من أعضاء الكنيست عن حزب «الليكود» الحاكم في إسرائيل خطة للتخريب على مداولات الكنيست (البرلمان) التي ستجري يوم الثلاثاء المقبل لمناقشة طلب رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو الحصول على حصانة تؤجل محاكمته. وتتضمن الخطة استغلال جلسة الكنيست لطرح مشروع قانون لضم منطقتي غور الأردن وشمال البحر الميت إلى إسرائيل، والانسحاب بعد ذلك من الجلسة، ليبحث نواب المعارضة وحدهم موضوع الحصانة.
ويقف وراء هذه الخطة رئيس كتلة «الليكود» في الكنيست، ميكي زوهر، المقرب من نتنياهو. وقد بدأ أمس الاتصال مع كتل اليمين الأخرى لضمها للخطة، وحصل زوهر على موافقة عدد منهم حتى مساء أمس، بينهم حزب «اليمين الجديد»، بقيادة أييليت شاكيد ونفتالي بنيت.
وقد انتقد مسؤولون في جهاز الأمن الإسرائيلي هذه الخطة، وأداء السياسيين الإسرائيليين عموماً تجاه الأردن، وقالوا إن هناك تراكماً غير مفهوم لمواقف ضد الأردن. وطالبوا بإبداء حساسية عالية تجاه هذا الجار، خصوصاً أن إجراءات وتصريحات إسرائيلية كثيرة تراكمت تمس به، مثل الممارسات في القدس الشرقية. وقالوا إن هذه الأساليب يمكن أن تسبب تصدعاً في التنسيق الأمني والتعاون بين الدولتين.
وأكد المسؤولون الأمنيون الإسرائيليون أن نشر إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترمب لخطة «صفقة القرن» سيشكل اختباراً للعلاقات بين الأردن وإسرائيل، وربما قبل ذلك، في حال انفجار الوضع في المسجد الأقصى، وهذه قضية تشغل أجهزة الأمن الإسرائيلية كافة. وحذروا من نشاطات المستوطنين و«حركات الهيكل» الاستفزازية في المسجد الأقصى، واتهموا حركة حماس باستغلال هذه الأحداث لتصعيد محتمل للوضع، وقالوا إن «ادعاء (حماس) وجهات تحريضية أخرى، واتهام إسرائيل بأنها تُغيّر الستاتيكو في الحرم القدسي، هو الذي تسبب في استئناف المواجهات الأخيرة في الحرم». وقالوا: «هناك تخوف في جهاز الأمن الإسرائيلي من أن حدثاً واحداً قد يقود إلى تصعيد في جبل الهيكل، ويؤدي إلى إشعال الضفة الغربية كلها».
ونشر موقع «واللا» الإخباري الإلكتروني، أمس (الثلاثاء)، تقريراً تضمن تصريحات لضباط في قيادتي الجبهتين الوسطى والجنوبية في الجيش الإسرائيلي، يقولون فيها إنه «تسود علاقات رائعة بين الجيش الإسرائيلي وجهاز الأمن الأردني عند الحدود بين الجانبين التي يبلغ طولها 370 كلم. كما أن المزارعين الإسرائيليين يشهدون على واقع هادئ، باستثناء أحداث موضعية يتم خلالها تهريب أسلحة ومخدرات أو تسلل طالبي عمل من تركيا وجورجيا. والمنطقة مستقرة هادئة في هذه الأثناء، والجيش الإسرائيلي يفضل في هذه المرحلة الاستثمار بكتائب مختلطة عند الحدود، وليس بناء جدار جديد بتكلفة مليارات الشواقل». وأشاروا إلى أن «مستوى انضباط قوات الأمن الأردنية مرتفع، ويتم التعامل بجدية مع أي حدث استثنائي، والتعامل مع عبور غير قانوني بين جانبي الحدود سريع للغاية. كذلك فإن العلاقات بين المسؤولين الأمنيين من الجانبين محترمة مهنية. ودليل على ذلك العلاقات الرائعة بين رئيس الشاباك ناداف أرغمان ونظيره الأردني، التي ساعدت أكثر من مرة في حل أزمات من وراء الكواليس. لكن الأمور مختلفة في المستوى السياسي.
وقال ضباط إسرائيليون، حسب التقرير، إن على السياسيين الإسرائيليين أن «يقرأوا ما بين السطور، ويكفوا عن إطلاق تصريحات منفلتة بعد أي تصريح يصدر من الأردن الذي غالبية رعاياه فلسطينيون. وعلى سبيل المثال، عندما يُبرز مسؤولون سياسيون كبار (بينهم رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو) في هذه الفترة صفقة الغاز مع الأردن، ويصفون إسرائيل كدولة غاز عظمى، يشعر الأردنيون بالإهانة».
وحسب التقرير، فإن المواجهات التي دارت في الحرم القدسي في الفترة الأخيرة «هي نتيجة تحريض مصدره ليس في قطاع غزة والضفة الغربية فقط، وإنما في الأردن أيضاً. وفي جهاز الأمن الإسرائيلي يحذرون من أن أحداثاً غير مألوفة حول جبل الهيكل (الحرم القدسي) ستؤثر على الشرق الأوسط كله. ومن أجل أن نكون مستعدين لأزمة، على الحكومة الإسرائيلية الحفاظ على استقرار العلاقات السياسية والأمنية مع الأردن».



إسرائيل تعتزم السيطرة على «منطقة أمنية» حتى الليطاني في جنوب لبنان

TT

إسرائيل تعتزم السيطرة على «منطقة أمنية» حتى الليطاني في جنوب لبنان

وزير الدفاع الإسرائيلي يسرائيل كاتس (أ.ب)
وزير الدفاع الإسرائيلي يسرائيل كاتس (أ.ب)

أعلن وزير الدفاع الإسرائيلي يسرائيل كاتس، الثلاثاء، أن قواته تعتزم السيطرة على «منطقة أمنية» في جنوب لبنان تمتد حتى نهر الليطاني، فيما أكد عضو كتلة «الوفاء للمقاومة» (حزب الله) حسن فضل الله أن الجماعة ستقاتل لمنع أي احتلال إسرائيلي للجنوب، معتبراً أن ذلك يشكل «خطراً وجودياً على لبنان كدولة».

وقال كاتس في أثناء زيارة مركز للقيادة العسكرية في إسرائيل: «جميع الجسور الخمسة فوق الليطاني التي استخدمها (حزب الله) لعبور الإرهابيين والأسلحة تم تفجيرها، وسيسيطر جيش الدفاع الإسرائيلي على باقي الجسور والمنطقة الأمنية الممتدة حتى الليطاني»، وفق ما نقلته «وكالة الصحافة الفرنسية».

وتمتد هذه المنطقة على ثلاثين كيلومتراً عن الحدود الإسرائيلية. وأضاف كاتس أن السكان الذين نزحوا «لن يعودوا إلى جنوب نهر الليطاني قبل ضمان أمن سكان شمال» إسرائيل.

أضرار في موقع غارة إسرائيلية استهدفت جسر القاسمية قرب مدينة صور جنوب لبنان 23 مارس (إ.ب.أ)

وأشار إلى أن الجيش الإسرائيلي «يتّبع نموذج رفح وبيت حانون» اللتين تعرّضتا لدمار كبير خلال الحرب في غزة وأصبحتا تحت سيطرة الجيش الإسرائيلي.

وقال كاتس إن ذلك يعني أن الجيش يدمّر في جنوب لبنان البنى التحتية لـ«حزب الله»، «فضلاً عن المنازل في البلدات اللبنانية الحدودية التي تشكّل قواعد أمامية للإرهاب».

واستهدف الجيش الإسرائيلي، الأحد، جسر القاسمية عند الطريق الساحلي جنوب لبنان، بعد تهديدات علنية بقصفه، في تصعيد مباشر يطول أحد أبرز الشرايين الحيوية التي تربط جنوب الليطاني بمدينة صور، بالتوازي مع إعلان إسرائيل توسيع الاستهداف ليشمل البنى التحتية والسكنية في الجنوب.

وقال كاتس، السبت الماضي، إنّه «ورئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو أصدرا تعليمات للجيش بتسريع هدم منازل اللبنانيين في قرى خط المواجهة لإنهاء التهديدات التي تواجه المناطق الإسرائيلية»، وإنه سيتم تدمير جميع الجسور فوق نهر الليطاني.

أضرار في موقع غارة إسرائيلية استهدفت جسر القاسمية قرب مدينة صور جنوب لبنان 23 مارس (إ.ب.أ)

وما زالت بلدات حدودية كثيرة خالية من سكّانها ومعظمها مدمَّر منذ المواجهة الأخيرة بين إسرائيل و«حزب الله» التي انتهت بوقف لإطلاق النار في نوفمبر (تشرين الثاني) 2024.

ومنذ تجددت الحرب مع إطلاق الحزب صواريخ باتجاه الدولة العبرية في 2 مارس (آذار) رداً على مقتل المرشد الإيراني علي خامنئي في ضربات إسرائيلية-أميركية، ترد إسرائيل بشن غارات على أنحاء لبنان تسببت بمقتل أكثر من ألف شخص وتهجير أكثر من مليون، وفق السلطات اللبنانية.


كردستان العراق يتهم إيران بشن هجومين أسفرا عن مقتل 6 من البشمركة

مقاتلات من البيشمركة الكردية في بلدة كوي قضاء أربيل (أرشيفية- أ.ف.ب)
مقاتلات من البيشمركة الكردية في بلدة كوي قضاء أربيل (أرشيفية- أ.ف.ب)
TT

كردستان العراق يتهم إيران بشن هجومين أسفرا عن مقتل 6 من البشمركة

مقاتلات من البيشمركة الكردية في بلدة كوي قضاء أربيل (أرشيفية- أ.ف.ب)
مقاتلات من البيشمركة الكردية في بلدة كوي قضاء أربيل (أرشيفية- أ.ف.ب)

اتهمت وزارة البشمركة في حكومة إقليم كردستان العراق صباح اليوم (الثلاثاء) إيران بتنفيذ هجوم على قوات البشمركة بـ«ستة صواريخ باليستية» خلّف ستة قتلى.

وأوردت الوزارة في بيان «في فجر اليوم وفي هجومين منفصلين، تعرّض مقر اللواء السابع مشاة في المحور الأول، وقوة من اللواء الخامس مشاة التابع لقوات البشمركة على حدود سوران (في محافظة أربيل)، لعمل عدائي غادر وخائن وبعيد عن كل القيم الإنسانية ومبادئ حسن الجوار، حيث استهدفتهما ستة صواريخ بالستية إيرانية»، وفق ما نقلته «وكالة الصحافة الفرنسية».

وأسفر الهجوم عن «استشهاد ستة من أبطال البشمركة وإصابة 30 آخرين»، بحسب البيان.


الحوثيون يفرضون تبرعات في ريف صنعاء لدعم جبهاتهم

الحوثيون أجبروا مزارعين في ريف صنعاء على دعم الجبهات (فيسبوك)
الحوثيون أجبروا مزارعين في ريف صنعاء على دعم الجبهات (فيسبوك)
TT

الحوثيون يفرضون تبرعات في ريف صنعاء لدعم جبهاتهم

الحوثيون أجبروا مزارعين في ريف صنعاء على دعم الجبهات (فيسبوك)
الحوثيون أجبروا مزارعين في ريف صنعاء على دعم الجبهات (فيسبوك)

فرضت الجماعة الحوثية ضغوطاً على السكان في محافظة ريف صنعاء، لإجبارهم على تقديم تبرعات نقدية وعينية ومحاصيل زراعية لصالح مقاتليها في الجبهات، في ظل أوضاع إنسانية قاسية يكابدها السكان، وفق ما أفادت به مصادر محلية لـ«الشرق الأوسط».

وتؤكد هذه التطورات اتساع نطاق الممارسات التي تُصنَّف ضمن أدوات «اقتصاد الحرب»؛ إذ تعتمد الجماعة الانقلابية في اليمن على تعبئة الموارد المحلية لتعويض تراجع مصادر التمويل التقليدية، ما يفاقم الأعباء على السكان في بيئة تعاني أصلاً من هشاشة اقتصادية حادة.

ووفق المصادر، كثّفت الجماعة خلال الأيام الأخيرة من النزول الميداني لمشرفيها إلى قرى وعزل في 12 مديرية بمحافظة ريف صنعاء، من بينها همدان، وسنحان، وأرحب، والحصن، وحجانة، وبني حشيش، والحيمتين، وبني مطر، ومناخة، وصعفان، وخولان، لفرض ما تسميه «التبرعات الطوعية» تحت لافتة تسيير «قوافل عيدية» للجبهات.

الجماعة الحوثية أرغمت مزارعين وسكاناً على التبرع للمجهود الحربي (إكس)

ويقول سكان إن هذه التبرعات تُفرض فعلياً بالقوة، ودون مراعاة للظروف المعيشية المتدهورة؛ إذ يُطلب من الأهالي تقديم مساهمات نقدية وعينية بشكل متكرر، بالتزامن مع حملات مشابهة في الأحياء والمؤسسات الخاضعة للجماعة في العاصمة المختطفة.

وتشمل هذه الحملات إلزام السكان بالمشاركة في تجهيز قوافل غذائية، إلى جانب جمع تبرعات مالية تحت أسماء متعددة، مثل «المجهود الحربي» و«إسناد المقاتلين»، فضلاً عن رسوم إضافية تُفرض لتغطية تكاليف النقل والتجهيز.

استنزاف مصادر الدخل

في موازاة ذلك، طالت الجبايات القطاع الزراعي؛ إذ أُجبر عشرات المزارعين في مناطق «طوق صنعاء» على تقديم جزء من محاصيلهم، بما في ذلك الفواكه والخضراوات، وأحياناً المواشي، ضمن القوافل التي تُرسل إلى الجبهات.

ويحذر مزارعون من أن هذه الإجراءات تُلحق أضراراً مباشرة بإنتاجهم؛ إذ تؤدي إلى تقليص العائدات وتُضعف قدرتهم على تغطية تكاليف الزراعة، ما يهدد استمرارية نشاطهم في المدى المتوسط.

ويقول أحد المزارعين في مديرية بني حشيش: «أجبرونا هذا الموسم على تسليم جزء كبير من محصول الزبيب بحجة دعم الجبهات، ولم نحصل على أي مقابل. خسرنا جهد موسم كامل، ولم يتبقَّ ما نعيل به أسرنا».

أهالي الحيمة في ريف صنعاء الغربي أُجبروا على تقديم التبرعات النقدية (إكس)

كما يوضح أحد السكان من مديرية همدان، يُشار إليه باسم «مصلح»، أن مشرفين حوثيين فرضوا على الأسر مبالغ مالية تتراوح بين 10 آلاف و50 ألف ريال يمني (الدولار بنحو 530 ريالاً يمنياً) تحت أسماء مختلفة. ويضيف: «في حال عدم الدفع، نتعرض للمضايقات أو الاستدعاء، ما يجعل الأمر مرهقاً للغاية».

وفي مديرية بني مطر، يشير مزارعون إلى أن الإتاوات شملت أيضاً محاصيل أساسية مثل البطاطس والخضراوات، إضافة إلى فرض المساهمة في تكاليف نقلها، رغم ارتفاع تكاليف الإنتاج وتراجع العائدات.

أعباء متفاقمة

تعكس هذه الشهادات حجم الضغوط التي يواجهها السكان في محافظة صنعاء، حيث تتقاطع الأزمات الاقتصادية مع الممارسات المفروضة، لتشكّل عبئاً متزايداً على الحياة اليومية لمختلف الفئات.

ولا تقتصر تداعيات هذه الجبايات على المزارعين؛ إذ تمتد إلى الموظفين الذين يعانون من انقطاع الرواتب، والتجار الذين يواجهون ركوداً في الأسواق، فضلاً عن الأسر التي تكافح لتأمين الاحتياجات الأساسية في ظل ارتفاع الأسعار وتدهور القدرة الشرائية.

وتأتي هذه الضغوط الحوثية في وقت يعاني فيه ملايين اليمنيين من موجات تضخم حادة وارتفاع مستمر في أسعار المواد الغذائية، ما يجعل أي التزامات مالية إضافية عبئاً يصعب تحمّله.

جانب من «قافلة عيدية» للمقاتلين قدمها القطاع الصحي الخاضع للحوثيين (إعلام حوثي)

ويرى مراقبون أن تصاعد هذه الممارسات يعكس اعتماد الجماعة الحوثية المتزايد على «اقتصاد الحرب»، الذي يقوم على تعبئة الموارد المحلية لتمويل العمليات العسكرية، بالتوازي مع تراجع الإيرادات الأخرى.

ويحذر هؤلاء من أن استمرار هذا النهج قد يؤدي إلى مزيد من التدهور الاقتصادي والاجتماعي، ويقوّض فرص التعافي في المناطق الخاضعة لسيطرة الجماعة، خصوصاً في الأرياف التي تعاني أساساً من ضعف البنية الاقتصادية نتيجة سنوات الصراع.