مشروع قانون بريطاني يشدد العقوبات على الجرائم الإرهابية

مجلس العموم

ستقدّم الحكومة البريطانية، قريباً، إلى مجلس العموم، مستغلة الأكثرية البرلمانية التي يتمتع بها حزب المحافظين الحاكم، مشروع قانون يشدّد العقوبات على مرتكبي الجرائم الإرهابية، ويمنعهم من الاستفادة من إطلاق سراح مبكر. وقالت وزارة الداخلية، في بيان، إنّ «مشروع القانون الجديد سيُلزم أخطر الإرهابيين بقضاء عقوبتهم كاملة، وسيحرص على أنّ المدانين بارتكاب جرائم خطيرة سيقضون حُكماً 14 عاماً على الأقلّ خلف القضبان». ونقلت وكالة الصحافة الفرنسية عن وزيرة الداخلية بريتي باتل، قولها، إنّ «الهجوم الإرهابي العبثي الذي وقع في نوفمبر (تشرين الثاني) وضعنا في مواجهة الحقيقة المرّة بشأن كيفية تعاملنا مع الإرهابيين». ويولي مشروع القانون أيضاً أهمية كبرى للحؤول دون عودة المحكومين إلى الجريمة، ويعد بمضاعفة عدد ضباط مراقبة إطلاق السراح حتى «تستطيع السلطات مراقبة الإرهابيين من كثب في الأسابيع التي تلي إطلاق سراحهم».
وكانت قد وعدت الحكومة بذلك في أعقاب مقتل شخصين على جسر لندن في نهاية نوفمبر طعناً بسكين قام به أحد المتطرفين أفرج عنه قبل انتهاء فترة محكوميته. ومن المتوقّع أن يحوز مشروع القانون هذا على مصادقة النواب بالنظر إلى الأكثرية المريحة التي يتمتّع بها رئيس الوزراء بوريس جونسون، في مجلس العموم. كما تعتزم الوزارة رفع الميزانية المخصّصة لمكافحة الإرهاب خلال الفترة 2020 - 2021 إلى 906 ملايين جنيه إسترليني (1.06 مليار يورو)، أي بزيادة قدرها أكثر من 100 مليون يورو بالمقارنة مع العام السابق. وتخطّط الحكومة أيضاً لتخصيص نصف مليون جنيه إسترليني (586 ألف يورو) «فوراً» للوحدة المسؤولة عن مساعدة ضحايا الاعتداءات.
وقُتل شاب وشابة في 29 نوفمبر على جسر لندن طعناً بسكين «الجهادي» عثمان خان، الذي كان يرتدي سترة ناسفة وهمية قبل أن تطلق عليه الشرطة النار، فترديه قتيلاً. وتبنّى الهجوم تنظيم «داعش». وكان خان أدين في يناير (كانون الثاني) 2012 بالمشاركة في الإعداد لشنّ هجمات إرهابية، وحكم عليه بالسجن لمدة 17 عاماً، لكنّه استفاد من قانون صدر في 2008 يسمح للمحكومين بالحصول على إطلاق سراح بعد قضاء نصف فترة العقوبة. وعقب هذا الهجوم وعد رئيس الوزراء بوريس جونسون، بإنهاء عمليات الإفراج المبكر التلقائية، وكذلك الإنهاء التام للإفراج بشروط عن المدانين بجرائم إرهابية.