شجار تلفزيوني على الهواء يشغل الأوساط الإعلامية والشعبية العراقية

تسبب فيه خلاف حول أعداد ضحايا الاحتجاجات

TT

شجار تلفزيوني على الهواء يشغل الأوساط الإعلامية والشعبية العراقية

تثير الإحصاءات حول أعداد الضحايا من القتلى والمصابين العراقيين الذين سقطوا بالرصاص الحي والقنابل المسيلة للدموع التي تطلقها القوات الأمنية نحو جموع المتظاهرين والمحتجين، جدلاً واسعاً داخل الأوساط العراقية منذ انطلاق المظاهرات مطلع أكتوبر (تشرين الأول) الماضي. وفيما تؤكد جماعات الاحتجاج والإحصاءات غير الرسمية الصادرة عن المنظمات الحقوقية المحلية والدولية مقتل ما لا يقل عن 500 متظاهر وإصابة نحو 24 ألفاً، ترفض الجهات المناهضة للمظاهرات والناطقين الحكوميين الرسميين ذلك وتدعي أن الأعداد أقل من ذلك بكثير، لكنها لم تقدم حتى الآن أي إحصاءات موثوقة بشأن الأعداد الحقيقية للضحايا، بل عمدت منذ الأسابيع الأولى لانطلاق المظاهرات إلى إلزام وزارة الصحة ومؤسساتها بعدم الإفصاح عن أي إحصاءات في هذا الاتجاه، مما عرضها إلى انتقادات واسعة بتعمد إخفاء أعداد الضحايا، واتهامات بالتستر على قتلتهم.
ومع كل موجة تصعيد واحتجاجات وسقوط أعداد جديدة من الضحايا يتصاعد الجدل وتنهال الاتهامات على الحكومة وأجهزتها الإعلامية والمتحدثين الرسميين لها، في مقابل اتهامات تصدر عن الحكومة وناطقها ضد المتظاهرين. ويأخذ الجدل عادة شكل أحاديث شخصية أو منشورات في وسائل التواصل الاجتماعي أو على شكل مقابلات تلفزيونية. وفي هذا السياق انشغلت الأوساط الإعلامية والشعبية العراقية، أمس، بالشجار التلفزيوني المباشر بين مقدم البرامج نبيل جاسم والمتحدث باسم القائد العام للقوات المسلحة ورئيس الوزراء، اللواء عبد الكريم خلف، الذي كانت أرضيته الخلاف حول أعداد الضحايا الذين سقطوا في بغداد وبقية المحافظات في مظاهرات أول من أمس، التي عمد المتظاهرون خلالها إلى قطع الطرق بالإطارات المحترقة في كثير من المحافظات، مما أدى إلى وقوع صدامات بين المتظاهرين وقوات الأمن أسفرت عن مقتل ما لا يقل عن 4 أشخاص، ضمنهم مصور تلفزيوني، وإصابة العشرات بجروح بليغة وبحالات اختناق بالقنابل المسلية للدموع، استناداً إلى طيف واسع من المتظاهرين ووكالات الأنباء المحلية والعالمية والقنوات الفضائية.
غير أن المتحدث باسم القائد العام للقوات المسلحة أصرّ خلال اللقاء التلفزيوني المباشر على قناة «دجلة» الفضائية على إنكار سقوط قتلى وتحدث عن إصابة 14 عنصراً من قوات الأمن ونحو 20 متظاهراً في عموم البلاد، في مقابل إلحاح المقدم على أن الأعداد أكثر من ذلك بكثير.
وفي مستوى من مستويات الحوار تطور الأمر وبدا الانفعال واضحاً على مقدم البرنامج وضيفه المتحدث الرسمي، نتيجة تشكيك كل طرف في أرقام وإحصاءات الآخر. ثم تصاعد الانفعال إلى اتهامات متبادلة وسباب بين الطرفين، انتهى بعبارة: «انت بوق للسلطة» أطلقها نبيل جاسم على اللواء عبد الكريم خلف. وبمجرد انتهاء «الشجار» التلفزيوني، انهالت التعليقات والآراء حول المقابلة ومضمونها والطرف المسؤول في مواقع التواصل المختلفة، ومثلما كان متوقعاً في ظل حالة الانقسام والتوتر التي كرستها المواقف من حركة الاحتجاج، انحاز طيف واسع من الإعلاميين والصحافيين والنشطاء إلى موقف وتصرف الإعلامي نبيل جاسم وحملوا اللواء خلف مسؤولية ما حدث، وهو المتهم أساساً بـ«الكذب» من قبل هذه الشرائح التي أطلقت قبل نحو شهرين «هاشتاغ» ساخراً عنوانه: «غرد مثل خلف».
في مقابل ذلك، انتقد آخرون طريقة تعاطي المقدم نبيل جاسم مع ضيفه، وعدّوا أن طريقته في الحوار لم تكن موفقة وتفتقر إلى الكياسة والاحترام. الإعلامي والمدون الشهير محلياً صالح الحمداني، أحد المدافعين عن نبيل جاسم كتب عبر «فيسبوك»: «لم نتعود إلا على الدكتور نبيل جاسم الجنتلمان»، مضيفاً أن خلف «لعب دور (محامي الشيطان)» وأنه «لا بد له من ثمن يدفع، ولو بعد حين!».
لكن مقدم البرامج السابق في قناة «الحرة» الأميركية والعضو الحالي في هيئة الإعلام والاتصالات الحكومية سالم مشكور، كتب منتقداً جاسم قائلاً: «عندما تستضيف أحداً في بيتك، فإن الأخلاق والأصول يجبرانك على احترامه مهما اختلفت معه، في مجال الإعلام، فإن المقدم أو المحاوِر مجبر على احترام ضيفه مهما اختلف معه في الرأي، فالحوار هو مساحة لإظهار معلومات ومواقف الضيف وليس المقدم».
ورأى مشكور أن احترام المقدم للضيف يحقق له «ارتياح الضيف؛ وبالتالي عودته إلى الحوار في برامج لاحقة، وتشجيع الضيف على التفاعل والتعبير عن كل مواقفه، والحَكَمُ هو المتلقي في تقييم كلام الضيف، إضافة إلى احترام المشاهدين للمقدم وسعي كثير من الإعلاميين الشباب إلى تقليده كقدوة صالحة». وأضاف: «خلال عملي مقدماً استضفت عشرات الضيوف ممن كنت أعلم ضلوعهم في الإرهاب وقتل الأبرياء، كنت أحشرهم في زاوية ضيقة تفضحهم أمام المشاهد، لكن دون تطاول أو إساءة له».
أما القاص والصحافي حسين رشيد، فكتب منتقداً اللواء خلف: «قبل أن يتسلم منصبه بأيام كان عبد الكريم خلف مع الشعب، لكن بعد ذلك تحول إلى ضفة السلطة، كان الأجدر به المحافظة على المهنية العسكرية وعدم الاستفزاز من الأسئلة الصحافية وأن يثبت ضبط النفس العسكرية... لكن دماء الشهداء تعثّر».



الإمارات: «المركزي» يوقف شركة صرافة لانتهاكها قانون غسل الأموال ومكافحة الإرهاب

مصرف الإمارات المركزي (وام)
مصرف الإمارات المركزي (وام)
TT

الإمارات: «المركزي» يوقف شركة صرافة لانتهاكها قانون غسل الأموال ومكافحة الإرهاب

مصرف الإمارات المركزي (وام)
مصرف الإمارات المركزي (وام)

قرر مصرف الإمارات المركزي تعليق نشاط تحويل الأموال لشركة «الرازوقي» للصرافة العاملة في الدولة، لمدة 3 سنوات، وذلك بسبب انتهاك قانون مواجهة غسل الأموال، ومكافحة تمويل الإرهاب.

وبحسب بيان للمصرف المركزي، أرسل نسخة منه لـ«الشرق الأوسط» قال إنه تم إغلاق فرعين للشركة في منطقتي المرر وديرة بدبي، حيث اتُّخذت هذه الإجراءات الإدارية بموجب المادة 14 من قانون مواجهة غسل الأموال، ومكافحة تمويل الإرهاب.

ووفقاً للبيان، فإن المصرف المركزي يعمل من خلال مهامه الرقابية والإشرافية، على ضمان التزام جميع شركات الصرافة ومالكيها وموظفيها، بالقوانين السارية في البلاد، والأنظمة والمعايير المعتمَدة من المصرف المركزي، مشيراً إلى أنه يهدف للحفاظ على شفافية ونزاهة النظام المالي للدولة.

وتنص المادة 14 من قانون غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب في الإمارات أنه يجب على جميع المرخص لهم الامتثال للمتطلبات القانونية والتنظيمية الحالية الخاصة بمواجهة غسل الأموال، ومكافحة تمويل الإرهاب المحددة من قِبل المصرف المركزي، والتصدي لمخاطر غسل الأموال، وتمويل الإرهاب من خلال التدابير الوقائية المناسبة لردع إساءة استخدام القطاع قناةً للأموال غير المشروعة، والكشف عن غسل الأموال، وأنشطة تمويل الإرهاب، وإبلاغ وحدة المعلومات المالية في المصرف المركزي عن أي معاملات مشبوهة.