تركيا تطالب حفتر باتخاذ خطوات فعالة للتهدئة

TT

تركيا تطالب حفتر باتخاذ خطوات فعالة للتهدئة

قال وزير الخارجية التركي مولود جاويش أوغلو، أمس، إنه يجب على خليفة حفتر، قائد قوات (الجيش الوطني الليبي) الامتثال للدعوات إلى حل سياسي للصراع في ليبيا، واتخاذ خطوات فعالة «للتهدئة على الأرض».
كان حفتر قد انسحب من محادثات في موسكو استهدفت التوصل إلى وقف لإطلاق النار الأسبوع الماضي، كما خيم حصار قواته لبعض حقول النفط على القمة التي استضافتها برلين يوم الأحد بهدف تعزيز هدنة هشة.
ويسعى الجيش الوطني الليبي للسيطرة على العاصمة طرابلس، ويحصل على تعاطف مصر والإمارات وقوات أفريقية ومرتزقة روس، وإن كانت موسكو تنفي ذلك باستمرار. فيما تدعم تركيا خصوم حفتر، أي حكومة الوفاق الوطني المعترف بها دولياً، والتي يتزعمها فائز السراج ومقرها طرابلس. وقد أرسلت أنقرة مستشارين ومدربين عسكريين لمساعدة حكومة الوفاق.
وكان جاويش أوغلو قد قال في تصريحات نقلتها وكالة «رويترز» للأنباء، إن رفض حفتر التوقيع على بيان مشترك في برلين «أثار الشكوك حول نياته».
وأضاف جاويش أوغلو لقناة «إن تي في» التركية خلال المنتدى الاقتصادي العالمي في دافوس: «هل يريد حفتر حلاً سياسياً أم عسكرياً؟ حتى الآن يُظهر موقفه أنه يريد حلاً عسكرياً».
وتابع قوله: «يجب على حفتر العودة فوراً إلى مسار الحل السياسي، واتخاذ خطوات ملموسة وإيجابية، بما يتماشى مع دعوات المجتمع الدولي للتهدئة على الأرض».
وليبيا بلا سلطة مركزية مستقرة منذ الإطاحة بمعمر القذافي على يد مقاتلين قدم لهم حلف شمال الأطلسي الدعم في عام 2011، وتوجد في ليبيا حكومتان متنافستان، إحداهما في الشرق والأخرى في الغرب منذ أكثر من خمس سنوات، وتسيطر جماعات مسلحة على الشوارع. وخلال قمة برلين، تعهدت القوى الأجنبية ذات النفوذ في ليبيا بدعم الحظر الذي فرضته الأمم المتحدة على الأسلحة، والكف عن نقل السلاح إلى ليبيا. لكن جاويش أوغلو أشار إلى أن هذا الالتزام يتوقف على صمود وقف إطلاق النار. وقال بهذا الخصوص: «لقد صدرت دعوات كي لا يرسل أحد قوات أو أسلحة إضافية إلى هناك. وتعهد كل المشاركين بالالتزام بهذا ما دام وقف إطلاق النار مستمراً». مضيفاً: «لقد كان رئيسنا واضحاً في هذا... وعبّرنا عنه في ختام القمة أيضاً».



أحداث سوريا تدفع الحوثيين لإطلاق مجاميع من المعتقلين

الحوثيون هددوا برد قاسٍ على أي تحرك وقالوا إنهم أقوى من النظام السوري (إعلام حوثي)
الحوثيون هددوا برد قاسٍ على أي تحرك وقالوا إنهم أقوى من النظام السوري (إعلام حوثي)
TT

أحداث سوريا تدفع الحوثيين لإطلاق مجاميع من المعتقلين

الحوثيون هددوا برد قاسٍ على أي تحرك وقالوا إنهم أقوى من النظام السوري (إعلام حوثي)
الحوثيون هددوا برد قاسٍ على أي تحرك وقالوا إنهم أقوى من النظام السوري (إعلام حوثي)

دفعت الأحداث المتسارعة التي شهدتها سوريا الحوثيين إلى إطلاق العشرات من المعتقلين على ذمة التخطيط للاحتفال بالذكرى السنوية لإسقاط أسلافهم في شمال اليمن، في خطوة تؤكد المصادر أنها تهدف إلى امتصاص النقمة الشعبية ومواجهة الدعوات لاستنساخ التجربة السورية في تحرير صنعاء.

وذكرت مصادر سياسية في إب وصنعاء لـ«الشرق الأوسط» أن الحوثيين أطلقوا دفعة جديدة من المعتقلين المنحدرين من محافظة إب (193 كيلومتراً جنوب صنعاء) بعد مضي ثلاثة أشهر على اعتقالهم بتهمة الدعوة للاحتفال بالذكرى السنوية للإطاحة بنظام حكم الإمامة في شمال البلاد عام 1962.

الكثيري والحذيفي بعد ساعات من إطلاق سراحهما من المعتقل الحوثي (إعلام محلي)

وبيّنت المصادر أن معتقلين آخرين من صنعاء تم إطلاق سراحهم أيضاً، ورأت أن هذه الخطوة تهدف إلى امتصاص النقمة الشعبية على إثر انكشاف حجم الجرائم التي ظهرت في سجون النظام السوري، الذي كان حليفاً للحوثيين.

وبحسب هذه المصادر، تم إطلاق سراح محمد الكثيري، وهو أول المعتقلين في محافظة إب، ومعه الناشط الحوثي سابقاً رداد الحذيفي، كما أُطلق سراح المراهق أمجد مرعي، والكاتب سعيد الحيمي، والطيار الحربي مقبل الكوكباني، مع مجموعة من المعتقلين الذين تم نقلهم إلى السجون السرية لمخابرات الحوثيين في صنعاء.

وتوقعت المصادر أن يقوم الحوثيون خلال الأيام المقبلة بإطلاق دفعة من قيادات حزب «المؤتمر الشعبي» الذين اعتقلوا للأسباب ذاتها.

امتصاص النقمة

كان الحوثيون، وفقاً للمصادر السياسية، يرفضون حتى وقت قريب إطلاق سراح المعتقلين الذين يُقدر عددهم بالمئات، وأغلبهم من محافظة إب، ومن بينهم قيادات في جناح حزب «المؤتمر الشعبي»، أمضوا أكثر من ثلاثة أشهر في المعتقل واتُهموا بالتخطيط لإشاعة الفوضى في مناطق حكم الجماعة من خلال دعوة السكان للاحتفال بذكرى الإطاحة بنظام حكم الإمامة.

تعنت حوثي بشأن إطلاق سراح قيادات حزب «المؤتمر الشعبي» (إعلام محلي)

وبيّنت المصادر أن الجهود التي بذلتها قيادة جناح حزب «المؤتمر» المتحالف شكليّاً مع الحوثيين، وكذلك الناشطون والمثقفون والشخصيات الاجتماعية، وصلت إلى طريق مسدود بسبب رفض مخابرات الحوثيين الاستجابة لطلب إطلاق سراح هؤلاء المعتقلين، على الرغم أنه لا يوجد نص قانوني يجرم الاحتفال بذكرى الثورة (26 سبتمبر 1962) أو رفع العلم الوطني، فضلاً عن أن الجماعة فشلت في إثبات أي تهمة على المعتقلين عدا منشورات على مواقع التواصل الاجتماعي تدعو للاحتفال بالمناسبة ورفع الأعلام.

وتذكر المصادر أنه عقب الإطاحة بنظام الرئيس السوري بشار الأسد وانكشاف حجم الانتهاكات والجرائم التي كانت تُمارس في سجونه، ووسط دعوات من أنصار الحكومة المعترف بها دولياً لإسقاط حكم الحوثيين على غرار ما حدث في سوريا وتفكك المحور الإيراني في المنطقة، سارعت الجماعة إلى ترتيب إطلاق الدفعات الجديدة من المعتقلين من خلال تكليف محافظي المحافظات باستلامهم والالتزام نيابة عنهم بعدم الاحتفال بذكرى الإطاحة بالإمامة أو رفع العلم الوطني، في مسعى لامتصاص النقمة الشعبية وتحسين صورتها أمام الرأي العام.

مراهق أمضى 3 أشهر في المعتقل الحوثي بسبب رفع العلم اليمني (إعلام محلي)

ورغم انقسام اليمنيين بشأن التوجهات الدينية للحكام الجدد في سوريا، أجمعت النخب اليمنية على المطالبة بتكرار سيناريو سقوط دمشق في بلادهم، وانتزاع العاصمة المختطفة صنعاء من يد الحوثيين، بوصفهم أحد مكونات المحور التابع لإيران.

وخلافاً لحالة التوجس التي يعيشها الحوثيون ومخاوفهم من أن يكونوا الهدف المقبل، أظهر قطاع عريض من اليمنيين، سواء في الشوارع أو على مواقع التواصل الاجتماعي، ارتياحاً للإطاحة بنظام الحكم في سوريا، ورأوا أن ذلك يزيد من الآمال بقرب إنهاء سيطرة الحوثيين على أجزاء من شمال البلاد، ودعوا الحكومة إلى استغلال هذا المناخ والتفاعل الشعبي للهجوم على مناطق سيطرة الحوثيين.